به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اصفهان، مشکلات معیشتی و گرانی قیمتها درد بزرگ اقتصاد امروز کشورمان است که زندگی مردم را دچار نگرانی کرده و این سختیها برای بعضی از خانوادهها سخت شده و آنان گرفتار هستند.
کمبود اجناس، افزایش قیمت ها و دردهایی از این قبیل بر معیشت جامعه دلایل زیادی دارد که بخشی از آن داخلی و ناشی از سومدیریت ها و رفتار غلط بعضی از فعالان اقتصادی بوده و بخشی هم به تحریم های ظالمانه و مسائل بین المللی بر میگردد.
در میان عوامل داخلی احتکار یکی از مهترین موضوعات موثر بر گرانی و نگرانی های معیشتی است که تعدادی سودجو با هدف منفعت طلبی کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص خوراکی ها را نگه داشته و با عدم عرضه آن سود خود را دنبال میکنند.
محتکران تنها به منافع خود نگه کرده و دارایی، نیاز و زندگی جامعه را هدف نابودی قرار دادهاند و تنها متوجه سود خود بودهاند که همین موضوعات چالشهای جدی ایجاد کرده است.
این اقدام نه تنها دردی بر دل مردم بوده که باعث افزایش قیمت و عدم رفع نیاز شده بلکه مشکلات اقتصادی جامعه را هم دو چندان کرده و سبب عدم پیشرفت کشور نیز خواهد شد چرا که مسئولان باید درگیر چنین موضوعاتی باشند و اموال عمومی تسخیر عده ای خودخواه شده و این وضع همه را ناراضی میکند.
خودخواهی و منفعت طلبی تا حدی پیش رفته که بعضی از کالاهای اساسی گاهی یافت نشده و یا قیمت آن گزاف می شود و در اقلام خاص مثل دارو، زندگی و مرگ، درد و آرامش و راحتی را هدف قرار داده و چه نالههایی که به آسمانها میرسد.
تاریخ در همه کشورها نشان داده که منفعت طلبی و ظلم به جامعه چه تبعاتی داشته و سرنوشت افرادی مثل محتکران به کجا رسیده و چه بد سرانجامی داشتهاند.
عواقب احتکار از منظر شرع و قانون
ادیان توحیدی به خصوص دین مبین اسلام نسبت به احتکار واکنش نشان داده و این عمل ضد بشری را حرام دانسته و عواقب بدی را برای محتکران پیش بینی کرده که در دنیا وآخرت گریبان گیر آنان خواهد شد.
قوانین کشورمان نیز علیه احتکار جرم انگاری کرده و مجرمین را به مجازات سنگینی آگاه کرده و مطابق با قانون، دادگاه و نهادهای نظارتی با محتکران برخورد می کنند.
امیرالمومنین(ع) در روایاتی متعدد ضمن نکوهش چنین اقدامی خطاب به فرماندار خود در عهدنامه مالک اشتر میفرمایند: احتکار ننگی است برای والیان یعنی همان عوامل حاکمیت و در بیانی دیگر رنج رساندن به مردم از راه احتکار را از خصلتهای مردم جاهل بیان کرده است.
امام کاظم(ع) با نقل روایتی از پیامبر مکرم اسلام فرموده اند: اگر بندهای به عنوان دزد به نزد پروردگار برود در نزد من بهتر است تا به عنوان محتکر رود.
که مطالعه و تفکر در چنین روایاتی واقعیت امر را بیشتر روشن میکند که سرنوشت بدی در انتظار محتکران خواهد بود که پیامدهای این اقدام ضد اخلاقی آنان متوجه اموال و دارایی آنان خواهد شد.
قوانین کشورمان نیز برای محتکران مجازات سنگین پیش بینی کرده که مشمول قانون اختلال در نظم اقتصادی شده و علاوه بر اینکه باید اموال آنان به نفع دولت ضبط شود جریمه نقدی، شلاق و حبس نیز دارند و اگر در رده مفسدین فی الارض قرار گیرند مجازات تشدید میشود.
سردار سرتیپ حمید علینقیان پور فرمانده انتظامی استان اصفهان در خصوص اقدامات پلیس در مقابله با جرائم اقتصادی گفت: پلیس امنیت اقتصادی این استان نظارت و بارزسیهای خود را همراه با دیگر پلیسهای تخصصی انجام داده و مجرمین را شناسایی و به محاکم قضایی معرفی میکند.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا و احتکار از مهمترین پرونده های اقتصادی به حساب می آیند، افزود: افرادی سودجو در این شرایط سخت اقتصادی دست به چنین جرایمی می زنند که با شناسایی آنان اموال در بازار توزیع و مجرمین به دادگاه معرفی میشوند.
علینقیانپور ادامه داد: بازرسی از انبارهای استان انجام و اموالی که احتکار شده باشد و یا اجناس برای قاچاق به دیگر کشورها و یا ورود قاچاق به کشور شناسایی و با متخلفین برخورد می شود.
وی شناسایی انباری با ظرفیت ۶ تن روغن احتکار شده در اصفهان را نمونهای از اقدامات پلیس بوده که با آن برخورد شده است.
فعالیت مستمر تیمهای نظارتی برای مقابله با احتکار در اصفهان
احتکار یک اقدام ضد اخلاقی، غیرقانونی و غیر شرعی محسوب می شود که سرنوشت بدی برای محتکران وجود دارد اما در این میان نظارتهای همگانی مردمی و بازرسی های نهادهای متولی در پیشگیری از چنین اتفاقی مهم است.
کوروش خسروی، معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به اقداماتی که ستاد تنظیم بازار در این استان انجام داده، اظهارداشت: نظارت بر عرضه کالا و بررسی نیازهای بازار از جمله مهمترین اقدامات این ستاد بوده که روزانه انجام میشود.
وی ادامه داد: ۳۰۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان فعالیت داشته و منصفانه فعالیت میکنند و البته دستگاههای نظارتی با متخلفان برخورد میکنند که از جمله آن احتکار در انبارها بوده که به کسبه بر نمیگردد و بیشتر متوجه افراد سودجو است.
خسروی با بیان اینکه تشویق و معرفی کسبه منصف در دستور کار قرار گرفته، خاطرنشان کرد: علاوه بر برخورد با متخلفان، تشویق و معرفی کاسب منصف تاثیر دو چندان در کاهش تخلفات خواهد داشت.
توزیع اقلام احتکار شده در بازار اصفهان
پس از شناسایی انبارهای اقلام احتکار شده، کالاها در بازار توزیع و افراد متخلف مطابق با قانون مجازات میشوند که بخش زیادی از این پرونده ها در شعب تعزیرات حکومتی بررسی میشود.
علی اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان به پروندههایی که در شعب این اداره کل تشکیل شده اشاره کرد و گفت: ۳۴ انبار مملو از اموال احتکار شده پس از حذف ارز ترجیحی شناسایی و اموال آن در بازار توزیع شد.
وی ادامه داد: با متخلف برخورد جدی خواهد شد و با توجه به افزایش میزان مجازاتها توسط سران سه قوه این اقدام علیه مجرمان انجام خواهد شد و بر سر درد مغازه و انبار مراکز احتکار و کسبه گران فروش بنر نوع تخلف نصب میشود.
پیامدهای فردی و اجتماعی احتکار
احتکار اجناس مورد نیاز جامعه به بهانه سودجویی و منفعت طلبی، پیامدهای زیادی برای محتکر دارد که از جمله آن برخورد قانون با آنان بوده که البته شرایط سختی نیز برای آخرت آنان وجود دارد.
کارشناسان دینی با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، نسبت به این رفتار غیر شرعی و مغایر با قانون واکنش نشان داده و افراد سودجو را برای دوری از این رفتار توصیه کرده و از طرفی از مسئولان امر نیز خواسته اند قاطعانه با چنین افرادی برخورد کنند.
حجت الاسلام سید مجتبی میردامادی امام جمعه موقت اصفهان رفتار غلط اقتصادی مثل گرانفروشی و احتکار را ناشی از غفلت دانست و تصریح کرد: چنین افرادی از عواقب کار خود بی خبر و مال و داریشان را با حرام توام میکنند.
وی با بیان اینکه چنین افرادی اگر دچار غفلت و دنیاپرستی نشده بودند بهترین شرایط را داشتند، خاطرنشان کرد: این غفلت سبب بدبختی و قرار گرفتن در مسیر حرام شده است.
حجت الاسلام میردامادی ادامه داد: چطور باید ما نیاز مردم را نادیده گرفته و برای اهداف شخصی خود، معیشت و زندگی دیگران را هدف قرار دهیم.
نظر شما