خبرگزاری شبستان_هرمزگان، زینب شکوه حسینآبادی، فعال رسانهای؛ مسکن همواره یکی از اساسیترین نیازهای هر خانواده بوده است، اما در سالهای اخیر این نیاز ضروری در بندرعباس به یکی از مهمترین دغدغههای شهروندان تبدیل شده است. رشد مداوم و گاه افسارگسیخته اجارهبها و افزایش چشمگیر مبالغ ودیعه، بسیاری از خانوارها را در تأمین سرپناهی مناسب با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
در گذشته بخش قابل توجهی از درآمد خانوادهها صرف تأمین نیازهای مختلف زندگی میشد و هزینه مسکن در چارچوبی قابل مدیریت قرار داشت، اما امروز شرایط به گونهای تغییر کرده که سهم عمدهای از درآمد ماهانه خانوارها تنها برای پرداخت اجاره و ودیعه اختصاص مییابد؛ این در حالی است که افزایش هزینههای مسکن با روند رشد درآمدها و قدرت خرید مردم تناسبی ندارد.
آنچه امروز بیش از هر چیز نگرانکننده به نظر میرسد، فاصله روزافزون میان توان مالی شهروندان و هزینههای تأمین مسکن است و این شکاف اقتصادی باعث شده بسیاری از خانوادهها برای تمدید قراردادهای اجاره یا یافتن محل سکونت جدید با دشواریهای فراوانی مواجه شوند و حتی برخی ناچار به ترک محلات محل سکونت خود شوند.
بندرعباس به عنوان یکی از شهرهای مهم اقتصادی کشور، ظرفیتهای فراوانی در حوزه تجارت، حملونقل و فعالیتهای بندری دارد؛ اما بهرهمندی مردم از این ظرفیتها زمانی محقق میشود که درآمدها، فرصتهای شغلی و سیاستهای حمایتی بتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند.
در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم با مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم میکنند، افزایش بیرویه هزینههای مسکن فشار مضاعفی بر زندگی آنان وارد میکند.
پیامدهای این وضعیت تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود. افزایش هزینههای اجارهنشینی میتواند به کاهش کیفیت زندگی، از بین رفتن پسانداز خانوارها، افزایش مهاجرت به مناطق کمبرخوردار و شکلگیری آسیبهای اجتماعی منجر شود.
هنگامی که خانوادهای بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین سرپناه میکند، ناگزیر از کاهش هزینههای دیگر بخشهای ضروری زندگی خواهد شد؛ موضوعی که در بلندمدت آثار اجتماعی و روانی گستردهای به همراه دارد.
بیتردید عبور از این شرایط نیازمند برنامهریزی دقیق، سیاستگذاری مؤثر و اقدامات عملی است؛ نظارت بر بازار اجاره، جلوگیری از سوداگری، اجرای طرحهای حمایتی برای مستأجران، تسهیل دسترسی اقشار مختلف به مسکن مناسب و افزایش عرضه واحدهای مسکونی متناسب با توان اقتصادی مردم، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
توسعه پایدار شهری بدون تأمین امنیت و آرامش خانوارها امکانپذیر نیست و امنیت مسکن، یکی از پایههای اصلی امنیت اجتماعی به شمار میرود و توجه به آن باید در اولویت برنامههای مدیریتی و اقتصادی قرار گیرد.
انتظار میرود مسئولان با درک شرایط موجود، راهکارهایی عملی و اثرگذار برای کنترل هزینههای مسکن و حمایت از مستأجران اتخاذ کنند تا خانوادهها برای داشتن یک سرپناه امن، ناچار به تحمل فشارهای سنگین اقتصادی نباشند.
نظر شما