به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، تحولات شتابان اقتصاد دیجیتال و رشد چشمگیر استارتاپها در سالهای اخیر، نظام حقوقی کسبوکار در ایران را با پرسشی اساسی مواجه کرده است: آیا چارچوبهای سنتی قانون تجارت توان پاسخگویی به مدلهای نوآورانه کسبوکار را دارند؟ گسترش پلتفرمهای دیجیتال، شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای مبتنی بر فناوری، نشان میدهد که اکوسیستم اقتصادی کشور در حال عبور از الگوهای کلاسیک تجارت است؛ تحولی که ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی موجود را بیش از پیش برجسته میکند.
در همین راستا، امیرمحمد رضایی زارعی، پژوهشگر حقوق خصوصی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بندرعباس پیرامون اینکه آیا قانون تجارت ایران پاسخگوی اکوسیستم استارتاپی است یا خیر گفت: همان طور که مستحضرید؛ تحولات دیجیتالی و رشد پرتوان و سرعت استارتاپها در سالهای اخیر، ساختار حقوقی کسبوکارهای نوپا را در ایران با چالشی جدی مواجه کرده است، اما مهمترین پرسشی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا قانون تجارت ایران – بهعنوان چارچوب اصلی تنظیم روابط تجاری – توان همراهی با مدلهای نوآورانه را دارد یا خیر؟ بنابراین این گفتار در ۴ محور اصلی تلاش می کند مهمترین نقاط همپوشانی و تعارض میان قانون تجارت و اکوسیستم استارتاپی را بررسی کند.
رضایی زارعی در ادامه ضمن بررسی ساختار شرکت های تجاری و ماهیت استارتاپها اظهار کرد: متاسفانه سازگاری نسبی در ظاهر و تعارض در عمل پیرامون این موضوع وجود دارد؛ قانون تجارت انواع شرکتهای تجاری را مشخص کرده است: از جمله سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی. فلذا استارتاپها ناچارند برای فعالیت رسمی یکی از همین قالبها را انتخاب کنند؛ معمولاًاما این قالبها برای نیازهای استارتاپی طراحی نشدهاند و مشکلاتی را نظیرعدم انعطاف در انتقال سهام، عدم پیشبینی ابزارهای نوین جذب سرمایه، هماهنگ نبودن با ساختار تصمیمگیری استارتاپ ها اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: بنابراین هرچند استارتاپها در ظاهر در چارچوب شرکتهای تجاری جا میگیرند، اما در عمل نیازمند تفسیری موسع یا استفاده از قراردادهای مکمل هستند.
این پژوهشگر حقوق پیرامون خلاء های مالکیت فکری که در این حوزه وجود دارد، خاطرنشان کرد: استارتاپها بر پایه دانش، فناوری و داراییهای نامشهود بنا میشوند؛ اما قانون تجارت به این حوزهها ورود نمیکند و مقررات پراکنده در قوانین دیگر نیز کافی نیست و این موضوع باعث بروز دعاوی متعدد میان همبنیانگذاران، توسعهدهندگان و سرمایهگذاران شده است؛ از موضوعات فوق می توان به مواردی نظیر مالکیت کد و نرمافزار در همکاریهای تیمی یا پروژهای که بهصراحت تعریف نشده و یا نقش سهامداران فنی و برنامهنویسان در انتقال دارایی فکری به شرکت که مبهم است و یا نبود سازوکار روشن برای قراردادهای عدم رقابت (Non-compete) و اسرار تجاری اشاره کرد.
رضایی زارعی در ادامه با اشاره به آن که اقتصاد پلتفرمی؛ مسئلهای که قانون تجارت از آن بیخبر است بیان کرد: استارتاپهای پلتفرمی مانند حملونقل آنلاین، فروشگاههای اینترنتی بهطور مستقیم بامسئولیت مدنی کاربران، محتوای تولیدشده توسط کاربران، وضعیت حقوقی ارائهدهندگان خدمات و الزامات اعتمادسازی دیجیتال درگیر هستند، اما قانون تجارت چارچوبی برای این روابط جدید ارائه نمیکند.
این پژوهشگر حقوق در پایان ضمن نتیجه گیری گفت: استارتاپها و قانون تجارت امروز در وضعیت همزیستی حداقلی قرار دارند؛ نه کاملاً سازگار، نه کاملاً متعارض. بنابراین تا زمانی که قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط بهروز نشوند، تفاسیر حقوقی خلاقانه و قراردادهای دقیق، تنها راه مدیریت ریسکهای حقوقی استارتاپها خواهد بود.
نظر شما