به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اراک، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، عصر یکشنبه (۱۹ بهمن) در جریان سفر خود به استان مرکزی در نشست شورای اداری استان مرکزی با تجلیل از روحیه خدمتگزاری مدیران، تاکید کرد بخش قابل توجهی از مسائل استانها بدون انتظار از مرکز و با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و همافزایی مدیران محلی قابل حل است.
ایشان با بیان اینکه مدیران استانی به دلیل حضور میدانی، مسائل را بهتر میشناسند، اظهار داشت: اگر مدیران اصلی استان شامل نماینده ولیفقیه، استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان به یک جمعبندی یا اکثریت قاطع درباره راهحل یک مسئله برسند و آن را امضا کنند، بنده از همان نظر حمایت میکنم.
وی افزود: حتی اگر نظر شخصی متفاوتی داشته باشد، از تصمیم جمعی مدیران استان حمایت خواهد کرد.
مشکل اصلی واگذاری: بیاعتمادی، نه کمبود نقدینگی
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع مولدسازی داراییهای مازاد دولت، یکی از مهمترین موانع را بیاعتمادی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: امروز مشکل اصلی این نیست که بخش خصوصی پول ندارد، بلکه مشکل این است که اعتماد از بین رفته؛ بخش خصوصی نگران است که دارایی خریداریشده فردا با تغییر نظر یا تصمیم جدید، دوباره پس گرفته شود.
وی تاکید کرد تا زمانی که سازوکار شفاف، پایدار و قابل اطمینانی طراحی نشود، مشتری واقعی وجود نخواهد داشت.
محسنیاژهای بر ضرورت شفافیت در مکانیزم قیمتگذاری و تغییر کاربری املاک دولتی تأکید و خاطرنشان کرد: باید مشخص شود دولت در حوزههایی مانند تولید و اقتصاد، متصدی است یا حامی، هدایتگر و ناظر. این موضوع هنوز بهطور شفاف تعیین تکلیف نشده است.
حمایت از تولید و پرهیز از تعطیلی بنگاههای اقتصادی
وی سیاست قوه قضائیه را حمایت از تولید و فعالان اقتصادی سالم خواند و گفت: سیاست قوه قضائیه این است که حتی در صورت وقوع تخلف، تا حد امکان از تعطیلی بنگاههای تولیدی جلوگیری شود و تجهیزات، مواد اولیه و چرخه تولید آسیب نبیند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت گفتوگوی مستقیم، پیشنهاد کرد: اگر هستهای مشترک از قوه قضائیه، دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد و با فعالان اقتصادی گفتوگوی مستقیم و شفاف انجام شود، بخش قابل توجهی از مسائل قابل حل خواهد بود.
محسنیاژهای در بخش دیگری با اشاره به معضل زمینهای موقوفه در بسیاری از استانها، پیشنهاد داد با محوریت اداره اوقاف و با حضور نمایندگان ولیفقیه، استانداری، مجلس و قوه قضائیه، فهرستی از مشکلات تهیه و اولویتبندی شود تا مسائل در سطح استان حل یا برای سطوح بالاتر پیگیری شود.
وی در پاسخ به موضوعی درباره شرکت «آذرآب» اراک نیز گفت: بر اساس پیگیری اولیه، مسدودسازی حسابها از سوی قوه قضائیه نبوده و مربوط به بدهیهای مالیاتی است. با این حال اگر رسیدگی در سطح استان سریعتر است، مانعی برای بررسی محلی وجود ندارد و باید گزارشی جامع ارائه شود.
نظر شما