به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری شبستان، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت: اراده تاریخی دولت و مجلس برای نگاه واقع بینانه به منابع و مصارف حائز اهمیت بود و این اراده بر پایه درک مشترک از وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور شکل گرفت.
وی افزود: امسال شاهد تجربه جدیدی در شیوه تدوین و تصویب بودجه کشور بودیم و با اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی مصوب ۳۰/۹/۱۴۰۴، دولت مکلف شد تا ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامه محور، حاوی سقف منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصارف بودجه و برنامه های اجرائی و اهداف کمّی از جمله ترازهای عملیاتی، سرمایه ای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن به مجلس تقدیم نماید.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: دولت در مهلت تعیین شده و در تاریخ اول دی ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را که با رویکرد مهار تورم و گسترش عدالت تنظیم شده بود تقدیم مجلس نمود.
معاون رئیسجمهور گفت: نامه راهگشای رئیس جمهور نمونه ای از تعامل دولت و مجلس بود که زمینه را برای تصویب کلیات بودجه در وقت مقرر گشود.
وی افزود: حذف ارز رانتی و انجام اصلاحات اقتصادی، بهویژه در حوزه یارانه ها و راهکار فراگیر کالابرگ یکی از اقدامات مهم دولت بود که مبنای بودجه ۱۴۰۵ قرار گرفته است و تابآوری اقتصادی کشور را در بلند مدت تقویت خواهد کرد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم تلاش کرد اعداد بودجه را به واقعیت نزدیک و هماهنگ کند. همچنین برای نخستین بار در جلسه اخیر هیئت دولت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور قبل از شروع سال جدید به تصویب رسید که راه را برای اجرای قانون از ابتدای سال نو فراهم می کند. این در حالی است که درگذشته تصویب برخی آیین نامه های قانون بودجه حتی تا پایان سال بعد طول کشیده و در اداره کشور ایجاد مشکل می کرد.
معاون رئیسجمهور گفت: تامین انرژی به ویژه انرژی های نوظهور، حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور از جمله مختصات بودجه سال آتی است.
نظر شما