به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سخنان امام ره مبنی براینکه ملت ایران بعنوان بزرگترین ملتهای تاریخ در عهد خود هستند گفت: ملت ایران در راهپیمایی ۲۲بهمن میثاق خود را با رهبر و نظام اسلامی نشان دادند و از این جهت خدا را شاکریم که ملتی خستگی ناپذیر داریم که نمایشی از اقتدار ایران اسلامی را در ۲۲بهمن به نمایش گذاشت. دو حماسه میلیونی در دی ماه و بهمن ماه توسط ملت ایران رخ داد و در یک جمله ملت، ایران را سرافراز و دشمن را مأیوس کردند. ملت ایران با حضور در ۲۲ دی و ۲۲ بهمن به جهان آموخت که برای مقاومت و حفظ کیان انقلاب باید چگونه ایستاد همه باید قدر دان این ملت باشیم و برای خدمت به آنها سر از پا نشناسیم. انقلابی که امام ره آفرید زنده است و مردم اجازه نمی دهند که کسی هوس خیانت و حمله به کشورشان را در سر بپروراند و رمز مقاومت ملت ایران دشمن را به زانو در می آورد.
وی افزود: هرقدمی که ملت ایران بر می دارند وظیفه ما مسئولان را سنگین می کند و باید تمام توان خود را برای خدمت به مردم و بی اثر کردن تحریم ها بکار ببریم.
جهانگیر با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: ماه رمضان ماه خودسازی است و روزه به عنوان تجلی روح خداگونه شدن بشر است و باید از استفاده از این ماه بندگی خود را برای کارهای بزرگتری آماده کنیم، در ماه رمضان بسیاری جرایم و ورودی پروندهها کاهش می یابد و این امر به دلیل بالا رفتم روحیه گذشت و خودسازی است، ان شاءالله این فرهنگ را در ماههای بعدی توسعه دهیم. ما هر چقدر نظارت و بازرسی و پلیس را افزایش دهیم تا زمانی که افراد به اصل خود بازنگردند، کارهای نظارتی تا بخشی اثرگذار است و باید از فرصت ماه رمضان و فرهنگ آن بر اثرگذاری بیشتر در ماههای بعد استفاده کنیم.
برنامه های قوه قضاییه در ماه رمضان
وی با بیان اینکه کمک به نیازمندان و آزادی زندانیان از جمله برنامه های ماه رمضان قوه قضاییه است گفت: در این ماه برخی کاسبان کالاهای خود را با قیمت مناسبتر و یا به رایگان در اختیار مردم قرار می دهند، بسیاری افراد در غالب سفره های افطار اقدام می کنند و می توانیم با ارزان دادن کالاها به مردم کمک کنیم، ماه رمضان ماه دستگیری از افتادگان و کمک به نیازمندان و تمرین این رفتار است که امیدواریم شاهد این رفتارها در ماههای بعد هم باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد نظارت بر بازار گفت: دشمن شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه را برای ما برنامه ریزی کرده و ما با نظارت و کمک به مردم نباید اجازه دهیم دشمن با فشار اقتصادی موجبات نارضایتی مردم را فراهم کند، طرح کالا برگ از طرحهای خوب دولت بود که امیدواریم در ماه رمضان پررنگ تر دنبال شود.
قطعنامه پارلمان اروپا از روی دست منافقین و فاقد اعتبار قانونی است
وی در مورد قطع نامه پارلمان اروپا گفت: صدور این قطع نامه از روی دست منافقین و فاقد اعتبار قانونی است و نشاندهنده این است که اگر وجدان آگاهی در پارلمان اروپا بود چشم خود بر جنایات انسانی نمی بستند و اشک تمساح نمی ریختند، امروز جامعه جهانی فهمیده که وقتی مستکبران عالم رئیس جمهور کشوری می ربایند و طمع منابع آن کشور را در سر دارند در برابر آن ملت ایران که در برابر زورگویی ها می ایستد، به راحتی می فهمند که انها می خواهند جای حق و باطل را تغییر دهند و حنای آنها پیش مردم دنیا رنگی ندارد.
وی در مورد رسیدگی به پرونده اغتشاشات و گلایه ریاست قوه از کندی رسیدگی ها به این پروندهها گفت: منظور ریاست قوه از کندی در پرونده اغتشاشات، تعلل در رسیدگی و یا در نظر نگرفتن تشریفات قانونی نیست، بلکه انتظار ریاست قوه در نظر گرفتن شرایط کشور است که نباید امور به شکل عادی پیگیری شود، بلکه باید با جدیت بیشتر این پرونده ها دنبال شود. از طرفی باید مستندات پرونده و کار تحقیقات به درستی جمع آوری شود تا امکان صدور کیفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه فراهم شود، از آنجا که اقدامات اغتشاشات به صورت گروهی است نیازمند بررسی های بیشتر است تا شرایط تفکیک میان افراد گناهکار و بی گناه فراهم شود. تأکید ریاست قوه این بوده که مسئولان قضایی ساعات بیشتری به رسیدگی ها اختصاص دهند تا مردم نتایج رسیدگی به این پروندهها را ببینند.
حساب رهبران اغتشاشات از جوانانی که اظهار ندامت کردند و خسارت مالی و جانی وارد نکردند جداست
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با عذرخواهی افراد در موضوع اغتشاشات اخیر منجر به منتفی شدن موضوع خواهد شد گفت: باید به صورت تفکیکی موضوع بررسی شود ممکن برخی جوانان یا نوجوانان با عذرخواهی در صورتیکه خسارت جانی یا مالی وارد نکردند با اخذ تعهد و عذرخواهی و اظهار ندامت بلافاصله توسط دستگاه قضا و ظابطین آزاد شدند اما کسانی که نفش رهبری در جریانات تروریستی داشتند باید به درستی به پرونده انها رسیدگی شود و حساب آنها از کسانی که اغفال شدند جداست.
جهانگیر در مورد اقدامات قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی قوه قضاییه با بیان اینکه در حکم انتصاب رهبر انقلاب برای ریاست قوه بر استفاده مردم از فناوریهای نوین و تحولات قضایی تاکید شده است گفت: در این موضوع دستیار هوشمند قضایی راه اندازی شده و این سامانه قادر است بر اساس قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، به پرسشهای حقوقی پاسخهای دقیق و مستند ارائه دهد و به عنوان بازوی کمکی در اختیار همکاران قضایی و نیز مراجعان قرار گیرد. از دیگر ظرفیتهای پیشبینیشده در این حوزه، نظام امتیازدهی به آرای قضایی پیش از امضاست؛ بهگونهای که بر اساس دستورالعمل آرای قضایی که با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی تدوین شده، ایرادات احتمالی آرا شناسایی و به قاضی اعلام میشود تا از بروز خطا و اشتباه در صدور احکام به حداقل برسد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سامانه همچنین با توجه به محتوای پرونده و قوانین مرتبط، پیشنویس اولیه رأی را تهیه و در اختیار قاضی قرار میدهد افزود: در این سامانه همکاران قضایی پس از بررسی و اعمال نظر نهایی، نسبت به صدور رأی اقدام میکنند. به گفته وی، این رویکرد هوشمند میتواند ضمن کاهش حجم جلسات دادرسی و مدیریت تعارضات قانونی، فرآیند رسیدگی را برای مردم تسهیل کند.
جهانگیر در مورد طراحی داشبورد مدیریتی هوشمند در دستگاه قضایی گفت: اطلاعات مربوط به عملکرد شعب از جمله تعداد اوقات رسیدگی، جلسات، دستورات قضایی و شاخصهای هشداردهنده، بهصورت برخط تجمیع میشود و در اختیار مدیران قضایی قرار میگیرد. این داشبورد امکان رصد و پیگیری وضعیت پروندهها، ارزیابی میزان دقت و صحت تصمیمات و ترسیم تصویری دقیق و بهروز از عملکرد دادگستری در سراسر کشور را فراهم میکند. یکی از اهداف این طرح، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تراکم کاری یا خستگی و جلوگیری از ناهماهنگی میان آرای بدوی و تجدیدنظر است؛ موضوعی که در گذشته در برخی موارد موجب اختلافات فاحش میشد و اکنون با بهرهگیری از سامانههای هوشمند میتوان این ناهماهنگیها را به حداقل رساند.
همکاری ۴۰ شرکت دانشبنیان با قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه از اجرای پروژه راهنمای هوشمند قضایی با مشارکت شرکتهای دانشبنیان خبر داد و گفت: در این چارچوب، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیش از ۱۰ میلیون رأی را پس از حذف مشخصات هویتی طرفین و با رعایت کامل حریم خصوصی، گمنامسازی و در اختیار شرکتهای همکار قرار داده است.این دادهها که شامل آرای واقعی با حذف اطلاعات شخصی است، امکان توسعه ابزارهای هوش مصنوعی را برای تحلیلهای فنی و حقوقی فراهم کرده و در حال حاضر حدود ۴۰ شرکت دانشبنیان با قوه قضاییه همکاری میکنند تا خدمات راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند.
جهانگیر تصریح کرد: هدف از این اقدام آن است که شهروندان بدانند چگونه طرح شکایت کنند، از کجا فرآیند دادرسی را آغاز کنند و چگونه سریعتر و دقیقتر مسیر حقوقی خود را طی کنند.
به گفته وی، این طرح در نهایت به ارتقای شفافیت خدمات قضایی و کاهش سردرگمی مردم در مواجهه با مسائل حقوقی منجر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضا گفت: نخستین طرح، روزآمدسازی سامانه مدیریت پروندههای قضایی موسوم به «سمپ» است که با هدف ارتقای دقت، سرعت و کیفیت رسیدگیها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر بهصورت آزمایشی در استانهای قم، لرستان و خراسان جنوبی راهاندازی شده، افزود: در نسخه ارتقا یافته، تمامی فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرونده از ثبت و ارجاع تا رسیدگی و صدور رأی با بهرهگیری از ابزارهای هوشمند پایش و تحلیل میشود.
به گفته وی، ایجاد داشبوردهای مدیریتی برخط، امکان رصد تعداد پروندهها، زمان رسیدگی، اوقات دادرسی و شاخصهای هشداردهنده را برای مدیران قضایی فراهم کرده و زمینه تصمیمگیری مبتنی بر داده را تقویت میکند؛ اقدامی که میتواند به کاهش اطاله دادرسی و افزایش دقت در رسیدگیها منجر شود.
۱۰ میلیون رای قضایی گمنامسازی و در اختیار شرکتهای همکار دانشبنیان قرار گرفت
وی دومین پروژه کلان هوشمندسازی قوه قضاییه را راهنمای هوشمند قضایی عنوان کرد و گفت: این طرح با همکاری شرکتهای دانشبنیان تعریف شده و با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات و اطلاعات حقوقی در حال اجراست. در این چارچوب، بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی پس از حذف مشخصات هویتی طرفین، گمنامسازی شده تا ضمن صیانت از حریم خصوصی افراد، امکان بهرهبرداری علمی و فنی از محتوای آرا فراهم شود. این دادهها در اختیار شرکتهای همکار قرار گرفته تا ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل حقوقی و ارائه راهنمایی دقیق به شهروندان طراحی شود.
راهنمای هوشمند قضایی به مردم کمک میکند بدانند چگونه شکایت خود را ثبت کنند، از چه مسیری وارد فرآیند دادرسی شوند و چگونه پرونده خود را پیگیری کنند.
وی در مورد اقدامات دستگاه قضا در کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت:مدیریت این حوزه از مأموریتهای اصلی دولت است و مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده سازمان امور اجتماعی کشور ذیل وزارت کشور است، اما قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود، همکاریهای کارشناسی و حمایتی لازم را با دولت و این سازمان انجام میدهد.
جهانگیر با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه خانواده گفت: از جمله برنامههای اجراشده، راهاندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاههای خانواده است که با رویکرد روانشناختی، مددکاری و خدمات حمایتی فعالیت میکنند. قوه قضاییه از متقاضیان بیبضاعت حمایت مالی میکند تا بتوانند بهصورت رایگان از خدمات مشاورهای بهرهمند شوند؛ بهویژه در پروندههای طلاق که تلاش میشود با ارائه راهکارهای تخصصی، زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود. همچنین کارگاههای آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی خانوادهها در موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی میشود، برگزار میشود.
جهانگیر افزود از دیگر اقدامات در کاهش آسیبهای اجتماعی بهرهگیری از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستریهای سراسر کشور است، همچنین ارتقای مهارتهای ارتباطی زوجین، راهاندازی مراکز ملاقات امن و حمایت از سازشهای پایدار از دیگر برنامههای در حال اجراست.
وی یکی دیگر از اقدامات مهم دستگاه قضا در کاهش آسیبهای اجتماعی را پیگیری مراحل نهایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت عنوان کرد و گفت: این لایحه هماکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت تصویب، میتواند بخشی از خلأهای قانونی در حمایت از زنان را پوشش داده و از بروز آسیبهای بیشتر جلوگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهاندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستریها بهعنوان نهادهای رابط و حمایتگر افزود: در این دفاتر، وکلا، کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان ارائه میشود.
وی همچنین با اشاره به توجه ویژه به وضعیت زنان زندانی و دختران کانون اصلاح و تربیت تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه حمایتی و اصلاحی است، چراکه حضور زنان، بهویژه مادران، در زندان میتواند تبعات اجتماعی و خانوادگی گستردهای به دنبال داشته باشد.
وی از راهاندازی مجتمعهای شوق زندگی در ۲۰ استان کشور خبر داد و گفت: این مجتمعها با هدف حمایت تجمیعی از زنان سرپرست خانوار، افراد بیسرپرست یا بدسرپرست و کودکان و نوجوانان در معرض آسیب ایجاد شدهاند. در این مراکز، علاوه بر قوه قضاییه، نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی و سایر دستگاههای حمایتی حضور دارند تا خدمات لازم بهصورت یکپارچه و فوری ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از همکاری گسترده با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح ملی نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) خبر داد و گفت: در این طرح، تلاش میشود با آموزش مهارتهای پیشگیرانه به دانشآموزان، والدین و مربیان، از بروز آسیبها و جرایم در محیطهای آموزشی جلوگیری شود. با توجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج برخی رفتارهای خشونتآمیز، همکاری مؤثر دستگاه قضایی با آموزش و پرورش میتواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی، افزایش تابآوری اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای نوپدید در میان کودکان و نوجوانان ایفا کند.
جهانگیر در مورد رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر گفت: در این موضوع از دادستانی کل کشور پیگیری کردیم و بر اساس آخرین گزارشی که به دست ما رسیده در ۳۱ استان کشور درحال حاضر برای ۳ هزار و ۴۷ نفر از کسانی که دستگیر شده بودند منع تعقیب و برای ۹۶ نفر موقوفی تعقیب صادر شده است، ۵۰۸ نفر تعلیق تعقیب شدن و برای ۱۰ هزار ۵۳۸ نفر جلب به دادرسی به سراسر کشور صادر شده است.
وی افزود: تعداد کیفر خواستهایی که در رابطه با اغتشاشات اخیر صادر شده ۸ هزار و ۸۴۳ کیفرخواست بوده که این کیفرخواستها یا ارسال شده یا آماده ارسال به دادگاه است و دادگاهها نیز در حال بررسی برای صدور احکام هستند، به محض اینکه احکام صادر و قطعی شد ما نیز نتایج را خدمت ملت بزرگ ایران اعلام خواهیم کرد.
وی در مورد اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید، ادامهداد: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری پایدار در کشور تشکیل شده است. بر اساس پیگیریهای انجام شده در شش ماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین با حمایتهای قضایی تاکنون از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.
گزارش رفع تصرف اراضی کشور در دستگاه قضایی
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور گفت: یکی از اقدامات و سیاستهای قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بخش احیای حقوق عامه و پیگیری امور مردم است که در استانها اقدامات ارزشمندی انجام شده است. در سال جاری، دادگستری کل استان تهران ۲۶۷ اقدام فوری در رابطه با اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی ۴۴ هکتار به ارزش تقریبی پنج و نیم همت شده است، همچنین ۱۴۰۰ دستور قضایی فوری برای جلوگیری از تغییر کاربری به ویژه اراضی زراعی صادر شده که در همین رابطه ۱۲۸ هکتار از اراضی آزادسازی شده است. در خصوص اراضی زراعی متصرف شده در ۳۶۲ رأی صادره، ۷.۵ هکتار آزادسازی شده و پیرو ۱۳۷ دادنامه صادره در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۷۸ هکتار از منابع طبیعی به ارزش ۲۹ همت رفع تصرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سایر استانها نیز اقدامات گستردهای انجام شده است، در استان بوشهر در ۹ ماهه سال جاری ۲۳ پرونده در خصوص منابع طبیعی و ۲۲۷ پرونده در حوزه امور اراضی و محیط زیست صادر شده که شامل ۳۰۱ متهم منابع طبیعی و ۲۶۸ متهم محیط زیست بوده و در مجموع ۷۵۸ هکتار از منابع طبیعی اعاده شده است.
وی گفت: در استان قزوین، تصرفات غیرمجاز ۲۵۰ هکتار گزارش شده که بخش زیادی رفع تصرف شده و ۲۰۷ هکتار مربوط به اراضی بستر رودخانهها با برخورد قانونی رفع تصرف شده است. در استان فارس، ۲۶۶ هکتار از اراضی محیط زیست و ۳۶۲ هکتار از حریم رودخانهها و سواحل به بیتالمال بازگردانده شده است. در استان هرمزگان، در منطقه آزاد قشم ۳۱ هزار هکتار و در کیش ۶۵ هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده است و در استان مازندران، در اجرای قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها، ۲۰۰ پرونده تشکیل و ۱۳۴ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده و محکومیتهای لازم اجرا شده است.
جهانگیر در مورد پرونده علی شکوریراد و بازداشت چند نفر از اصلاح طلبان گفت: شکوریراد پیشتر به یک سال حبس قطعی محکوم شده بود و این حکم تاکنون اجرا نشده بود و اکنون به مرحله اجرا درآمده است و او برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان معرفی شده است. در پی برخی مواضع مطرحشده از سوی وی که به گفته دستگاه قضایی مصداق تبلیغ علیه نظام و از عناوین اتهامات امنیتی تلقی شده است، پرونده جدیدی تشکیل شده و این پرونده هماکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد. رسیدگی به این اتهامات در چارچوب قانون و در مسیر قضایی خود انجام خواهد شد.
جهانگیر همچنین درباره احتمال تأثیر مواضع یا تصمیمات مقامات اجرایی بر روند رسیدگی قضایی تصریح کرد: دستگاه قضایی مستقل است و در چارچوب قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی به پروندهها رسیدگی میکند و موضوعات اجرایی ارتباطی با فرآیند قضایی ندارد.
تشکیل پرونده قضایی برای چند نفر از اعضای اصلاحات به اتهام تبلیغ علیه نظام
وی درباره آخرین وضعیت پرونده چند نفر از اعضای جبهه اصلاحات که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند، گفت: برای این افراد نیز در دادسرای امنیت پرونده ای با اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده است. این افراد فعلاً با صدور قرار وثیقه پنج میلیاردی برای هر نفر آزاد هستند، اما تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.
جهانگیر در مورد وضعیت پرونده شبنم نعمتزاده گفت: این فرد پس از مرخصی، در موعد مقرر مراجعه نکرده و به همین دلیل حکم جلب وی صادر شده است که با توجه به متواری بودن متهم، اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری او در دستور کار ضابطان قرار دارد. در چارچوب فرآیندهای قانونی، یکی از اموالی که از سوی خود متهم معرفی شده و متعلق به اوست در شهرستان لواسان قرار دارد، در مرحله مزایده قرار گرفته که هنوز فروش نرفته است. ملک دیگر متعلق به پدر متهم است و مزایده این ملک در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن برگزار خواهد شد و به محض مشخص شدن نتیجه، اطلاعرسانی لازم انجام میشود. امیدواریم ضابطان قضایی در پیگیریهای خود بتوانند در اسرع وقت نسبت به شناسایی و جلب متهم اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید و احیای واحدهای تولیدی، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری پایدار در کشور تشکیل شده است. بر اساس پیگیریهای انجام شده در شش ماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین با حمایتهای قضایی تاکنون از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.
وی درباره سرنوشت شکایت از بنیاد پهلوی نیز گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه نسبت به جمعآوری دلایل و مستندات این پرونده اقدام کرده است و از آنجایی که بنیاد پهلوی، بنیادی تروریستی است و به نوعی غارتگر اموال مردم و بیتالمال بوده لذا اطلاعات لازم در این خصوص در حال جمع آوری است و میزان وجوهی که سرقت کرده و از کشور خارج کردند، جمعآوری شده است.
جهانگیر گفت: مرکز وکلا اعلام کرده حجم به اصطلاح اموال و غارتی که از این کشور صورت گرفته به اضافه اقدامات تروریستی که با وارد کردن مهمات و سلاح به کشور با توجه به گزارشاتی که ضابطین دادند، بالاست که اینها در حال جمع آوری است تا میزان تخریب و خسارتی که وارد کردند، مشخص شود تا در مجموع بتوانیم دادخواستی بین المللی علیه جنایات این جریان تروریستی هم در زمان پدر و هم در زمان پسر، که در طول پنجاه و چند سال گذشته در کشور آفریدند و امروز هم با اموالی که از کشور به غارت بردند تلاش میکنند این جنایات را ادامه دهند، مطرح کنیم. انشاء الله به زودی شاهد این باشیم که دادگاه رسیدگی به این جنایات هم در داخل هم در سطح بینالمللی برگزار شود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: البته از دادستانی کل هم این موضوع را پیگیری کردم که پاسخ آن هنوز به دستم نرسیده است. حتما دادستانی کل کشور نیز در این خصوص کارهای متنوعی را انجام داده که انشاءالله به محض اینکه گزارش آن را دریافت کردم در جلسات بعدی خواهم گفت.
جهانگیر در مورد میزان ارزیابی خسارت در اغتشاشات اخیر گفت: در مورد خسارت اقدامات تروریستی به کشور و بیتالمال و اموال عمومی و خصوصی وارد شده است، از دو مرجع گزارش دریافت کردهایم. یکی از این مراجع مرکز وکلای قوه قضاییه است که کارشناسان رسمی را به سراسر کشور اعزام کردهاند تا خسارات را جمعآوری و تامین دلیل کنند. جا دارد از اقدامات جهادی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه آقای عبدلیانپور و مجموعه تحت نظارتشان، که به صورت رایگان این کار را دنبال کردهاند، تشکر کنم.
خسارت ۴۰۰ میلیاردی به اماکن مذهبی و تبلیغی در اغتشاشات/ خسارت به ۴۱۴ ساختمان دولتی
وی گفت: بر اساس گزارش مرکز وکلا، کارشناسی خسارات در تهران، به ویژه در شهرداری، انجام شده و برآورد اولیه حدود دو و نیم همت است که شامل اماکن مذهبی ۴۰۰ میلیارد تومان، خدمات شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، حمل و نقل شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، ساختمانهای نواحی شهرداری ۹ میلیارد تومان و خسارت فنی ۵۰ میلیارد تومان میشود. در مورد بقیه بخشها بررسیها ادامه دارد.
جهانگیر ادامه داد: در سایر استانها نیز اقدامات کارشناسی ادامه دارد؛ در اصفهان حدود ۳ تا ۳.۳ همت، در البرز ۲.۵ همت، در شیراز ۲.۱ همت، در استان مرکزی ۱.۵ همت، در گیلان حدود ۱۰ همت که بیشترین خسارت به بازار تاریخی رشت وارد شده، در ایلام ۲ همت، در مازندران ۱.۵ همت، در همدان، گلستان و خوزستان هر کدام یک همت برآورد شده است. مجموع خسارات زیرساخت شهری در ۲۱ شهر خسارات وارده شامل اماکن دولتی و انتظامی مانند ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۷۵۰ شعبه بانک، ۶۰۰ دستگاه خودپرداز، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۳۵ آمبولانس، ۵۰ خودروی آتشنشانی و ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس است. همچنین اماکن خصوصی و تجاری مردم شامل ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۸۰۰ خودروی شخصی و ۳۵۰ مسجد نیز آسیب دیدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین گزارشی از دادستانی کل کشور دریافت شده که شامل گزارشهای واصله از دادگستریهای سراسر کشور درباره میزان خسارات وارده و پروندههای تشکیلشده است. بر اساس این گزارش خسارات در استانها به ترتیب زیر است: گلستان ۱۶۰۰ میلیارد تومان، اردبیل ۱۹ میلیارد تومان، شیراز ۱۲۰۰ میلیارد تومان، البرز ۲۳۸ میلیارد تومان، مازندران ۱.۵ همت، همدان ۱۲۰ میلیارد تومان، هرمزگان یک همت، خوزستان ۲.۱ همت، کرمانشاه ۱.۳ همت، خراسان شمالی ۵۵۹ میلیارد تومان، کرمان ۲.۵ همت، کهگیلویه و بویراحمد ۸۰۰ میلیارد تومان، کردستان ۵۰ میلیارد تومان، گیلان ۱۰ همت، لرستان ۳ میلیارد تومان، آذربایجان شرقی ۹۷ میلیارد تومان، قزوین ۱.۵ همت، چهارمحال و بختیاری ۳۵۶ میلیارد تومان و قم ۱۱ میلیارد تومان. این گزارشها نشان میدهد که دادگستریها در سراسر کشور پروندهها را تشکیل داده و رسیدگی به خسارات اموال دولتی و خصوصی مردم آغاز شده است. تحقیقات و کارشناسیها ادامه دارد و برآورد نهایی خسارات واقعی پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده تعاونی ایثارگران بوشهر
جهانگیر در ادامه و در تشریح آخرین وضعیت پرونده تعاونی ایثارگران بوشهر، عنوان کرد: شرکت تعاونی ایثارگران شهرستان دشتستان در سال ۱۳۸۰ تشکیل شده، در سال ۱۳۸۶ کار خود را توسعه داده و در سال ۱۳۸۷ اقدام به ثبتنام از افراد جهت ساخت واحدهای مسکن مهر کرده است. این شرکت همزمان شروع به احداث ۳۵۰ واحد مسکن مهر کرده است که از این تعداد ۷۰ واحد را تکمیل و تحویل داده است. ۲۸۰ واحد دیگر نیز حدوداً ۶۰ الی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند که این واحدها هنوز تکمیل نشدند.
وی افزود: این شرکت در سال ۸۸ اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش واحدهای در حال ساخت کرده و این قراردادهای پیش فروش به صورت چشمگیری افزایش داشته است؛ در حالی که کل واحدهایی که این شرکت میتوانست بسازد یا در حال ساخت بود ۲۸۰ واحد بوده، اقدام به پیش فروش بیش از ۱۶۰۰ واحد کرده است که با اعتراض خریداران در سال ۱۴۰۳ مواجه میشود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و با توجه به شمار زیاد مالباختگان، این پرونده در دادسرای شهرستان دشتستان تشکیل شد. عباس پایبست متهم اصلی این پرونده فعلاً متواری است و دستور جلب وی صادر شده است که تلاش برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد. سه متهم دیگر این پرونده دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.کار شناسایی اموال متهمان نیز در دستور کار قرار دارد. تحقیقات این پرونده نیز ظرف چند ماه آینده تکمیل میشود و تصمیمگیری مقتضی در خصوص این پرونده در دادسرا انجام خواهد شد.
جزئیات پروندههای تجارت آسیا و فریکو
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پروندههای تجارت آسیا و فریکو نیز بیان داشت: درباره شرکت تجارت آسیا، این پرونده با شکایت شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان اطلاعات سپاه و بانک صنعت و معدن و بانک ملی با موضوع رفع تعهدات ارزی و اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به نحو دریافت ارز و فروش غیر مجاز تشکیل پرونده شد و صدور کیفرخواست در این خصوص انجام شد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در بازپرسی و بازرسی که در شعبه بازپرسی به عمل آمده است، تحقیقات اولیه نشان میدهد که میزان مبلغ عدم رفع تعهد این شرکت ۲۹۳ میلیون یورو است که بلافاصله نسبت به شناسایی، جلب و دستگیری متهم اقدام شده و مشخص شد کارت بازرگانی در اختیار متهم دستگیر شده جارهای است و اجاره اشخاص دیگر است و از این طریق از او سوءاستفاده کردهاند، بدین معناکه یکی از افرادی است که از او سوءاستفاده کردند و تحقیقات برای شناسایی استفاده کننده از کارتهای بازرگانی و افراد اصلی در حال انجام است که وقتی نتایج مربوطه مشخص شد اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
۵۰۱ دادنامه حکم مدیران متخلف به محکومیت مستنکفین
جهانگیر در مورد نحوه برخورد با مدیران متخلف از تمکین دستورات قضایی، گفت: به این موضوع باید به دو صورت توجه کنیم، نخست در مواقعی است که افراد استنکاف میکنند بدین معناکه توان اجرای رای را دارند، اما انجام نمیدهند که حتما با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد، به عنوان مستنکف شناخته و محکوم به انفصال میشوند، اما در مواردی هم اجرای رای نیاز به مقدمات و اقدامات دستگاه های دیگر دارد که بعضا ممکن است تا آن اقدام صورت نگیرد، امکان اجرا وجود نداشته باشد.
وی گفت: به عنوان مثال، اگر در جایی عدم تامین اعتبار باعث شود قانونی اجرا نشود تا زمانی که آن تامین اعتبار به آن دستگاه مربوطه اعلام نشود اجرای رای میسر نیست، لذا حتی اگر بخواهیم مدیر مربوطه را نیز به عنوان ترک فعل منفصل و محکوم کنیم، با توجه به اینکه به خودش بر نمیگردد و به نوعی این ترک فعل ناشی از اقداماتی است که دیگران نکردند، لذا در برخی موارد شاهد هستید که بدین ترتیب رای اجرا نمیشود. به طور مثال، پرداخت حق سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدا که قانون مصوب است، اما به دلیل اینکه اعتبار لازم ان تصویب نشده است میبینیم که در جاهایی مورد شکایت قرار گرفته است، اما مسئول مربوطه تا زمانی که تامین اعتبار نشود امکان اجرای این رای را ندارد.
جهانگیر گفت: البته در این خصوص مکاتبهای با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته تا بودجه لازم اختصاص داده شود تا قانونی که تصویب میشود قابلیت اجرا داشته باشد. در برخی موارد میبینیم عدم اجرای رای متوقف بر اقدام سازمان دیگری است نه ان سازمانی که رای علیه آن صادر شده است مانند اینکه اگر در سازمانی تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و یا پیمانی به رسمی آزمایشی صورت بگیرد، منوط به تخصیص کد شناسایی استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارکرد: اما آنجایی که این شرایط نیست و استنکافی صورت میگیرد بر اساس مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری افرا د به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال و همچنین جبران خسارت وارده محکوم میشوند که در موارد متعددی شعب دیوان عدالت اداری این کار را کرده و وقتی احراز کرده، حکم صادر و اجرا نیز کرده است. به عنوان مثال طبق آمار ۱۰ ماههای که گرفتم، فراوانی احکام صادره با موضوع حکم محکومیت مستنکف در دیوان عدالت اداری در ۱۰ ماهه سال جاری ۵۰۱ دادنامه حکم به محکومیت مستنکفین صادر کرده که نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در جایی که ترک فعل صورت بگیرد و افراد اجرا نکنند با کسی تعارف ندارد و برابر قانون با آنها برخورد خواهد کرد.
نظر شما