به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، مجتبی یوسفی امروز (چهارشنبه۲۹ بهمن) در نشست خبری با حضور خبرنگاران در محل مجلس شورای اسلامی گفت: گزارشی از جمعبندی مصوبات مربوط به منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در ۹ جلسه علنی و فشرده مجلس بررسی و تصویب شد، ارائه کرد.
سخنگوی تلفیق بودجه افزود: در بررسی لوایح، مجلس با محدودیتهایی مواجه است؛ بهگونهای که طبق قانون، نباید تغییر ماهوی در لایحه ایجاد شود و همچنین این بررسیها نباید مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی باشد یا بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر سیاست ارزی دولت، نگرانیهایی درباره افزایش هزینههای تولید و معیشت مردم وجود داشت. بر همین اساس، تلاش مجلس و دولت بر این بود که ۶۵ درصد بودجه به حوزههایی همچون حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد و از تخصیص بودجه به موارد غیرضروری پرهیز شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ افزود: با وجود برخی موارد در لایحه که امکان رد آن از سوی مجلس وجود داشت، بهمنظور تعامل با دولت و در پی نامه مسعود پزشکیان به مجلس، این موارد مورد توجه قرار گرفت و در صحن علنی بررسی و اصلاح شد.
یوسفی با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: حداقل افزایش حقوق ۲۱ درصد و حداکثر آن ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تلاش شده افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یا نزدیک به آن باشد؛ چراکه در صورت بالاتر بودن نرخ تورم (برای مثال ۵۰ درصد) نسبت به میزان افزایش حقوق، خانوارها در تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه خواهند شد.
سخنگوی تلفیق بودجه با بیان اینکه برای سال آینده در حقوق و دستمزد، حداقل افزایش ۲۱ درصد و حداکثر افزایش ۴۳ درصد پیشبینی شده است، افزود: افزایش حقوق بر اساس تورم یا نزدیک به آن خواهد بود، چرا که اگر تورم سال آینده ۵۰ درصد باشد و افزایش حقوق کمتر از این میزان باشد، خانوادهها قادر به تأمین مایحتاج خود نخواهند بود.
وی تأکید کرد: برای حمایت از معیشت اقشار مختلف شامل کارمندان و بازنشستگان، باید افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان، کارمندان و کارگران به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به آن باشد. در غیر این صورت، این قشر در سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده است که افزایش حقوق ۲۰ درصد باشد. اما با توجه به اینکه تورم سال آینده احتمالاً بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود، این روش باعث کاهش قدرت خرید خانوارها خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: این میزان افزایش حقوق و تورم بالا ممکن است رکود اقتصادی را در پی داشته باشد، زیرا اقتصاد کشور یا به طور مستقیم تحت نظارت دولت است یا در دست شرکتهای دولتی قرار دارد. وقتی خانوادهها نتوانند مایحتاج اصلی خود را تأمین کنند، قطعاً قادر به خرید سایر نیازهای خود مانند پوشاک و کالاهای غیرضروری نخواهند بود که این مسئله باعث رکود در اقتصاد و بنگاههای کوچک میشود.
یوسفی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه مجلس، افزایش خالص حقوق ۳۲ درصد است و تلاش ما این است که از طریق مازاد درآمدهای ناشی از نرخ ارز آزاد، بتوانیم جبران نرخ ارز در بودجه را انجام دهیم و تاثیر آن را بر افزایش حقوق و دستمزد پوشش دهیم.
اختصاص ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: برای صندوقهای کشوری، لشکری یا صندوقهایی که به نوعی از دولت حقوق میگیرند، برای متناسب سازی همه صندوقها ۲۵۲ هزار میلیارد تومان اختصاص دادیم. با رد دیون مطالبات صندوق تأمین اجتماعی که دولت این رقم را ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده بود، این رقم را به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم تا متناسبسازی برای بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی و صندوق عشایری و روستایی اجرایی شوند.
تامین کالاهای اساسی با ۹۹۶ همت بودجه در سال آینده
وی افزود: برخی مدعی شدند که مثلاً بناست سال آینده یارانه بنزین یا یارانه آرد و کالاهای اساسی تغییر یا کاهش پیدا کند. اما پس از اصلاحات ارزی که انجام شد، بسیاری از این موضوعات تغییر کرد و دولت برای کالاهای اساسی ۵۴۷ هزار میلیارد تومان با همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفت که اکنون این رقم توسط مجلس به ۹۹۶ همت افزایش داده شد تا بر اساس سیاست دولت به ۸۳ میلیون نفر ماهی یک میلیون تومن پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تاکید کرد: برای تأمین کالا برگ یا یارانه نقدی که دولت برای سال آینده به خانواده ها خواهد داد، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است.
یوسفی با بیان اینکه افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد است، افزود: برای سال آینده هیچکسی کمتر از ۲۱ درصد و هیچکسی بیشتر از ۴۳ درصد افزایش نخواهد داشت. این اقدام در راستای حمایت از معیشت کارمندان و بازنشستگان انجام شد.
وی با اشاره به بررسی حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: لازم است براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اعم از کارمند و کارگر به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به آن باشد و این موضوع از اولویتهاست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به پیشنهاد لایحه دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق گفت: وقتی تورم رسمی در سال آینده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق بدان معناست که عملا قدرت خرید خانوارها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا میکند. این امر میتوانست به رکود در بازار منجر شود چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت و شرکتهای دولتی است.
یوسفی افزود: وقتی خانوادهها نتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند سایر مایحتاج را هم نمیتوانند بخرند که شامل مواردی همچون پوشاک و لوازم خانگی میشود که کالای لوکس نیست.
وی تأکید کرد: حدود چهار پنجم اقتصاد در اختیار بخش خصوصی، بنگاههای کوچک و بیش از پنج میلیون واحد صنفی است. کاهش قدرت خرید مردم، این بخشها را نیز دچار رکود خواهد کرد و مشکلات اقتصادی کشور تشدید میشود. از این رو، تأکید ما بر افزایش حقوق متناسب با تورم یا نزدیک به آن است و انتظار داریم در تعیین دستمزد کارگران نیز این موضوع مدنظر قرار گیرد.
یوسفی در توضیح اینکه چرا ارقامی بالاتر از ۲۱ درصد برای افزایش حقوق در سال آینده مطرح شد، گفت: اعدادی که مطرح شد، مربوط به خالص دریافتی است. در سالهای گذشته، بهدلیل پایینبودن سقف معافیت مالیاتی، بخشی از افزایش حقوق عملا از طریق مالیات بازپس گرفته میشد. برای مثال، اگر ۵ میلیون تومان افزایش حقوق اعمال میشد، ممکن بود ۲ میلیون تومان آن بهصورت مالیات کسر شود و خالص دریافتی ۳ میلیون تومان باشد.
وی افزود: امسال با افزایش سقف معافیت مالیاتی و اصلاح پلکانها، درآمد تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و برای بازه تا ۸۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد نسبت به مازاد محاسبه میشود؛ بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوقبگیران در همین دو پله قرار میگیرند. بنابراین افزایش حقوق اعلامشده، افزایش خالص است و بخشی از آن از طریق مالیات بازپس گرفته نمیشود. به همین دلیل رییس مجلس نیز گفت که خالص افزایش حقوق حدود ۳۲ درصد است، چون مانند گذشته بخشی از حقوق با مالیات کسر نمیشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: پیش بینی برای منابع حاصل از محل مابهالتفاوت نرخ تسعیر ارز یعنی نرخ ارز بودجه و نرخ ارز آزاد، شده است بدین شکل که مازاد درآمد بیش از نرخ ۱۲۳ هزار تومان برای افزایش حقوق و دستمزد و جبران افزایش هزینه خانوار یعنی افزایش قیمت کالابرگ و یارانه، اختصاص یابد.
وی با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی افزود: امروز ما هم حقوق شاغلان دستگاههای اجرایی را پرداخت میکنیم و هم حقوق بازنشستگانی را که تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری هستند؛ بهگونهای که تقریباً ۹۶ تا ۱۰۰ درصد منابع این صندوقها از محل بودجه عمومی تأمین میشود.
یوسفی خاطرنشان کرد: وقتی قرار است بخش عمده حقوق بازنشستگان یک صندوق مثل صندوق خدمات کشوری از بودجه دولت پرداخت شود، این سؤال مطرح است که نقش بنگاهها، شرکتها و هیئتمدیرههای زیرمجموعه این صندوقها چیست؟ اگر سوءمدیریت، مدیریتهای ضعیف یا رانتی و عدم بهرهوری وجود دارد چرا باید تبعات آن دوباره از جیب صندوقها و در نهایت از منابع عمومی جبران شود؟ این مجموعهها یا باید واگذار شوند و سهام آنها در مسیر بهرهوری قرار گیرد یا مدیریت آنها اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: البته این شامل صندوقهای خاص نمیشود؛ صندوق بانکها، صندوق نفت و صندوق تامین اجتماعی، اموال و دارایی متعلق به شاغلان و بازنشستگان همان صندوقهاست.
یوسفی با بیان اینکه مجلس برای متناسب سازی همه صندوقها، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد، گفت: با رد دیون دولت مطالبات صندوق تأمین اجتماعی، رقمی که در لایحه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و نیز صندوق روستاییان و عشایر اجرایی شود.
وی با اشاره به موضوع یارانهها خاطرنشان کرد: گفته شده بود که قرار است در سال آینده یارانه بنزین، آرد و کالاهای اساسی تغییر و یا کاهش پیدا کند؛ در لایحه دولت، مبنای محاسبه ارز همان ارز ترجیحی و ارز ۷۵ هزار تومانی بود اما بعد از تقدیم لایحه بودجه سیاستهای ارزی، تغییر کرد. دولت برای کالاهای اساسی ۵۴۷ هزار میلیارد تومان با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته بود که این رقم در مجلس به ۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رقم حدود هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی یا همان کالابرگ اختصاص پیدا میکند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست دولت پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان (کالابرگ) به ۸۳ میلیون نفر است. علاوه بر آن، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه اختصاص یافت و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شد. همچنین با پیشنهاد نمایندگان، افزایش مستمری مددجویان این نهادها از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رسید. در مجموع، در سال آینده ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت معیشت مردم، تامین کالابرگ یا یارانه نقدی اختصاص پیدا میکند لذا اولویت مجلس توجه به هزینه خانوار است.
یوسفی با اشاره به مصوبه مجلس برای حمایت از بخش کشاورزی گفت: دولت ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیشبینی کرده بود که معادل آن خرید قیمت هر کیلو گندم داخلی به حدود ۲۵ هزار تومان میرسید؛ با توجه به نگرانی از افزایش هزینههای تولید برای کشاورزان و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت آرد و نان، این رقم در مجلس به ۵۰۴ همت افزایش یافت که براساس آن قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان میرسد. این همان یارانه نان و آرد است.
وی گفت: در مجموع ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای کالابرگ، یارانه نقدی، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط، کمیته امداد و بهزیستی و یارانه نان و آرد و حمایت از کشاورزان اختصاص پیدا کرد.
یوسفی با اشاره به موضوع مالیات گفت: تلاش کردیم نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کند. امروز نرخ مؤثر مالیات برای کارمندان و شاغلان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و برای اصناف و بنگاههای کوچک ۲۰ تا ۲۵ درصد است در حالی که برخی بنگاههای بزرگ یا شبهدولتی کمتر از ۱۰ درصد است. این یعنی وصول مالیات براساس عدالت نیست. همچنین معافیتهای مالیاتی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. مجلس تلاش کرد معافیت های مالیاتی را کمتر و نرخ موثر مالیات را کاهش دهد.
وی درباره واردات خودرو گفت: حقوق گمرکی خودروها با تفاهم دولت ۴ درصد تعیین شد و با تفاهم با وزیر صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد سود بازرگانی در سال آینده به میزانی باشد که واردات خودرو تسهیل و رقابت در بازار ایجاد شود. همچنین موضوع تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد به ملی حدود ۵۰ هزار دستگاه برآورد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و شیرخشک نیز برای جلوگیری از افزایش قیمت، یک درصد تعیین شد.
نظر شما