به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام رضا علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت گفت و افزود: پیامبر ما پیامبر مهربانی بود که زن را از موجودی ضعیف و دست دوم در جایگاهی بالاتر از مردان قرار داد. پیامبر گرامی اسلام دینی اجتماعی را به ارمغان آورد، دین اسلام نمی تواند در برابر جریانهای سیاسی و فرهنگی ساکت باشد. قدر و منزلت پیامبر اکرم حمایت از تمام خوبیها است که بر بشر ارزانی شده است و ما بیش از هر زمان دیگری نسبت به شناخت و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله احتیاج داریم. دولتهایی که دایه اسلامی دارند باید به سنت پیامبر برگردند و با ملتهای خود برخوردی آزادانه داشته باشتد.
اربعین کنگره ضداستعماری و ضداستعماری بود
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امسال شاهد حضور ۱۰ هزار نفری افراد در اربعین بودیم اربعین کنگره ضداستعماری و ضداستعماری بود و تجلی آن بیعت با امام زنده بود. پیامبر در قلب مسلمانان جا دارد و به همه حسینی زیستن را آموخت و رمز پیروزی را فقط مقاومت اسلامی دانست. دشمن تلاش کرد با تبلیغات از شمار زائران اربعین بکاهد اما شکست خورد، امروز اربعین بعنوان سبک زندگی مسلمانان شناخته شده است و اربعین مشقی برای حضور ولی امر مسلمین جهان یعنی امام زمان عج است.
اربعین و عزاداری امام حسین(ع) امروز فراتر از مناسک مذهبی و سنتی است
وی گفت: اربعین و عزاداری امام حسین(ع) امروز فراتر از مناسک مذهبی و سنتی است و نشاندهنده راه دینی و مسیر انقلابی برای بازیابی هویت انقلابی در جامعه ای است که همه آنرا فراموش کردند. غرب می داند که اگر جهان بیدار شود در مقابل استکبار خواهد ایستاد و به این دلیل به شدت این حرکت بزرگ جهان اسلام را سانسور می کند.
وی گفت: از مردم و دولت عراق قدردانی می کنیم که این زمینه حضور چند میلیونی را فراهم کردند، امروز عشق به امام حسین علیهالسلام متعلق به یک ملت نیست، بلکه این عشق زنده و پویا است دشمن تلاش کرد این حرکت تاریخی را بهم بزند و تعدادی از زائران را به شهادت رساند و اعلام می کنیم مبارزه میان کفر و شرک ادامه دارد وقطعا اقدامات دشمن بی پاسخ نخواهد ماند و امیدواریم در این دنیا جنایتکاران به سزای اعمالشان برسند.
تمام دستگاهها قدر اصحاب رسانه را بدانند
وی بااشاره به روز خبرنگار گفت: امیدوارم تمام دستگاهها قدر اصحاب رسانه را بدانند، زیرا اطلاع رسانی صحیح حرفه و جهادی مقدس است، خبرنگاران مانند رزمندگان، در جبهه نبرد ایثار می کنند و تلاش می کنند جنایات دشمن را به موقع برملا کنند و این وقایع را به گوش جهانیان برسانند. رهبر شهید فرمودند بیشترین تحرک دشمن در زمینه تبلیغات است و باید در این زمینه هوشمندانه تر عمل کنیم.
وی افزود: جبهه استکبار از امپراطوری رسانه ای استفاده می کند و تلاش می کنند در وحدت مقدس بعد از ۹ اسفند نفوذ کنند و از طریق رسانه امیدافرینی را تبدیل به یاس و ناامیدی کنند. خبرنگاران نشان دادند که چیزی از رزمندگان کم ندارند و توطئههای دشمن را بازگو کردند. خبرنگاران باید مراقب باشند زیرا دشمن به دنبال این است که موضوعات اصلی را حاشیه جلوه بدهد و با چشم باز حرکات ما رصد می کند و تلاش می کند تا دل مردم را خالی کنند در این زمینه لازم است رسانه اجازه سؤ استفاده از این فضا را ندهند.
وی گفت: دشمن تلاش می کند قوه قضاییه، دولت و مجلس را تضعیف کند و نباید اجازه دهیم نکات ضعف موجب ناامیدی مردم شود و نباید از این طریق شاهد افت قوای دولت باشیم.
وی با اشاره به بمباران بخشهای مختلف کشور گفت: باید مراقب باشیم که در فضای مجازی و فضاهای غیررسمی جامعه را با ناامیدی مواجه کند. امروز ایران اسلامی بیش از گذشته در موضع اقتدار است؛ زیرا توانسته علاوه بر میدان جنگ در میدان دیپلماسی نیز موفق شود، تمام برنامه های در میدان و دیپلماسی با هدایت ولی امر مسلمین هدایت می شود، نباید اجازه دهیم شعارهای اصلی به حاشیه کشیده شود و کسانی که بخواهند امنیت مردم را حاشیه ببرند با برخورد قضایی برخورد می شود.
ساعدی نیا تا زمان فرجام خواهی از کافه داری محروم است
جهانگیر در مورد پرونده قضایی ساعدی نیا گفت:
پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و منتظر اعلام نظر آنها هستیم و تمام اموال او مشمول مصادره قرار گرفته و تاکنون هیچ یک از کافه ها رفع پلمپ نشده و تا زمان فرجام خواهی از کافه داری محروم هستند.
تا دو هفته دیگر پرونده شهدای میناب منجر به تصمیم می شود
جهانگیر در مورد پرونده شهدای میناب گفت :پرونده ای در این موضوع در تهران تشکیل شده و تا دو هفته دیگر منجر به تصمیم می شود و متهمان این پرونده آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت کلاهبرداری «یونیک فاینانس» گفت: این شرکت یکی از شرکتهای غیرقانونی هرمی بود که مبادرت به عضوگیری و اخذ وجوه از طریق صرافی میکرد و اعضای خارجی نیز جذب میکرد.
جهانگیر افزود: فعالیت این شرکت از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت. در اواخر فعالیت شرکت، از طریق پخش توکن نیز مبادرت به فروش رمزارز کرد و اقدامات دیگری را نیز در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: این شرکت در نتیجه فعالیتهای خود توانست حدود ۲۵ هزار نفر عضوگیری کند که تاکنون ۲۱ هزار نفر از آنها علیه این شرکت اقدام به شکایت کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده نسبت به مؤسسان این شرکت به اتهام کلاهبرداری شبکهای و سایر اتهامات در دادسرای جرایم رایانهای مطرح شده و در حال رسیدگی است.
وی افزود: هفت نفر از مدیران و سرکردگان این شرکت تحت تعقیب قرار گرفتهاند که متأسفانه همگی آنها در خارج از کشور به سر میبرند.
جهانگیر اظهار کرد: بر اساس بررسیها، سه نفر از آنها در کشور امارات، دو نفر در ترکیه و یک نفر دیگر نیز ظاهراً در مالزی هستند.
وی ادامه داد: برای همه آنها اعلان قرمز صادر شده و موضوع به پلیس اینترپل اعلام شده و این افراد تحت تعقیب کیفری قرار گرفتهاند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برآوردهای انجامشده درباره میزان اموال دریافتشده از اعضای این شرکت گفت: برآورد میشود حدود ۳ هزار میلیارد تومان از اموال اعضا را به صورت شبکهای و رمزارزی دریافت کرده و همه مبالغ را به خارج منتقل کردهاند.
جهانگیر افزود: یکی از متهمان به نام نیما طبری از طریق پلیس اینترپل دستگیر شد و در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ به ایران تحویل داده شد. در حال حاضر ایشان بازداشت است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده پس از رفع نقص، به دلیل اینکه نسبت به نظریه کارشناسی ایراد گرفته شده بود، در دستور کار دادگاه ویژه اقتصادی قرار دارد و انشاءالله نتایج آن در موعد مقرر اعلام خواهد شد.
تفهیم اتهام خرازی در دادگاه ویژه روحانیت
وی درباره اتهامات مطرحشده علیه خرازی اظهار کرد: فعلاً امروز احضار شده است و پس از حضور در دادگاه ویژه روحانیت و تفهیم اتهام، جزئیات اتهامات وی اعلام خواهد شد.
وی افزود: اتهامات متعدد میتواند مطرح باشد، اما در حال حاضر نمیتوان پیش از تفهیم اتهام، عنوان مشخصی را اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اتهامات امنیتی نیز متوجه وی است، گفت: امروز صرفاً احضار شده و پس از تفهیم اتهام، اتهامات وی اعلام خواهد شد.
جهانگیر تأکید کرد: در صورتی که وی در دادگاه ویژه روحانیت حضور پیدا نکند، حتماً جلب خواهد شد. جزئیات پرونده و اتهامات پس از طی مراحل قانونی و مشخص شدن نتایج رسیدگی دادگاه اعلام خواهد شد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و راهاندازی کارگزاریهای موضوع این ماده گفت: در خصوص ایجاد کارگزاریهای فنی و مهندسی و حقوقی، شیوهنامه نظارتی مربوط توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده و فرآیند صدور پروانه برای متقاضیان در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس این شیوهنامه، اشخاص حقوقی متقاضی دریافت پروانه کارگزاری باید مدارک ثبت شرکت یا مؤسسه، فهرست مشخصات سهامداران، اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل و همچنین گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل و اعضای شورای نظارت را ارائه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بازرسیهای سازمان ثبت نیز باید به صورت دورهای از این کارگزاریها انجام شود تا بر نحوه فعالیت آنها نظارت صورت گیرد. همچنین هر کارگزاری برای راهاندازی سامانه خود باید یک فرد را به عنوان رابط فنی معرفی کند.
وی گفت: تاکنون پنج شرکت برای تأسیس کارگزاری اقدام کرده و موفق به دریافت مجوز و پروانه شدهاند. البته هر شرکت میتواند در بخشهای مختلف کشور شعب و نمایندگیهایی ایجاد کند، اما صرف دریافت پروانه کارگزاری به معنای آغاز ارائه خدمات به متقاضیان نیست.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ارائه خدمات به مردم نیازمند طی مراحل و احراز شرایط دیگری است و کارگزاریها باید مجوز فعالیت خود را از سازمان ثبت دریافت کنند. در حال حاضر نیز اتصال این کارگزاریها به سامانه ثبت در حال انجام است و پس از انجام آزمایشها و برقراری سرویس، کارگزاریها میتوانند آماده ارائه خدمات به مردم شوند.
وی درباره الزامات لازم برای صدور مجوز فعالیت کارگزاریها اظهار کرد: متقاضیان باید کارشناس امور ثبتی و حقوقی و همچنین کارشناس امور نقشهبرداری معرفی کنند، شعبه کارگزاری خود را راهاندازی کنند و گواهی مربوط به آزمون نفوذ را که باید توسط یکی از آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان فناوری اطلاعات انجام شود، ارائه دهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز از دیگر الزامات آغاز فعالیت کارگزاریهاست و پس از طی و احراز تمامی این مراحل، مجوز فعالیت صادر شده و کارگزاریها میتوانند ارائه خدمات به مردم را آغاز کنند.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود در حوزه صدور مجوزها این است که مراجع متعدد، هر کدام برای صدور مجوز یا تأییدیه، زمانبندی و فرآیند خاص خود را دارند و متقاضی باید مراحل مختلفی را در دستگاههای گوناگون طی کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای نمونه، دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوطه زمان مشخصی را به خود اختصاص میدهد. همچنین دریافت گواهی نماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نیازمند طی فرآیند جداگانهای است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، تأییدیههای فنی و فناوری مرتبط با سامانهها نیز باید دریافت شود و اطلاعات و دادههای کارگزاریها باید به سرورهای داخلی متصل باشد. همچنین موضوع وثیقهگذاری نیز برای تضمین جبران خسارت احتمالی واردشده به مردم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متقاضیان باید علاوه بر انجام آزمونهای فنی و امنیتی در آزمایشگاههای مربوط، مجوزهای لازم را از اتحادیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمانهای مرتبط با امور نقشهبرداری و سایر دستگاههای ذیربط دریافت کنند. مجموع این فرآیندها باعث شده است راهاندازی کارگزاریها تا حدودی طولانی شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگیهای انجامشده و اتصال سامانهها به یکدیگر، فرآیند صدور مجوز و راهاندازی کارگزاریهای جدید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و شاهد فعال شدن سریعتر این کارگزاریها و ارائه خدمات آنها به مردم باشیم.
جهانگیر درباره پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم علیه ملت ایران گفت: بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدامات قضایی در این زمینه توسط دادستانی کل کشور در دستور کار قرار گرفت و علاوه بر جمعآوری دادهها و مستندسازی جنایات و خسارات، پروندههایی نیز تشکیل و روند رسیدگی به آنها آغاز شد.
وی افزود: معاونت امور بینالملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز اقدامات متعددی را در این زمینه با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دستور کار قرار دادهاند و این اقدامات همچنان ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرآیند مستندسازی و ارزیابی خسارات ناشی از جنگ اظهار کرد: بیش از ۱۵ هزار کارشناس رسمی به صورت داوطلبانه و رایگان در ۲۰ رشته تخصصی برای مستندسازی و ارزیابی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با قوه قضاییه همکاری کردند که لازم است از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کارشناسانی که در این فرآیند مشارکت داشتند، قدردانی کنیم.
وی ادامه داد: کارشناسی تمامی مناطق غیرنظامی، اعم از اماکن مسکونی و اداری، در تهران و سایر مناطق آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به پایان رسیده است. همچنین کارشناسیهای مربوط به مساجد، اماکن و اموال شهرداری تهران و سایر موارد مرتبط نیز انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از دریافت بیش از ۵۰ هزار وکالتنامه برای پیگیری شکایات علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ هزار وکالتنامه از مردم برای طرح و پیگیری شکایت علیه دشمن آمریکایی و صهیونیستی دریافت شده و اقدامات لازم در این زمینه انجام گرفته است.
وی افزود: ابلاغ واقعی مربوط به شکایات انجام شده و دعاوی مطرحشده علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از راهاندازی سامانه پیامکی برای پاسخگویی به مردم خبر داد و گفت: از ابتدای جنگ رمضان، یک سامانه پیامکی برای پاسخگویی به نیازهای مردم در حوزههای کارشناسی، وکالت و سایر موضوعات مرتبط راهاندازی شده و این سامانه همچنان پاسخگوی مردم است.
وی خاطرنشان کرد: مواردی که اشاره شد تنها بخشی از اقدامات قوه قضاییه در زمینه پیگیری حقوقی و قضایی جنایات و خسارات ناشی از جنگ است و رایزنیهای متعددی نیز با مراجع بینالمللی و کشورهای مختلف در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اقدامات با هماهنگی دولت، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است و قوه قضاییه تلاش میکند ضمن مستندسازی دقیق جنایات و خسارات، از ظرفیتهای حقوقی و قضایی داخلی و بینالمللی برای پیگیری حقوق ملت ایران استفاده کند.
برگزاری دادگاه علنی برخط در حال توسعه
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اجرای سند تحول قضایی، اظهار کرد: در دوره ریاست قوه قضاییه، سند تحول قضایی ارتقا پیدا کرد و از فروردین ۱۴۰۳، شکل جدید این سند مورد تصویب قرار گرفت و دنبال شد.
وی افزود: برابر بررسیهایی که ما انجام دادیم، الحمدلله پیشرفت سند تحول در بخشهای مختلف برنامه، در بسیاری از موارد حتی جلوتر از برنامه است. در خصوص راهکارهای کوتاهمدت نیز ما پیشرفت حدود ۷۰ درصدی را شاهد هستیم که پیشرفت بسیار قابل قبولی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از نکاتی که در سند تحول مورد توجه قرار گرفته بود و قوه قضاییه خود را در این راستا متعهد دانسته، بحث هوشمندسازی نظام قضایی است. امروزه با توجه به پیشرفتهای فناوری، برای نظارتهای بهموقع، مستمر و دقیق تلاش میشود که استفاده از عوامل انسانی کاهش پیدا کند؛ لذا قوه قضاییه در این خصوص پیشقدم بوده و این موضوع را به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان یک مرکز پیشرو در این خصوص اقدام کرده و حکمرانی قضایی دادهمحور، که در آن هم نظارت هوشمند، هم مدیریت هوشمند، هم ارجاع هوشمند و هم کمک به بخشهای مختلف قضایی وجود داشته باشد، در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر بیان کرد: ما امروز برای تحقق عدالت و دسترسی عینی و ارزان مردم به خدمات قضایی، یکی از راههای آن را اصلاح فرایندهای شکلی و ماهوی دستگاه قضایی میدانیم که عمدتاً در قالب هوشمندسازی شاهد آن هستیم.
وی افزود: به عنوان مثال، با توسعه سامانهها و سامانههای خدمترسان، امکان شکایت و دادخواهی مردم از منزل و دورافتادهترین مکانهای کشور برای همه ایرانیان فراهم شده است. سامانههایی نظیر دریافت نوبت برخط از مراجع قضایی و پیشبینی ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بهکارگیری سامانههایی نظیر دستیار هوشمند قضایی، ربات هوشمند سنجش، ایجاد پرونده الکترونیک شخصیت، استعلام الکترونیکی، ارجاع هوشمند پرونده قضایی و ارجاع هوشمند کارشناسی و همچنین داشبورد هوشمند قضایی، نشاندهنده این است که نگاه هوشمندسازی در قوه قضاییه، یک نگاه زیربنایی است.
وی گفت: امروز شاهد این هستیم که برگزاری دادگاه علنی برخط در حال توسعه است و تحقیق و بازپرسی الکترونیکی به صورت برخط از زندانیان نیز شرایطش مهیا شده است. این اقدامات علاوه بر اینکه خدمات ارزان و آسانی را به مردم و قضات ارائه میدهد، موجب افزایش شفافیت در فرایندهای رسیدگی قضایی میشود، افزایش کیفیت رسیدگیها را به دنبال دارد و باعث بهبود پاسخگویی به ارباب رجوع و در نهایت کاهش اطاله دادرسی میشود.
جهانگیر ادامه داد: شاهد هستیم که هم در دادگاههای عمومی و هم در دادگاه تجدیدنظر، زمان رسیدگیها کاهش یافته است. از طرف دیگر، چون مهمترین کار قضایی ما رسیدگی قضایی و حلوفصل دعاوی است، در سایه همین هوشمندسازی و پیگیریهای مدیریتی دستگاه قضایی شاهد این هستیم که هم در سیستم دادسرایی، هم در سیستم دادگاه و هم در تجدیدنظر، میزان تأیید آرا و کیفیت آرا ارتقا پیدا کرده است.
کاهش ۲۲درصدی پرونده های مسن قضایی
وی افزود: اینها بخش دیگری از فعالیتهایی است که در سایه سند تحول اتفاق افتاده است. ما در سایه نظارتهای هوشمند شاهد این هستیم که پروندههای مسن که ماندگاری زیادی در سیستم قضایی داشتند و باعث نارضایتی میشدند، در پنج سال اخیر با کاهش ۲۲ درصدی روبهرو بودهاند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: روند پروندههای کثیرالشاکی یکی دیگر از موضوعاتی بود که در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته بود. امروز شاهد افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی هستیم؛ پروندههایی که ۱۰ نفر یا بیشتر از آن، خواهان یا شاکی دارند.
وی ادامه داد: مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیتالمال که در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته بود، برای شناسایی کسانی که دستدرازی به اموال بیتالمال داشتند، استرداد وجوه و رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، در عین حال که مراقبت میشود کارآفرینی و سرمایهگذاری مطمئن در جامعه به خطر نیفتد، در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر بیان کرد: تلاش میشود از بزرگنماییهایی که دشمن انجام میدهد و همه ارکان را فاسد نشان میدهد، رهایی پیدا کنیم. اینها هم مبارزه به صورت بیامان در راستای سند تحول است که در حال انجام است و در کنار آن مراقبت میشود که کارآفرینان نیز خداینکرده با نگرانی روبهرو نشوند.
وی افزود: اینها بخشی از اقداماتی است که در سند تحول اتفاق افتاده است. در حوزه پیشگیری از جرم نیز با فعال کردن شورای عالی پیشگیری از جرم و رشد مصوبات، که رشد ۵۴۴ درصدی داشته است، شاهد تحول در حوزههای پیشگیرانه هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه احیای حقوق عامه نیز افزایش ۱۰۷ درصدی میزان اراضی اعادهشده به وضع سابق را داریم که نشاندهنده این است که در این خصوص، چه در رفع تصرفات و چه در اعاده وضع سابق، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
وی گفت: شما شاهد این بودید که در سالهای اخیر، قوه قضاییه خود پیشقدم شد برای رفع تصرفات و آزادسازی اراضی؛ از جمله اراضی که خود قوه قضاییه قبل از انقلاب به آن تحمیل شده بود و در ساحل و بستر رودخانهها قرار داشت. قوه قضاییه اقدام به آزادسازی سواحل کرد که این اقدام به نفع مردم بود و این مسئله در بخشهای دیگر نیز عملیاتی شده است.
جهانگیر تأکید کرد: در هر صورت، سند تحول با قدرت دنبال شده و دنبال خواهد شد؛ هم در بخش قضایی، هم در بخش نظارتهای قضایی، هم در بخش پیشگیری از وقوع جرم، هم در بخش حفظ حقوق عامه و هم در حوزه هوشمندسازی قضایی. قوه قضاییه اقدامات بیبدیلی را برای خدمت بیشتر به مردم و ارائه خدمات آسانتر و سریعتر در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگوی قوه قضاییه، در مورد آخرین وضعیت پرونده کرسنت و رای صادر شده درباره آقای زنگنه، بیان کرد: در فضای مجازی، در مورد تبرئه یا محکومیت افراد، اگر مطلبی مطرح شود که قابل استناد نیست، حتماً خبرنگاران عزیز این مسئله را مورد توجه قرار دهند که استناد هرگونه حکمی به افراد، اعم از تبرئه یا محکومیت، باید پس از طی مجاری قانونی باشد.
وی افزود: حقوق افراد نباید به خطر بیفتد و حریم خصوصی باید رعایت شود. احترام به حریم خصوصی برای همه شرط است و فرقی هم نمیکند که افراد دارای مسئولیت باشند یا افراد غیرمسئول.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص وی، با توجه به پروندهای که تشکیل شده و وی نیز در آن پرونده نامشان مطرح است، رای بدوی صادر شده و به مرحله تجدیدنظر رفته است. چون هنوز حکم قطعی صادر نشده، باید منتظر بمانیم تا دادگاه تجدیدنظر اعلام نظر کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آن پرونده، برخی افراد در مرحله بدوی محکوم و برخی تبرئه شدهاند؛ لذا باید منتظر بمانیم تا رأی تجدیدنظر صادر شود و آن زمان به صورت قطعی اعلام کنیم که کدامیک از این افراد محکوم یا تبرئه شدهاند.
وی تصریح کرد: ممکن است کسی در مرحله بعدی، در تجدیدنظر تبرئه شود، رأی قبلی شکسته و حکم دیگری صادر شود؛ یا ممکن است فردی در مرحله بدوی محکوم شده باشد، اما در مرحله تجدیدنظر رأی شکسته شود و به نوعی تبرئه شود.
جهانگیر تأکید کرد: چون رأی فعلاً غیرقطعی است، تبرئه یا محکومیت افراد در حال حاضر محلی از اعراب برای بیان ندارد. پس از اینکه رأی در مرجع تجدیدنظر تأیید نهایی شد، اطلاعرسانی دقیق در این خصوص انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت تشکیل پرونده تعدادی از معاونین وزارت صمت
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت تشکیل پرونده برای تعدادی از معاونین وزارت صمت در زمینه صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی، گفت: متأسفانه در سالهای گذشته فرآیند صدور کارتهای بازرگانی بهگونهای اصلاح شد که بررسی دقیق اهلیت افراد و اینکه متقاضی واقعاً تاجر و دارای سابقه فعالیت تجاری است یا خیر، مورد توجه کافی قرار نگرفت و همین موضوع زمینه سوءاستفاده از کارت ملی افرادی را فراهم کرد که سابقه و توانایی فعالیت تجاری نداشتند.
جهانگیر افزود: در پی دستور رئیس قوه قضاییه در سال گذشته، هیئت ویژهای به ریاست سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا به تخلفات این حوزه ورود کند و موضوع صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای را مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به ارتباط کارتهای بازرگانی اجارهای با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد بخشی از عدم ایفای تعهدات ارزی از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای صورت گرفته است؛ کارتهایی که برای افرادی فاقد صلاحیت صادر شده و از طریق آنها صادرات انجام شده، اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
جهانگیر ادامه داد: بر اساس آییننامههای موجود، اتاقهای بازرگانی مکلف هستند علاوه بر بررسی شرایط عضویت، اهلیت متقاضیان را نیز احراز کنند، اما بررسیها نشان داد که در این زمینه نظارت لازم صورت نگرفته است.
وی گفت: در حال حاضر مشخص شده است که چند هزار نفر با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین فرار صادرکنندگان واقعی از پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی را فراهم کردهاند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: حدود ۳۰۰ نفر از افرادی که از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده کردهاند و مجموعاً بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات داشتهاند، اما ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند و برای آنها پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر با بیان اینکه صرفاً برخورد با صاحبان کارتهای اجارهای نمیتواند مسئله را حل کند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که کارتهای آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته، از نظر مالی در شرایط مناسبی نیستند و توان پرداخت حقوق دولت را ندارند؛ بنابراین مهمتر از رسیدگی به این افراد، شناسایی صادرکنندگانی است که از کارتهای بازرگانی اجارهای برای انجام صادرات استفاده کردهاند.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از این صادرکنندگان شناسایی شدهاند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است و پروندهها در حال رسیدگی هستند.
استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای برای صادرات علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی مصداق پولشویی است
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای برای انجام صادرات، علاوه بر اینکه میتواند موجب اخلال در نظام اقتصادی شود، در برخی موارد ممکن است از مصادیق پولشویی نیز باشد و صادرکنندگان واقعی که با استفاده از این کارتها مرتکب تخلفات گسترده شدهاند، حتی ممکن است با احکام سنگینی از جمله مصادره اموال مواجه شوند.
وی تأکید کرد: به صادرکنندگان هشدار میدهیم که اگر با استفاده از افراد فاقد صلاحیت و کارتهای بازرگانی اجارهای، حقوق ملت را نادیده بگیرند، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند یا با این روش از پرداخت حقوق دولتی و مالیات فرار کنند، حتماً با برخورد قضایی و احکام بازدارنده مواجه خواهند شد.
ادامه دارد
نظر شما