حفظ اشتغال خط قرمز اقتصاد کشور/ حکمرانی استانی مستلزم واگذاری اختیاراتی فراتر از امروز است

 معماری حفظ اشتغال را خط قرمز اقتصاد کشور دانست و گفت: بی‌توجهی به مطالبات فعالان اقتصادی می‌تواند موجی از بیکاری در بنگاه‌ها ایجاد کند که پیامدهای آن فراتر از حوزه اقتصاد و در عرصه‌های اجتماعی و امنیتی نیز نمایان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان؛ فرج الله معماری در نشست با خبرنگاران با اشاره به اثرات ناگزیر جنگ بر فضای تولید و اشتغال در استان و کشور، از بی‌تصمیمی به‌عنوان پرهزینه‌ترین تصمیم در شرایط فعلی اقتصاد در کشورنام بردوگفت: اگر امروز از اشتغال حمایت نشود بی‌شک فردا باید در نتیجه این عدم حمایت‌ها، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری داده شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان حفظ تولید و اشتغال و امیدآفرینی را سه اولویت حیاتی اقتصاد کشور در شرایط کنونی، عنوان کردوافزود: مسئولان باید پیش از بروز بحران، تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه بی‌تصمیمی و عدم حمایت، هزینه به مراتب سنگین‌تری دارد، اضافه کرد: انتظار می‌رود که دولتمردان و مسئولان ارشد، اختیارات بیشتری به استان‌ها بدهند. البته رئیس‌جمهور در این دوره بخشی از اختیارات را به استان‌ها تفویض کرده اما همچنان مشکلات در این بخش زیاد است.

اقتصاد کشور منتظر هماهنگی‌های طولانی و فرسایشی نمی‌ماند

معماری با تأکید براینکه  اقتصاد کشور منتظر هماهنگی‌های طولانی و فرسایشی نمی‌ماند ادامه داد: هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌های واقعی بر تولید، اشتغال و معیشت مردم تحمیل می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با برشمردن بخشی از مشکلات بخش تولید و اشتغال خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که مسئولان حمایت بیشتری از بخش تولید در کشور داشته باشند، این حمایت‌ها باید قبل از اینکه کار بنگاه‌ها به تعطیلی و یا تعدیل نیرو برسد، انجام شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد در شرایط جنگی نیازمند تصمیمات جنگی و متفاوت از شرایط عادی است، اضافه کرد: بخش اقتصادی نیازمند تنفس اقتصادی است و انتظار می‌رود که پیشنهادات بخش اقتصادی به فوریت پذیرفته شود.

معماری با اشاره به اثرات متعدد جنگ بر فعالان اقتصادی پیشنهاد داشت:  برای حمایت از بخش تولید و حفظ اشتغال موجود، دولت و حاکمیت برای ۴ تا ۶ ماه هزینه مالیات و بخش بیمه‌ای را تقبل کند تا واحدها بتوانند بی‌دغدغه و بدون تعدیل حتی یک نفر، حقوق نیروها را بپردازند.

حفظ اشتغال خط قرمز اقتصاد کشور/ حکمرانی استانی مستلزم واگذاری اختیاراتی فراتر از امروز است

بخش خصوصی وظیفه ملی خود را در همراهی با کشور انجام می‌دهد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: متاسفانه در این شرایط اگر واحدی برای دو هفته در پرداخت حق بیمه تاخیر داشته باشد، همه نیروهای آن از خدمات درمانی محروم می‌شوند.

معماری با اشاره به اینکه در حال حاضر عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما منجر به قطع خدمات درمانی کارگران می‌شود، خاطرنشان کرد: منابع پرداختی کارفرمایان باید به‌درستی سرمایه‌گذاری شود و شفافیت لازم درباره نحوه هزینه‌کرد منابع قبلی حق بیمه‌ها وجود داشته باشد؛ بخش خصوصی و کارگران نباید هزینه سوءمدیریت احتمالی را بپردازند.

معماری با بیان اینکه بخش خصوصی وظیفه ملی خود را در همراهی با کشور انجام می‌دهد، افزود: انتظار می‌رود تصمیم‌گیران نیز با سرعت و شجاعت، اقدامات متناسب با شرایط موجود را در دستور کار قرار دهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان حفظ اشتغال را خط قرمز اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: بی‌توجهی به مطالبات فعالان اقتصادی می‌تواند موجی از بیکاری در بنگاه‌ها ایجاد کند که پیامدهای آن فراتر از حوزه اقتصاد و در عرصه‌های اجتماعی و امنیتی نیز نمایان خواهد شد.

به گفته وی، اعتراض فعالان اقتصادی ناشی از فشارهای مضاعف بر بنگاه‌هاست و اگر این فشارها مدیریت نشود، تبعات گسترده‌تری به دنبال خواهد داشت.

سامانه باید در اختیار مدیر باشد نه اینکه مدیر وابسته به سامانه باشد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه استاندار سمنان حمایت خوبی از بخش خصوصی در استان دارد افزود: علی‌رغم اینکه دولت بخشی از اختیارات را به استان‌ها تفویض کرده اما حکمرانی استانی مستلزم واگذاری اختیاراتی فراتر از امروز است.

وی با بیان اینکه اختیارات مدیریت استانی بسیار محدود است، گفت: مهمترین معضل استان‌ها، وجود سامانه‌های متعدد است، سامانه باید در اختیار مدیر باشد نه اینکه مدیر وابسته به سامانه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به مدیریت‌های استانی گفت: در شرایط ویژه امروز، مدیریت استانی از اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری سریع و مؤثر برخوردار نیست و تقویت حکمرانی استانی با اختیارات ویژه اقتصادی می‌تواند از بروز بحران‌ جلوگیری کند.

وی حمله به صنایع و واحدهای تولیدی از سوی دشمن صهیونی- امریکایی را جنایت جنگی برشمرد و گفت: براساس قوانین و موازین حقوق بین‌الملل، حمله به زیرساخت‌ها و یا واحدهای صنعتی و تولیدی جنایت جنگی محسوب می‌شود اما دشمن امریکایی- صهیونیستی همه موازین اخلاقی و حقوقی را زیرپا گذاشته است.

وی با بیان اینکه بخش صنعت قبل از جنگ نیز با برخی ناترازی‌های مالی و انرژی روبرو بود اضافه کرد: البته در حال حاضر به دلیل اینکه هم تولید انرژی خورشیدی از سال گذشته شتاب گرفته و هم تولید انرژی برق‌آبی به دلیل بارندگی‌های مناسب امسال افزایش یافته است، کمبود جدی در تامین برق در واحدها وجود ندارد، ضمن اینکه ظرفیت تولید در بسیاری از واحدها کاهش یافته و نیاز به انرژی نیز کمتر شده است.

حفظ اشتغال خط قرمز اقتصاد کشور/ حکمرانی استانی مستلزم واگذاری اختیاراتی فراتر از امروز است

بی‌تصمیمی پرهزینه‌ترین تصمیم در شرایط فعلی است

معماری با بیان اینکه البته حتما در دوران پیک مصرف، با برخی کمبودها در حوزه برق روبرو خواهیم بود، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که این کمبود احتمالی برخلاف سال‌های قبل که عمدتا بر دوش بخش تولید گذاشته می‌شد در سال پیش رو بین همه بخش‌ها توزیع شود تا بخش صنعت و تولید نیز آسیب بیشتری نبیند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تعدیل نیرو در برخی واحدها گفت: اگرچه بنگاه‌ها شرایط سختی دارند اما خوشبختانه تا امروز تعدیل نیرو در واحدهای استان نداشتیم، توصیه ما به همکاران بخش خصوصی نیز این است که در این شرایط حداکثر همراهی را داشته باشند تا کشور از این شرایط سخت عبور کند. البته پیشنهاد ما این است که دولت حداقل برای ۶ ماه هزینه حق بیمه و مالیات را تامین کند تا واحدها بتوانند با فراغ‌بال به کار تولید بپردازند.

معماری با یادآوری این نکته  که بی‌تصمیمی را پرهزینه‌ترین تصمیم در شرایط فعلی است افزود: حمایت از نیروی کار امروز، هزینه‌های به‌مراتب کمتری نسبت به تبعات بیکاری در آینده دارد.

وی همکاری شبکه بانکی و مدیریت موقت هزینه‌های مالیاتی را برای حفظ تولید و اشتغال ضروری برشمرد.

کد خبر 1881558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha