سید محمد موسوی با تأکید بر نقش مشاورههای تخصصی پیش از عقد به خبرنگار خبرگزاری شبستان در استان چهارمحالوبختیاری گفت: اگر زوجین پیش از ازدواج، با بهرهگیری از مشاوران حرفهای، ویژگیهای شخصیتی، تیپهای رفتاری و میزان همخوانی روانی خود را بهدرستی بررسی کنند، میتوان از بروز بسیاری از اختلافات و تنشهای بعدی جلوگیری کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحالوبختیاری با اشاره به حجم بالای تبعات اختلافات خانوادگی افزود: هر پرونده خانواده بهطور متوسط منجر به تشکیل حدود ۱۲ پرونده فرعی در دستگاه قضایی میشود که این موضوع نشاندهنده هزینههای سنگین اجتماعی و قضایی ناشی از تصمیمهای نادرست در ابتدای زندگی مشترک است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به برخی نارضایتیهای مردمی ناشی از عملکرد دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: مشکلاتی مانند عدم صدور اسناد در شهرداریها یا موانع مربوط به منابع طبیعی، موجب شکلگیری گلایههای گسترده شده که رفع آنها نیازمند اجرای دقیق و بدون تبعیض قانون است.
وی همچنین با انتقاد از ضعف مطالبهگری در سطح قانونگذاری تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید نقش فعالتر و جدیتری در تدوین قوانین کارآمد و پیگیری مطالبات مردم ایفا کنند. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که ابتدا باید قوانین و ساختارها بهدرستی طراحی و تثبیت شوند تا سایر مشکلات نیز بهتدریج سامان یابد.
موسوی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: طبق این برنامه، باید سالانه ۱۰ درصد از میزان جرایم کشور کاهش یابد، اما در عمل، اعتبارات اختصاصیافته به حوزه پیشگیری متناسب با این اهداف نیست. بهعنوان نمونه، در شش ماه نخست سال جاری تنها ۲۵ میلیون تومان برای کل استان چهارمحالوبختیاری در این بخش تخصیص یافته که پاسخگوی نیازهای واقعی نیست.
وی تأکید کرد: تحقق کاهش جرایم، مستلزم تغییر متناسب بودجهها و اصلاح ساختارها است و بدون تأمین منابع کافی، اهداف برنامهای محقق نخواهد شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحالوبختیاری، استفاده از روانشناسان در مدارس و ارائه مشاورههای رایگان و تخصصی ازدواج را از جمله راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و خواستار توجه جدی مسئولان به این حوزه شد.
نظر شما