به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری شبستان، نشست بررسی مصوبات سفرهای استانی با حضور محمدجعفر قائمپناه سرپرست نهاد ریاستجمهوری، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد بانک مرکزی، با هدف بررسی روند اجرای مصوبات سفرهای استانی و راهکارهای تحقق عدالت منطقهای در توزیع تسهیلات بانکی برگزار شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور در این نشست با تاکید بر عزم دولت برای اجرای کامل مصوبات سفرهای رئیسجمهور، گفت: تمام تلاش ما این بوده که مصوبات سفرها از سوی بانکها پرداخت شود و توانستیم از آذرماه سال گذشته رقم پرداخت شده از سوی بانکها را از ۹ درصد به ۲۶ درصد برسانیم.
وی با اشاره به رشد پرداخت تسهیلات بانکی در ۹ ماه گذشته، افزود: بخش عمده این تسهیلات که به عبارتی معادل ۶۱ درصد بوده به سرمایه در گردش اختصاص یافته است و سهم ایجاد و توسعه صنایع بسیار محدود بودهاست که این موضوع یکی از چالشهای جدی نظام تامین مالی کشور محسوب میشود.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با انتقاد از تمرکز منابع بانکی در تهران، اظهار کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در تهران حدود ۸۰ درصد است و این تمرکز منجر به توسعه نامتوازن شده است. پیشنهاد ما کاهش سقف مجاز مصارف بانکی در تهران و هدایت منابع آزادشده به استانهای کمبرخوردار است تا نسبت مصارف به منابع در این استانها به شکل معناداری افزایش پیدا کند.
قائمپناه افزود: برخلاف سیاستهای عدالتمحور دولت، استانهای برخوردار در صدر دریافت تسهیلات قرار دارند و تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است در حالی که استانهایی مانند ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در پایینترین رتبهها قرار دارند.
وی در ادامه پیشنهادهای معاونت اجرایی رئیسجمهور برای تحقق ۱۰۰ درصدی مصوبات تسهیلاتی را تشریح کرد که از جمله آنها میتوان به کاهش سقف مجاز مصارف بانکی در تهران، حذف شرط تعادل منابع و مصارف در استانهای کمبرخوردار، عدم محاسبه تسهیلات مصوبات استانی در اضافهبرداشت بانکها، الزام بانکهای خصوصی به سرمایهگذاری مولد استانی، تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات و حذف برخی شروط عمومی مانند گردش مالی حساب اشاره کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: رویکرد دولت تحمیل تکلیف به بانکها نیست، بلکه ما تلاش میکنیم با تفاهم و در چارچوب ضوابط بانکی، سهم مشخصی از منابع بانکی به استانها اختصاص پیدا کند بهگونهای که برای مثال، بانکها متعهد شوند طی 2 سال، میزان مشخصی تسهیلات به استانها پرداخت کنند.
قائمپناه در پایان با اشاره به مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولتهای گذشته، گفت: اگرچه از وضعیت موجود رضایت کامل نداریم، اما در مقایسه با دورههای گذشته، روند اجرای مصوبات سفرهای استانی بهبود یافته و با پیگیری مستمر و همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، امیدواریم در سال آینده شاهد تحقق بهتر اهداف توسعه متوازن در کشور باشیم.
در ادامه این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از برگزاری جلسه و تاکید بر اولویتهای رئیسجمهور در حوزه سرمایهگذاری و عدالت استانی، گفت: برقراری توازن منطقهای و عدالت در تخصیص منابع از مسائل بسیار مهمی است که خوشبختانه در اولویتهای رئیسجمهور قرار دارد و ما نیز بهعنوان خدمتگزاران دولت، همین مسیر را دنبال میکنیم.
سیدعلی مدنیزاده با ابراز تاسف از عدم تحقق کامل برخی تعهدات مصوبات سفرها، افزود: تلاش ما این است که با آسیبشناسی دقیق، مشخص شود گلوگاهها و چالشهای اجرایی کجاست و چه راهکارهایی میتواند این مشکلات را برطرف کند. بخشی از این مسائل به ایرادات در عملکرد بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، بازمیگردد که بعضا ترجیح میدهند منابع خود را به سمت فعالیتهای کمریسکتر هدایت کنند.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری شبکه بانکی تصریح کرد: طی سالهای گذشته، فشارهای تکلیفی متعددی از جمله قوانین مختلف و پروژههای فاقد توجیه اقتصادی به بانکها تحمیل شده که منجر به انباشت زیان و تضعیف توان تسهیلاتدهی شده است. همچنین نرخهای سود پایینتر از تورم، انگیزه بازگشت منابع را کاهش داده و عملا منابع جدیدی برای نظام بانکی ایجاد نمیکند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به وضعیت تسهیلات به سپرده در استانها، گفت: هرچند عدالت منطقهای بهطور کامل محقق نشده، اما تصویر توزیع تسهیلات نیز یکدست نیست. برخی استانهای کمبرخوردار دارای نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر از میانگین هستند، در حالی که استانهایی مانند البرز و گیلان وضعیت نامطلوبتری دارند و این موضوع نیازمند سیاستگذاری دقیقتر است.
مدنیزاده با تأکید بر لزوم هدفگذاری روشن در مصوبات سفرهای استانی، اظهار کرد: باید مشخص شود هدف از تصویب پروژهها چیست. آیا صرفا توزیع منابع، یا همراستایی با اولویتهای توسعهای کشور و سرمایهگذاریهای مولد و صادراتمحور. از نگاه ما، پروژههایی باید در اولویت قرار گیرند که دارای توجیه فنی و اقتصادی مناسب و نرخ بازده قابل قبول باشند.
وی از تشکیل ستاد توسعه منطقهای در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: استانها و مناطق کشور دسته بندی شده و پروژههای اولویتدار هر منطقه احصا شده است. این پروژهها میتواند با همکاری شبکه بانکی و در قالب فرصتهای سرمایهگذاری بینام و همچنین پروژههای مشمول ماده ۵۶، مبنای تأمین مالی هدفمند قرار گیرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در شرایطی که سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش یافته، سرمایهگذاری عمومی باید فعال شود. این مهم از طریق تعریف پروژههای بزرگ عمرانی، انتشار اوراق و مشارکت شبکه بانکی قابل تحقق است و وزارت اقتصاد آمادگی دارد در این مسیر نقش فعالتری را کنار شما ایفا کند.
نظر شما