گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک دهه فجر گفت: این دهه یادآور قیام امام ره که با تکیه بر ایمان و توکل برخدا و اعتقاد به مردم راهی را دنبال کرد که منجر به انقلاب اسلامی شد و نشان داد اسلام دینی اجتماعی است که برای تمام ابنا بشر از تولد تا پس از مرگ برنامه دارد و باید برای خلیفه الهی خود را بشناسد امام ره در سایه اسلام ناب به ما یاد که مسجد اگرچه محله ای برای عبادت است اما محدود به عبادت نیست و سنگری برای حفظ دین و یاری مظلومان است و کارکرد محدود نمادهای دینی تبدیل به سنگرهای مبارزه اسلامی درامد که به عزم امام ره و همتی بود که از اجداد طاهره خود به ارث بردند.
جهانگیر افزود: یکی از حرکتهایی که کینه دشمنان نسبت به ارزشهای دینی کاهش نمییابد این است که اگر ملت ها تبدیل به امت اسلامی شوند هر نوع استبدادی را خواهند شکست و دشمنان دست به دست هم دادند تا الگوی امت اسلامی شکل نگیرد. امام آموختند برای اجرای احکام الهی باید حکومت اسلامی تشکیل شود که توسط فردی عادل، فقیه و ویژگی های فردی مؤمن است و بجث پیشتیبانی از ولایت فقیه برای رساندن جامعه به ظهور را مطرح فرمودند.
وی گفت: اگر جهانخواران تمام تلاش خود را برای حذف انقلاب می کنند به دلیل این است که امام ره در سایه انقلاب روح" ما می توانیم "و "هویت دینی" را در ما دمید و این روحیه در عراق و لبنان و سوریه رخنه کرد و آنها از روحیه استکبارستیزی امت اسلامی بسیار عصبانی هستند.
الگوی مقاومت رمز پیروزی ملت های مسلمان است
وی یاداور شد: الگوی مقاومت رمز پیروزی ملت های مسلمان است امروز دشمنان برای بلعیدن ذخیره این کشورها دندان تیز کردند که یکی از این کشورها ایران است امروز تمام کسانی که به دنبال الگوی مقاومت بودند به امام ره ره مدیون هستند.
افراد ناتوان در پرداخت خسارت به مساجد و اماکن تا زمان اثبات اعسار در زندان می مانند
جهانگیر در پاسخ به خبرنگار شبستان در مورد ورود دادستان به عنوان مدعی العموم در موضوع آتش سوزی مساجد و مسیر دریافت غرامت و عدم قدرت پرداخت برخی افراد در پرداخت غرامت گفت: در موضوع اغتشاشات کسانیکه بعنوان لیدر اغتشاشات به شکل سازمان یافته آمدند شروع به آتش زدن و تخریب مراکز مختلف از جمله مراکز دینی و مساجد اقدام کردند، این اقدامات حتما پیگیری قانونی و تعقیب کیفری را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر مجازات های مقرر در قانون حتما نسبت به جبران خسارت هم باید اقدام کنند.
وی افزود: اما اگر کسانی باشند که خسارت زدند و پس از طی محکومیت نتوانند جبران خسارت کنند، قانونگذار پیش بینی کرده که تا زمانی که اعسار آنها ثابت نشود و جبران خسارت نکنند در زندان باقی خواهند ماند.
جهانگیر گفت: پیش بینی های لازم در قانون انجام شده و باید به شکل موردی این موارد بررسی شود و تک تک پرونده های مشمول این موضوع بررسی می شوند و با آنها برخورد قانونی انجام میشود و مساجد هم مانند سایر اماکن شامل شرایط عمومی هستند.
وی ادامه داد: در بسیاری از مراکز دینی برآورد خسارت شده و مردم مسلمان و عاشق ارزشهای اسلامی خودشان دست بکار شدند و به بازسازی مساجد و تهیه ملزومات مساجد که سوزانده یا به سرقت رفته اقدام کردند.
وی گفت: قبل از تعیین خسارت مردم منتظر نشدند تا جبران خسارت شود بلکه احساس کردند نهادهای دینی آنها باید به سرعت برای استفاده عموم مؤمنان فراهم شود و خود مردم در این امر پیش قدم شدند و دستگاه قضایی برابر قانون به وظایف خود حتما عمل خواهد کرد.
پرونده های اغتشاشات هنوز تفکیک نشده است/ امار پرونده های توهین به مقدسات مشخص نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به شبستان درباره رسیدگی به پرونده های توهین به مقدسات گفت: پروندههای اغتشاشات هنوز تفکیک نشده است که مشخص شود چه پرونده ها توهین به مقدسات یا تخریب یا آتش زدن است، چون زمان اغتشاشات کوتاه بود اما حجم آن زیاد بود لذا پروندهها الان به صورت مورد به مورد دنبال می شود. تفکیک صورت نگرفته است. انشالله بعد از اینکه رسیدگیها تکمیل شد و اقدامات نهایی به عمل اومد اون موقع ما میتوانیم یک برآوردی داشته باشیم که تقسیمبندیشون چجوری بوده است.
وی در مورد دستگیری رنج سنی دانش اموز در اغتشاشات گفت: از این گروه سنی نیز برخی دستگیر شدند و پروسه قانونی انها در حال طی شدن است.
وی درباره آمار بازداشتشدگان گفت: در مورد شماره دستگیرشدگان یک تعداد افرادی در همان روزهای اول دستگیر شدند، در همان ساعات اولیه خیلی از این افراد بلافاصله تعیین تکلیف شدند، یعنی کسانی بودند که تحت احساسات آمده بودند در اغتشاشات یا به عنوان تماشاگر بودند یا به نوعی نقش آنچنانی نداشتند، در همان ساعات اولیه تعیین تکلیف شدند. چون بخش دیگری از کسانی که تحویل دستگاه قضایی شدند اینها هم دارد بررسی می شود و برای اینکه مشخص شود آیا نقش داشتن یا نداشتند، ما بخاطر اینکه بیجهت آمار دستگیرشدگان بالا نرود و بیجهت به نوعی التهاب ایجاد نکند، در این فضای غبارآلود در حالی که ممکن است جایی آتش زده شده باشد و کشتهسازی صورت میگیرد، ممکن است کسانی هم در این فضا در حال تردد باشند و بیجهت گرفتار شود، برای اینکه اینها سهم شان روشن شود انشاالله به محض اینکه وضعیت در دادسرا نهایی شد و اعلام کردند که برای چه کسانی قراره جلب دادرسی صادر می شود و کیفرخواست صادر می شود، آن موقع ما میتوانیم لیست دقیق دستگیرشدگان و کسانی که پرونده برایشان تشکیل شده است را اعلام کنیم.
ورود سازمان بازرسی به افزایش قیمت خودرو
جهانگیر در مورد اقدام خودسرانه برخی مجموعهها به افزایش قیمتها کردند از جمله یک شرکت خودروسازی داخلی، گفت: در خصوص قیمتگذاری گزارشی را از سازمان بازرسی کل کشور گرفته و همچنین از دیوان عدالت اداری نیز پیگیریهایی داشتم.سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که بر اساس ماده ۵۳ قانون شورای رقابت و اصلاح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برابر بند ۵ ماده ۵۸ قانون مرقوم، تصویب دستورالعمل تنظیم، قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری از وظایف و اختیارات شورای رقابت است. در این راستا شورای رقابت برحسب تکالیف قانونی جلسه برگزار کرده و دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را تهیه و تدوین کرده و در سال ۱۴۰۱ تصویب کرده و متعاقب آن هم دستورالعملش را اصلاح کرده است.
وی گفت: در ماده ۲ دستورالعمل گفته بود که بازار تولید خودروهای داخل و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده است. براساس بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری که مصوب سال ۱۴۰۴ است، فرایند قیمتگذاری به این شرح بوده است که مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمتگذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمتهاست که توسط عرضه کنندگان خودرو و با رعایت کلی احکام دستورالعمل محاسبه و به سازمان حمایت اعلام میشود. سازمان هم موظف است ظرف مدت یک ماه در خصوص قیمتها اعلام نظر کند در صورتی که با قیمتها موافق باشد نسبت به بارگذاری قیمتهای مذکور در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اقدام کند.عدم اظهار نظر از سوی سازمان حمایت ظرف مدت تعیین شده به منزله تایید قیمتهای اعلام شده از سوی عرضه کنندگان خودرو بوده است که در هر صورت مخالفت سازمان حمایت با قیمتهای پیشنهادی از سوی عرضه کنندگان ملاک عمل قرار میگیرد.
وی گفت: شرکت ایرانخودرو ۲ مرتبه در آبان و آذرماه امسال درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه میکند، اما سازمان درخواستهای ارائه شده را حائز شرایط برای تعدیل قیمت ندانسته و مخالفت کرده است.شرکت ایرانخودرو علیرغم عدم موافقت سازمان حمایت، در ۷ بهمن قیمتهای جدید خود را اعلام کردند و با توجه به اینکه این افزایش بی رویه بوده است، سازمان بازرسی ورود کرد و مدیرعامل و هیئت مدیره ایران خودرو را در ۸ بهمن دعوت کرده و درخصوص علت اقدامشان سوال کرد.
وی گفت: نامبردگان اعلام کردند دستور موقتی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای بند ۳-۱ ماده ۳ دستور العمل تنظیم بازار خودرو که در حقیقت میخواهد بگوید حذف سازمان حمایت از فرایند قیمت گذاری بوده را مبنای اعلام قیمت جدید به سازمان بورس اعلام کرده که به آنها ایلاغ شد این دستور موقت لغو شده است. از آنجایی که این موضوع ابلاغ شد و بعد هم تذکر داده شد که باید عرضه را متوقف کنند لذا از عرضه خودرو با قیمتهای جدید پیشگیری به عمل آمد. مهم این است که اگر خودروسازان قصد تعدیل قیمتهای خود را داشته باشند باید از طریق مجاری قانونی اقدام کنند تا از اقدامات آنها جلوگیری به عمل نیاید.
پرونده پژمان جمشیدی در مرحله رسیدگی است نباید به گمانه زنی رسانه ای توجه کرد
وی در مورد وضعیت پرونده پژمان جمشیدی گفت: وقت رسیدگی به این پرونده برای ۲۵ بهمن ماه امسال در نظر گرفته شده است. باید منتظر رسیدگی به پرونده باشیم و بعد از اینکه رسیدگی انجام شد و ابعادش روشن شد اطلاع رسانی می شود. پرونده هایی که در مرحله رسیدگی است نباید به گمانه زنی رسانه ای توجه کرد و باید اجازه دهیم رسیدگی انجام شود و حقوق طرفین پرونده رعایت شود و به محض رسیدگی دادگاه، اطلاع رسانی می شود.
آمار کشته شدگان حوادث اخیر توسط مراجع رسمی به ویژه پزشکی قانونی اعلام شده است
جهانگیر درباره آمار کشتهشدگان حوادث اخیر گفت: آمار ما همان آماری است که پزشکی قانونی اعلام کرده و دولت منتشر کرده است. آمار ما آمار رسمی و دقیقی است و آن بحثی که امروز رسانههای بیگانه به آن دامن میزنند، نباید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که یکی از مواردی که در نظام جمهوری اسلامی همواره مورد توجه بوده، صداقت نظام با مردم و انعکاس واقعیتهاست. از این جهت آمارها همان آماری است که توسط مراجع رسمی، بهویژه سازمان پزشکی قانونی، اعلام شده است.
وی ادامه داد: در خصوص میزان خسارتهای واردشده هم همانطور که عرض کردم، بررسیها در حال انجام است. البته بهصورت خاص، هر یک از دستگاهها برآوردهایی داشتهاند؛ برای مثال شهرداری تهران، اورژانس کشور و بخشهای دیگر برآوردهایی ارائه کردهاند، اما بهصورت تجمیعی و با اعلام نظر کارشناسان رسمی، این بررسیها هنوز به پایان نرسیده است. به محض اتمام بررسیها، میزان خسارتهای وارده نیز اطلاعرسانی خواهد شد.
امار جرایم در اطلس جرایم کشور
وی در مورد وضعیت تدوین اطلس جرایم کشور گفت: این اطلس با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی انجام شده است. هدف از این اطلس، رصد جرایم پرتکرار و ارائه برنامههای پیشگیرانه و اصلاح سیاستهای جرمانگاری است. بررسی ۱۲ سال گذشته نشان میدهد که سرقت تعزیری، پرتکرارترین جرم بوده و در صدر پروندههای ورودی به دستگاه قضایی قرار دارد. پس از آن، جرایم توهین و ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری اقتصادی و اینترنتی و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در جایگاههای بعدی قرار دارند.
جهانگیر با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: با تشکیل کمیتههای استانی و ملی برای پیشگیری از سرقت، بیش از ۱۶ هزار نفر شناسایی و دستگیر شدند و بانک اطلاعاتی برای کنترل اقتصاد سرقت ایجاد شد. این اقدامات منجر به کاهش ۲۰ درصدی سرقتهای خرد و ۱۸ درصدی سرقتهای خشن در کشور شد.همچنین با استانداردسازی قراردادهای دفاتر املاک، آموزش حقوقی مشاوران و توسعه نظارتها، پروندههای تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و تجاوز به املاک کاهش یافت. آمارها نشان میدهد کاهش ۲۵ درصدی پروندههای تغییر کاربری، کاهش ۱۵ درصدی تجاوز به اراضی و املاک، کاهش ۳۱ درصدی جرم تجاوز و تخریب در پارکها و کاهش ۱۹ درصدی تجاوز به دریاچهها و تالابها حاصل شد.
وی در زمینه کاهش تصادفات رانندگی گفت: با اقدامات فرهنگی و نظارتی رفع نقاط حادثهخیز، کنترل رانندگان پرخطر، حضور پلیس در مسیرهای پرتصادف و تقویت امداد و نجات، کاهش ۲۰ درصدی نقاط حادثهخیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در پنج سال اخیر محقق شده است. این اقدامات بخشی از برنامههای پیشگیرانه قوه قضاییه برای کاهش جرایم کشور و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی است.
جهانگیر درباره اینکه یکی از بازداشت شدگان مدعی است که تحت تأثیر یکی از سریالهای شبکه نمایش خانگی در این حوادث حضور پیدا کرده.در این خصوص قوه قضاییه برای برخورد با سکوها و یا محصولات آنها ورودی کرده است، گفت: هر کسی تحت تأثیر یک چیزی ممکن است که رفتار مجرمانه انجام دهد. یکی ممکن است تحت تأثیر مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی، دیدن فیلمهای خاصی یا توسعه افراد یعنی معاونت کند. لذا سطح تأثیر با نوع کاری که افراد انجام دادند باید بر اساس قانون تطبیق شود. اگر قانون ان تأثیر را به نوعی رفتار معاونتگونه تلقی کند یا تحصیلکننده جرم تلقی کند، حتماً میتواند اقدامات پیشگیرانه را برای وی در نظر بگیرد. ولی مبنا تا الان اینگونه نبوده است که فیلمی به نوعی زمینهساز تشویقی یا ترغیب کسی به رفتار مجرمانه بوده باشد و بعداً برای دستاندرکاران ان فیلم اقدامات صورت بگیرد، مگر اینکه قبلاً به ان فیلم تذکر داده باشند، و او رعایت نکرده باشد یا عامدانه رفتارهایش طوری باشد که افراد را ترغیب کند.
وی درباره اینکه باتوجه به اینکه بعضی از بازداشتشدگان، افراد زیر ۱۸ سال هستند چه اقداماتی برای تسریع در تعیین تکلیف این افراد صورت گرفته است، گفت: قطعاً کسانی که اگر زیر سنین قانونی باشند و به نوعی اقدامات مجرمانهای کرده باشند، خدایی نکرده دست به قتل یا اقدام به آتشسوزی زده باشند که رفتارهای مجرمانه است، اینها به موجب قانون تحت تعقیب قرار میگیرند. اما قانون برای اینها شرایط خاصی را در نظر گرفته که با بزرگسالان متفاوت است.
وی ادامه داد: براساس قانون، نحوه رسیدگی با این افراد متفاوت است و نظارت بر آنها نیز متفاوت است و در حقیقت کانونهای اصلاح و تربیت اینها را مدیریت خواهد کرد. ما نظاممان و قانون مجازات اسلامی در خصوص کودکان و افراد زیر ۱۸ سال، قانون بسیار محکم و ارزشمندی را دارد که به شدت از حقوق اطفال و کودکان حمایت میکند. حتما با رافت اسلامی، انها مورد توجه و پیگیری قرار میگیرند و تا انجایی که ممکن باشد انصاف و عدالت و رافت اسلامی در موردشان رعایت خواهد شد.
نظر شما