به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، مجتبی شریعتیفر امروز در جلسه بررسی مشکلات زیستمحیطی پروژههای اقتصادی استان اظهار کرد: بر اساس سیاستهای ابلاغی، پروژههایی که به دلایل زیستمحیطی، حقوقی، معارضین محلی یا سایر موانع متوقف شدهاند، شناسایی و احصا شدهاند تا روند رفع مشکلات آنها تسریع شود.
وی با اشاره به آثار اقتصادی توقف طرحهای سرمایهگذاری افزود: در شرایط تورمی، هرگونه وقفه در اجرای پروژهها موجب افزایش قابل توجه هزینهها و هدررفت منابع میشود و ادامه فعالیت را برای سرمایهگذاران با دشواری مواجه میکند. از این رو، تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام، بهویژه طرحهایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، از اولویتهای دولت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به تعامل مناسب میان معاونت اقتصادی وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: با وجود اختلافنظرهای اولیه، امروز همکاری و همافزایی مطلوبی میان دستگاهها شکل گرفته و تلاش بر این است که ضمن رعایت الزامات زیستمحیطی و حفظ سلامت جامعه، روند سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نیز تسهیل شود.
شریعتیفر خاطرنشان کرد: در خراسان جنوبی، بسیاری از مسائل در سطح استان قابل پیگیری و حل است و تنها برخی پروندهها که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی هستند، از طریق کمیتههای تخصصی کشور دنبال میشوند.
وی از تشکیل کارگروه مشترک میان اداره کل حفاظت محیط زیست و دستگاههای اجرایی مرتبط با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد و افزود: این کارگروه بهصورت مستمر و حداقل هر فصل تشکیل جلسه خواهد داد تا مشکلات پروژهها بررسی، راهکارهای اجرایی ارائه و موانع سرمایهگذاری برطرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروندههای دارای موانع زیستمحیطی و حقوقی تأکید کرد و گفت: حمایت از سرمایهگذاران و جلوگیری از توقف یا تعطیلی واحدهای تولیدی، در کنار رعایت کامل ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی، از مهمترین رویکردهای مدیریت استان است.
نظر شما