به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اراک، سعید نوراللهی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، روز سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد این اداره کل، اظهار داشت: در این بازه زمانی، چهار هزار و ۵۳۶ فقره پرونده وارد شعب بدوی شده که خوشبختانه برای چهار هزار و ۴۲۰ فقره از آنها رأی صادر و فصل ختام صورت گرفته است.
وی با اشاره به حوزههای سهگانه رسیدگی شامل کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، افزود: مجموع جزای نقدی در نظر گرفته شده برای متخلفان اقتصادی استان به سه هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال بالغ شده که در مقایسه با یک هزار و ۳۴۰ میلیارد ریالی دوره مشابه سال قبل، حکایت از افزایش ۱۷۲ درصدی دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با تأکید بر اینکه این افزایش محسوس نشاندهنده صدور آرای بازدارنده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است، تصریح کرد: به واحدهای صنفی و تولیدی اخطارهای لازم داده شده و در صورت بیتوجهی به هشدارها، با ابزارهای تنبیهی همچون پلمب واحد و نصب پارچه تخلف، برخورد خواهد شد.
نوراللهی در تشریح جزئیات تخلفات صنفی، بیان کرد: در این مدت، ۷۷ پرونده مربوط به جرم احتکار، ۱۰۵ پرونده در زمینه عرضه خارج از شبکه (عمدتاً نانواییها)، ۹۴۱ فقره گرانفروشی و ۲۹۵ فقره نیز مربوط به کمفروشی بوده است. همچنین ۴۷۱ پرونده به دلیل تعطیلی خودسرانه واحدهای نانوایی تشکیل و یک هزار و ۱۱۳ فقره نیز به خاطر عدم درج قیمت و نصب نرخنامه به شعب ارجاع شده است.
عملکرد اجرای احکام و وصولیها
رئیس کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در ادامه به عملکرد واحد اجرای احکام اشاره کرد و گفت: دو هزار و ۶۲۷ پرونده به این واحد وارد شده که از این تعداد، دو هزار و ۵۷۹ فقره مختومه شده است. از مجموع ۶۶۵ میلیارد ریال ارزش ریالی پروندههای وارده به اجرا، ۴۱۰ میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد آن وصول و به حساب خزانه واریز شده است.
وی با بیان اینکه وصولیها نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته، این موضوع را ناشی از شرایط معیشتی مردم ارزیابی کرد و افزود: دستورالعملهای لازم برای مدیریت هوشمندانه اجرای احکام و جلوگیری از ایجاد تنش در جامعه به مأموران اجرا ابلاغ شده است.
نوراللهی با اشاره به شاخص سرعت در دادرسی، متوسط زمان رسیدگی در حوزه کالا و خدمات را ۱۲ روز و در بخش بهداشت و درمان را ۹.۲۴ روز اعلام کرد و گفت: اصلیترین چالش ما زمان رسیدگی به پروندههای قاچاق با میانگین ۴۹ روز است که نسبت به شاخص کشوری (۳۵ روز) فاصله دارد که علت آن، غیربومی بودن متهمان و نیاز به استعلام از استانهای مرزی عنوان شده است.
رزمایشهای نظارتی و برخورد با تخلفات
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت ۴۳۲ اکیپ مشترک بازرسی، خاطرنشان کرد: این تعداد نسبت به ۱۷۸ اکیپ در سال گذشته، رشد ۱۴۲ درصدی داشته است. در قالب این تیمها که با حضور قضات تعزیرات تشکیل میشوند، یک هزار و ۸۵۴ واحد صنفی بازرسی شدند که برای ۵۹۲ واحد تخلف، پرونده تشکیل و برای ۱۰۸ واحد نیز حکم پلمب یا نصب پارچه تخلف صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در پایان با اشاره به اجرای طرح محلهمحوری نظارتی در اراک، یادآور شد: مرحله اول این طرح با پوشش ۸۵ درصدی محلات شهری اجرا شد و مرحله دوم آن نیز از روز گذشته با فعالیت روزانه هشت تیم بازرسی در سطح شهر آغاز گردیده است تا ضمن حمایت از تولید، آرامش و عدالت در بازار حفظ شود.
نظر شما