پیشگیری از جرم نیازمند نگاه آینده‌نگر و سرمایه‌گذاری واقعی است

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر اینکه پیشگیری از جرم نیازمند اقدام عملی، عمیق و آینده‌نگرانه است، گفت: برنامه‌ریزی‌ها در حوزه پیشگیری باید در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام شود، در حالی که هنوز باور به پیشگیری در بدنه مدیریتی کشور به‌درستی شکل نگرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان چهارمحال‌وبختیاری، سید محمد موسوی، صبح امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال‌وبختیاری، با تشریح وضعیت موجود دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۶ هزار پرونده وارد محاکم قضایی استان شده بود، اما این رقم در سال جاری به مرز ۴۰۰ هزار پرونده رسیده که نشان‌دهنده فشار سنگین بر ساختار قضایی است.

وی با اشاره به افزایش تعداد قضات استان افزود: اگرچه شمار قضات از ۱۷۰ نفر در سال ۹۵ به ۲۳۰ نفر در سال جاری رسیده، اما حجم ورودی پرونده‌ها به‌گونه‌ای است که اکنون هر قاضی به‌طور میانگین سالانه با حدود ۱۷۰۰ پرونده مواجه است؛ آماری که جایگاه استان را در مقایسه‌های ملی و حتی جهانی در وضعیت نامناسبی قرار داده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه با اشاره به نتایج برخی اقدامات پیشگیرانه گفت: طی سال‌های اخیر، سرقت در استان ۱۱ درصد، قتل‌های عادی ۲۵ درصد و موارد همسرآزاری نسبت به سال ۱۳۸۸ کاهش یافته است، اما این دستاوردها در برابر حجم کلی آسیب‌ها کافی نیست.

موسوی نقش رسانه‌ها را در تکمیل این مسیر حیاتی دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند با ترویج فرهنگ گفت‌وگو، صلح، سازش و گذشت، نقش مؤثری در کاهش اختلافات و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی ایفا کنند.

وی با اشاره به آسیب‌های حوزه خانواده گفت: بخش قابل توجهی از طلاق‌ها ناشی از ازدواج‌های بدون شناخت و عدم مراجعه زوجین به مشاوره‌های تخصصی پیش از ازدواج است، در حالی که تست‌های شخصیت و مشاوره‌های علمی می‌تواند از بسیاری از فروپاشی‌های خانوادگی جلوگیری کند. 

موسوی با بیان اینکه اختلافات ملکی و اعتیاد سهم عمده‌ای از پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد، افزود: حدود نیمی از پرونده‌های کیفری و حقوقی مربوط به مسائل ملکی است و در مجموع نزدیک به ۷۰ درصد پرونده‌ها به اختلافات ملکی و اعتیاد بازمی‌گردد؛ موضوعی که ریشه در ضعف قوانین و عدم به‌روزرسانی آن‌ها دارد.

وی با اشاره به برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه گفت: بر اساس بند «ج» ماده ۸۵، قوه قضاییه مکلف به کاهش سالانه ۱۰ درصدی جرائم شده، اما در عمل طی دو سال گذشته هیچ زیرساخت و اعتبار متناسبی برای اجرای این تکلیف قانونی در نظر گرفته نشده است.

به گفته موسوی، در نیمه نخست سال جاری تنها ۲۵ میلیون تومان اعتبار برای تحقق این هدف در استان اختصاص یافته که پاسخگوی نیازهای واقعی حوزه پیشگیری نیست.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به طرح ویژه ساماندهی افراد خشن و شرور گفت: این طرح که شامل آموزش، توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای این افراد بود، حدود هفت سال است در وزارت کشور بلاتکلیف مانده و هیچ اعتباری برای آن تخصیص نیافته است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه پیشگیری هنوز در نگاه برخی مدیران «هزینه» تلقی می‌شود، در حالی که پیشگیری مؤثر، نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده امنیت اجتماعی است.

موسوی از اجرای طرح انضباط اجتماعی از آذرماه سال گذشته خبر داد و گفت: در قالب این طرح، با ۲۲ تخلف اجتماعی از جمله ایجاد مزاحمت برای بانوان، آلودگی صوتی خودروها و رفتارهای ناهنجار شهری برخورد شده است.

وی افزود: طرح برخورد با رانندگی در حالت مستی با شش ضمانت اجرایی و همچنین الزام رانندگان فاقد گواهی‌نامه به دریافت گواهی‌نامه به‌جای جریمه، از دیگر اقدامات اجرایی استان بوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به اجرای طرح‌هایی همچون مقابله با مشروبات الکلی، پیشگیری از سرقت، مشاوره پیش از ازدواج، ساماندهی ترحیم‌خوانان، ساماندهی نوازندگان فاقد مجوز در مراسم‌ها، مشاوره سواد رسانه‌ای و مدیریت بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها برای نخستین بار در سطح کشور از سوی چهارمحال‌وبختیاری اجرا شده و نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده به مردم است.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث و اعتراضات اخیر اشاره کرد و گفت: افراد حاضر در این وقایع به چهار گروه شامل رهگذران، معترضان، معترضان هیجانی و لیدرهای دارای ارتباط خارجی تفکیک شدند و برای هر گروه دوره‌های آموزشی متناسب در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دوره بصیرت‌افزایی آغاز شده، دوره کنترل خشم و هیجانات از ۲۹ بهمن‌ماه شروع می‌شود و دوره تفکر انتقادی نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: ضعف در مهارت تفکر انتقادی یکی از چالش‌های جدی جامعه است و بدون آموزش عمیق در این حوزه، تحلیل نادرست اطلاعات و تصمیم‌گیری‌های هیجانی ادامه خواهد داشت.

موسوی با اشاره به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» و طرح «نماد» گفت: طرح نماد با مشارکت ۱۴ دستگاه اجرایی، با هدف شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب اجرا می‌شود تا مشکلات آنان پیش از تبدیل شدن به بحران، مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح خانواده‌ها با تغییر قوانین زن و مرد محقق نمی‌شود، بلکه راه نجات جامعه در ارتقای فرهنگ عمومی، آموزش و پیشگیری اصولی نهفته است.

کد خبر 1867275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha