به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان مازندران، عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری استان مازندران در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از تلاشهای خبرنگاران، بر نقش بیبدیل رسانهها در پیگیری مطالبات مردم و احیای حقوق عامه تأکید کرد و اظهار داشت: با وجود حجم بالای کاری و فشارهای ناشی از کثرت پروندهها، همکاران ما در دستگاه قضایی با تمام توان برای فصل خصومت و برقراری عدالت تلاش میکنند. وی افزود: کشف حقیقت در پروندههای پیچیده قضایی کار دشواری است، اما همکاران ما با سعهصدر و گوشسپردن به سخنان مراجعین، سعی در رسیدگی عادلانه به دغدغههای مردم دارند.
رئیسکل دادگستری مازندران به اهمیت استان در ابعاد ملی و بینالمللی اشاره کرد و گفت: نگاه ما به مازندران، نگاهی توسعهمحور است تا این استان با وجود تمامی زیباییها و ظرفیتهای خدادادی، در سطح کشور و حتی منطقه به الگویی نمونه تبدیل شود.
وی با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پروژههایی که سالها بلاتکلیف مانده بودند، تصریح کرد: دادگستری استان در راستای تحقق خواستههای مردم و حفظ حقوق عامه، به مصادیق و گرههای کورِ سالهای گذشته ورود کرده و توانسته است با اقدامات قاطع، رضایتمندی عمومی را تا حدی ارتقا دهد.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تقویت اطلاعرسانی از اقدامات دادگستری تأکید کرد و افزود: گاهی به دلیل تراکم بالای کار، فرصت اطلاعرسانی اقداماتِ انجامشده محدود میشود؛ لذا لازم است روابط عمومیها و اصحاب رسانه با تعامل دوسویه، روایتگریِ دقیق و صادقانهای از عملکرد دستگاه قضایی و مجاهدتهای همکاران ما داشته باشند.
رئیسکل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: امنیت پایدار امروز استان، مرهون صدور دستورات قاطع قضایی و تلاش شبانهروزی ضابطان و همکاران قضایی است و ما برای تداوم این امنیت و رفع مشکلات استان، همچنان نیازمند همراهی و مطالبهگری هوشمندانه رسانهها هستیم.
پوریانی در ادامه به یکی از مسائل مهم و دیرپای استان در حوزه پساب و پسماند ساری اشاره کرد و گفت: این موضوع سالها بدون اقدام مؤثر باقی مانده بود، اما با ورود دستگاه قضایی و پیگیریهای انجامشده، روند تعیینتکلیف آن شتاب گرفته است.
وی با بیان اینکه برخی دستگاهها و مجموعههای اجرایی در مقاطع مختلف در این پرونده ورود کردهاند اما به نتیجه مطلوب نرسیدهاند، افزود: امروز این پروژه به مرحلهای رسیده که باید با همافزایی همه مسئولان و دستگاهها تا دهه فجر به سرانجام برسد.
رئیسکل دادگستری مازندران تأکید کرد: هنر دستگاه قضایی این است که گرههای چندساله را باز کند و اجازه ندهد مسائل مهم استان معطل بماند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحول فناورانه در دستگاه قضایی مازندران اظهار داشت: امروز استان مازندران در حوزه دادرسی الکترونیک و هوشمندسازی، جزو استانهای پیشرو کشور است.
به گفته پوریانی، بیش از ۸۰ درصد دادرسیها با زندان بهصورت الکترونیک برگزار میشود و ۹۷ درصد زندانیان برای حضور در دادسرا و دادگاه منتقل نمیشوند و فرآیند بهصورت مجازی انجام میگیرد.
وی افزود: همچنین بیش از ۸۵ درصد کارشناسیها در بستر الکترونیک انجام میشود و در حوزه ابلاغ الکترونیک نیز سرعت رسیدگی به کمتر از ۱۵ ساعت رسیده است.
رئیسکل دادگستری مازندران گفت: کلیه دادنامهها، مکاتبات و اقدامات پروندهها بهصورت صددرصد الکترونیک ثبت و پیگیری میشود و ارجاع پرونده در استان نیز در بسیاری موارد زیر ۲ روز و در برخی شعب حتی زیر ۴۸ ساعت انجام میگیرد.
پوریانی به موضوع حفاظت از اراضی بیتالمال و حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و سواحل اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته، بیش از ۱۱ هزار و ۸۲۶ هکتار از اراضی ساحلی و حریم رودخانهها و همچنین ۱۹۷۰ هکتار از اراضی ملی که مورد تصرف قرار گرفته بودند، با قاطعیت دستگاه قضایی آزاد و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی این اقدام را نشاندهنده رویکرد حمایتی و صیانتی قوه قضاییه از اموال دولت و حقوق عمومی دانست.
پوریانی در همین راستا به موضوع آزادسازی سواحل به عنوان یکی از خواستههای مهم مردم اشاره کرد و گفت: دسترسی آسان مردم به سواحل در مازندران، که استانی با ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی و مقصد گردشگری است، از اهمیت بالایی برخوردار است.
پوریانی با تأکید بر اینکه حقوق عامه ایجاب میکند مردم به راحتی به این مواهب طبیعی دسترسی داشته باشند، به طرح موضوع ایجاد جاده ساحلی به عنوان یکی از مطالبات اصلی مسئولان و مردم اشاره کرد و افزود: این جاده میتواند علاوه بر تسهیل تردد و کاهش ترافیک در محورهای مواصلاتی، دسترسی بهتری به سواحل را فراهم کند و مشکلات موجود را مرتفع سازد.
وی با بیان اینکه با ورود دستگاه قضایی و پیگیریهای صورت گرفته، شاهد پیشرفتهای محسوسی در این زمینه هستیم، ابراز امیدواری کرد که این طرح بزرگ با همکاری دستگاههای مربوطه و نظارت قوه قضاییه، به زودی به سرانجام برسد و منافع آن عاید مردم در غرب مازندران شود.
پوریانی بیان داشت: صیانت از حقوق عامه و برخورد قاطعانه با کسانی که امنیت اقتصادی و سلامت جامعه را به مخاطره میاندازند، در اولویت کاری دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی با اشاره به نگرانیهای موجود در خصوص استفاده از مازوت و تاثیرات زیستمحیطی آن، تصریح کرد: این موضوع از مصادیق حقوق عامه است و دستگاه قضایی با همکاری سایر نهادهای مسئول، موضوع را به دقت رصد کرده و با متخلفان و قصورکنندگان در این زمینه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
پوریانی افزود: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات بازار، سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای نظارتی، اقدامات ارزشمندی را انجام داده است که از جمله آن میتوان به رسیدگی به دهها هزار پرونده در حوزههای مختلف از جمله کالا، خدمات، ارز و دارو اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در این مدت، جرائم سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است، گفت: بازرسیهای مستمر از واحدهای صنفی و تولیدی نیز ادامه دارد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از شرایط اقتصادی جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای مطرح در حوزه شهرداریها اشاره کرد و گفت: رسیدگی به این پروندهها با دقت و شفافیت کامل انجام میشود و افکار عمومی حق دارند از نتایج آن مطلع شوند.
پوریانی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی مازندران با همکاری و هماهنگی سایر قوا، برای ایجاد امنیت، آرامش و رفاه برای مردم استان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و با مخلان نظم و امنیت و سلامت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی با تاکید بر لزوم تقویت دستگاههای اجرایی و اندیشیدن راهکارهایی اساسی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اعلام کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت با متخلفان در حوزه بیتالمال برخورد خواهد کرد.
پوریانی، به تشریح مشکلات موجود در اجرای قوانین، به ویژه در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی پرداخت و با اشاره به قوانین معارض و عدم اجرای صحیح برخی احکام، از مصوبه سال ۱۳۹۶ مبنی بر تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز قبل از این سال گلایه کرد که در مهلت قانونی سه ساله محقق نشده است. همچنین، مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز پس از سال ۱۳۹۶، و سوءاستفاده برخی با عنوان شمارشگر برای اخذ مجوز را مورد انتقاد قرار داد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه هیچ مسئولی مصونیت ندارد و خط قرمز برای دستگاه قضایی تعریف نشده است، بیان داشت: دادسرا به عنوان مرجع مطالبهگر، آماده تشکیل پرونده برای متخلفان و خروج آنها از چرخه مدیریت است.
نظر شما