به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مرکزی، رامین اخلاصی، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی امروز در جمع خبرنگاران، به تشریح اقدامات و برنامههای این اداره در حوزه اراضی کشاورزی پرداخت و با اشاره به تاریخچه اصلاحات ارضی در کشور، خاطرنشان کرد: قانون اصلاحات ارضی در سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ در سه مرحله شامل خرید اراضی از مالکین، واگذاری اراضی استیجاری و تقسیم و فروش اراضی اجرایی شد. پس از سال ۱۳۵۴، ادارات امور اراضی مسئول پیگیری امور باقیمانده و تکمیل فرآیند اصلاحات ارضی شدند.
مدیر امور اراضی استان مرکزی با بیان اینکه در طول ۶۰ سال گذشته، تداخل دو قانون «اصلاحات ارضی» و «ملی شدن جنگلها و مراتع» موجب بروز اختلافات و پیچیدگیهای حقوقی برای کشاورزان شده بود، افزود: با تصویب قانون «رفع تداخلات» در سال ۱۳۹۴، کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمانهای جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و امور مالیاتی در استانها تشکیل شد تا با بررسی اسناد و عکسهای هوایی دهه ۴۰، حقوق کشاورزان احیا شود.
وی از احیای حقوق کشاورزان بر بیش از ۱۱۴ هزار هکتار از اراضی ملی شده در استان مرکزی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۱۷۰۰ پلاک ثبتی مورد بررسی قرار گرفته و برای حدود ۵۰۰ پلاک باقیمانده نیز تا نیمه اول سال ۱۴۰۴ اقدام لازم انجام خواهد شد.
این مسئول با تأکید بر اهمیت صدور سند مالکیت برای کشاورزان، اظهار داشت: با صدور اسناد، کشاورزان میتوانند از تسهیلات بانکی و حمایتهای قانونی بهرهمند شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وظیفه اداره امور اراضی در حفظ کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در راستای جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی، مجوزهای تغییر کاربری تنها در موارد ضروری و پس از تصویب در کمیسیونهای مربوطه صادر میشود. در سال گذشته، از ۶۹ مجوز تغییر کاربری صادرشده، ۵۵ مورد در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته، ۳ مورد در بخش مسکونی و ۱۱ مورد نیز در حوزه خدمات عمومی مانند گردشگری بوده است.
مدیر امور اراضی استان مرکزی، از واریز ۱۲ میلیارد تومان عوارض تغییر کاربری به صندوق دولت خبر داد و گفت: در حوزه اراضی ملی نیز متقاضیان اجرای طرحهای تولیدی میتوانند با اخذ مجوز از سازمان جنگلها، در بخش کشاورزی از اراضی ملی استفاده کنند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اراضی ملی، اعلام کرد: در بخش اراضی ملی، بیش از ۱۲۶۰ هکتار به طرحهای مرتبط با کشاورزی و صنایع اطراف استان واگذار شده است.
وی افزود: بسیاری از کارخانجات بزرگ استان، مستأجر اراضی تحت مدیریت این اداره هستند.
وی با اشاره به واگذاری اراضی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: در راستای تأمین انرژی و کاهش ناترازی برق، حدود ۵۳۰۰ هکتار از اراضی ملی به طرحهای انرژی خورشیدی اختصاص یافته است. استان مرکزی در این زمینه رتبه نخست سرعت و سطح واگذاری را در کشور دارد.
مدیر امور اراضی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، هشدار داد: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به ویلا و تفریحگاه، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و منابع آتی کشور است. وی تأکید کرد: حفظ بستر تولید و جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی در اطراف شهرها، نیازمند فرهنگسازی و همراهی مردم است.
وی با اشاره به برنامههای آینده، از خبرنگاران برای بازدید میدانی از پروژههای کشاورزی، نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ هکتاری محلات و گلخانههای پیشرفته این شهرستان دعوت به عمل آورد.
این مسئول در پایان، با تقدیر از نقش رسانهها در آگاهیبخشی عمومی، خواستار همراهی بیشتر مردم و مسئولان در حفظ اراضی کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی شد.
نظر شما