تعریف جنجالی «دشمنی با مسلمانان» در بریتانیا؛ حمایت از اقلیت‌ها یا تهدیدی برای آزادی بیان؟

به گزارش خبرگزاری شبستان، تعریف پیشنهادی دولت بریتانیا با عنوان «دشمنی با مسلمانان» بحث گسترده‌ای درباره حدود دخالت دولت در تنظیم گفتمان عمومی به راه انداخته است؛ به‌ویژه آن‌که این اقدام پس از کنار گذاشتن رسمی اصطلاح «اسلام‌هراسی» مطرح شده است. برخی هشدار می‌دهند که این تعریف، هرچند الزام‌آور قانونی نیست، می‌تواند به ابزاری برای محدود کردن غیرمستقیم آزادی بیان و نقد مشروع ادیان تبدیل شود.

این جدل در ژانویه ۲۰۲۶ و پس از ارسال نامه‌ای به «استیو رید» وزیر دولت در امور مسکن، جوامع و حکومت محلی شدت گرفت؛ نامه‌ای که به امضای فعالان و نمایندگانی از ادیان و پیشینه‌های مختلف رسیده و نسبت به گستردگی تعریف و ابهام در نحوه اجرای آن در نهادهای عمومی ابراز نگرانی کرده بود. در مقابل، دولت اعلام کرده هدف اصلی، مقابله با افزایش نفرت و تبعیض علیه مسلمانان است.

پروفسور «اریک هاینز»، استاد آزادی بیان در دانشگاه کوئین مری لندن، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» تأکید می‌کند که ارزیابی این تعریف را نمی‌توان به پاسخی ساده مانند «خوب» یا «بد» تقلیل داد، زیرا پیش‌نویس آن شامل مؤلفه‌های متعددی است که باید هر یک جداگانه بررسی شوند.

هاینز که اساساً رویکردی محتاطانه نسبت به استفاده از قانون برای تنظیم گفتمان عمومی دارد، می‌گوید دخالت دولت زمانی روشن و مشروع است که با اعمالی مانند خشونت، خرابکاری یا ارعاب مرتبط باشد، نه صرفاً بیان دیدگاه‌ها.

او می‌گوید که این پیش‌نویس به قانون کیفری مربوط نمی‌شود و بیشتر متوجه نهادهای عمومی است؛ موضوعی که پرسش مهمی درباره نحوه تفسیر و اجرای عملی آن ایجاد می‌کند.

هاینز همچنین معتقد است بخش قابل‌توجهی از این تعریف، در واقع بازنویسی قوانین موجود است و تکرار لزوماً مشکل‌ساز نیست، مشروط بر آن‌که اجرای آن منضبط باشد.

با این حال، از نگاه این استاد دانشگاه، چالش اصلی در «قابلیت تفسیر» نهفته است. او هشدار می‌دهد که اصطلاحات گسترده ممکن است در دادگاه‌ها، هیئت‌های حل اختلاف یا نهادهای اداری به شکل‌های متفاوتی تعبیر شوند.

 تجربه‌های اخیر نیز نشان داده‌اند که تعریف‌های مبهم می‌توانند به پیگرد یا اقدامات انضباطی علیه افراد به دلیل اظهارنظرهایشان منجر شوند؛ حتی اگر این اظهارات با رفتار خشونت‌آمیز یا تحریک مستقیم همراه نباشد.

هاینز درباره میزان اثرگذاری این تعریف نیز می‌گوید که نتیجه می‌تواند «بسیار گسترده یا کاملاً ناچیز» باشد و همه‌چیز به میزان پذیرش آن در نهادهای عمومی و شیوه تفسیر بستگی دارد.

این استاد دانشگاه معتقد است که سناریوهای پیش رو متعدد است و حتی تحولات سیاسی یا امنیتی نیز می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه اجرای آن داشته باشند.

منتقدان همچنین بر این باورند که این تعریف، مسلمانان را به‌مثابه گروهی با ویژگی‌های نژادی معرفی می‌کند؛ در حالی که اسلام دینی جهانی با پیروانی از پیشینه‌های گوناگون است.

منتقدان تاکید کردند که چنین خلطی می‌تواند بر گفت‌وگوی عمومی و اجرای قوانین اثر منفی بگذارد. علاوه براین، اصطلاحاتی مانند «کلیشه‌سازی جانبدارانه» از نظر آنان فاقد دقت لازم است و ممکن است دامنه تفسیر را تا حدی گسترش دهد که حتی مباحث مشروع درباره مسائل دینی و اجتماعی بحث‌برانگیز را نیز دربر گیرد.

در مقابل، استیو رید تأکید کرده که دولت قصد ندارد تعریفی را بپذیرد که آزادی بیان را محدود کند.

او بر حق افراد برای نقد ادیان و مناسک دینی تأکید کرده و می‌گوید که هدف از این چارچوب، کمک به نهادها برای تشخیص مرز میان نقد مشروع و تحریک یا توهین است، نه ایجاد محدودیت‌های حقوقی تازه.

نکته قابل‌توجه آن است که برخی از برجسته‌ترین صداهای منتقد، از درون جریان مدافع آزادی‌های مدنی برخاسته‌اند. «جمیما استاینفلد» مدیر اجرایی سازمان «ایندکس آن سنسورشپ» در گفت‌وگو با العربی الجدید، کنار گذاشتن اصطلاح «اسلام‌هراسی» را گامی مثبت دانسته، زیرا این واژه می‌توانست دین را از هرگونه نقد مشروع مصون سازد.

با این حال، او هشدار می‌دهد که جایگزین پیشنهادی نیز نگرانی‌های جدی ایجاد کرده و استفاده از واژه «دشمنی» بیش از حد گسترده و نگران‌کننده است.

استاینفلد می‌گوید تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد تعریف‌های کلی و انعطاف‌پذیر غالباً به زیان آزادی بیان تمام می‌شوند؛ آزادی‌ای که معمولاً نخستین قربانی گسترش مفاهیم بدون ضابطه دقیق است.

در عین حال، او افزایش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در بریتانیا را واقعیتی جدی می‌داند که نیازمند برخوردی قاطع است، اما تأکید می‌کند قوانین موجود همین حالا نیز امکان پیگرد چنین جرایمی را فراهم کرده‌اند.

استاینفلد معتقد است که افزودن تعریفی جدید «ارزش عملی قابل‌توجهی» ایجاد نمی‌کند و حتی ممکن است به چالش‌های حقوقی و سیاسی پیش‌بینی‌نشده منجر شود.

درحال حاضر در زمانی که که انتشار توصیه‌های نهایی در انتظار است، این پرسش همچنان مطرح است که آیا تعریف پیشنهادی می‌تواند میان حمایت از اقلیت‌ها و حفظ آزادی بیان توازن ایجاد کند یا برعکس، بر ابهام‌های موجود در یکی از حساس‌ترین مباحث اجتماعی بریتانیا خواهد افزود.