جلوگیری از صدور پایان کار برای پروژه‌های فاقد مصالح استاندارد ضروری است

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به رتبه چهارم این استان در تولید فرآورده‌های ساختمانی و معدنی کشور، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه از جمله همکاری ناکافی دستگاه‌های اجرایی و کمبود اعتبارات نظارتی را برشمرد و بر لزوم ممانعت از صدور پایان کار ساختمان‌های فاقد مصالح استاندارد به عنوان راهکاری مؤثر در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مرکزی، محمود نصراللهی در جلسه شورای استاندارد این استان که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، با تبیین جایگاه استان در حوزه تولیدات مشمول استاندارد اظهار کرد: استان مرکزی با دارا بودن یک‌هزار و ۳۰۳ واحد تولیدی مشمول استاندارد که از این میان ۷۲۰ واحد فعال است، رتبه یازدهم کشور را از نظر تعداد واحدهای فعال به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این استان از نظر تعداد پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی در جایگاه هفتم کشور قرار دارد و در حال حاضر یک‌هزار و ۲۴۱ پروانه معتبر صادر شده است. همچنین استان مرکزی با تنوع بالای تولیدات، رتبه نخست تنوع تولیدات کشور را داراست.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به فعالیت ۲۵۵ واحد تولیدی فعال در حوزه فرآورده‌های ساختمانی و معدنی، خاطرنشان کرد: از مجموع ۷۰ فرآورده مشمول استاندارد اجباری در کشور، استان مرکزی در این حوزه رتبه چهارم را کسب کرده است.

نصراللهی با یادآوری الزامات ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، به تشریح اقدامات نظارتی سال گذشته پرداخت و گفت: ۱۶۵ اقدام حقوقی در کمیسیون ماده ۴۲، ۹۹۶ مورد بازدید از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی و نمونه‌برداری از یک‌هزار و ۱۷ فرآورده از جمله این اقدامات بوده است.

وی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو را چنین برشمرد: عدم توجه کافی به استفاده از مصالح دارای پروانه استاندارد در پروژه‌های ساختمانی، همکاری ناکافی برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۱۶ قانون، کمبود اعتبارات نظارت بر بازار مصرف، مشکلات استانداردسازی سنگدانه‌های بتن، نبود شفافیت در پروانه‌های بهره‌برداری برخی واحدها، تولید کارگاهی و سنتی، فرسودگی تجهیزات، پایین بودن سطح دانش فنی برخی تولیدکنندگان، کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده، تعدد مراجع صدور مجوز و محدودیت در برخورد مؤثر با تولیدکنندگان کالاهای فاقد نشان استاندارد.

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر ضرورت تناسب کامل میان نوع مجوز صادرشده و محصول تولیدی، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی، ایجاد صرفه اقتصادی برای واحدهای دارای پروانه استاندارد و تعیین تکلیف واحدهای فاقد توان اخذ پروانه شد و افزود: جلوگیری از صدور پایان کار ساختمان‌ها و هرگونه گواهی مرتبط در صورت استفاده از مصالح و فرآورده‌های غیراستاندارد، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است.

کد خبر 1887934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha