به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری شبستان، نشست مشترک هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی امروز (دوشنبه ۱۴ اردیبهشت) برگزار شد و علاءالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست گفت: هیچ تعصبی درباره میزان و اندازه دولت نداریم و بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، کارآمدی نیروی انسانی مهم است. البته میپذیریم در ستاد وزارتخانهها تجمیع نیرو وجود دارد ولی در استانها مشکل نیروی انسانی داریم و نوعی ناترازی در این زمینه دیده می شود.
وی تصریح کرد: بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی داریم و باید این ساختار اصلاح شود و میپذیریم که برخی از مشکلات به دلیل عدم اجرای درست قوانین است.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در این نشست تاکید کرد که نباید در شرایط خاص حاکم بر کشور رفتارهای سیاسی انجام و قانون به صورت سلیقهای اجرا شود، همچنین در حوزه اجرای قانون استخدامی دولت باید از رفتارهای تبعیض آمیز پرهیز کرد.
عباس گودرزی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم ساماندهی سریع نیروهای شرکتی گفت: این موضوع از مجلس دهم مورد پیگیری بود اما دولتهای وقت همراهی لازم را نداشتند و این که رئیس جمهور پذیرفته که باید شرکتهای واسط ساماندهی شود موضوع مهمی است که باید به فال نیک گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: باید جذب نیرو از طریق آگهی عمومی انجام شود چرا که در مواردی شاهد هستیم شرکتها اختیاراتی دارند که یک وزیر ندارد و اگر این موضوع نیازمند لایحه است دولت سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
در ادامه عباس پاپی زاده دیگر عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه آمار دولت باید تکمیل شود تصریح کرد: بانک اطلاعاتی دولت از نیروهای حقوق بگیر با هر گونه رابطه استخدامی باید تکمیل شود همچنین باید مشخص شود دولت باید بزرگ شود یا کوچک سازی شود. برخی دستگاهها در دولت که درآمد دارند، نظیر وزارت نفت مازاد نیرو دارند اما برخی با کمبود نیرو مواجه هستند.
وی ادامه داد: هدف از اصلاح و تبدیل وضعیت پرداخت عادلانه و برابر است چرا که گاهی شاهد هستیم در دستگاهها افراد با کار یکسان حقوق متفاوت دریافت میکنند همچنین مسیر ارتقای شغلی نیز نباید در این ساختار مسدود شود.
جلیل میرمحمدی یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز تاکید کرد: باید به گونهای قانون نویسی شود که با تغییر دولت ها اجرای قانون متوقف نشود و قبل از آن نیز توجه شود هدف از تشکیل شرکتها در گذشته برای اصلاح قانون بوده و پس از آن مجلس و دولت با تعامل هم اصلاحات قانونی را انجام دهند.
رضا صدیقی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز در این جلسه گفت: اقدام دولت برای حذف شرکت های واسط مطالبه مردمی بود چرا که نیروهای شرکتی در شرایط فعلی احساس تبعیض میکنند؛ بسیاری از نیروها با عملکرد و سابقه یکسان اما حقوق متفاوت در یک سازمان حضور دارند و خواست مردم اجرای عدالت است.
احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس هم با بیان اینکه با ایده غلط سال ها به دنبال کوچک سازی دولت هستیم تصریح کرد: کارآمدی و بهره وری مهم است و کوچک سازی دولت امر مقدسی نیست و اگر در ذیل کارآمدی سازمان هم ایجاد شود اتفاق بدی نیست.
احمدفاطمی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه خاطر نشان کرد: ایراد مجمع بر طرح مجلس بار مالی نبود بلکه عدم تطبیق آن با سیاست های کوچک سازی دولت بود و راهکار این موضوع این است که دولت خود لایحه بدهد.
علی جعفری آذر یکی دیگر از نمایندگان حاضر در جلسه نیز تاکید کرد: واگذاری کار به شرکت ها از ابتدا غلط بود و امروز هم بسیاری از واگذاریها در نظام اداری ما به بخش خصوصی کار غلطی است و نظام اداری ما نیازمند اصلاح اساسی است و برای تعیین وضعیت نیروهای شرکتی نیز اگر دولت اگر بنای ارائه لایحه دارد باید هرچه سریعتر لایحه ارائه دهد.
روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس در این نشست گفت: بهره وری مهمتر از کوچک سازی دولت است و باید بپذیریم کدام یک از استخدام شرکت های دولتی قائده داشته که حالا با حذف آن نگران بی ضابطه شدن هستیم.
وی تاکید کرد: کوچک سازی و بزرگ سازی دولت باید بر اساس آمایش باشد نه اینکه مطلق بگوییم باید دولت را کوچک کنیم، همچنین در مورد استانهایی که شرایط جنگی ندارند نیز باید به گونهای متفاوت تصمیم گیری شود.
علی کرد نماینده مردم خاش در مجلس در این نشست گفت: روش و قانون شفافی برای نیروهای شرکتی نبوده است و برخی دستگاهها و ادارات مانند وزارت نیرو و ارتباطات نیز چارت غیر شفافی دارند و مردم برای فعالیتهای خود دچار سردرگمی میشوند و برخی شرکت ها نیز از قانون به بهانه اینکه خود درآمد دارند تبعیت نمیکنند در حالی درآمد این شرکتها از منابع کشور است.
زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران هم با تاکید لزوم بازنگری در روند استخدامها خاطرنشان کرد: استخدامها کارآمدی لازم را ندارد و اطلاع رسانی نیز باید به گونهای باشد که حتما مردم دچار سردرگمی نشود.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جمع بندی این جلسه تأکید کرد: امنیت شغلی نیروهای شرکتی و البته پرداخت عادلانه حقوق ها باید در برنامه دولت مورد توجه باشد.
وی خاطرنشان کرد: توجه به زیرساختهای دورکاری در این شرایط نیز باید توجه کرد، در برخی از استانها این زیرساخت ها وجود ندارد و باید این شرایط اصلاح شود.
نظر شما