شکست استراتژی ناامن‌سازی پایتخت در نبرد ۴۰ روزه

به گزارش خبرگزاری شبستان، نشست مجمع نمایندگان استان تهران به ریاست سید علی یزدی‌خواه و با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و معاونان وی با هدف بررسی عملکرد و اقدامات مجموعه استانداری در مواجهه با چالش‌های مدیریت پایتخت طی نبرد ۴۰ روزه اخیر و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل بازار و معیشت مردم تشکیل شد.

محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در تشریح جامع تدابیر اتخاذ شده در دوران جنگ ۴۰ روزه، ابعاد مختلف تاب‌آوری پایتخت را در حوزه‌های امنیتی، زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی تبیین کرد و با اشاره به تمرکز ویژه دشمن بر پایتخت گفت: در این نبرد، تهران نقطه تمرکز دشمن بود و ۴۴ تا ۴۵ درصد از عملیات‌های دشمن، اعم از موشک‌باران‌ها که عمدتاً مراکز نظامی، انتظامی و کلانتری‌ها را هدف قرار می‌داد، در این استان متمرکز شد. آمار ۱۳۸۰ شهید استان تهران که بیشترین آمار شهدا در این نبرد محسوب می‌شود، گواه این مدعاست.

 وی افزود: راهبرد دشمن ایجاد نارضایتی و کشاندن مردم به خیابان برای اجرای پروژه ناامن‌سازی بود، اما حضور آگاهانه مردم در زیر برف و باران و بمباران، این پروژه را به شکست کشاند. علیرغم دسترسی دشمن به ظرفیت‌های فنی و هوش مصنوعی، هماهنگی فوق‌العاده در شورای تأمین باعث شد شاخص‌های امنیتی پایتخت حتی از دوران قبل از جنگ نیز بهتر ثبت شود.

معتمدیان با انتقاد از وابستگی کامل پدافند غیرعامل به جاده، طرح ایجاد «هاب منطقه‌ای لجستیک» در تهران را تشریح کرد: با ایجاد خطوط آنتنی ریلی به طول کمتر از یک کیلومتر و اتصال مستقیم شبکه توزیع به راه‌آهن، می‌توان هزینه حمل‌ونقل کالا را ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به جاده کاهش داد. تهران ۲۰ تا ۲۵ درصد مصرف‌کننده کل کشور است و ثبات بازار آن، ثبات کل کشور است. پیشنهاد ما اتصال مستقیم تمام بنادر (از جمله بندرعباس و بندر امام) به رینگ مرکزی تهران (شامل البرز، قزوین و سمنان) است تا مشابه مدل موفق بندر مرسین ترکیه، تخلیه و بارگیری مضاعف حذف شده و کالا مستقیماً وارد شبکه توزیع پایتخت شود.

وی درباره مدیریت بحران سوخت در پی انهدام سه مخزن اصلی توسط دشمن گفت: پیش‌بینی دشمن این بود که با بحران سوخت، زمینه اغتشاش فراهم شود. اما با رایگان کردن مترو و اتوبوس‌رانی و کاهش ترددها، مصرف سوخت ۵۰ درصد کاهش یافت. با استفاده از سه استان معین (اصفهان، قم و مرکزی)، تأمین سوخت تداوم یافت و در طول این ایام، هیچ‌یک از ۳۸۶ جایگاه سوخت استان تهران حتی برای یک ساعت تعطیل نشد.

استاندار تهران نسبت به اثرات اقتصادی ارز ترجیحی و اتمام دوره حمایتی دولت هشدار داد و تصریح کرد: اثرات واقعی جنگ در اقتصاد در حال نمایان شدن است و خطر ورشکستگی کارخانجات و تعدیل نیروی انسانی به دلیل کمبود مواد اولیه جدی است. پیشنهاد ما اثرگذاری مستقیم در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی تهران است تا از چالش‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از بیکاری پیشگیری شود.

معتمدیان الگوی احیای مساجد را یکی از دستاوردهای بزرگ این دوره برشمرد و گفت: در خصوص اسکان ظرف کمتر از یک ماه، زمینه اسکان اضطراری یک میلیون نفر در تهران فراهم شد. در ۳۵ نقطه حساس و ۷۰۰ مسجد، ذخایر استراتژیک (چادر، پتو، تغذیه) دپو شد. برای خودکفایی انرژی نیز۷۰۰ مسجد به موتور برق و پنل‌های خورشیدی مجهز شدند تا در صورت قطع برق، اسکان مردم مختل نشود. همچنین در حوزه درمان نیز ۹۴ درمانگاه و خیریه با همکاری NGOها و ستاد اجرایی سازماندهی شدند تا خدمات رایگان در مناطق محروم ارائه دهند. همچنین شناسایی نیازمندان و واریز مستقیم کمک‌های مالی نیز پیش‌بینی شد.

وی درباره مدیریت ناترازی برق گفت: تهران ۳ میلیون کولر آبی دارد که ۲۰۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند. طرحی با محوریت مساجد برای شناسایی محله‌محور و جایگزینی موتورهای قدیمی با موتورهای BLDC (با ۵۰ درصد کاهش مصرف) یا کولرهای سلولزی از طریق وام‌های مختصر در حال اجراست که می‌تواند ۱۰۰۰ مگاوات از بار شبکه پایتخت را کاهش دهد.

استاندار تهران با اشاره به آسیب دیدن ۱۲۰۰ نقطه از زیرساخت‌های برق استان تأکید کرد: علیرغم اصابت به پست‌ها و ترانس‌ها، میانگین زمان قطع تا وصل مجدد شبکه تنها ۵۲ دقیقه بود. همچنین ۱۰۰ نیروگاه سیار برای مراکز حساس در حالت آماده‌باش کامل قرار داشتند

معتمدیان در پایان به مدیریت زنجیره غذایی اشاره کرد: با ایجاد ۱۲۰ ایستگاه ثابت نظارتی در کنار گشت‌های سیار، مبارزه با گران‌فروشی تشدید شد. در بخش نانوایی‌ها، سهمیه آرد به جای ۱۰ روز، برای دو ماه توزیع شد تا ذخیره کافی وجود داشته باشد. قاطعیت در برخورد با متخلفان باعث شد هیچ مشکلی در تأمین نان مردم ایجاد نشود.

سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، در ابتدای این نشست با قدردانی از مدیریت میدانی استانداری و پیگیری‌های موفق دولت در اعطای مجوزهای ویژه واردات و صادرات به تهران (مشابه استان‌های مرزی)، این اقدامات را گامی بلند در جهت تسهیل امور پایتخت دانست و آمادگی کامل مجمع نمایندگان را برای کوتاه‌تر کردن فرآیندهای قانونی و برطرف کردن موانع اجرایی اعلام کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی تهران در اقتصاد ملی - که سهمی ۳۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۵۰ درصدی از تراکنش‌های مالی کشور را داراست- بر ضرورت مدیریت هوشمندانه پایتخت در مواجهه با کسری بودجه تأکید کرد و اقدامات استانداری در تنوع‌بخشی به مراکز توزیع و تأمین کالاهای اساسی را ارزشمند خواند.

رئیس مجمع نمایندگان تهران با انتقاد از برخی گرانی‌های غیرمتعارف، خاطرنشان کرد: اگرچه بخشی از تورم ناشی از افزایش دستمزد و بهای انرژی است، اما انبارها مملو از مواد اولیه بوده و نباید اجازه داد سودجویان از شرایط سوءاستفاده کنند.

یزدی‌خواه همچنین با تمجید از عملکرد جهادی استاندار و معاونین در «جنگ تحمیلی سوم» و پایداری شبکه برق و سوخت علیرغم آسیب به ۱۲۰۰ نقطه زیرساختی، بر لزوم کنترل جهش قیمت اجاره‌بها از طریق شورای مسکن و بازنگری در افزایش تعرفه‌های دولتی (آب، برق و گاز) تأکید کرد تا فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد نشود.

محمد سراج، عضو مجمع نمایندگان استان تهران در نشست مشترک با مسئولان اجرایی استان، ضمن قدردانی از انتظام و انضباط حاکم بر مدیریت پایتخت در دوران جنگ ۴۰ روزه، به تشریح دغدغه‌های کلیدی شهروندان پرداخت و اظهار کرد: علیرغم مدیریت مطلوب بحران، امروز مردم از منظر روانی و معیشتی تحت فشار شدید گرانی‌ها هستند که این وضعیت، نظارت جدی‌تر و ملموس‌تر بر بازار را می‌طلبد.

سراج با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از قوه قضائیه تصریح کرد: در گفتگو با مدیرکل دادگستری استان، مشخص شد که مسئولیت مستقیم نظارت بر بازار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان زیرمجموعه دولت است. از استاندار محترم درخواست دارم با ابلاغ دستورات قاطع، تحرکی جدی در بدنه تعزیرات ایجاد کنند تا با پدیده احتکار و گران‌فروشی خودسرانه (در کالاهایی که با نرخ قبلی تأمین شده‌اند) برخورد شود و آرامش روانی به جامعه بازگردد.

عضو مجمع نمایندگان تهران با اشاره به گزارش‌های بنیاد مسکن درباره بازسازی مناطق آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: اگرچه طراحی‌های کلی برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان نبرد اخیر صورت گرفته، اما رصدهای میدانی در شهرستان‌های استان تهران نشان‌دهنده یک خلاء ارتباطی و اجرایی است. نیاز است جلسه‌ای اختصاصی برای بررسی شهرستان‌به‌شهرستان برگزار شود تا مشخص گردد چرا علیرغم مصوبات، در برخی نقاط رسیدگی شایسته‌ای به آسیب‌دیدگان صورت نگرفته است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به شایعه ابلاغ بنزین ۱۵ هزار تومانی در دولت، گفت: بار اجتماعی و موج روانی این تصمیم بسیار سنگین خواهد بود. پیشنهاد راهبردی ما این است که به جای گران‌سازی، به هر ایرانی (جمعیت ۹۰ میلیونی) ماهیانه ۲۰ لیتر سهمیه بنزین اختصاص یابد. با این مدل، ۶۰ میلیون لیتر از تولید ۱۰۰ میلیونی کشور توزیع شده و ۴۰ میلیون لیتر در اختیار دولت می‌ماند تا نیاز بخش حمل‌ونقل عمومی و وانت‌بارها را پوشش دهد. در این صورت نه‌تنها نیاز به واردات مرتفع می‌شود، بلکه عدالت در توزیع یارانه سوخت نیز محقق خواهد شد.

سراج در پایان به موضوع اصلاح نرخ آرد اشاره کرد و افزود: رویکرد کنونی به سمت آزادسازی قیمت آرد و در مقابل، فروش نان بر اساس وزن (کیلویی) باشد. این اقدام می‌تواند بخشی از چالش‌های کیفی و کمی در نانوایی‌ها را مرتفع کند.

علی خزایی، نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی مسائل استان تهران، با تأکید بر لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای برنامه ریزی استان در سفرهای شهرستانی اظهار کرد: ملاک ارزیابی مدیران باید میزان تحقق مصوبات باشد که در شهرستان‌ها برگزار شده است؛ چرا که این مصوبات دقیق‌ترین برنامه برای توسعه هر منطقه محسوب می‌شوند.

خزایی با اشاره به تعطیلی شرکت «بنای سبک» (ذیل آستان قدس رضوی) در قرچک تصریح کرد: علیرغم دستورات صریح، این شرکت تعطیل شده و باعث بیکاری و نارضایتی شدید کارگران شده است. انتظار داریم استاندار محترم شخصاً به این موضوع ورود کند.

 وی همچنین نسبت به خطر نابودی گندم‌زارهای ورامین هشدار داد و افزود: ورامین قطب تولید گندم استان است؛ اگر حق‌آبه این شهرستان از پساب جنوب تهران روزانه رصد و تأمین نشود، کشاورزان مجبور به برداشت محصول به عنوان علوفه می‌شوند که این موضوع امنیت غذایی پایتخت را به خطر انداخته و نیاز به واردات را تشدید می‌کند.

عضو مجمع نمایندگان تهران با تمجید از ایثارگری کادر درمان در ایام جنگ گفت: بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین در جریان نبرد مورد اصابت مستقیم موشک قرار گرفت، اما کادر درمان از متخصص تا بهیار، علیرغم خطرات جانی و صحنه‌های وحشتناک، سنگر را ترک نکردند. این فداکاری مایه افتخار است و انتظار می‌رود این عزیزان به نحو شایسته‌ای مورد تقدیر قرار گیرند.

خزایی با انتقاد از سرعت پایین تعمیرات ساختمانی در ورامین نسبت به تهران، خاطرنشان کرد: در تهران شهرداری‌ها با تمام توان پای کار آمدند، اما در شهرستان‌ها بنیاد مسکن به تنهایی توان مالی و اجرایی لازم را ندارد و مردم به شدت گله‌مند هستند.

وی در خصوص در درمان اتباع  و همچینن اجاره بهای آنها گفت: بیمارستان برای درمان اتباع تقاضای پول دارند همچنین مستأجرانی که خانه‌هایشان تخریب شده، اکنون صاحب‌خانه‌ای آنها پول پیش (رهن) آن‌ها را باز نمی گردانند.

 نماینده ورامین در پایان اظهار کرد: بیمارستان ها برای افراد ضعیف که دچار آسیب ناشی از جنگ شده‌اند تقاضای پول دارند لذا خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم.

حمید رسایی دیگر عضو مجمع نمایندگان استان تهران ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی استاندار و معاونین وی در مدیریت بحران اخیر، گزارش ارائه شده از سوی مدیریت ارشد استان را کاملاً واقع‌بینانه و منطبق بر حقایق میدانی توصیف کرد و افزود: علیرغم وجود برخی اشکالات طبیعی در اجرای پروژه‌های بزرگ، تدابیر اتخاذ شده با توجه به عظمت و پیچیدگی‌های کلان‌شهر تهران بسیار هوشمندانه بوده و منجر به انتظام و پایداری امور در سطح پایتخت شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو مجمع نمایندگان تهران، ضمن تقدیر ویژه از مدیریت منسجم استاندار و تیم اجرایی که مانع از بروز آشفتگی در پایتخت به‌عنوان خط مقدم نبرد شد، بر لزوم شکستن بن‌بست قیمت مسکن و اجاره‌بها از طریق عرضه زمین، ایجاد قرارگاه اقتصادی با تضمین‌های معتبر دولتی جهت جذب سرمایه‌های ارزی و اعتمادبخشی به سرمایه‌گذاران، و همچنین تسریع در راه‌اندازی زیرساخت‌های «کارت انرژی» مطابق با برنامه هفتم توسعه تأکید کرد تا با ایجاد امکان عرضه مازاد مصرف در بورس، علاوه بر مدیریت ناترازی، گامی جدی در جهت عدالت اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم برداشته شود

حسین حق وردی نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد، از تدابیر استاندار در تأمین وفور کالا، مدیریت بحران سوخت (علیرغم حمله به انبارها) و پایدار ماندن شبکه برق (با وجود بیشترین اصابت‌ها) قدردانی کرد و گفت: این اقدامات باعث شد زندگی مردم در شرایط جنگی، روال عادی خود را حفظ کند.

وی با گلایه از تورم افسارگسیخته پس از توقف درگیری‌ها، تأکید کرد: این گرانی‌ها شیرینی پایداری در دوران جنگ را در کام مردم تلخ کرده است. وام‌های ۶۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی برای جبران خسارت خانه‌های کاملاً تخریب‌شده و تأمین لوازم زندگی اصلاً کافی نیست و مردم در تأمین سرپناه با بن‌بست مواجه شده‌اند.

نماینده ملارد به بلاتکلیفی واحدهای صنعتی و صنفی آسیب‌دیده اشاره کرد و خواستار تسریع در پرداخت خسارات و ارائه تسهیلات ویژه برای احیای تولید و تأمین مایحتاج ضروری آسیب‌دیدگان شد.

امیرحسین ثابتی دیگر نماینده تهران با انتقاد از تکرار چرخه بی‌اثری در مواجهه با تورم، گفت: دهه‌هاست مسئولان از گرانی سخن می‌گویند اما تعدد دستگاه‌های نظارتی و موازی‌کاری‌ها عملاً مانع از پیشرفت کار شده است.

 وی با اشاره به تعطیلی نظارت میدانی و گلایه‌های شدید مردم، تأکید کرد: توان نمایندگان برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی جامعه به پایان رسیده و نیازمند یک رویکرد صادقانه و عملیاتی برای شکستن این بن‌بست تاریخی هستیم.

ثابتی در ادامه خطاب به مدیریت ارشد استان خواستار ارائه راهکارهای واقعی به‌جای گزارش‌های کلیشه‌ای شد و افزود: اگر استانداری برای مقابله با گرانی ایده یا طرح مشخصی دارد که اجرای آن فراتر از زیرساخت‌های فعلی است، نمایندگان آمادگی دارند تمام‌قد برای رفع موانع کمک کنند؛ مسئولان باید پاسخی شفاف به مردم بدهند تا مشخص شود آیا اراده و توان جدی برای تغییر وضعیت در سفره مردم وجود دارد یا خیر.

کامران غضنفری نماینده مردم تهران در مجلس، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه استانداری، بر لزوم گره‌گشایی از مطالبات بر زمین مانده بازنشستگان و تعاونی‌های مسکن تأکید کرد و با انتقاد از تعلل در صدور احکام بازنشستگان تأمین اجتماعی، تصریح کرد: با وجود صراحت قانونی، اجرای این احکام پشت گوش انداخته می‌شود و استانداری باید پیگیر استیفای حقوق این قشر باشد.

وی به بلاتکلیفی ۳۰ ساله جمعیت کثیری از مردم تهران در این تعاونی‌ها اشاره کرد و افزود: وعده اعطای زمین معوض در چند سال اخیر عملی نشده است؛ انتظار می‌رود با یک مصوبه قانونی شفاف، به این انتظار طولانی و وضعیت پا در هوای مالکان پایان داده شود.

این نماینده مردم در مجلس با انتقاد نسبت به خروجی فعالیت‌های «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده»، نسبت به غلبه رویکرد حمایتی از تولید به قیمت فشار بر مصرف‌کننده هشدار داد و گفت: از آنجا که مردم اثر ملموسی از حمایت‌های این سازمان در کنترل قیمت‌ها حس نمی‌کنند، به نظر می‌رسد ساختار فعلی بیش از آنکه در خدمت مصرف‌کننده باشد، مسیر را برای افزایش قیمت‌ها هموار کرده است؛ لذا ضرورت دارد این نهاد در بازگرداندن تعادل به بازار و صیانت از حقوق مردم بازنگری اساسی کند.

زهره‌سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، با تأکید بر لزوم صیانت از اشتغال در شرایط بحرانی، خواستار مداخله حمایتی دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی شد.

 وی با اشاره به مراجعات مکرر افرادی که به دلیل شرایط اقتصادی شغل خود را از دست داده‌اند، تصریح کرد: دولت باید با ارائه مشوق‌ها و کمک‌های مالی به کارفرمایان، مانع از ریزش نیروها شود، چرا که حفظ نیروی کار متخصص نه تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه از نظر اقتصادی نیز برای آینده کشور به‌صرفه‌تر است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با انتقاد شدید از احتکار مواد اولیه و کالاهای اساسی، بر ضرورت برخورد قاطع و علنی با «دانه‌درشت‌ها» و سودجویانی که از شرایط جنگی سوءاستفاده می‌کنند تأکید کرد.

 لاجوردی با اشاره به بهانه‌جویی برخی کارخانجات و صنایع پتروشیمی برای افزایش قیمت‌ها به دلیل حملات دشمن، خاطرنشان کرد:علی‌رغم آسیب به برخی زیرساخت‌ها، ذخایر کافی در انبارها موجود است و نباید اجازه داد عده‌ای با حبس کالا و عدم عرضه به بازار، مردم را در تنگنای معیشتی قرار دهند از این رو باید برخورد قانونی و اطلاع رسانی شفاف صورت گیرد تا با بازدارندگی لازم راه برای گرانی های مضاعف بسته شود.

زینب قیصری نماینده مردم تهران، در این نشست با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی نظارت‌ها، خواستار پیگیری طرح «کنترل نامحسوس تهران» شد که در ایام نبرد ۱۲ روزه متوقف شده بود.

 وی همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار که به دلیل شرایط بحرانی و عدم فعالیت در فضای مجازی، فرصت فروش شب عید را از دست داده‌اند، بر لزوم حمایت فوری از این قشر و شفاف‌سازی روند پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده برای رفع دغدغه شهروندان تأکید کرد.

قیصری در ادامه به موضوع امنیت انرژی و نظارت بر بازار پرداخت و پیشنهاد داد برای مقابله با بحران‌های احتمالی سوخت، زیرساخت‌های سی‌ان‌جی فوراً احیا و فعال شوند.

 وی همچنین با انتقاد از عرضه گسترده کالاهای استوک خارجی در منطقه عبدل‌آباد به عنوان تهدیدی برای تولید ملی، خواستار برخورد با این پدیده شد و در پایان، گره خوردن حق کمیسیون املاک به قیمت مسکن را عاملی برای گرانی‌های نجومی دانست و بر ضرورت اصلاح این ساختار نظارتی تأکید کرد.

ابراهیم عزیزی دیگر نماینده مردم تهران، ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی مجموعه استانداری در شرایط دشوار کنونی، اولویت نخست کشور را تأمین بی‌وقفه کالاهای اساسی دانست و تأکید کرد: نمایندگان مجلس برای هرگونه کمک در فرآیند تأمین و رفع موانع قانونی آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود، خواستار تفویض «اختیارات فوق‌العاده» از سوی دولت به وزرا و استانداران شد تا گره‌های اجرایی در مسیر تأمین کالا با سرعت و قاطعیت بیشتری گشوده شود.

این نماینده مردم در ملجس دوازدهم در ادامه با انتقاد از تفرّق اختیارات میان وزارتخانه‌های مختلف، پیشنهاد تشکیل یک «قرارگاه متمرکز» با حضور پنج وزیر مربوطه را مطرح کرد تا با تفویض قدرت به استانداران، توزیع اقلام ضروری (۱۱ تا ۱۳ قلم کالا) تا درب منازل مردم و بدون کمترین افزایش قیمت تضمین شود.

عزیزی همچنین تصریح کرد: در شرایط فشار معیشتی فعلی، دولت نباید هیچ‌گونه افزایش قیمت قانونی را اعمال کند و تا زمانی که ساختار نظارتی سازمان حمایت اصلاح نشود و معضل گران‌فروشی به ثبات نرسد، صیانت از سفره مردم باید اولویت اول تمامی دستگاه‌ها باشد.

پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران، با تأکید بر لزوم ارتقای «تاب‌آوری ملی» در برابر فشارهای تجمعی دشمن، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو مردمی‌سازی واقعی و بهره‌گیری از سرمایه‌های راکد جامعه نظیر طلا و ارزهای دیجیتال برای جبران کسری درآمدهای دولتی دانست.

وی با انتقاد از غیبت مسئولان اجرایی در صحنه، پیشنهاد کرد «موکب‌های خدمت» توسط استانداری در میادین شهر مستقر شوند تا مدیران و کارشناسان به‌صورت مستقیم و نوبتی پاسخگوی مطالبات مردم باشند و با تبیین دقیق شرایط، به آرامش روانی جامعه کمک کنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت فعال‌سازی پدافند غیرعامل شهری و اجرای مانورهای آموزشی برای آماده‌سازی مردم در مواجهه با جنگ‌های ترکیبی (نظامی، رسانه‌ای و اقتصادی) تأکید کرد.

فلسفی همچنین راهکار کلیدی کاهش قیمت‌ها در تهران را اجرای طرح «روستا بازار» و حذف واسطه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: با ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده و گسترش مراکز عرضه مستقیم، می‌توان هزینه‌های معیشتی مردم را تا ۵۰ درصد کاهش داد.

گفتی است؛ معاونان استانداری تهران در این نشست گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه کردند که شامل برآورد خسارات وارده به بخش‌های تولیدی، کشاورزی و گردشگری، تلاش برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار، ارائه تسهیلاتی همچون رفع محدودیت‌های چک برگشتی، تعهدات ارزی و همراهی‌های مالیاتی برای بازسازی واحدها بود.

همچنین در این گزارش بر تشدید نظارت بر بازار با ۱۰۰ اکیپ عملیاتی، مقابله با احتکار، رایگان شدن خدمات درمانی در طول جنگ، تأمین دارو و نان، بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده پالایشگاهی و آموزشی، اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان و پیگیری پرونده‌های شهدای مردمی و پرداخت خسارت خودروها تأکید شد./