به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، نشست تخصصی «میز گفتگو» با موضوع «طرح دعوای مدنی علیه دولتهای خارجی در دادگاههای ایران» با حضور محمد دادیالقار، وکیل و حقوقدان در میدان مادر بیرجند برگزار شد. در این نشست، ابعاد حقوقی تعارضات میان حاکمیتها و استثنائات قانونی در طرح دعاوی علیه دولتهای بیگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دادیالقار با اشاره به تفاوت دعاوی داخلی و بینالمللی اظهار داشت: در نظام حقوقی داخلی، شهروندان میتوانند در صورت بروز اختلاف با نهادهایی نظیر منابع طبیعی، شهرداری یا مسکن و شهرسازی به مراجع قضایی مراجعه کنند، چرا که این دعاوی حاکمیت ملی را زیر سوال نمیبرد. اما در عرصه بینالمللی، قاعدهای تحت عنوان «اصل مصونیت قضایی دولتها» وجود دارد که بر اساس آن، هیچ دادگاهی در یک کشور نمیتواند علیه دولت کشور دیگری رای صادر کند، زیرا این اقدام با اصل حاکمیت کشورها در تعارض است.
دیوان بینالمللی دادگستری و محدودیتهای اشخاص حقیقی
این حقوقدان با تبیین راههای موجود در مسائل بینالمللی افزود: یکی از مسیرهای مرسوم، مراجعه به مراجع بینالمللی نظیر «دیوان بینالمللی دادگستری» (لاهه) است. با این حال، باید توجه داشت که اشخاص حقیقی مستقیماً نمیتوانند در این دیوان طرح دعوا کنند؛ بلکه دولتها باید از باب «حمایت کنسولی و دیپلماتیک»، شکایت شهروندان خود را علیه دولتهای دیگر در این مرجع مطرح نمایند.
وی در ادامه تصریح کرد: خروجی این دیوان عمدتاً ناظر بر دریافت غرامت است و جنبه کیفری ندارد.
دادی با اشاره به پروندههای اخیر در مراجع کیفری بینالمللی گفت: در مسائل کیفری، شکایت علیه «دولت» به عنوان یک شخصیت انتزاعی ممکن نیست و شکایت باید علیه «مقامات» صورت گیرد؛ همانطور که در ماههای اخیر شاهد بودیم حقوقدانان آفریقای جنوبی علیه نتانیاهو به دلیل جنایات جنگی شکایت کردند که منجر به صدور احکامی شد.
قانونگریزی آمریکا و پاسخ قانونی ایران
دادیالقار به رویکرد خصمانه ایالات متحده آمریکا اشاره کرد و گفت: ما با موجودی به نام آمریکا روبرو هستیم که به هیچ قاعده بینالمللی پایبند نیست. آنها از سال ۱۹۹۶ قانونی را تصویب کردند که به شهروندان آمریکایی اجازه میدهد علیه دولت ایران در دادگاههای داخلی آمریکا شکایت کنند.
وکیل و حقوقدان در ادامه عنوان کرد: آنها با اتهامات واهی، از جمله در ماجرای ۱۱ سپتامبر که اساساً ارتباطی به ایران نداشت، احکام سنگینی صادر کرده و داراییهای ایران را در بانکهای خارجی مورد دستبرد قرار دادند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: در پاسخ به این بدعهدیها، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای طرح دعوا علیه دولتهای خارجی» را تصویب کرد. این قانون بر پایه اصل «اقدام متقابل» در حقوق بینالملل بنا شده است؛ بدین معنا که اگر کشوری مصونیت قضایی ما را نقض کند، ما نیز به طور قانونی و متقابل، صلاحیت دادگاههای داخلی خود را برای رسیدگی به تظلمات شهروندان ایرانی علیه آن دولت متجاوز به رسمیت میشناسیم.
دادیالقار با انتقاد از عملکرد شورای امنیت در قبال تجاوزات اخیر آمریکا اظهار داشت: شورای امنیت یک نهاد سیاسی است، نه صرفاً حقوقی. همانطور که در جنگ تحمیلی ۸ سال طول کشید تا این شورا تحت فشار پیروزیهای میدانی ایران، عراق را به عنوان متجاوز بشناسد، امروز نیز نباید انتظار داشت در کوتاهمدت آمریکا را محکوم کنند.
وی افزود: آنها حتی با سوءتعبیر از مواد منشور ملل متحد، سعی در توجیه اقدامات خود دارند، اما واقعیت حقوقی این است که هرگونه حمله بدون مجوز شورای امنیت یا خارج از قالب دفاع مشروع، تجاوز محسوب میشود و ایران حق دارد این تجاوز را در مراجع داخلی و بینالمللی پیگیری کند.
تجاوز آمریکا؛ همتراز با پرونده روسیه و اوکراین
دادیالقار با مقایسه تطبیقی رفتار قدرتهای بزرگ در عرصه بینالملل تصریح کرد: طبق منشور ملل متحد، اقدام نظامی تنها در دو حالت "دفاع در برابر حمله انجام شده" و یا "دفاع پیشدستانه در برابر حمله قریبالوقوع با تایید شورای امنیت" مجاز است.
وی افزود: همانطور که حمله روسیه به اوکراین بدون مجوز شورای امنیت "تجاوز جنگی" شناخته شد، اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران نیز دقیقاً به همان دلیل، فاقد وجاهت قانونی و مصداق بارز تجاوز است؛ هرچند که زورگویی سیاسی مانع از برخورد همسان با آمریکا میشود.
درسهای تاریخی؛ از جنگ تحمیلی تا صلح آینده
این حقوقدان با یادآوری تجربه جنگ هشتساله ایران و عراق خاطرنشان کرد: در آن دوران نیز مراجع بینالمللی تا زمانی که ایران در جبهههای نبرد برتری خود را تثبیت نکرد، حاضر به معرفی عراق به عنوان متجاوز نشدند. در نظام بینالملل فعلی که سیاست بر حقوق سایه افکنده است، ما باید آنقدر در میدان مقتدر عمل کنیم که اتحادیه اروپا و دیگر بازیگران ناچار شوند برای حفظ ثبات خود، تجاوزات آمریکا را محکوم کنند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه دادرسیهای بینالمللی فرآیندی زمانبر و پیچیده هستند، افزود: نباید انتظار داشت در کوتاهمدت نتایج قطعی از مراجع جهانی حاصل شود. اما وظیفه ما در جبهه حقوقی این است که با استناد به مواد منشور ملل متحد و صدور احکام در دادگاههای داخلی، زیرساختهای لازم را برای روزی که صلح برقرار میشود و زمان حسابکشی غرامتها فرامیرسد، آماده کنیم. این مسیر، بخشی از مبارزه برای تثبیت حقانیت جمهوری اسلامی ایران در پهنه گیتی است.
نظر شما