به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی در نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین و شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان و مسئولان و مردم بیگناه در جنگهای تحمیلی و گرامی داشت هفته قوه قضاییه و شهادت شهید بهشتی گفت: هر ساله هفته قوه قضاییه فرصتی است تا مسئولان قضایی گزارشی از عملکرد خود ارائه دهند که طبیعتا گزارش های مسئولان شامل ۵ ساله گذشته است، در ۵ سال اخیر تحول شگرفی در بخش های مختلف قضاییه شکل گرفت و سند تحول به روز شده مورد تایید رهبر شهید انقلاب در دستور کار قرار گرفت و قوه قضاییه در این سند تحول براساس وظایفی که در قوه مشخص شده حرکت کرده که مشتمل بر ۲۸۷ راهکار بود که باید طی سه سال آن را اجرا کند که مشتمل بر راهکار بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است.
وی افزود: بیش از ۶۰ درصد از سند تحول به اجرا درآمده و بقیه باید در پایان مدت باقی مانده به اتمام برسد، میزان تحقق سندتحول در اجرای وظایف محوله در زمینه رفع خصومت ۳۷ درصد و حقوق عامه ۵۰ درصد پیشرفت و نظارت بر اجرای قوانین و حسن اجرای امور با پیشرفت ۶۷ درصدی و درپیشگیری در زمینه وقوع جرم پیشرفت ۳۷ درصد است.
در اجرای سند تحول رویکرد سازمان بازرسی رویکرد علمی است و از بدو فعالیت با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی معتبر و تجربیات همکاران تلاش کردیم مسائل کشور را بررسی کنیم که قریب به ۲ هزار مسئله شناسایی شد که می تواند هریک از این مسائل منشا فساد باشد و بر این اساس ۲۱۴ گلوگاه فساد شناسایی شد و رفع این گلوگاههای در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت و بیش از ۷۴ بستر فساد با کمک مسؤلان قضایی رفع شد.
تا کنون ۷۴ فرآیند ناکارآمد با تلاش سازمان بازرسی رفع شد
خدائیان ادامه داد: پیشگیری از انحراف و سوء جریان از دیگر اقدامات سازمان بازرسی است که در این امر با آموزش مدیران جدید این امر را محقق کردیم و ۱۸۴ دوره آموزش برای مدیران و بیش از ۳۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی اجرا شد.
در این دوره تلاش کردیم اگر سوء جریان و انحراف در جریان باشد بلافاصله هشدار داده می شود، در سال گذشته ۲۳ هزار هشدار به مسئولان دادیم که نتیجه آن جلوگیری از انحراف و فساد است. در ۵ سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارت بازرسی انجام شد که نتیجه آن ۴۵ هزار گزارش بوده که ۳۰ هزار آن در مورد اصلاح فرآیند و امور بوده است که مشتمل به ۱۴۳ پیشنهاد بوده و تا کنون ۷۴ فرآیند ناکارآمد با تلاش سازمان بازرسی رفع شد که نقش مهمی در جلوگیری از فساد داشته است.
خدائیان در مورد ساماندهی بازار ارز گفت: منابع درآمدی ارز ی کشور یا ناشی از فروش نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات است، در شرایطی که تحت تحریم های ظالمانه هستیم ضروری ارز کشور به داخل بازگردد و صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام کنند و ارز بدست آمده را به بانک مرکزی و یا صرف واردات کالا بکنند. مدیریت نظام ارزی بر عهده بانکمرکزی است و باید از یکی از طرق یاد شده ارز را به کشور بازگرداند. براین اساس رئیس قضا هیاتی را مسئول پیگیری قرار داد که با ورود این هیات مشخص شده براساس آمار بانک مرکزی بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز به کشور بازنگشته است که ۲۸ میلیارد مربوط به شرکت نفت و گاز است که اختلاف حساب داشتند. نتیجه اقدامات موجب شده میزان عرضه ارز افزایش یافت و با پیگیری هیات مربوطه شاهد کاهش ۷۹ درصدی ایفای تعهدات ارزی و بانکی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: کوتاهی برخی دستگاهها در صدور کارت های بازرگانی از عوامل عدم اجرای تعهدات ارزی است، اما مقرارت طوری تنظیم شده که هرکسی می تواند کارت بازرگانی بگیرد و کارت هایی در اختیار دیگران قرار گرفته و از سوی با کسانی مواجه هستیم که کارت در اختیار دارند اما فرد دیگری از آن استفاده کرده است براین اساس برای نهادها و کسانی که کارت بازرگانی در اختیار قرار دادند پرونده قضایی تشکیل شد.
۲۱ درصد گزارش های ثبت شد در سامانه سازمان بازرسی منجر به تشکیل پرونده قضایی شد
وی در مورد سامانه نظارت بر تخلف گفت: یکی از رویکردهای سازمان بازرسی استفاده از ظرفیتهای مردمی در کشف تخلفات و مفاسد اقتصادی است، زیرا مردم در جای جای کشور حضور دارند براین اساس با کمک مجلس قانون حمایت از گزارشگران فساد تصویب شد و بعد ابلاغ شد با طراحی سامانه که در دسترس همگان است که می تواند با شماره ۱۳۶ گزارش های خود را اختیار سازمان قرار دهند ما با سیل صعوی گزارش فساد مواجه هستیم که سال گذشته ۱۷۱ هزار گزارش داشتیم که ۱۷ درصد تکراری یا کلی گویی بود که قریب به ۵۰۰ هزار از آن را بررسی کردیم که مشخص شده مغایرتی با قانون ندارد و ۲۱ درصد منجر به تشکیل پرونده شد، سامانه در اختیار مردم قرار دارد و افراد می توانند گزارش های خود را منتقل کنند.
۴ هزار بازدید سرزده سازمان بازرسی در جنگ تحمیلی رمضان
در مورد نظارت بر دستگاههای اجرایی در دوران جنگ گفت: ما در جنگ اخیر شاهد حماسه آفرینی مردم در جنگ و خیابان بودیم از طرفی دستگاهایی وظیفه خدمت رسانی دارند مانند دستگاهای خدمت رسان همچون شهرداری، گاز، نفت و برق و… باید لحظه به لحظه در اختیار مردم باشند و ما وظیفه نظارت داشتیم. ما دستورالعمل در جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان ابلاغ کردیم و برنامه هایی تدوین کردیم که ناظر بر نظارت دستگاهای خدمت رسان باشد. در مقرارت پیش بینی شده بود ۲۰ درصد همکاران حضور داشته باشند اما در سازمان بازرسی ۱۰۰ درصد همکاران حضور داشتند در جنگ تحمیلی ۱۲روزه ۱۸۰ بازرسی سرزده و در جنگ رمضان ۴هزار بازدید سرزده داشتیم. در مقابل خدمات نیروهای مسلح خدمات ما ناچیز است و تاکنون همکاران ما آماده ۱۰۰ درصد و در میدان بودند.
با پیگیری سازمان بازرسی از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد تولیدی جلوگیری شد
در مورد اقدامات در موضوع امنیت سرمایهگذاری گفت: رهبرشهید همواره بر حمایت از تولید و سرمایهگذاری تاکید داشتند و رهبر انقلاب نیز امسال باز شعار سال را اقتصادی تعیین کردند. در ۵ سال گذشته با تاکیدات رهبرشهید انقلاب و دستورات رئیس قوه قضاییه بخش مهمی از فعالیت خود را بر حمایت از تولید قرار دادیم که براین اساس قرارگاه حمایت از تولید و سرمایهگذاری تشکیل شد که هدف آن پیگیری و رفع مسائل تولیدکنندگان است و بخشی از سامانه بازرسی به رسیدگی به شکایات تولیدکنندگان اختصاص یافت و در این مدت ۴ هزار پرونده تکمیل شد و ۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور ارائه شد و ۲ هزار ۲۷ واحد تولیدی تحت رصد قرار گرفت و قریب به ۵۰۲ تولید احیا و راه اندازی شد و ۱۸۴۲ واحد از تعطیلی آنها جلوگیری شد. همچنین ۲۴۳۸ واحد پیگیری شد تا در اخذ مجوز آنها تسریع شود و ۳ هزار واحد پیگیری شد تا نیاز مالی آنها از طریق بانک برطرف شود.
سازمان بازرسی کل کشور دستگاههایی که در اجرای برنامه هفتم پیشرفت کوتاهی کردند را معرفی می کند
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان در مورد نظارت سازمان بازرسی کل کشور براجرای قانون هفتم پیشرفت گفت: برنامه هفتم با توجه به اینکه قانونگذار سنجه بر کیفیت امور ، کمیت و وظایف محوله بر نهادها و دستگاهها قرار داده است، قابل ارزیابی است، به طور مثال در این قانون مقرر شده که رشد اقتصادی باید ۸ درصد برسد یا مشخص شده صادرات نفتی باید به ۱۲ درصد افزایش یابد، در ماده ۱۱۹ این قانون دستگاهها مکلف شدند برای تحقق اهداف پیش بینی شده در سند۵ ساله کشور برنامه ارائه کنند، براین اساس این قانون قابل سنجش و ارزیابی است.
وی افزود: یکی از برنامههای که سازمان بازرسی در دستور کار قرار داد و رئیس قضا بر ان تاکید داشت این بود که ما عملکرد دستگاه ها را براساس برنامه هفتم پیشرفت ارزیابی کنیم، با توجه به سنجه هایی که در قانون مقرر شده در یکی دو ساله اخیر اقدامات دستگاهها و نهادها بررسی و ارزیابی کردیم و میزان پیشرفت و کوتاهی دستگاهها مشخص و نهایی شده که به دستگاهها اعلام و در صورت لزوم به رسانه ها نیز اعلام می شود.
رییس سازمان بازرسی تاکید کرد: عزم ما جزم است که اگر چنانچه مسئولی بر وظایف محوله در برنامه هفتم عمل نکند به مراجع ذیصلاح معرفی کنیم. البته باید شرایط را هم در نظر گرفت مثل شرایط جنگی که امسال و سال گذشته با آن مواجه بودیم یعنی با در نظر گرفتن این شرایط گزارش دستگاهها ارائه می شود.
درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه و اقدامات سازمان بازرسی در برخورد با حضور همزمان افراد در چند هیئتمدیره و بهکارگیری بازنشستگان در شرکتهای خصوصی و دولتی، اظهار کرد: در این زمینه چند دسته مقررات وجود دارد؛ از جمله محدودیتهای مندرج در قانون تجارت که بر اساس آن هر فرد میتواند تنها در یک هیئتمدیره عضویت داشته باشد یا به عنوان مدیرعامل فعالیت کند.
وی افزود: همچنین بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اشتغال، هر فرد باید تنها یک شغل داشته باشد و در کنار آن، قوانین مربوط به بازنشستگی نیز تصریح دارد که بازنشستگان نباید در سمتهای مدیریتی شرکتها به کار گرفته شوند. با این حال، بخشی از این قوانین در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
خدائیان ادامه داد: سازمان بازرسی در این دوره موضوع را به عنوان یکی از بسترهای احتمالی فساد در دستور کار قرار داد و بررسیها نشان داد برخی افراد در چندین شرکت بهصورت همزمان عضو هیئتمدیره یا مدیرعامل هستند؛ در برخی موارد نیز افراد بازنشسته یا کارمندان دولت در شرکتهای خصوصی و زیرمجموعهها سمتهای مدیریتی متعدد داشتهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بررسیها در مجموعههای مختلف از جمله شرکتهای زیرمجموعه بانکها، وزارت صمت، وزارت نفت، بخشهای آب و برق و سازمان تأمین اجتماعی انجام شد که طی آن جمع قابل توجهی از مشمولان این مقررات شناسایی شدند. در مجموع ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکتهای دولتی و غیر دولتی مشمول این مقررات شناسایی شدند که از این تعداد، ۸۴۵ نفر استعفا دادند یا از سمت خود کنار رفتند.
خدائیان ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۱۹ نفر که در بیش از یک هیئتمدیره عضویت داشتند، با پیگیریهای انجامشده از سمتهای اضافی خود کنارهگیری کردند. همچنین در بخش آب و برق حدود ۸ نفر شناسایی شدند که ۴ نفر از آنان برکنار و بقیه استعفا دادند. در شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی نیز حدود ۴۱ نفر مشمول این مقررات بودند که ۳۴ نفر از آنان استعفا دادند و تعدادی نیز از سمت خود کنار گذاشته شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی چالشها در اجرای این طرح گفت: اجرای این مقررات با فشارها و مقاومتهایی نیز همراه بوده است، اما با حمایت ریاست قوه قضاییه و پیگیری سازمان بازرسی، روند اجرای قانون با جدیت دنبال شده است. بخش قابل توجهی از افرادی که برخلاف مقررات در چند هیئتمدیره فعالیت داشتند یا همزمان بازنشسته و مدیر بودند، از سمتهای خود کنار گذاشته شدند و سایر موارد نیز در دستور پیگیری قرار دارد.
مواجه شدیم با سیر گزارش دانشآموزان که تقاضا داشتند سازمان بازرسی ورود کند.
رئیس سازمان بازرسی در مورد موضع این سازمان نسبت به نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور گفت: هدف از تأثیر معدل پایه یازدهم و دوازدهم در آزمون، ۶۰ درصد از نمره قبولی است. تأثیر معدل یازدهم و دوازدهم که در آزمون دانشآموزان کسب میکنند مورد اعتراض جمعی بوده است. معترضان معتقد بودند که پایه یازدهم تأثیر قطعی دارد در حالی که باید پایه یازدهم تأثیر مثبت داشته باشد.
وی گفت: ما مواجه شدیم با سیر گزارش دانشآموزان که تقاضا داشتند سازمان بازرسی ورود کند. هدف مسئولین در شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع کاهش وابستگی دانشآموزان به کنکور و تقویت نقش معلم و مدرسه و برنامههای آموزش است. امسال، سال گذشته و حتی در دوران کرونا مواجه بودیم با وضعیتی که مدارس تشکیل نمیشدند و غیرحضوری بودند و همین عامل باعث شده دانشآموزان نگران این امر باشند.
خدائیان گفت: در بررسیهایی که داشتیم، متوجه شدیم که درصد بالایی از قبولی افراد در کنکور و در دانشگاههای معتبر از دانشآموزانی بودند که در مدارس غیردولتی تحصیل کردهاند. این نشان میداد که هرچه دسترسی به مراکز آموزشی که از کیفیت بالاتری برخوردارند و امکانات آموزشی بیشتری دارند و دسترسی به معلمان بیشتر است، شرایط اقتصادی بهتر در واقع در این موضوع اثرگذار است. اگر بخواهیم در مورد افراد تصمیم یکسان بگیریم به نظر من ممکن است خود همین امر مشکلساز باشد.
وی گفت: در بررسی نتایج آزمون سال ۱۴۰۴ به این نتیجه رسیدیم که در میان پذیرفتهشدگان برتر تهران بیش از نیمی از رتبههای زیر ۳۰۰۰ متعلق به مدارس غیر دولتی بودند. سهم مدارس دولتی هم در این میان ۶ درصد بوده است. بر این اساس گزارشی را تهیه کرده و به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دادیم و تقاضا این بود که امسال تأثیر معدل پایه یازدهم به صورت تأثیر مثبت باشد. خوشبختانه با همکاری آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی این نتیجه حاصل شد.
خدائیان گفت: تقاضای ما این است که مسئولین امر در این زمینه به شکلی عمل کنند که هر سال ما با نگرانی و استرس دانشآموزان مواجه نباشیم. یعنی هدف این بود که استرس و نگرانی دانشآموزان را از کنکور کم کنیم نه اینکه اگر دانشآموزان در سال آخر نگرانی و استرس کنکور را داشتند، این را گسترش دهیم به سه چهار سال قبلتر و طبیعتاً دانشآموزان آسیب خواهند دید. لازم است دقت بیشتری در این خصوص صورت گیرد و یک عدالت آموزشی حاکم باشد که صرفاً مناطق بالاتر از یک امتیازی استفاده نکنند.
در ۵ سال گذشته، حدود ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی از تصرف غیرقانونی خارج شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی برای مقابله با زمینخواری گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید قوه قضاییه و ریاست آن بوده، مقابله با پدیده زمینخواری است؛ به این معنا که برخی افراد نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تغییر کاربریهای غیرمجاز و حتی احداث ساختوسازهای غیرقانونی اقدام میکنند. این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت و برنامههایی برای پیشگیری از زمینخواری اجرا شد.
وی ادامه داد: در نتیجه بازرسیهای انجامشده در ۵ سال گذشته، حدود ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی از تصرف غیرقانونی خارج شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آنها جلوگیری شده است. همچنین با پیگیریهای صورتگرفته توسط همکاران ما، رفع تصرف یا جلوگیری از تغییر کاربری در این اراضی محقق شده است.
خدائیان ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی با اقدامات نظارتی رفع تصرف یا از تغییر کاربری غیرمجاز آنها جلوگیری شده است. البته پیشگیری از زمینخواری تنها با اقدام سازمان بازرسی امکانپذیر نیست و دستگاههای متولی باید در میدان حضور فعال داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمانهایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، دهیاریها، بخشداریها و استانداریها نقش مهمی در این زمینه دارند و لازم است بهصورت جدی پای کار باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در برخی موارد مشاهده میشود که اراضی ملی فاقد علائم و نشانههای مشخص هستند و همین موضوع زمینه سوءاستفاده و تصرف را فراهم میکند. ضروری است با نصب تابلو، درختکاری و مشخصسازی عرصهها به مردم اطلاع داده شود تا از خرید یا تصرف ناخواسته اراضی ملی جلوگیری شود.
وی افزود: همچنین لازم است وزارت راه و شهرسازی و سازمان منابع طبیعی در اجرای تفاهمات و تعیین تکلیف اراضی واقع در حریم شهرها و روستاها هماهنگی بیشتری داشته باشند، چراکه در برخی موارد این موضوع موجب بروز اختلاف و تضعیف روند پیگیری حقوقی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در صورت عدم اقدام بهموقع دستگاههای مسئول، برخی ساختوسازهای غیرمجاز شکل میگیرد که پس از مدتی برخورد با آنها دشوارتر میشود. سازمان بازرسی تأکید دارد در صورت مشاهده ساختوساز یا تصرف غیرمجاز، دستگاههای متولی باید در همان زمان اقدام کنند و در صورت ترک فعل، موضوع به مرجع قضایی گزارش شود. اینگونه نباید باشد که پس از تغییر مدیریتها، پیگیری موضوع متوقف شود. استمرار نظارت و اقدام بهموقع دستگاهها برای جلوگیری از گسترش زمینخواری ضروری است.
قرارداد شرکتهای معدنی، صنعتی و سایر دستگاهها با پیمانکاران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد این که طبق بازدید اردیبهشتماه از شرکت فولاد مبارکه، پروژه نورد گرم ۲ پس از حدود ۱۰ ماه توقف مجدداً از سر گرفته شد. برنامه پنجساله سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت مستمر بر پروژههای کلان صنعتی و جلوگیری از توقفهای طولانیمدت چیست؟ همچنین سازوکار پیشبینیشده برای جلوگیری از واردات بیرویه محصولات مشابه تولید داخل، از جمله ورقهای گالوانیزه، در این برنامه چگونه تعریف شده است؟ گفت: در برنامههای نظارتی و بازرسی سازمان برای طرحهای کلان نفتی، معدنی و صنعتی برنامههای سراسری تعریف شده و نظارت مستمر بر اجرای این پروژهها در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که سازمان بازرسی بر آن تمرکز دارد، نظارت بر قراردادهایی است که شرکتهای معدنی، صنعتی و سایر دستگاهها با پیمانکاران منعقد میکنند. در این زمینه باید از همان مرحله انعقاد قرارداد، دقت لازم صورت گیرد تا زمینه سوءاستفاده یا بروز مشکلات بعدی فراهم نشود و در موعد خود به اتمام برسد.
خدائیان ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده میکنیم که برخی شرکتها و پیمانکاران در مناقصات با ارائه قیمتهای پایینتر برنده میشوند، اما در عمل توانایی لازم برای اجرای پروژه را ندارند. نتیجه این وضعیت آن است که پروژهها برای مدت طولانی متوقف میشوند و خسارتهای ناشی از این توقف گاه بهمراتب بیشتر از ارزش اولیه قرارداد یا مناقصه است.
وی ادامه داد: یکی از نمونههای این موضوع، پروژه نورد ۲ فولاد مبارکه بود. سازمان بازرسی در قالب برنامه بازرسی سال ۱۴۰۳ به این موضوع ورود کرد. در این پروژه قرارداد پیمانکاری منعقد شده بود، اما متأسفانه پیمانکار در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکرده بود. با پیگیریهای سازمان بازرسی الحاقیهای به قرارداد اضافه شد، اما در بررسیهای بعدی در سال ۱۴۰۴ نیز مشخص شد که پروژه همچنان متوقف است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با هشدارهایی که همکاران ما ارائه کردند و پیگیریهایی که انجام شد به دلیل قصور پیمانکار بخشی از تعهدات و عملیات اجرایی به شرکتهای جدید واگذار شد و روند اجرای پروژه مجدداً از سر گرفته شد. آسیب مهمی که امروز در بسیاری از قراردادهای کلان مشاهده میشود و انتظار داریم رسانهها نیز در این زمینه کمک کنند بیتوجهی به صلاحیت فنی شرکتها و پیمانکاران در فرآیند مناقصات است. صرف اینکه شرکتی قیمت پایینتری ارائه میدهد نباید ملاک اصلی انتخاب باشد. باید بررسی شود که آیا آن شرکت از تخصص و تجربه کافی برخوردار است یا خیر و آیا سابقه موفقی در اجرای پروژههای مشابه داشته است یا نه.
خدائیان اظهار کرد: همچنین لازم است سوابق حقوقی و قضایی پیمانکاران مورد توجه قرار گیرد. باید مشخص شود که آیا در پروژههای قبلی عملکرد مناسبی داشتهاند یا اینکه به دلیل کوتاهی، تخلف یا عدم انجام تعهدات با تشکیل پرونده قضایی، خلع ید یا محکومیت مواجه شدهاند. موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، توانایی مالی پیمانکار برای اجرای پروژه است. در برخی موارد مشاهده کردهایم پروژهای بزرگ به شرکتی واگذار شده که پیشتر در اجرای طرحهای دیگر موفق نبوده یا اساساً تخصص لازم در آن حوزه را نداشته است.
وی افزود: ما این موارد را به مجموعههای مختلف از جمله بخشهای معدنی، فولادی، نفتی و سایر دستگاههای اجرایی تذکر دادهایم و تأکید کردهایم که در برگزاری مناقصات، علاوه بر قیمت پیشنهادی، سوابق اجرایی، توان فنی، توان مالی و عملکرد گذشته پیمانکاران نیز بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حال حاضر نیز گزارشهایی به دست سازمان بازرسی رسیده که نشان میدهد قراردادهایی با ارقام بسیار بالا، حتی در سطح یک میلیارد دلار با برخی شرکتها منعقد شده است در حالی که همان شرکتها در قراردادهای قبلی با دستگاههای دیگر مثلا با صندوقهای بازنشستگی یا شرکتهای وابسته به وزارت نفت، دارای سوابق تخلف یا محکومیتهای سنگین بودهاند.
وی ادامه داد: سؤال ما این است که وقتی یک شرکتی تجربه ناموفق همکاری با یک شرکت را داشته و خسارتهای قابل توجهی نیز به دولت یا آن دستگاه وارد شده است، چرا مجدداً اجرای پروژههای جدید به همان شرکت واگذار میشود؟ بسیاری از زمینههای فساد دقیقاً در همین نقاط شکل میگیرد و نیازمند دقت و نظارت جدی است.
خدائیان اظهار کرد: البته سازمان بازرسی بهصورت مستمر بر این موضوعات نظارت دارد، اما واقعیت این است که نظارت عمومی و مشارکت مردم نیز در کشف تخلفات بسیار مؤثر است. از این رو از کارکنان شرکتها، واحدهای صنعتی، دستگاههای اجرایی و عموم مردم درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد احتمالی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۶، درگاه اینترنتی سازمان بازرسی کل کشور یا مراجعه حضوری به این سازمان اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
موضوع قراردادها و نحوه نظارت در فدراسیون فوتبال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در زمینه موضوع قراردادها و نحوه نظارت در فدراسیون فوتبال گفت: در سالهای اخیر سازمان بازرسی به موضوع قراردادها و نحوه نظارت در فدراسیون فوتبال ورود کرده است.
خدائیان افزود: سال گذشته بهمنظور شفافسازی و ساماندهی قراردادها و کنترل بودجه و هزینه باشگاههای ورزشی، دستورالعملهایی از سوی فدراسیون فوتبال صادر شد و سازمان بازرسی نیز بر اجرای آن نظارت داشته است. در بررسیها مشخص شد در برخی اعزامهای تیمهای ورزشی به مسابقات آسیایی و بینالمللی، افرادی همراه تیمها اعزام میشدند که ضرورت حضور آنها وجود نداشت.
وی افزود: همچنین در برخی موارد پاداشهایی به افرادی پرداخت میشد که نقش مستقیمی در موفقیت تیم نداشتند که این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی قرار گرفت. تأکید ما این بود که حمایتها باید هدفمند باشد و اگر قرار است پاداش یا کمک مالی پرداخت شود باید صرفاً به بازیکنان و کادر فنی باشد، نه افراد غیرمرتبط.
خدائیان افزود: در بررسیهای انجامشده با چند نوع تخلف مواجه شدیم که از جمله آنها انعقاد قراردادهای دوگانه با بازیکنان و مربیان بود. در برخی موارد قراردادها در سامانه رسمی با مبالغ مشخص ثبت میشد، اما قراردادهای دیگری بهصورت جداگانه و غیررسمی با همان افراد منعقد میگردید. در مواردی نیز قراردادهای متمم یا قراردادهای تبلیغاتی تنظیم میشد که عملاً باعث افزایش پنهان مبلغ قراردادها میگردید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برای مثال در برخی بررسیها مشاهده شد قرارداد ثبتشده یک بازیکن حدود ۲۹ میلیارد تومان بوده، اما قراردادهای جانبی و تبلیغاتی مبالغ بیشتری را شامل میشده است. همچنین در مواردی قرارداد تبلیغاتی جداگانهای به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان منعقد شده بود. تأکید سازمان بازرسی این است که شفافیت در قراردادها ضروری است و در صورت عدم رعایت شفافیت، زمینه فساد فراهم میشود.
وی افزود: ما مخالف حمایت از بازیکنان و مربیان نیستیم، اما این حمایتها باید در چارچوب قانون و ضوابط مشخص انجام شود تا هم حقوق افراد حفظ شود و هم امکان سوءاستفاده از بین برود.
وزارت صنعت موظف شد نقش فعالتری در فرآیند ثبت و عرضه خودرو داشته باشد
رئیس سازمان بازرسی در مورد نظارتی که بر عملکرد خودروسازیها و فروش خودروها از سوی این سازمان وجود داشته است گفت: در چند مدت اخیر شاهد افزایش بی رویه قیمت خودروها در انواع داخلی، مونتاژی و وارداتی بودهایم، بهگونهای که در برخی موارد مبلغی که خریدار به شرکت واردکننده پرداخت میکرد، شاید نصف قیمتی بود که همان خودرو در بازار خرید و فروش میشد.
وی ادامه داد: بر اساس دستوراتی که برای ساماندهی بازار خودرو صادر شد، سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد. در این راستا ابتدا جلساتی با خودروسازان داخلی، مونتاژکاران، واردکنندگان خودرو، اتحادیهها، بنگاههای معاملاتی و سایر ذینفعان برگزار شد و جمعبندی این بود که بخشی از گرانی خودرو ناشی از تصمیمات برخی مراجع دولتی است که از جمله این موارد میتوان به بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، ممنوعیت یا محدودیت تخصیص ارز، نبود سامانه یکپارچه نظارتی بر عرضه خودرو، نامشخص بودن سیاستگذاری در تولید و فروش و همچنین مشکلات ترخیص خودروها در بنادر اشاره کرد. همچنین در مقاطعی برخی قطعات از تعرفه واردات خارج شده بود.
وی گفت: بخش دیگری از افزایش قیمتها نیز ناشی از تغییرات در هزینهها و عوارض دولتی بوده است؛ بهعنوان مثال عوارض ورودی واردات که پیشتر بر مبنای ارز ۶۸۵ هزار ریال محاسبه میشد، به یکباره به یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۶۶۱ ریال افزایش یافت؛ یعنی حدود ۹۰ درصد در مبنای محاسبه رشد داشت و قسمتی هم به علت افزایش مالیات و عوارض بود.
خدائیان گفت: در کنار این موارد، بخشی نیز به نظر میرسد ناشی از ضعف نظارت دستگاههای اجرایی و نظارتی بوده که زمینه بروز این افزایش قیمتها را فراهم کرده است. پس از این آسیبشناسی، جلساتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ریاست بانک مرکزی و معاونین وی برگزار شد و تصمیمات اصلاحی اتخاذ گردید. بر این اساس، ثبت سفارش واردات خودرو بهویژه خودروهای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، همچنین امکان مدیریت و استفاده از ارز برای واردکنندگان و همچنین تأمین بخشی از ارز مورد نیاز خودروسازان داخلی توسط بانک مرکزی مورد بررسی و اجرا قرار گرفت.
وی افزود: در حوزه گمرک نیز خودروهایی که در بنادر رسوب کرده بودند مورد پیگیری قرار گرفت تا فرآیند ترخیص آنها تسریع شود. همچنین برخی خودروسازان همچون سایپا با کمبود قطعه مواجه بودند که به دلیل مطالبات قطعهسازان، تأمین قطعات با مشکل روبهرو شده بود و در بازدیدی که داشتم متوجه شدم ۵۰ هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ این خودروساز رسوب کرده است. همچنین جلساتی با قطعهسازان و این خودرو ساز برگزار شد تا تکمیل خودروها و تحویل به مردم تسریع شود. همچنین به ایران خودرو اجازه داده شد بهصورت مشارکتی نسبت به پیشفروش حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو اقدام کنند. برای واردکنندگان نیز مقرر شد عرضه خودرو از طریق سامانههای مشخص انجام شود تا شفافیت کامل در فرآیند توزیع وجود داشته باشد و زمینه سوءاستفاده از بین برود.
خدائیان گفت: در نبود سامانههای شفاف، امکان تصمیمگیری سلیقهای، سوءاستفاده و ایجاد رانت وجود دارد، بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نقش فعالتری در فرآیند ثبت و عرضه خودرو داشته باشد تا مشخص باشد خودرو به چه کسی و با چه ضوابطی واگذار میشود.
وی گفت: در نتیجه این اقدامات، جلوگیری از افزایش قیمت و حتی کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت خودرو در بازار بوده است. در روزهای اخیر نیز به دلیل شرایط روانی بازار، روند کاهشی بیشتری مشاهده میشود؛ با این حال تأکید میشود در صورت عدم استمرار نظارت وزارت صمت و همکاری بانک مرکزی، احتمال بروز نوسانات مجدد در بازار وجود دارد. در مجموع، موضوع ساماندهی بازار خودرو همچنان در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد تا از تبدیل خودرو به کالای سرمایهای جلوگیری شده و بازار به سمت ثبات هدایت شود.
هشدار به سازمان غذا و دارو درباره عدم درج قیمت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با بازار دارو گفت: در موضوع دارو، یکی از مشکلاتی که با آن مواجه شدیم عدم درج قیمت روی بستهبندی برخی محصولات دارویی بود. استدلال مسئولان مربوطه این بود که به دلیل تغییرات قیمت، درج قیمت روی جلد دارو ممکن است مشکلساز شود، اما این اقدام هم برخلاف ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و هم مغایر ماده ۶۵ قانون نظام صنفی کشور است که تأکید دارد قیمت کالا باید روی محصول درج شود یا در محل عرضه مشخص باشد. عدم درج قیمت روی دارو میتواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند، به همین دلیل سازمان بازرسی به سازمان غذا و دارو هشدار داد تا از ادامه این روند توسط شرکتهای داروسازی جلوگیری شود.
خدائیان افزود: برخی مسئولان به سامانه «تیتک» استناد میکردند و اعلام میشد که اطلاعات دارو در این سامانه ثبت شده است اما این سؤال مطرح است که آیا همه مصرفکنندگان به این سامانه دسترسی دارند یا میتوانند به راحتی قیمت دارو را از آن استعلام کنند؟ بنابراین تأکید سازمان بازرسی این بود که هم باید اطلاعات قیمت در سامانه ثبت شود و هم قیمت دارو روی بستهبندی درج شود تا از هرگونه سوءاستفاده در فرآیند تولید و توزیع جلوگیری شود. در نتیجه این پیگیریها، اقدامات اصلاحی در این زمینه صورت گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد اینکه آیا همه دستگاهها به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شدهاند، گفت: اتصال به درگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مهم در مسیر حذف فرآیندهای زائد در امور مردم و جلوگیری از سوءاستفادههای ناشی از امضاهای طلایی محسوب میشود. هدف این است که فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار و ارائه اظهار نظرها بهگونهای ساماندهی شود که مواجهه مستقیم اربابرجوع با کارکنان و مسئولان دستگاههای دارای اختیارات کاهش یابد. این اقدام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همراهی دستگاههای اجرایی انجام شده و در این زمینه پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است.
وی ادامه داد: در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱، تعداد مجوزهایی که بر اساس مصوبات هیئت مقرراتزدایی تعریف شده ۱۳۶۶ مجوز بود که ۱۰۰۳ مجوز آن به این سامانه متصل بود. این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۷۶۲ مجوز افزایش یافته است. در حال حاضر حدود ۴۵۶۲ دستگاه صادر کننده مجوز به این سامانه متصل شدهاند که معادل ۹۶ درصد از کل دستگاههای مشمول است. در همین مدت، بازرسیهای انجامشده نشان میدهد در مواردی محدود، عدم اتصال به موقع به این سامانه مشاهده شده است. در این راستا حدود ۶۰ مورد پرونده برای بررسی و اخذ توضیح و اخذ توضیح از بالاترین مقام مسئول تشکیل شده و حدود ۱۵۰ مورد نیز تذکر و هشدار صادر شده است. با ادامه این روند، انتظار میرود اتصال کامل دستگاهها به این درگاه ملی تحقق یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشد تا با کاهش تماس مستقیم اربابرجوع و کارکنان، زمینههای بروز فساد و امضاهای طلایی به حداقل برسد.
برخورد سازمان بازرسی با ترک فعل مسئولان/تشکیل حدود ۱۵ هزار و ۳۱۵ پرونده در مراجع تخلفاتی یا اداری
خدائیان درباره اینکه سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با ترک فعل دستگاهها و مدیران در طول یک سال اخیر چه اقداماتی انجام داده است گفت: بخشی از نتایج بازرسی هایی که سازمان انجام میدهد برخورد با ترک فعل مدیران است.
وی افزود: آمار عملکرد پنجساله سازمان نشان میدهد حدود ۱۵ هزار و ۳۱۵ پرونده در مراجع تخلفاتی یا اداری تشکیل دادهایم. از این تعداد پرونده ۴۳۲۵ گزارش از نوع گزارشهای کیفری بوده است به این معنا که در بررسیهای انجامشده مشخص شده فرد مرتکب جرم شدهاند و پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شده است. همچنین تعداد ۱۰ هزار و ۹۹۰ گزارش اختصاصی نیز مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بوده که برای رسیدگی به مراجع انتظامی ارجاع شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج پیگیریهای انجامشده در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تعداد ۴۳۳۶ نفر در مراجع قضایی محکومیت پیدا کردهاند و ۲۵ هزار و ۵۰۶ نفر نیز در مراجع تخلفاتی محکوم شدهاند. بخشی از این محکومیتها ناشی از ترک فعل بوده است.
در مجموع طی پنج سال گذشته، ارزش اموال بازگشتی به بیتالمال و مردم حدود ۱۹۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات سازمان بازرسی در حوزه حقوق عامه گفت: در راستای تحقق برنامه پنجساله و در حوزه حقوق شهروندی و حقوق عامه، سازمان بازرسی اقدامات متعددی انجام داده است. در این مدت حدود ۳۰ هزار برنامه نظارت و بازرسی داشتیم و این تعداد ۵۰۰۰ گزارش تهیه و ارسال شده که از این میزان، حدود ۱۵ هزار گزارش مربوط به پروندههای تخلفاتی و کیفری بوده و به مراجع قضایی ارجاع شده است. حدود ۳۰ هزار گزارش نیز مربوط به اصلاح امور بوده که نتیجه آن در سه بخش قابل مشاهده است؛ بخشی اصلاح فرآیندها، بخشی برخورد با مفاسد و بخشی نیز بازگشت اموال به بیتالمال یا مردم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در مجموع طی پنج سال گذشته، ارزش اموال بازگشتی به بیتالمال و مردم حدود ۱۹۹۷ هزار میلیارد تومان بوده، در بخش ریالی ۱۲۷۵ همت بوده در بخش ارزی نیز حدود ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و ۳ میلیارد یوان به همراه مبالغ دیگری به چرخه قانونی بازگشته است. این مبالغ در نتیجه اقداماتی مانند وصول مطالبات، جلوگیری از پرداختهای خارج از ضوابط، مقابله با فرار مالیاتی، استیفای حقوق دولت و نهادهای عمومی و همچنین احقاق حقوق مردم به دست آمده است. در بسیاری از موارد با نظارتهای انجامشده، اموال یا وجوهی که باید به بیتالمال یا مردم بازمیگشت، شناسایی و بازگردانده شد.
خدائیان ادامه داد: به عنوان مثال در یکی از پروندهها، یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب کرده بودند که با ورود سازمان بازرسی، مبالغ دریافتی اضافه به مردم بازگردانده شد. در یک مورد حدود ۶۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت دولتی و در مورد دیگر حدود ۳۵۱ میلیارد تومان توسط شرکت خصوصی به مردم مسترد شد. اقدامات سازمان بازرسی صرفاً محدود به بازگشت به بیتالمال نیست، بلکه در بسیاری موارد مربوط به بازگرداندن حقوق مردم است.
وی افزود: در برخی پروندهها نیز بانکها مبالغ اضافی از مردم دریافت کرده بودند یا شرکتها کالا را گرانتر از نرخ مصوب عرضه کرده بودند که پس از ورود سازمان و تشکیل پرونده، مبالغ به مردم بازگردانده شد یا به نهادهای ذیربط منتقل شد.
در قانون جوانی جمعیت ۱۲ پرونده تخلفاتی برای مسئولان مربوطه و همچنین ۱۹ پرونده کیفری برای مسئولینی که به وظیفه خود عمل نکردهاند تشکیل شده است.
خدائیان در مورد قانون جوانی جمعیت و نحوه اجرای آن گفت: یکی از قوانین مورد تأکید امام شهید در حوزه فرزندآوری و ازدواج، در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد توجه جدی قرار گرفته است. در همین راستا، در سازمان بازرسی کل کشور قرارگاهی برای نظارت بر اجرای این قانون تشکیل شده و عملکرد دستگاههایی که در این قانون وظایفی بر عهده دارند بهصورت مستمر رصد میشود.
وی گفت: از جمله دستگاههای مسئول در این حوزه، وزارت راه و شهرسازی است که در زمینه تأمین زمین و مسکن برای زوجهای جوان و خانوادههای دارای فرزند نقش دارد. بر اساس ضوابط تعیینشده، واگذاری زمین یا مسکن به خانوادهها، بهویژه در مواردی که دارای دو فرزند و بیشتر هستند، در دستور کار قرار گرفته و نحوه اجرا در حال پیگیری است. بخش دیگر اجرای قانون مربوط به شبکه بانکی کشور است. در بررسیهای انجامشده، برای برخی از موارد ترک فعل یا عدم انجام وظایف قانونی، ۱۲ پرونده تخلفاتی برای مسئولان مربوطه و همچنین ۱۹ پرونده کیفری برای مسئولینی که به وظیفه خود عمل نکردهاند تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیریهای صورتگرفته و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، روند اجرای قانون در برخی بخشها با بهبود همراه بوده و شاهد جهش ۳۳ برابری در واگذاریها زمین و نیز افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به میزان ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی را شاهد هستیم. در واقع مجموعه بانکها بیش از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی در برخی مقاطع اقدام به پرداخت تسهیلات کردهاند.
خدائیان گفت: با این حال، برخی بانکها در انجام تکالیف خود کوتاهی داشتهاند که موارد مربوط به آنها به مراجع نظارتی و انتظامی ارجاع شده است. در عین حال، همچنان بخشی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و از نگاه کارشناسی، یکی از چالشها، محدود بودن سهمیههای تعیینشده توسط بانک مرکزی است که نیازمند بازنگری و افزایش ظرفیتهاست. در مجموع، هدف اصلی این اقدامات، اجرای کامل قانون و تحقق تعهدات دستگاهها در قبال مردم است تا حمایت از ازدواج و فرزندآوری بهصورت مؤثر و عملیاتی محقق شود.
نظر شما