بهادر اسدی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان به تشریح الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و اظهار کرد: یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه ثبت ادعا، تمامی نقلوانتقالات و حقوق ناشی از املاک تنها در صورت ثبت در سامانه دارای اعتبار بوده و دعاوی مربوط به اسناد ثبتنشده در مراجع قانونی قابل پذیرش نخواهد بود.
وی افزود: سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی) با هدف تسهیل و تسریع در فرآیندهای حقوقی و اداری طراحی شده و به افراد این امکان را میدهد تا ادعای مالکیت خود را به صورت رسمی و قانونی ثبت کنند.
اسدی ضمن اشاره به اهداف این قانون از جمله صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و مانعزدایی از صدور اسناد رسمی، تصریح کرد: این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعاهای معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان بیان کرد: با آغاز به کار سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.
وی گفت: این سامانه بخشی از تحول دیجیتالی در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور محسوب میشود و به مالکان املاک قولنامهای که به هر دلیلی مستندات رسمی مالکیت ندارند، امکان میدهد ادعای مالکیت خود را به صورت رسمی ثبت کنند و به سمت دریافت سند مالکیت رسمی قدم بردارند.
اسدی خاطرنشان کرد: با استفاده از این سامانه، افراد میتوانند به صورت مستقیم و آسانتر به حقوق خود دست یابند که این امر نه تنها باعث صرفهجویی در زمان و هزینههای جانبی میشود، بلکه شفافیت و اعتماد عمومی را نیز افزایش میدهد.
وی ادامه داد: هدف این سامانه، کاهش اختلافات حقوقی، افزایش شفافیت در معاملات ملکی و جلوگیری از تخلفات است و به واسطه آن، مالکان املاک بدون سند رسمی میتوانند مستندات یا ادعاهای مالکیت خود را ارائه دهند و پس از بررسیهای لازم، سند رسمی دریافت کنند.
وی با تأکید بر مهلت قانونی تصریح کرد: مطابق قانون، یک سال پس از راهاندازی این سامانه، کلیه اعمال حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع (به مدت بیش از دو سال) شود، تنها در صورتی نزد مراجع قضایی، شبهقضایی، داوری و دستگاههای اجرایی مسموع و دارای اعتبار خواهد بود که در سامانه ثبت شده باشد.
وی ادامه داد: پس از پایان مهلت قانونی، تمامی دعاوی پیرامون اسناد ثبتنشده از جمله خلع ید، الزام به تنظیم سند، تخلیه و ... در مراجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و تنها دعوای قابل طرح، «استرداد ثمن معامله» برای بازگرداندن مبالغ پرداختشده توسط خریدار خواهد بود.
اسدی خطاب به مدعیان مالکیت گفت: مدعیان پس از راهاندازی رسمی سامانه، دو تکلیف اصلی دارند؛ اولاً درج و بارگذاری مستندات و ادعاهای خود در سامانه ظرف مدت دو سال، ثانیاً آغاز پیگیری قانونی ادعا پس از ثبت در سامانه.
اسدی در پایان به شهروندان توصیه کرد: از دو طریق میتوانند نسبت به ثبت معاملات املاک غیرمنقول خود اقدام کنند؛ یا از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی خرید و فروش و نقل و انتقال اموال خود را انجام دهند، و یا از طریق مراجعه به مشاورین املاک از طریق سامانه کاتب صرفاً پیشنویس قرارداد را ثبت کنند تا مشاورین املاک این پیشنویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و نقل و انتقال اموال غیرمنقول به صورت رسمی انجام شود.
نظر شما