گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک دهه فجر گفت: این دهه یادآور قیام امام ره که با تکیه بر ایمان و توکل برخدا و اعتقاد به مردم راهی را دنبال کرد که منجر به انقلاب اسلامی شد و نشان داد اسلام دینی اجتماعی است که برای تمام ابنا بشر از تولد تا پس از مرگ برنامه دارد و باید برای خلیفه الهی خود را بشناسد امام ره در سایه اسلام ناب به ما یاد که مسجد اگرچه محله ای برای عبادت است اما محدود به عبادت نیست و سنگری برای حفظ دین و یاری مظلومان است و کارکرد محدود نمادهای دینی تبدیل به سنگرهای مبارزه اسلامی درامد که به عزم امام ره و همتی بود که از اجداد طاهره خود به ارث بردند.
جهانگیر افزود: یکی از حرکتهایی که کینه دشمنان نسبت به ارزشهای دینی کاهش نمییابد این است که اگر ملت ها تبدیل به امت اسلامی شوند هر نوع استبدادی را خواهند شکست و دشمنان دست به دست هم دادند تا الگوی امت اسلامی شکل نگیرد. امام آموختند برای اجرای احکام الهی باید حکومت اسلامی تشکیل شود که توسط فردی عادل، فقیه و ویژگی های فردی مؤمن است و بجث پیشتیبانی از ولایت فقیه برای رساندن جامعه به ظهور را مطرح فرمودند.
وی گفت: اگر جهانخواران تمام تلاش خود را برای حذف انقلاب می کنند به دلیل این است که امام ره در سایه انقلاب روح" ما می توانیم "و "هویت دینی" را در ما دمید و این روحیه در عراق و لبنان و سوریه رخنه کرد و آنها از روحیه استکبارستیزی امت اسلامی بسیار عصبانی هستند.
الگوی مقاومت رمز پیروزی ملت های مسلمان است
وی یاداور شد: الگوی مقاومت رمز پیروزی ملت های مسلمان است امروز دشمنان برای بلعیدن ذخیره این کشورها دندان تیز کردند که یکی از این کشورها ایران است امروز تمام کسانی که به دنبال الگوی مقاومت بودند به امام ره ره مدیون هستند.
افراد ناتوان در پرداخت خسارت به مساجد و اماکن تا زمان اثبات اعسار در زندان می مانند
جهانگیر در پاسخ به خبرنگار شبستان در مورد ورود دادستان به عنوان مدعی العموم در موضوع آتش سوزی مساجد و مسیر دریافت غرامت و عدم قدرت پرداخت برخی افراد در پرداخت غرامت گفت: در موضوع اغتشاشات کسانیکه بعنوان لیدر اغتشاشات به شکل سازمان یافته آمدند شروع به آتش زدن و تخریب مراکز مختلف از جمله مراکز دینی و مساجد اقدام کردند، این اقدامات حتما پیگیری قانونی و تعقیب کیفری را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر مجازات های مقرر در قانون حتما نسبت به جبران خسارت هم باید اقدام کنند.
وی افزود: اما اگر کسانی باشند که خسارت زدند و پس از طی محکومیت نتوانند جبران خسارت کنند، قانونگذار پیش بینی کرده که تا زمانی که اعسار آنها ثابت نشود و جبران خسارت نکنند در زندان باقی خواهند ماند.
جهانگیر گفت: پیش بینی های لازم در قانون انجام شده و باید به شکل موردی این موارد بررسی شود و تک تک پرونده های مشمول این موضوع بررسی می شوند و با آنها برخورد قانونی انجام میشود و مساجد هم مانند سایر اماکن شامل شرایط عمومی هستند.
وی ادامه داد: در بسیاری از مراکز دینی برآورد خسارت شده و مردم مسلمان و عاشق ارزشهای اسلامی خودشان دست بکار شدند و به بازسازی مساجد و تهیه ملزومات مساجد که سوزانده یا به سرقت رفته اقدام کردند.
وی گفت: قبل از تعیین خسارت مردم منتظر نشدند تا جبران خسارت شود بلکه احساس کردند نهادهای دینی آنها باید به سرعت برای استفاده عموم مؤمنان فراهم شود و خود مردم در این امر پیش قدم شدند و دستگاه قضایی برابر قانون به وظایف خود حتما عمل خواهد کرد.
وی با بیان در آستانه میلاد مسعود منجی عالم بشریت هستیم. نیمه شعبان میعادگاه همه عاشقان و چشمانتظاران مهدی موعود (عج) است گفت: مردان بزرگ با شهادت خودشان نشان دادند که خط سرخ شهادت، خطی است که میتواند گرههای دنیای مادی را باز کند. آن کسانی که خودشان را به دنیای مادیت محدود کردند، به اینجا که میرسند کم میآورند. پس فلسفه شهادت، راه و مدل دیگری از مسئولیتسازی برای جامعه مکتبی است. این دو فلسفه، یعنی فلسفه خلقت و فلسفه شهادت، به یک ضلع سوم میرسند که در حقیقت هندسه انتظار را میسازد؛ یعنی فلسفه انتظار برای قیام حضرت منوط به این است که ما فلسفه خلقت را درک کنیم و فلسفه شهادت را نیز بفهمیم. اگر این دو را با هم درک کردیم، میتوانیم مقدمهساز ظهور حضرت بشویم.
وی گفت: ما برای ساختن دولتی که همه ملل مسلمان به دنبالش هستند و همه دنیا امروز به طریقی به دنبال موعود هستند، چارهای نداریم. فقط ما مسلمانها به دنبال مهدی موعود نیستیم؛ مسیحیان هم میگویند مسیح برمیگردد و یهودیان هم منتظر آمدن منجی هستند. همانطور که ادیان الهی به دنبال موعود میگردند و موعود حقیقی صاحبالزمان ماست، ما نیز باید بدانیم که برای رسیدن به آن حکومت عدل، باید فلسفه خلقت را درک کنیم، به مسئولیت خود توجه کنیم و برای اجرای این مسئولیت از هیچ چیز کوتاهی نکنیم، ولو اینکه در این مسیر جان خودمان را از دست بدهیم.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک ولادت منجی عالم بشریت به سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دوازدهم بهمنماه اشاره کرد و گفت:ایشان فتنه اخیر را مورد بررسی قرار دادند و فرمودند این فتنه، فتنهای آمریکایی ـ صهیونیستی بود که میخواست در زمانی کوتاه عمل کند. ما میدانیم که کشورهای استکباری برای دستنشاندههای خود در کشورهای دیگر برنامههای مختلفی دارند. در رژیم پهلوی نیز شاهد بودیم که مؤسس این رژیم، رضاخان، با کودتای انگلیسی بر سر کار آمد و فرزندش محمدرضا نیز با کودتای آمریکایی تثبیت شد. در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، وقتی مردم قیام کردند و محمدرضا مجبور به فرار شد و به بغداد رفت، این کودتای آمریکایی بود که او را بازگرداند تا دوباره بر این ملت ظلم و ستم کند.
جهانگیر گفت: امروز نیز همانها تصورشان این بود که میتوانند با یک کودتای دیگر، از طریق فتنهانگیزی عواملشان، شرایط را به گذشته برگردانند. به همین دلیل با پروژههایی مانند کشتهسازی، حمله به مراکز مهم کشور و رفتارهای خشن و داعشگونه وارد شدند. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، آمریکاییها خودشان داعش را ایجاد کردند و امروز نیز رفتارهای داعشگونه را در داخل کشور ما دنبال میکنند تا یک آشوب گسترده ایجاد کنند.
وی افزود: با همت و بصیرت مردم، این فتنه شکست خورد. البته شکست این فتنه به معنای پایان توطئهها نیست. ملت و مسئولان ما و همه کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب و ایران دارند باید هوشیار باشند، زیرا دشمن به دنبال تضعیف و تجزیه ایران و مقابله با الگو شدن نظام جمهوری اسلامی است. با هوشیاری امت اسلامی، با درایت مقام معظم رهبری، با توکل بر خدا و با پشتیبانیهای غیبی حضرت ولیعصر (عج)، همه این توطئهها نقش بر آب خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب درباره جنگ روانی دشمن گفت: امام ما با اظهارات خود به ما نشان داد، مسیر پیشرفت جامعه، اعتماد به نفس ملی، توجه به قدرت داخلی، تلاش برای حل مشکلات مردم است، همگی باید به این مهم در فضای خاص کشور توجه کنیم.
وی با اشاره به اقدام واهی حقوق بشری که اتحادیه اروپا علیه ایران وارد و قطعنامهای را صادر کرد افزود: شورای حقوق بشر نشان داده از کارکرد اصلی خود خارج شده و تحت تاثیر برخی قدرتهای سلطه گر به اغراض سیاسی روی آورده است. جا داشت در این قطعنامه اشارهای به اقدامات تروریستی میشد؛ این شورا به ماهیت تروریستی که آشوبگران در ایران به راه انداختند، زن و بچههای زیادی را کشتند تا کشته سازی کنند و شرایط را برای ورود دشمن فراهم کنند اشاره ای نکرده است. این قطعنامه چیزی جز فشار سیاسی و برای انحراف افکار عمومی نیست و این سناریو تکراری است.
قوه آماده پیشتیبانی از سپاه/اقدام اتحادیه اروپا را در مجامع بینالمللی دنبال می کنیم
وی در مورد اقدام اتحادیه اروپا در مورد تروریست خواندن سپاه گفت: شر داعش را سپاه از منطقه کم کرد و اتحادیه اروپا برخلاف رویه های حقوقی و بین المللی وقیحانه به سپاه توهین کرد و این رفتارها عزم و اراده مردم را از پشتیبانی از سپاه بیشتر می کند و شکل گیری بسیج و سپاه سرمایه گرانقدری بود که اما ره بنا نهاد و قوه آماده پیشتیبانی از سپاه است و ما در مجامع بینالمللی می توانیم آنها را محکوم کنیم و لشکرهای آنها را بعنوان لشکرهای تروریستی اعلام کنیم.
جهانگیر در مورد وضعیت پرونده سلبریتی ها و هنرمندان و اعلام جرم دادستانی به دلیل حمایت از اغتشاشات اخیر، گفت: هرکسی که در جریان اغتشاشات به صورت مباشرت، معاونت، مشارکت و به صورت پشتیبانی حاضر بوده و اقدامات مجرمانه انجام داده حتما تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد. کسانی که در این اتفاقات دستگیر شدند با دستور ریاست قوه قضاییه بر اساس معیارهای قانونی و عدالت به پروندههای آنها رسیدگی خواهد شد. مردم عزیز اطمینان داشته باشند یقه کسانی که در این فتنه آمریکایی – صهیونیستی نقش داشتند رها نخواهد شد و قوه قضاییه به جرایم آنها رسیدگی خواهد کرد.
جهانگیر یادآور شد: در رابطه با اینکه چه تعداد از سلبریتیها در این خصوص احضار و یا برای آنها پرونده تشکیل شده باید بعد از تکمیل پروندهها و بررسیهای اولیه در آینده اطلاع رسانی لازم صورت میگیرد؛ اما رسیدگی به این پروندهها به سرعت شروع شده، برای برخی چهرهها هم کیفرخواست صادر شده و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع مردم می رسد
جمع بندی خسارت وارده در اغتشاشات هنوز به دست من نرسیده است
جهانگیر در مورد میزان خسارت وارده در اغتشاشات گفت: در موضوع اغتشاشات بلافاصله با دستور رئیس قوه، دادستان کل کشور ماموریت پیدا کردند که در این امر پیگیریهای لازم را انجام دهند، دادستان کل کشور به دادستانهای سراسر کشور ماموریت دادند که با تشکیل جلسات در استانهای مربوطه و با همه ظرفیتهای استانی و با استفاده از مجموعه مرکز وکلا برای کار کارشناسی اقدام به محاسبه میزان خسارات وارده هم به مردم هم به بیت المال و اموال عمومی و دولتی انجام شود که هنوز جمع بندی نهایی برای اینکه میزان خسارت وارده و کارشناسی صورت گرفته در کل کشور چقدر بوده به به دست من نرسیده، کار در حال انجام است و به محض اینکه گزارشهای نهایی به دست ما برسد فورا اطلاع رسانی خواهیم کرد.
ثبت بالغ بر ۴ هزار ۷۹۳ سند حدنگاری موقوفات کشور
جهانگیر در مورد امار حدنگاری موقوفات کشور، گفت: طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۹ ماهه سال جاری۴ هزار و ۷۹۳ سند دفترچهای موقوفات به سند مالکیت حدنگار تبدیل شده ۲۸ هزار و ۹۲۱ ملک موقوفه که فاقد سند مالکیت بوده تثبیت و برای آنها سند مالکیت صادر شده است.
وی گفت: تعداد رقمات سنددار شده ۵۴ هزار و ۳۶۲ فقره و مساحت قطعات تثبیت شده موقوفات در نه ماهه ابتدای سال جاری برابر با ۲۵ هزار هکتار میشود.
مبلغ تفاضل دیه مرحوم حسین نژاد به دادگستری پرداخت شد
وی در مورد پرونده مرحومه الهه حسین نژاد، گفت: پرونده اجرای قصاص منوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیه بود که با دستور رئیس قوه قضاییه به وزیر دادگستری، این مبلغ به نحوی تامین و به حساب دادگستری تهران واریز شد.
وی گفت: در حال حاضر با توجه به برطرف شدن مانع قصاص این حق اولیای دم است که اگر خواستند مصالحه و از حق خود گذشت کنند و در غیر این صورت میتوانند از حق قصاص خود استفاده کنند و تقاضای اجرای قصاص داشته باشند.
اخبار پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
جهانگیر در مورد وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه این یک پرونده قدیمی است گفت: متأسفانه یکی از بانکها که به دلیل عدم نظارت زمینهساز اتلاف اموال و وجوه فرهنگیان و سپردهگذاران در سالهای گذشته شد، بانک سرمایه بود. صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک ۴۷ درصد و گروه ریختهگران ۳۸ درصد سهام داشتند، به عبارت دیگر، بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در اختیار این دو گروه بود.
وی ادامه داد: با توجه به تسلط این دو گروه بر بانک سرمایه، خسارات زیادی به بانک و ذینفعان، به ویژه سپردهگذاران وارد شد. نقش مدیرانی که مسئلهدار بودند نیز بسیار مهم بود؛ آنها بدون رعایت ضوابط، تسهیلات کلان را به مشتریان میدادند و ابزار لازم برای دریافت تسهیلات را مطالبه نمیکردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سالهای ۹۱ تا ۹۵، با تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه، برخی مشتریان با پرداخت رشوه و بدون ارائه مدارک لازم، توانستند میلیاردها تومان تسهیلات دریافت کنند. در این رابطه پروندههای متعددی تشکیل شد که منجر به صدور احکام شد، در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئترئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومین حین تحمل تحمل حبس فوت کرد.
وی ادامه داد: در پرونده دیگر، ۸ نفر از مدیران اصلی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به حبس ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و حکم اجرا شد. تنها یکی از محکومان در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد. در پروندهای دیگر، ۱۷ نفر از مدیران، روسای شعب و اعضای کمیته اعتبارات بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال، به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجراست و در زندان به سر میبرند.
جهانگیر گفت: همچنین دو نفر از افرادی که اقدام به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه کرده بودند با پرداخت رشوه و بدون ارائه وثایق لازم، به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند که یکی بعد از گذراندن نیمی از حبس آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است. در پرونده دیگری، محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است و اکنون در زندان به سر میبرد. همچنین پرونده دیگری با محکومیت ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اعاده دادرسی است.
وی همچنین در مورد یکی دیگر از محکومان گفت: همچنین داریوش امانکی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومان محکوم شد پرونده در حال فروش وثایق او است؛ چرا که محکوم علیه متواری است و خارج از کشور است. آخرین محکوم در این پرونده نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پرونده در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد.
در حال حاضر ۶۰ درصد از ارجاعات کارشناسان از طریق هوشمند صورت میگیرد
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سامانه ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی، با بیان اینکه یکی از ابداعات قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی، استفاده از فناوریهای نوین، هوشمندسازی ظرفیتهای دستگاه قضایی است گفت:این مسئله علاوه براینکه به شفافیت امور کمک میکند، دسترسی آسان مردم به خدمات را فراهم و از تبعیض جلوگیری میکند و اجرای عدالت را توسعه میدهد، یکی از مواردی که در این راستا انجام شده، انتخاب هوشمند کارشناس است. این موضوع یک خدمت جدید است که با هدف توزیع عادلانه، شفاف و هوشمند ارجاعات کارشناسی در حال ارائه است.
جهانگیر گفت: در گذشته کارشناسان به صورت قرعه کشی انتخاب میشدند و بعضا مشاهده میشد کارشناسی در طول سال تعداد زیادی ارجاع داشت، اما کارشناسان دیگر ارجاع نداشتند و ارجاع واقعی صورت نمیگرفت و صلاحیتهای محلی به درستی لحاظ نمیشد و کیفیت کارشناسی ممکن بود کاهش پیدا کند. اکنون با سیستم هوشمند انتخاب کارشناسان، سوابق عملکردی کارشناسان لحاظ میشود، نوع تخصص و ظرفیت کاری هر فرد بررسی میشود و ارجاع به صورت مکانیزه و بدون مداخله انسانی انجام میشود. این روش علاوه بر افزایش اتقان آرای قضایی، باعث کاهش اطاله دادرسی شده است.
جهانگیر گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد از ارجاعات کارشناسان از طریق هوشمند صورت میگیرد و زمان ارائه نظریه کارشناسی که در گذشته حدود یک ماه طول میکشید، اکنون به ۱۹ روز کاهش یافته است. به محض ارجاع پرونده به کارشناس، پیامک به طرفین پرونده و قاضی ارسال میشود و قاضی میتواند بلافاصله کیفیت نظر کارشناسی را بررسی کند و رسیدگی تسریع شود. امید است ۴۰ درصد باقیمانده که هنوز به دلیل آماده نبودن زیرساخت به صورت هوشمند ارجاع نمیشوند، به زودی پوشش داده شوند تا صد درصد ارجاعات کارشناسان به صورت هوشمند انجام شود.
وی ادامه داد: اکنون با سیستم هوشمند انتخاب کارشناسان، سوابق عملکردی کارشناسان لحاظ میشود، نوع تخصص و ظرفیت کاری هر فرد بررسی میشود و ارجاع به صورت مکانیزه و بدون مداخله انسانی انجام میشود. این روش علاوه بر افزایش اتقان آرای قضایی، باعث کاهش اطاله دادرسی شده است.
جهانگیر در مورد پرونده ساعدینیا گفت: این موضوع را از دادگستری استان قم پیگیری کردم، گزارش دادند که با توجه به گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حمایت رسمی نامبرده از آشوبگران و همراهی او با آنها، پروندهای برایش تشکیل و قرار بازداشت برای وی صادر و اکنون در بازداشت به سر میبرد.
وی ادامه داد: بلافاصله اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال و سهامهای متعلق به وی نیز صورت گرفته و دستورات مربوطه در حال اجرا است، زیرا پرونده هنوز در حال رسیدگی است. به محض حصول نتایج پرونده، توضیحات لازم ارائه خواهد شد. در صورتی که دادگاه احراز کند اقدامات وی باعث خسارات شده است، علاوه بر مجازات قانونی، جبران خسارت از محل املاک و داراییهای او نیز انجام خواهد شد.
پرونده های اغتشاشات هنوز تفکیک نشده است/ امار پرونده های توهین به مقدسات مشخص نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به شبستان درباره رسیدگی به پرونده های توهین به مقدسات گفت: پروندههای اغتشاشات هنوز تفکیک نشده است که مشخص شود چه پرونده ها توهین به مقدسات یا تخریب یا آتش زدن است، چون زمان اغتشاشات کوتاه بود اما حجم آن زیاد بود لذا پروندهها الان به صورت مورد به مورد دنبال می شود. تفکیک صورت نگرفته است. انشالله بعد از اینکه رسیدگیها تکمیل شد و اقدامات نهایی به عمل اومد اون موقع ما میتوانیم یک برآوردی داشته باشیم که تقسیمبندیشون چجوری بوده است.
وی در مورد دستگیری رنج سنی دانش اموز در اغتشاشات گفت: از این گروه سنی نیز برخی دستگیر شدند و پروسه قانونی انها در حال طی شدن است.
وی درباره آمار بازداشتشدگان گفت: در مورد شماره دستگیرشدگان یک تعداد افرادی در همان روزهای اول دستگیر شدند، در همان ساعات اولیه خیلی از این افراد بلافاصله تعیین تکلیف شدند، یعنی کسانی بودند که تحت احساسات آمده بودند در اغتشاشات یا به عنوان تماشاگر بودند یا به نوعی نقش آنچنانی نداشتند، در همان ساعات اولیه تعیین تکلیف شدند. چون بخش دیگری از کسانی که تحویل دستگاه قضایی شدند اینها هم دارد بررسی می شود و برای اینکه مشخص شود آیا نقش داشتن یا نداشتند، ما بخاطر اینکه بیجهت آمار دستگیرشدگان بالا نرود و بیجهت به نوعی التهاب ایجاد نکند، در این فضای غبارآلود در حالی که ممکن است جایی آتش زده شده باشد و کشتهسازی صورت میگیرد، ممکن است کسانی هم در این فضا در حال تردد باشند و بیجهت گرفتار شود، برای اینکه اینها سهم شان روشن شود انشاالله به محض اینکه وضعیت در دادسرا نهایی شد و اعلام کردند که برای چه کسانی قراره جلب دادرسی صادر می شود و کیفرخواست صادر می شود، آن موقع ما میتوانیم لیست دقیق دستگیرشدگان و کسانی که پرونده برایشان تشکیل شده است را اعلام کنیم.
ورود سازمان بازرسی به افزایش قیمت خودرو
جهانگیر در مورد اقدام خودسرانه برخی مجموعهها به افزایش قیمتها کردند از جمله یک شرکت خودروسازی داخلی، گفت: در خصوص قیمتگذاری گزارشی را از سازمان بازرسی کل کشور گرفته و همچنین از دیوان عدالت اداری نیز پیگیریهایی داشتم. سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که بر اساس ماده ۵۳ قانون شورای رقابت و اصلاح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برابر بند ۵ ماده ۵۸ قانون مرقوم، تصویب دستورالعمل تنظیم، قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری از وظایف و اختیارات شورای رقابت است. در این راستا شورای رقابت برحسب تکالیف قانونی جلسه برگزار کرده و دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را تهیه و تدوین کرده و در سال ۱۴۰۱ تصویب کرده و متعاقب آن هم دستورالعملش را اصلاح کرده است.
وی گفت: در ماده ۲ دستورالعمل گفته بود که بازار تولید خودروهای داخل و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده است. براساس بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری که مصوب سال ۱۴۰۴ است، فرایند قیمتگذاری به این شرح بوده است که مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمتگذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمتهاست که توسط عرضه کنندگان خودرو و با رعایت کلی احکام دستورالعمل محاسبه و به سازمان حمایت اعلام میشود. سازمان هم موظف است ظرف مدت یک ماه در خصوص قیمتها اعلام نظر کند در صورتی که با قیمتها موافق باشد نسبت به بارگذاری قیمتهای مذکور در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اقدام کند. عدم اظهار نظر از سوی سازمان حمایت ظرف مدت تعیین شده به منزله تایید قیمتهای اعلام شده از سوی عرضه کنندگان خودرو بوده است که در هر صورت مخالفت سازمان حمایت با قیمتهای پیشنهادی از سوی عرضه کنندگان ملاک عمل قرار میگیرد.
وی گفت: شرکت ایرانخودرو ۲ مرتبه در آبان و آذرماه امسال درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه میکند، اما سازمان درخواستهای ارائه شده را حائز شرایط برای تعدیل قیمت ندانسته و مخالفت کرده است. شرکت ایرانخودرو علیرغم عدم موافقت سازمان حمایت، در ۷ بهمن قیمتهای جدید خود را اعلام کردند و با توجه به اینکه این افزایش بی رویه بوده است، سازمان بازرسی ورود کرد و مدیرعامل و هیئت مدیره ایران خودرو را در ۸ بهمن دعوت کرده و درخصوص علت اقدامشان سوال کرد.
وی گفت: نامبردگان اعلام کردند دستور موقتی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای بند ۳-۱ ماده ۳ دستور العمل تنظیم بازار خودرو که در حقیقت میخواهد بگوید حذف سازمان حمایت از فرایند قیمت گذاری بوده را مبنای اعلام قیمت جدید به سازمان بورس اعلام کرده که به آنها ایلاغ شد این دستور موقت لغو شده است. از آنجایی که این موضوع ابلاغ شد و بعد هم تذکر داده شد که باید عرضه را متوقف کنند لذا از عرضه خودرو با قیمتهای جدید پیشگیری به عمل آمد. مهم این است که اگر خودروسازان قصد تعدیل قیمتهای خود را داشته باشند باید از طریق مجاری قانونی اقدام کنند تا از اقدامات آنها جلوگیری به عمل نیاید.
پرونده پژمان جمشیدی در مرحله رسیدگی است نباید به گمانه زنی رسانه ای توجه کرد
وی در مورد وضعیت پرونده پژمان جمشیدی گفت: وقت رسیدگی به این پرونده برای ۲۵ بهمن ماه امسال در نظر گرفته شده است. باید منتظر رسیدگی به پرونده باشیم و بعد از اینکه رسیدگی انجام شد و ابعادش روشن شد اطلاع رسانی می شود. پرونده هایی که در مرحله رسیدگی است نباید به گمانه زنی رسانه ای توجه کرد و باید اجازه دهیم رسیدگی انجام شود و حقوق طرفین پرونده رعایت شود و به محض رسیدگی دادگاه، اطلاع رسانی می شود.
آمار کشته شدگان حوادث اخیر توسط مراجع رسمی به ویژه پزشکی قانونی اعلام شده است
جهانگیر درباره آمار کشتهشدگان حوادث اخیر گفت: آمار ما همان آماری است که پزشکی قانونی اعلام کرده و دولت منتشر کرده است. آمار ما آمار رسمی و دقیقی است و آن بحثی که امروز رسانههای بیگانه به آن دامن میزنند، نباید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که یکی از مواردی که در نظام جمهوری اسلامی همواره مورد توجه بوده، صداقت نظام با مردم و انعکاس واقعیتهاست. از این جهت آمارها همان آماری است که توسط مراجع رسمی، بهویژه سازمان پزشکی قانونی، اعلام شده است.
وی ادامه داد: در خصوص میزان خسارتهای واردشده هم همانطور که عرض کردم، بررسیها در حال انجام است. البته بهصورت خاص، هر یک از دستگاهها برآوردهایی داشتهاند؛ برای مثال شهرداری تهران، اورژانس کشور و بخشهای دیگر برآوردهایی ارائه کردهاند، اما بهصورت تجمیعی و با اعلام نظر کارشناسان رسمی، این بررسیها هنوز به پایان نرسیده است. به محض اتمام بررسیها، میزان خسارتهای وارده نیز اطلاعرسانی خواهد شد.
امار جرایم در اطلس جرایم کشور
وی در مورد وضعیت تدوین اطلس جرایم کشور گفت: این اطلس با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی انجام شده است. هدف از این اطلس، رصد جرایم پرتکرار و ارائه برنامههای پیشگیرانه و اصلاح سیاستهای جرمانگاری است. بررسی ۱۲ سال گذشته نشان میدهد که سرقت تعزیری، پرتکرارترین جرم بوده و در صدر پروندههای ورودی به دستگاه قضایی قرار دارد. پس از آن، جرایم توهین و ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری اقتصادی و اینترنتی و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در جایگاههای بعدی قرار دارند.
جهانگیر با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: با تشکیل کمیتههای استانی و ملی برای پیشگیری از سرقت، بیش از ۱۶ هزار نفر شناسایی و دستگیر شدند و بانک اطلاعاتی برای کنترل اقتصاد سرقت ایجاد شد. این اقدامات منجر به کاهش ۲۰ درصدی سرقتهای خرد و ۱۸ درصدی سرقتهای خشن در کشور شد. همچنین با استانداردسازی قراردادهای دفاتر املاک، آموزش حقوقی مشاوران و توسعه نظارتها، پروندههای تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و تجاوز به املاک کاهش یافت. آمارها نشان میدهد کاهش ۲۵ درصدی پروندههای تغییر کاربری، کاهش ۱۵ درصدی تجاوز به اراضی و املاک، کاهش ۳۱ درصدی جرم تجاوز و تخریب در پارکها و کاهش ۱۹ درصدی تجاوز به دریاچهها و تالابها حاصل شد.
وی در زمینه کاهش تصادفات رانندگی گفت: با اقدامات فرهنگی و نظارتی رفع نقاط حادثهخیز، کنترل رانندگان پرخطر، حضور پلیس در مسیرهای پرتصادف و تقویت امداد و نجات، کاهش ۲۰ درصدی نقاط حادثهخیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در پنج سال اخیر محقق شده است. این اقدامات بخشی از برنامههای پیشگیرانه قوه قضاییه برای کاهش جرایم کشور و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی است.
جهانگیر درباره اینکه یکی از بازداشت شدگان مدعی است که تحت تأثیر یکی از سریالهای شبکه نمایش خانگی در این حوادث حضور پیدا کرده. در این خصوص قوه قضاییه برای برخورد با سکوها و یا محصولات آنها ورودی کرده است، گفت: هر کسی تحت تأثیر یک چیزی ممکن است که رفتار مجرمانه انجام دهد. یکی ممکن است تحت تأثیر مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی، دیدن فیلمهای خاصی یا توسعه افراد یعنی معاونت کند. لذا سطح تأثیر با نوع کاری که افراد انجام دادند باید بر اساس قانون تطبیق شود. اگر قانون ان تأثیر را به نوعی رفتار معاونتگونه تلقی کند یا تحصیلکننده جرم تلقی کند، حتماً میتواند اقدامات پیشگیرانه را برای وی در نظر بگیرد. ولی مبنا تا الان اینگونه نبوده است که فیلمی به نوعی زمینهساز تشویقی یا ترغیب کسی به رفتار مجرمانه بوده باشد و بعداً برای دستاندرکاران ان فیلم اقدامات صورت بگیرد، مگر اینکه قبلاً به ان فیلم تذکر داده باشند، و او رعایت نکرده باشد یا عامدانه رفتارهایش طوری باشد که افراد را ترغیب کند.
وی درباره اینکه باتوجه به اینکه بعضی از بازداشتشدگان، افراد زیر ۱۸ سال هستند چه اقداماتی برای تسریع در تعیین تکلیف این افراد صورت گرفته است، گفت: قطعاً کسانی که اگر زیر سنین قانونی باشند و به نوعی اقدامات مجرمانهای کرده باشند، خدایی نکرده دست به قتل یا اقدام به آتشسوزی زده باشند که رفتارهای مجرمانه است، اینها به موجب قانون تحت تعقیب قرار میگیرند. اما قانون برای اینها شرایط خاصی را در نظر گرفته که با بزرگسالان متفاوت است.
وی ادامه داد: براساس قانون، نحوه رسیدگی با این افراد متفاوت است و نظارت بر آنها نیز متفاوت است و در حقیقت کانونهای اصلاح و تربیت اینها را مدیریت خواهد کرد. ما نظاممان و قانون مجازات اسلامی در خصوص کودکان و افراد زیر ۱۸ سال، قانون بسیار محکم و ارزشمندی را دارد که به شدت از حقوق اطفال و کودکان حمایت میکند. حتما با رافت اسلامی، انها مورد توجه و پیگیری قرار میگیرند و تا انجایی که ممکن باشد انصاف و عدالت و رافت اسلامی در موردشان رعایت خواهد شد.
نظر شما