به گزارش خبرگزاری شبستان از یاسوج، «محبوب افراسیاب» در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه، دادستان مرکز استان و رؤسای سازمان ها و مدیران ادارات تابعه قوه قضائیه در استان با اشاره به ارتقای رتبه استان از جایگاه ۳۰ به ۱۱ کشوری، اظهار کرد: نقطه قوت نظام اسلامی مردمسالاری دینی است و رضایت مردم تنها با استقرار عدالت واقعی محقق میشود.
افراسیاب در این نشست در خصوص ارتقای کارکرد مؤلفههای انقلاب اسلامی و عمل به تکالیف قانونی، گفت: برای بهبود عملکرد مؤلفههای انقلاب اسلامی در حوزههای مرتبط و اجرای بهتر تکالیف قانونی، لازم است به این موضوع توجه شود که بر پایه سند چشمانداز و احکام دائمی برنامههای جمهوری اسلامی ایران، به ویژه برنامه هفتم توسعه، باید ایران را به مرحله توسعهیافتگی رساند.
وی ادامه داد: به عبارت دقیقتر، باید به کشوری توسعهیافته در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ارزشی تبدیل شد؛ امری که از آن به «توسعه متوازن» تعبیر میشود.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در این مسیر، کلیه شاخصها و پارامترها باید همگام و موازی یکدیگر رشد کنند و اگر هر یک از این شاخصهای کلان، ناقص یا ناکارآمد باقی بماند و هماهنگ با سایر متغیرها پیش نرود، به فرآیند کلی توسعه آسیب وارد میکند.
افراسیاب در تشریح اهمیت محوری توسعه قضایی، خاطرنشان کرد: این ادعا صرفاً نظر شخصی بنده نیست، بلکه نظریهپردازان توسعه در سراسر جهان بر این باورند که کانون و مرکز ثقل توسعهیافتگی در هر کشوری، «توسعه قضایی» بوده و این یک اصل اثباتشده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بدون تحقق توسعه در نظام قضایی، دستیابی به توسعه ملی ممکن نخواهد بود، ادامه داد: در هر کشوری موتور محرکه و پیشبرنده توسعه، قوه قضائیه توانمند و توسعهیافته است، در واقع، در هر عرصهای ممکن است عناصر و متغیرهای فعال، در تقابل یا تداخل با یکدیگر قرار گیرند و ایجاد خلل کنند.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود، به تقابل کنونی جبهه استکبار جهانی با نظام جمهوری اسلامی پرداخت و تأکید کرد: در شرایطی که تقابلی ساختاری و جدی از سوی دنیای استکبار در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل گرفته، باید در نظر داشت که مبانی فکری و مانیفست اصلی جهان غرب، متکی بر اصول مادیگرایی، استثمار و استکبار است که با ابزارهای مختلف از جمله ایجاد تغییرات فکری و فرهنگی، درصدد ایجاد تشویش در جامعه است.
افراسیاب یادآور شد: در مقابل، از منظر اسلام ناب و نظام جمهوری اسلامی، محور اصلی برتری و تعالی، تکیه بر ارزشهای الهی و کرامت انسانی و نقطه قوت ممتاز و بیبدیل نظام اسلامی ما، «مردمسالاری دینی» است.
وی بیان کرد: حذف این مؤلفه اساساً ماهیت نظام را مخدوش میکند. «جمهوریت» و «اسلامیت» دو رکن مکمل و متوازن این نظام هستند که حفظ توأمان آنها ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: جمهوریت تجلیبخش نقش تعیینکننده مردم در سرنوشت خویش است و اسلامیت، خط راهنمای حرکت جامعه بر اساس احکام و تعالیم اسلامی را مشخص میکند.
افراسیاب اظهار کرد: اگر محتوای اسلامیت از جمهوریت زدوده شود، جمهوریت از هویت اصیل خود تهی و اگر جمهوریت کنار گذاشته شود، مجری و زمینهساز اجرای احکام اسلامی از بین میرود که این دو اصل، بازوان توانمند نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهند.
وی با بیان خطمشی کلی دادگستری استان در راستای منویات رئیس قوه قضائیه، افزود: در این چارچوب و مطابق با تأکیدات مؤکد ریاست قوه قضائیه، محور اصلی حرکت و اقدامات ما در دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، «جلب رضایت مردمی» است.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اما باید توجه داشت که مفهوم رضایت مندی در دستگاه قضایی، ماهیتی متفاوت با سایر نهادهای خدماتی دارد که این رضایت، نه از راههای معمول، بلکه تنها از مجرای «استقرار عدالت واقعی» و «فراهمآوری دسترسی آسان، عادلانه و بیطرفانه مردم به مراجع قضایی» تحقق مییابد.
افراسیاب به دستاوردهای حاصله در ارتقای جایگاه دادگستری استان اشاره و اظهار کرد: دادگستری استان در سال گذشته موفق به کسب رتبه ۱۱ کشوری شد، در حالی که پیش از این در رتبههای ۳۰ یا ۳۱ کشور قرار داشت و این دستاورد، در استانی محقق شده که مردمی جهادگر، انقلابی، ایثارگر و وفادار دارد که همواره در تمامی مقاطع حساس و چالشهای فراروی نظام، حضوری فعال و تأثیرگذار داشتهاند.
وی در تبیین نگاه خدمتگزارانه خود، تصریح کرد: اینجانب از ابتدای توفیق خدمت در این استان، همواره تأکید کردهام که خود را خدمتگزار و خادم مردم شریف، نجیب و بزرگوار کهگیلویه و بویراحمد میدانم، معیار و مبنای عمل برای بنده، «نوکری» و «خدمت» است و خود را برتر از این مقام نمیدانم.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از زحمات قضات و کارکنان دادگستری استان، خاطرنشان کرد: دقیقاً بر پایه همین رویکرد مدیریتی و جهادی همکاران بود که ما از رتبه ۳۰ کشوری به رتبه ۱۱ ارتقا یافتیم و در برخی شاخصهای دادرسی به جایگاه نهم کشور دست پیدا کردیم، زیرا خود را در مقابل مردم، مسئول و مدیون میدانیم.
افراسیاب شیرینی خدمت را در چشاندن طعم عدالت به مردم دانست و در ادامه به ارائه گزارشی آماری از وضعیت پروندهها و شاخصهای عملکردی پرداخت.
وی ابتدا به پروندههای دادسرا اشاره و اظهار کرد: میانگین تعداد پروندههای مانده در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، ۱۲۱ فقره بوده و این آمار، رتبه دهم کشور را از لحاظ کمترین حجم پروندههای معوق در دادسراها برای استان ما به ارمغان آورده است.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به وضعیت شعب دادگاه حقوقی اشاره و اذعان داشت: شاخص میانگین پروندههای مانده در هر شعبه دادگاه حقوقی در استان، ۹۸ فقره و میانگین موجودی پرونده در شعب حقوقی استان به ۱۹۸ فقره کاهش یافته که حاکی از رتبه دهم کشوری در این شاخص است. قابل توجه است که پیش از این، استان ما در ردههای ۳۰ یا ۳۱ کشوری قرار داشت.
افراسیاب در خصوص دادگاههای کیفری ۲، استان موفق به کسب رتبه سوم کشوری شده و مانده میانگین پرونده ها در این شعب ۶۶ فقره پرونده است.
وی در ادامه به دستاوردهای دادگاه صلح اشاره و ابراز داشت: این استان از جمله پیشگامان کشور در اجرای سریع و به موقع تکلیف قانونی مبنی بر راهاندازی «دادگاههای صلح و دعاوی» بود، این مهم با حداقل امکانات و در کوتاهترین زمان ممکن محقق شد. همکاران پرتلاش مستقر در این دادگاهها، ماهیانه نزدیک به ۲۰۰ فقره پرونده را رسیدگی و اختتام میدهند که رقم قابل توجه و درخور تحسینی است.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد سپس به دادگاههای انقلاب و تجدیدنظر اشاره و اظهار کرد: میانگین پروندههای مانده در دادگاههای انقلاب استان، ۲۴ فقره گزارش شده که رتبه هشتم کشوری را نشان میدهد، همچنین، نرخ رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر استان به ۱۳۰ درصد رسیده است.
افراسیاب یادآور شد: میانگین پروندههای مانده در هر شعبه تجدیدنظر ۸۶ فقره است، در حالی که این شاخص در برخی استانها بین ۳۵۹ تا ۴۰۱ فقره در نوسان بوده و این تفاوت چشمگیر، گویای حجم بالای فعالیت و پیگیری همکاران در استان ماست.
وی به دادگاههای کیفری یک اشاره کرد و گفت: با وجود سنگینی و پیچیدگی ذاتی پروندههای مطروحه در دادگاه کیفری یک (جرایم مهم)، میانگین تعداد پروندههای مانده در این شعب، ۳۹ فقره است که حاکی از رتبه هفتم کشوری میباشد.
نظر شما