به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه سند تحول و تعالی قضایی با محوریت حمایت از حقوق مالکیت اشخاص، مأموریتهای گستردهای را برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشبینی کرده که طی سالهای اخیر به مرحله اجرا درآمده است.
در حال حاضر، ۵۰۹ واحد ثبتی در کشور، بیش از ۱۶ هزار دفتر اسناد رسمی و همچنین دفاتر ازدواج و طلاق، و حدود ۱۳ هزار نیروی انسانی در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و صیانت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را بر عهده دارند.
این مأموریتها از طریق صدور اسناد مالکیت، صدور اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، اجرای قانون جامع حدنگار و همچنین ثبت مالکیتهای معنوی در سطح کشور دنبال میشود.
این مجموعه اقدامات، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور، افزایش رفاه عمومی، برقراری عدالت اجتماعی و کاهش حجم دعاوی و اختلافات حقوقی ایفا میکند.
در دوره پنجساله گذشته با رویکردی برنامهمحور، مبتنی بر تحول دیجیتال، هوشمندسازی دادهها، ارتقای شفافیت ساختاری و اجرای کامل قانون جامع حدنگار پیگیری شده است.
در حوزه حل و فصل مشکلات و اختلافات ثبتی نیز، بیش از ۱۱۷ مورد از معضلات و پروندههای کثیرالشاکی مورد بررسی و رفع قرار گرفته است که نقش مهمی در کاهش تنشهای حقوقی و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای پیچیده داشته است.
در بخش خدمات الکترونیک، بیش از ۹ میلیون سند به صورت الکترونیکی (EDM) صادر شده که نشاندهنده حرکت جدی به سمت دیجیتالیسازی کامل فرآیندهای ثبتی است.
در بخش اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا نیز، بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکها وصول شده که این میزان نسبت به پنج سال گذشته رشد ۴۸۸ درصدی را نشان میدهد.
نظر شما