به گزارش خبرگزاری شبستان از البرز، حجت الاسلام صفدری در خطبه های نمازجمعه مهستان با اشاره به این که جنگ رمضان حادثه تاریخی در مسیر تحقق نقش جهانی انقلاب اسلامی است گفت: در پی اظهارات اخیر معاون اجرایی رئیسجمهور مبنی بر اینکه «اگر بنا باشد هرچه رهبر میگوید عمل شود، پس مجلس شورای اسلامی و شعام چه موضوعیتی دارند؟»، این سخنان با واکنشهای انتقادی همراه شده است.
امام جمعه مهستان افزود: چنین اظهاراتی را مغالطهای آشکار است که این نوع بیان، ناشی از خلط میان اختیارات قانونی رهبر انقلاب با جایگاه نهادهای قانونگذاری و مشورتی در نظام جمهوری اسلامی است. بر اساس این دیدگاه، اگر کسی به اصل ولایتفقیه اعتقاد داشته باشد و در نظام مبتنی بر ولایت مسئولیتی را بپذیرد، هنگامی که نظر و حکم ولیفقیه در موضوعی که در حوزه اختیارات قانونی ایشان قرار دارد، روشن و اعلام شده باشد، ایستادگی یا ترجیح دادن نظر شخصی بر آن، معنا و جایگاهی نخواهد داشت. در عین حال تأکید میشود که رهبر انقلاب هرگز مدعی نبودهاند که همه امور کشور باید صرفاً با نظر شخصی ایشان اداره شود.
به گفته وی، در ساختار جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، دولت، شوراهای عالی و سایر نهادهای قانونی هر یک وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مشخصی دارند و در چارچوب قانون اساسی به انجام مأموریتهای خود میپردازند. با این حال، در موضوعاتی همچون صلح و جنگ، قانون اساسی اختیارات مشخصی را برای رهبر انقلاب پیشبینی کرده است.
وی توضیح داد: از این منظر، تصمیمگیری نهایی در چنین مسائل راهبردی بر عهده رهبر است و سایر نهادها میتوانند دیدگاههای کارشناسی، مشورتی و پیشنهادهای خود را ارائه کنند، اما تصمیم نهایی در چارچوب اختیارات قانونی با مقام رهبری خواهد بود.
وی عنوان کرد: در همین چارچوب، مطرح میشود که اگر رهبر انقلاب در فرآیند تصمیمسازی از مسئولان، کارشناسان یا نهادهای مختلف مشورت میگیرند، این اقدام نشاندهنده اهتمام به بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی کشور است، نه آنکه جایگاه قانونی تصمیمگیرنده نهایی تغییر کرده باشد. از این منظر، نباید چنین برداشت شود که چون نظر مشورتی ارائه شده است، تصمیم نهایی نیز الزاماً باید مطابق همان نظر کارشناسی باشد یا مقام رهبری تابع دیدگاه مشاوران تلقی شود.
حجت الاسلام صفدری تصریح کرد: در حوزه صلح و جنگ، اعمال نظر نهایی رهبر انقلاب در چارچوب قانون اساسی صورت میگیرد و هیچیک از نهادهای اجرایی، تقنینی یا شوراهای مشورتی جایگزین این اختیار قانونی نیستند. نقش این مجموعهها، ارائه مشورت، بررسی ابعاد مختلف موضوع و کمک به فرآیند تصمیمگیری است و تصمیم نهایی در این حوزه بر عهده رهبر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان به مبانی ولایتفقیه و الزامات آن در نظام جمهوری اسلامی باور و التزام عملی داشته باشند، از طرح چنین اظهاراتی که به تعبیر آنان میتواند موجب ایجاد شبهه درباره جایگاه قانونی ولایتفقیه و نسبت آن با سایر نهادهای کشور شود، پرهیز خواهند کرد.
نظر شما