محبت، مدارا و احترام؛ الزامات اجرای امر به معروف در نگاه رهبر شهید

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تبیین نسبت امر به معروف و نهی از منکر با مسئله خشونت اجتماعی بر اساس رهنمودهای رهبر شهید گفت: بخشی از چالش‌ها ناشی از مشکلات واقعی در حوزه اجرا، ضعف در شناخت فلسفه این دو فریضه، نداشتن مهارت‌های رفتاری و ارتباطی و برخی رفتارهای نادرست است؛ اما بخش دیگری از آن به مغالطات و خطاهای تحلیلی شبهه‌افکنان بازمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از استان قم، امروز مصادف با روزدوم ماه محرم در تقویم جمهوری اسلامی به نام روز امر به معروف ونهی از منکرنامگذاری شده است. به همین مناسبت گفتگویی انجام داده ایم با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عابدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نویسنده کتاب‌های امر به معروف و نهی از منکر در آیینه قرآن؛ دفاع فرهنگی در سیره ابرار، جامعه برتر، امر به معروف و نهی از منکر در سیره امام علی(ع) و... که در پی می آید:

حجت‌الاسلام محمد عابدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری شبستان در استان قم، در تبیین چالش خشونت در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر رهنمودهای رهبر شهید، گفت: یکی از مهم‌ترین شبهات مطرح درباره این دو فریضه الهی، ادعای زمینه‌سازی آن‌ها برای گسترش خشونت اجتماعی و دخالت در زندگی دیگران است.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌های انتقادی در این زمینه اظهار کرد: مخالفان مدعی‌اند که چون منکرات و ترک واجبات در همه جوامع کم‌وبیش وجود دارد و امر به معروف و نهی از منکر نوعی حق دخالت به مؤمنان می‌دهد، این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز بی‌نظمی اجتماعی، ناامنی، خشونت و دخالت در حریم خصوصی افراد شود. حتی برخی پا را فراتر گذاشته و احکامی همچون جهاد، اجرای حدود الهی و امر به معروف و نهی از منکر را متعلق به دوران‌های گذشته دانسته و اجرای آن‌ها را با مقتضیات دنیای مدرن ناسازگار معرفی می‌کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ به این شبهه تأکید کرد: برای بررسی نسبت خشونت با امر به معروف و نهی از منکر باید موضوع را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار داد. بخشی از این چالش‌ها ناشی از مشکلات واقعی در حوزه اجرا، ضعف در شناخت فلسفه این دو فریضه، نداشتن مهارت‌های رفتاری و ارتباطی و برخی رفتارهای نادرست است؛ اما بخش دیگری از آن به مغالطات و خطاهای تحلیلی شبهه‌افکنان بازمی‌گردد.

خشونت‌های بی‌مورد نه تنها با اهداف امر به معروف و نهی از منکر سازگار نیست، بلکه خود مصداق تضییع حقوق مردم و جامعه دینی و در مواردی نوعی منکر به شمار می‌آید. از این رو نمی‌توان چنین رفتارهایی را به نام اجرای این فریضه توجیه یا از آن دفاع کرد.

عابدی تصریح کرد: پیش از هرگونه داوری درباره این مسئله، باید مفهوم «خشونت» به‌درستی تبیین شود؛ زیرا مکاتب و دیدگاه‌های مختلف، تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه کرده‌اند. در یکی از تعاریف نزدیک به فرهنگ قرآنی، خشونت به معنای «اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقوق فطری، طبیعی، اجتماعی و معنوی افراد، هویت‌ها و هنجارهای اجتماعی» دانسته شده است.

وی افزود: بر اساس این تعریف، خشونت تنها به اقدامات فیزیکی مانند قتل، ضرب و جرح، غارت و سرقت محدود نمی‌شود، بلکه رفتارهایی همچون تهدید، توهین، بهتان، تمسخر و سایر آسیب‌های معنوی را نیز دربرمی‌گیرد. از این رو، انواع خشونت‌های فردی، گروهی، سیاسی، روانی، اقتصادی و فرهنگی در دایره این مفهوم قرار می‌گیرند.

این پژوهشگر حوزه دین خاطرنشان کرد: بررسی دقیق مفهوم خشونت و تفکیک آن از مسئولیت‌های اجتماعی و دینی، گام نخست در پاسخ‌گویی به شبهات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است و بدون این تفکیک، امکان قضاوت صحیح درباره کارکردهای این دو فریضه وجود نخواهد داشت.

عابدی در ادامه با اشاره به نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر و مسئله خشونت اجتماعی، اظهار کرد: باید توجه داشت که بخشی از مداخلات اجتماعی به‌طور طبیعی با نوعی محدودیت برای افراد و گروه‌ها همراه است و از همین رو، احتمال بروز تعارض میان آمران و ناهیان با مخاطبان وجود دارد. این مسئله نه تنها در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، بلکه در تمامی نظام‌های حقوقی، مدنی و حکومتی جهان پذیرفته شده است.

وی افزود: هرگاه اصل وجود نظامی از مداخلات اجتماعی برای حفظ نظم و منافع عمومی پذیرفته شود، به دلیل تعارض احتمالی با خواسته‌های برخی افراد، امکان بروز برخی تنش‌ها نیز وجود خواهد داشت. بنابراین اصل بحث نباید بر وجود یا عدم وجود هرگونه خشونت متمرکز باشد، بلکه مسئله اصلی، مدیریت، قانون‌مندی و ضابطه‌مند بودن برخوردهای کلامی و عملی است؛ رویکردی که در همه کشورها و نظام‌های اجتماعی مورد پذیرش قرار دارد و اختصاص به فرهنگ یا دوره تاریخی خاصی ندارد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه همه اشکال امر به معروف و نهی از منکر به خشونت منتهی نمی‌شود، گفت: حتی در مرحله عملی نیز موارد فراوانی وجود دارد که این فریضه بدون هرگونه خشونت اجرا شده و به تقویت امنیت اخلاقی، فرهنگی، روانی و اجتماعی جامعه کمک کرده است. با این حال، نمی‌توان وقوع برخی رفتارهای خشونت‌آمیز و نادرست را در اجرای این فریضه انکار کرد.

وی یکی از عوامل شکل‌گیری این آسیب‌ها را برداشت نادرست از فلسفه امر به معروف و نهی از منکر دانست و تصریح کرد: زمانی که آمران و ناهیان به اهداف اصلی این دو فریضه از جمله اقامه فرائض الهی، صیانت از سلامت جامعه، جلوگیری از سلطه فضای ضددینی و فراهم‌سازی امکان زندگی سالم برای شهروندان توجه داشته باشند، به سراغ روش‌هایی خواهند رفت که با این اهداف سازگار باشد. بخشی از خشونت‌های ناموجه، نتیجه غفلت از تناسب میان هدف و ابزار در اجرای این فریضه است.

عابدی تأکید کرد: خشونت‌های بی‌مورد نه تنها با اهداف امر به معروف و نهی از منکر سازگار نیست، بلکه خود مصداق تضییع حقوق مردم و جامعه دینی و در مواردی نوعی منکر به شمار می‌آید. از این رو نمی‌توان چنین رفتارهایی را به نام اجرای این فریضه توجیه یا از آن دفاع کرد. برای نمونه، افشای عمومی خطای شخصی یک فرد با هدف جلوگیری از تکرار آن، در حالی که به اشاعه فحشا، هتک حرمت مؤمن و عادی‌سازی گناه در جامعه منجر می‌شود، خود رفتاری ناپسند و خلاف موازین دینی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود مهارت‌های ارتباطی و رفتاری را از دیگر عوامل بروز آسیب در اجرای امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و گفت: گاهی افراد با وجود آگاهی از اهداف این فریضه، به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم برای تعامل صحیح با مردم، ناخواسته زمینه بروز رفتارهای ناهنجار و خشونت‌آمیز را فراهم می‌کنند.

این پژوهشگر دینی با استناد به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی، رویکردهای بی‌ضابطه و خشن در اجرای این فریضه را نشانه عدم رشد اجتماعی دانست و یادآور شد: ایشان در دیدار با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی تصریح کرده‌اند که «برخوردهای خشن در محیط زندگی جمعی مردم بسیار ناپسند است و اگر به اقدامات فیزیکی منجر شود، به مراتب بدتر خواهد بود» و این‌گونه رفتارها را ناشی از «بی‌تربیتی و عدم رشد کافی» توصیف کرده‌اند.

عابدی همچنین به تأکید رهبر شهید بر شیوه‌های نرم و اقناعی در اجرای این فریضه اشاره کرد و گفت: ایشان معتقد بودند که برای مقابله با بسیاری از منکرات، تذکری کوتاه، محترمانه و بدون خشم کافی است و اگر این فرهنگ در جامعه فراگیر شود، زمینه کاهش بسیاری از آسیب‌ها فراهم خواهد شد.

تبیین صحیح مبانی فقهی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر، آموزش مهارت‌های لازم و پایبندی به ضوابط قانونی می‌تواند زمینه رفع بسیاری از این سوءتفاهم‌ها را فراهم سازد.

وی با اشاره به برداشت‌های محدودکننده از مفهوم معروف و منکر افزود: برخلاف تصور رایج، امر به معروف و نهی از منکر تنها به مسئله پوشش محدود نمی‌شود. رهبر شهید در بیانات خود، پیش از اشاره به این موضوع، از منکراتی همچون دروغ، غیبت، تهمت، کینه‌ورزی، بی‌اعتنایی به مقدسات و ارزش‌های دینی نام می‌برند. این نگاه نشان می‌دهد که گستره معروف و منکر تمامی ابعاد حیات فردی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد.

عابدی با استناد به دیدگاه‌های امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی، بزرگ‌ترین منکر، حاکمیت طاغوت و بزرگ‌ترین معروف، برپایی حکومت اسلامی است. همچنین ایشان حتی تشویق مردم به ورزش را نیز از مصادیق امر به معروف می‌دانستند. بر این اساس، عرصه‌های اقتصاد، سیاست، خانواده، فرهنگ، هنر، علم و فناوری نیز در قلمرو این فریضه قرار دارند و غفلت از منکرات موجود در این حوزه‌ها می‌تواند به تضعیف تدریجی نظام ارزشی جامعه منجر شود.

وی با هشدار نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای ارائه تصویری خشن از امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: نباید از نقش اقدامات مغرضانه و انحرافی در تخریب چهره این فریضه غفلت کرد. برخی افراد تحت تأثیر جریان‌های فکری منحرف، اقداماتی همچون اسیدپاشی را به نام نهی از منکر توجیه کرده‌اند؛ در حالی که چنین رفتارهایی هیچ جایگاهی در فقه اسلامی ندارد و فقها هرگونه آسیب‌رسانی به افراد را در این زمینه مردود دانسته و برای آن مجازات و ضمان شرعی و قانونی قائل هستند.

عابدی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه نه خشونت و نه مدارا در منطق اسلامی دارای ارزش ذاتی و مطلق نیستند، اظهار کرد: هر جا که بتوان وظایف دینی، اجتماعی و فردی را با مدارا، گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز تحقق بخشید، نباید به سراغ خشونت و رفتارهای تند رفت؛ زیرا رفتار خشونت‌آمیز در شرایط عادی با کرامت انسانی سازگار نیست و می‌تواند مصداق ظلم به افراد باشد.

وی افزود: در آموزه‌های اسلامی هیچ نهی از منکری از ابتدا با خشونت آغاز نمی‌شود و برخوردهای سخت، آخرین راهکار در شرایط خاص به شمار می‌آیند. با این حال، پرسش اساسی آن است که در برابر وقوع منکر، ترک واجبات، یا خدشه‌دار شدن ارزش‌های الهی و انسانی، آیا می‌توان به صورت مطلق مدارا را ارزش و هرگونه برخورد قاطع را ضد ارزش تلقی کرد؟

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ریشه‌های نظری این شبهه گفت: بخشی از چالش‌های مطرح‌شده درباره امر به معروف و نهی از منکر ناشی از این تصور است که «مدارا» همواره ارزش و «خشونت» همواره ضد ارزش است. در حالی که پیش از هرگونه داوری، باید مفهوم خشونت و تعاریف ارائه شده درباره آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی یادآور شد: در ادبیات علوم اجتماعی و سیاسی، تعاریف گوناگونی از خشونت ارائه شده است؛ از جمله «استفاده از زور»، «سوءاستفاده از قدرت»، «حمله غیرقانونی به آزادی‌های افراد»، «تهاجم فیزیکی با هدف آسیب‌رساندن» یا «به‌کارگیری نیروی فیزیکی و تهدید به استفاده از آن». با این حال، هر یک از این تعاریف با نقدهایی مواجه‌اند.

عابدی توضیح داد: برای مثال نمی‌توان هرگونه استفاده از قدرت یا زور را خشونت نامید؛ زیرا قدرت ابزاری است که می‌تواند در مسیر اهداف مشروع یا نامشروع به کار گرفته شود. همچنین همه مصادیق خشونت لزوماً با اعمال قدرت فیزیکی همراه نیستند و رفتارهایی مانند ایجاد ترس، اضطراب، شایعه‌پراکنی، بهتان و تخریب شخصیت نیز می‌توانند از مصادیق خشونت به شمار آیند.

وی با بیان اینکه از منظر اسلام، ارزش‌گذاری خشونت و مدارا تابع هدف و نتیجه آن‌هاست، افزود: نه خشونت و نه مدارا اصالت مستقل ندارند، بلکه ارزش یا ضد ارزش بودن آن‌ها به نسبتشان با عدالت، اصلاح، ظلم و فساد سنجیده می‌شود.

این پژوهشگر دینی برای تبیین این موضوع به آیه نهم سوره حجرات اشاره کرد و گفت: قرآن کریم در ماجرای نزاع میان دو گروه از مؤمنان، ابتدا دستور به صلح و اصلاح می‌دهد، اما اگر یک طرف بر ظلم و تجاوز اصرار ورزد، فرمان مقابله و برخورد با گروه متجاوز را صادر می‌کند تا به مسیر حق بازگردد. این آیه نشان می‌دهد که اقدامات قاطع و سخت، هنگامی که در مسیر برقراری عدالت، امنیت و آرامش اجتماعی باشد، لزوماً خشونت مذموم محسوب نمی‌شود.

وی نمونه دیگری از این منطق را در قیام امام حسین(ع) دانست و اظهار کرد: سیدالشهدا(ع) در تبیین فلسفه قیام خود تصریح می‌کنند که هدفشان نه قدرت‌طلبی، خودخواهی، فساد یا ظلم، بلکه اصلاح امت اسلامی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده است. بر همین اساس، اگر یک اقدام اجتماعی برای ظلم، منفعت‌طلبی، رانت‌خواری یا سوءاستفاده از قدرت انجام شود، محکوم و ضد ارزش خواهد بود؛ اما اگر در مسیر عدالت، اصلاح و دفاع از حقوق مردم باشد، ارزشمند تلقی می‌شود.

عابدی خاطرنشان کرد: این قاعده درباره همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق است. اگر این فریضه برای تحقق عدالت، دفاع از حقوق مردم و مقابله با فساد اجرا شود، حتی مراحل عملی آن نیز در چارچوب ضوابط شرعی و قانونی دارای ارزش خواهد بود و نمی‌توان صرف وجود عنصر برخورد یا قاطعیت را ملاک ضد ارزش بودن آن دانست.

وی در ادامه به سخنی از امام حسین(ع) درباره کارکردهای اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: آن حضرت این فریضه را راهی برای دعوت به اسلام، بازگرداندن حقوق تضییع‌شده مردم، مقابله با ستمگران، توزیع عادلانه بیت‌المال و اجرای صحیح عدالت اقتصادی و اجتماعی معرفی می‌کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: بر اساس این مبانی، ملاک ارزش‌گذاری مدارا و خشونت را باید در نسبت آن‌ها با عدالت، اصلاح، حفظ حقوق مردم و مقابله با ظلم جست‌وجو کرد، نه در پذیرش یا رد مطلق هر یک از این دو مفهوم.

عابدی یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره نسبت امر به معروف و نهی از منکر با خشونت را خلط میان وظایف شهروندان و اختیارات حکومت دانست و گفت: بخشی از خشونت‌ها و بی‌نظمی‌های رخ داده در این حوزه، ناشی از ورود افراد به مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر است؛ در حالی که این مرحله در چارچوب نظام اسلامی از شئون حکومت و نهادهای قانونی محسوب می‌شود.

بخش مهمی از شبهه پیوند میان امر به معروف و نهی از منکر با خشونت اجتماعی، ناشی از سوءبرداشت نسبت به فلسفه این دو فریضه، ضعف مهارت‌های ارتباطی، ورود افراد به حوزه اختیارات حکومت و همچنین تلاش برخی جریان‌ها برای ارائه تصویری نادرست از این آموزه اسلامی است.

وی افزود: بسیاری از آسیب‌ها از آنجا ناشی می‌شود که مرز وظایف عمومی و اختیارات حاکمیتی به‌درستی تبیین نشده است. اگر شهروندان بدانند که مسئولیت آنان عمدتاً در حوزه تذکر، ارشاد و مطالبه‌گری اخلاقی قرار دارد و از ورود به اقدامات عملی و قهری خودداری کنند، بخش قابل توجهی از تنش‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز نیز از میان خواهد رفت.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: حتی در مرحله زبانی نیز نباید شرایط به سمت درگیری‌های عملی کشیده شود و در صورت نیاز به برخوردهای قانونی، موضوع باید از طریق نهادهای مسئول و مأموران ذی‌صلاح پیگیری شود.

وی در تبیین این رویکرد به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ایشان در پاسخ به پرسشی درباره قاطعیت در مقابله با منکرات، تصریح کرده‌اند که قاطعیت به معنای برخورد فیزیکی و جسمانی نیست و چنین روشی هرگز توصیه نشده است. از نگاه ایشان، تذکر زبانی همراه با اخلاق، محبت، مدارا و احترام، شیوه مطلوب اجرای این فریضه است.

عابدی خاطرنشان کرد: رهبر شهید با استناد به روایات اسلامی تأکید کرده‌اند که آمر به معروف و ناهی از منکر باید با رفق و مدارا به انجام وظیفه بپردازد. امر و نهی به معنای مطالبه و تذکر نسبت به انجام یا ترک یک رفتار است، اما این مطالبه نیز باید در فضایی اخلاقی، محترمانه و به دور از خشونت صورت گیرد.

وی افزود: بر این اساس، شهروندان حق ندارند برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر به خشونت، تندروی یا اقدامات خودسرانه متوسل شوند. در مواردی که برخوردهای جدی و اجرایی ضرورت پیدا می‌کند، از جمله در مقابله با جرائمی نظیر قاچاق مواد مخدر، رباخواری، زمین‌خواری و دیگر تخلفات سازمان‌یافته، مسئولیت اقدام بر عهده حکومت و دستگاه‌های قانونی است.

این پژوهشگر دینی تصریح کرد: وظیفه عموم مردم در قبال منکرات، تذکر لسانی مؤدبانه، خیرخواهانه و همراه با محبت است؛ همان‌گونه که افراد خطاکار نیز وظیفه دارند این تذکرات را با سعه صدر بپذیرند و از مقاومت، تنش‌آفرینی و رفتارهای خشونت‌آمیز پرهیز کنند.

عابدی در پایان تأکید کرد: بخش مهمی از شبهه پیوند میان امر به معروف و نهی از منکر با خشونت اجتماعی، ناشی از سوءبرداشت نسبت به فلسفه این دو فریضه، ضعف مهارت‌های ارتباطی، ورود افراد به حوزه اختیارات حکومت و همچنین تلاش برخی جریان‌ها برای ارائه تصویری نادرست از این آموزه اسلامی است. از این رو، تبیین صحیح مبانی فقهی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر، آموزش مهارت‌های لازم و پایبندی به ضوابط قانونی می‌تواند زمینه رفع بسیاری از این سوءتفاهم‌ها را فراهم سازد.

کد خبر 1889183

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha