به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از عربی۲۱، پلیس اشغالگر صهیونیستی در قدس اشغالی دستوری صادر کرد که بر اساس آن شیخ رائد صلاح و کمال خطیب به مدت شش ماه از ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ تا ۲۷ اکتبر همان سال از ورود به محوطه مسجد الاقصی منع شدند.
در این دستور تصریح شده است که این رائد صلاح و کمال خطیب از ورود به مسجد الاقصی یا ماندن در صحنهای آن منع شدهاند، مگر با اجازه ویژه و مستقیم فرمانده پلیس اورشلیم.
خطیب: تصمیمی ناعادلانه
کمال خطیب در اظهار نظر درباره این تصمیم گفت که ممنوعیت شش ماهه ورود به مسجد الاقصی «تعجبآور نیست». این ممنوعیت پس از یک ممنوعیت یک هفتهای قبلی اعمال شده است.
خطیب در اظهاراتی توضیح داد که این تصمیم در چارچوب سیاست مداوم آزار و اذیت از زمان غیرقانونی اعلام شدن جنبش اسلامی در سال ۲۰۱۵ قرار میگیرد.
وی توجیه این تصمیم مبنی بر اینکه او «امنیت عمومی» را تهدید کرده است، را منعکسکننده پوچی این تصمیم و فقدان هرگونه توجیه واقعی برای آن، دانست.
وی افزود که زمان این تصمیم، همزمان با جلسات محاکمه او از سال ۲۰۲۱ به اتهام «تحریک به خشونت» است.
خطیب تأکید کرد که احکام اخراج و محاکمهها باعث نشده تا از مواضعش عقب نشینی کند.
وی بر پایبندی خود بر «حق انحصاری مسلمانان بر مسجد مبارک الاقصی»، تأکید کرد.
آزار و اذیت مداوم جنبش اسلامی
این تصمیم در چارچوب یک سری طولانی از اقدامات اسرائیل علیه این دو شیخ، از جمله دستگیری، اخراج از مسجد الاقصی و محدودیتهای رفت و آمد و سفر، اتخاذ شده است.
شیخ رائد صلاح به عنوان رئیس جنبش اسلامی در سرزمینهای فلسطینی اشغالی ۱۹۴۸ خدمت میکرد، پیش از آنکه در سال ۲۰۱۵ توسط اشغالگران غیرقانونی اعلام شود، در حالی که شیخ کمال خطیب به عنوان معاون رئیس این جنبش خدمت میکرد. او در حال حاضر ریاست کمیته آزادیها را بر عهده دارد که بخشی از کمیته عالی پیگیری است.
محافل فلسطینی این اقدامات را بخشی از سیاست اشغالگری مداوم با هدف کاهش حضور فلسطینیان در مسجد الاقصی و اعمال محدودیتهای بیشتر بر رهبران و کسانی که در مسجد در قدس اشغالی حضور دارند، میدانند.
نظر شما