تبدیل مساجد به «دولتِ محلات»؛ گامی بلند برای گره‌گشایی از مردم

بازتعریفِ جایگاه مساجد در دولت چهاردهم با هدفِ تبدیل این نهاد به «دولتِ محلات»، تلاشی برای گذار از کارکردهای سنتی به سوی یک «حکمرانیِ اجتماعی‌محور» است. اگرچه مساجد با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، اکنون سنگری برای تاب‌آوری در برابر فشارهای معیشتی شده‌اند، اما تحققِ ایده‌ی تبدیل آن‌ها به کانون‌های حل مسئله، در گروِ عبور از چالش‌های ساختاریِ مالی و ارتقای توان عملیاتی این نهادهاست تا پیوندِ میانِ «مسجد» و «سیاست‌گذاری کلان اقتصادی» به شکلی پایدار و اثرگذار برقرار شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان؛ مساجد دیگر تنها مکانی برای اقامه نماز و برگزاری مراسم مذهبی نیستند؛ این مکان‌های مقدس در حال تبدیل شدن به «قطبِ راهبردی» هر محله هستند تا در فضایی صمیمانه، تصمیمات کلان محلی اتخاذ و گره از مشکلات مردم، به‌ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی باز شود.

یکی از راهبردهای اصلی دولت چهاردهم، احیای نقش محوری مساجد در متنِ زندگی مردم است. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با تأکید بر اینکه مساجد باید به «دولتِ محلات» تبدیل شوند، معتقد است این مکان‌ها بهترین ظرفیت برای رفع مشکلات شهروندان با هر سلیقه و طرز تفکری هستند.

دکتر پزشکیان در تبیین اهمیت مساجد، نگاهی کاربردی به اقتصاد دارد. وی آبان‌ماه ۱۴۰۴ با اشاره به نقش مساجد در حوزه اقتصادِ خرد و کلان گفت: «اصلاح الگوی مصرف در تمامی بخش‌ها، به‌ویژه حوزه انرژی، از مؤلفه‌های ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور است که مساجد می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند.»

همچنین، رئیس‌جمهور در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با تأکید بر اینکه مسجد باید پناهگاهِ مردم باشد، تصریح کرد: «مسجد باید به محل آرامش و کانونی برای حل دغدغه‌های مردم تبدیل شود.»

این رویکرد دولت با استقبال سایر نهادها نیز همراه شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، امام‌جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به درخواست رئیس‌جمهور برای ورود مساجد به عملیات امداد اجتماعی و کمک به مدیریت کشور، گفت: «ما مصمم هستیم با همراهی ائمه جماعت و مجموعه‌های دینی، تمام ظرفیت خود را برای کمک به دولت و رفع مشکلات معیشتی مردم به کار بگیریم و در این مسیر هیچ کوتاهی نخواهیم کرد.»

مساجد چگونه در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نقش‌آفرینی می‌کنند؟

مساجد در ایران طی سال‌های اخیر، فراتر از کارکردهای سنتی خود، به بازوهای مکمل در شبکه امداد اجتماعی و حمایت‌های معیشتی بدل شده‌اند. اگرچه مساجد در اقتصاد کلان نقش ساختاری ندارند، اما در سطح «اقتصادِ محله‌محور»، به کانون‌هایی کلیدی برای کاهش فشارهای تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر تبدیل شده‌اند. این نقش‌آفرینی که پس از سال ۱۳۹۷ و با تشدید چالش‌های اقتصادی ابعاد گسترده‌تری یافته، عمدتاً بر محورِ اعتماد عمومی و ظرفیت‌های مردمی استوار است.

مساجد با مدیریت هدفمندِ زکات، خمس و نذورات، چرخه‌ی پایداری از توزیع اقلام ضروری تشکیل داده‌اند که در مناسبت‌های مذهبی نظیر ماه مبارک رمضان، ایام محرم و فاطمیه به اوج می‌رسد و شامل تأمین سبدهای کالا و پرداخت کمک‌های نقدی به خانواده‌های کم‌برخوردار است؛ اقدامی که به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا، کارآمدی مساجد را در مدیریت بحران‌های اجتماعی به‌خوبی به اثبات رساند.

در کنار این حمایت‌های مستقیم، یکی از ظرفیت‌های مهم مساجد، فعال‌سازی صندوق‌های قرض‌الحسنه است که با تکیه بر مشارکت‌های محلی، وام‌های خرد و بدون بهره را در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند و گره‌گشای مشکلات فوری معیشتی خانواده‌ها هستند. همچنین، در بسیاری از محلات، مساجد با حمایت از ایجاد تعاونی‌های محلی و فراهم کردن بسترهای عرضه مستقیم کالا، کوشیده‌اند تا با حذف واسطه‌ها، ضمن کاهش هزینه‌های زندگی ساکنان محل، الگوی مصرفِ به‌صرفه‌تری را ترویج کنند. در مجموع، مساجد با تکیه بر سرمایه اجتماعی و همراهی خیرین، اکنون به پایگاه‌های تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شده‌اند که در بزنگاه‌های دشوار، مرهمی بر دردهای معیشتی مردم هستند.

موانع و محدودیت‌های پیش‌روی مساجد در عرصه حمایت‌های معیشتی

علی‌رغم کارنامه درخشان مساجد در گره‌گشایی از مشکلات مردم —به‌ویژه پس از تجربه‌ی موفقِ دوران کرونا— این نهادهای مردمی در مسیر ایفای نقش کامل خود به عنوان بازوی اقتصادی، با چالش‌های جدی روبرو هستند. واقعیت این است که مساجد برای تبدیل شدن به یک «نقطه اتکا» در اقتصاد محله، نیازمند عبور از موانع ساختاری و عملیاتی متعدد هستند.

یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها، نبود یک «ساختار مالی منسجم و مدون» در بدنه مساجد است. در حال حاضر، بخش اعظم فعالیت‌های حمایتی مساجد بر پایه کمک‌های داوطلبانه خیرین و مشارکت‌های مردمی استوار است و ردیف بودجه مشخص یا سیستم مالی پایداری برای تأمین هزینه‌های کلان در اختیار ندارند. علاوه بر این، فقدانِ نیروی انسانی متخصص در حوزه‌هایی نظیر مدیریت مالی و حسابداری حرفه‌ای، باعث شده است که فرآیندهای اقتصادی در مساجد، عمدتاً به صورت سنتی پیش برود که این امر با پیچیدگی‌های حکمرانی اقتصادی در عصر حاضر همخوانی ندارد.

از سوی دیگر، میان «حجمِ نیازهای معیشتی» و «توانِ عملیاتی مساجد» توازن برقرار نیست. هرچند کمک‌های مسجدمحور در کوتاه‌مدت مرهمی بر زخم‌های معیشتی است، اما در برابر چالش‌های ساختاری نظیر تورم، بیکاری و گرانی، این اقدامات بیشتر جنبه «تسکینی و مقطعی» پیدا می‌کنند.

تحققِ ایده «مسجد باید دولت محله شود» که مورد تأکید جدی ریاست‌جمهوری است، مستلزم آن است که مساجد به ابزارهای نوین مدیریتی مجهز شوند. تنها در صورت تقویتِ ساختارها و پیوندِ نظام‌مند میان دولت و این پایگاه‌های مردمی است که می‌توان انتظار داشت مساجد به عنوان یک «نهادِ حلِ مسئله»، نقشِ بی‌بدیل خود را در ارتقای سطح معیشت و عدالت اجتماعی به کمال برسانند.

کد خبر 1884813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha