به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، صادقی استاندار زنجان در پنجمین نشست سازمانهای مردمنهاد استان، با محکومیت دخالتهای خارجی در امور داخلی کشور، گفت: مجموعه سازمانهای مردمنهاد ایران نقش مهمی در ناکامی طراحان قطعنامههای ضدایرانی ایفا کردند و مانع از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اطلاق عناوینی همچون «جنایتکار جنگی» به مسئولان نظام شدند.
وی با اشاره به رأیگیری اخیر شورای حقوق بشر افزود: نتیجه این رأیگیری با ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع، به حد نصاب لازم برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نرسید و سمنها متناسب با ظرفیت و تعداد خود در استانها، در این موفقیت نقش مؤثری داشتند که جای قدردانی دارد.
استاندار زنجان با ارزیابی نشستهای سمنها تصریح کرد: تنوع بیش از حد موضوعات در جلسات، مانع دستیابی به خروجی مشخص میشود و پیشنهاد میکنم نشستهای آینده بهصورت مسئلهمحور و با حضور دستگاههای دولتی مرتبط برگزار شود تا مسائل سمنهای همگروه بهصورت هدفمند بررسی و حلوفصل شود.
صادقی با رد نگاه سنتی به نقش استانداری در قبال سمنها اظهار داشت: وظیفه استانداری صرفاً کمک مالی نیست، بلکه دولت میتواند با تسهیلگری، حمایت حقوقی، ارائه دادههای دقیق، ایجاد فرصتهای برابر و معرفی مسیرهای تأمین مالی، نقش بسیار مؤثرتری ایفا کند.
وی با اشاره به منابع مالی موجود برای سمنها، از جمله عوارض ارزش افزوده و اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی و خصوصی، خاطرنشان کرد: بسیاری از سمنها به دلیل ناآشنایی با این منابع و مسیرهای ارتباطی، از این ظرفیتها بهرهمند نمیشوند و وظیفه حاکمیت، فراهمسازی فرصت برابر و شفاف برای همه تشکلهاست.
استاندار زنجان بر غیرسیاسی، غیرانتفاعی و شفاف بودن فعالیت سمنها تأکید کرد و گفت: اعتماد مردم مهمترین سرمایه اجتماعی سازمانهای مردمنهاد است و کوچکترین خدشه به شفافیت مالی میتواند اعتبار صدها سمن را زیر سؤال ببرد.
وی همچنین از راهاندازی «خانه تشکلها» تا خردادماه خبر داد و افزود: این مجموعه با مدیریت خود سمنها اداره خواهد شد و بستری برای آموزش، توانمندسازی، معرفی تشکلها و شبکهسازی فراهم میکند.
صادقی با اشاره به بودجه فرهنگی کشور اظهار داشت: سالانه بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی در کشور وجود دارد که بخش عمده آن خارج از ساختار دولت هزینه میشود و سمنها باید با رویکردی حرفهای، سهم استان خود را متناسب با جمعیت و حوزه مأموریت مطالبه کنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور نمایندگان سمنها در کارگروههای تصمیمسازی استان گفت: دولت وظیفه صیانت از سمنها، نظارت بر توزیع عادلانه منابع و تقویت سرمایه اجتماعی میان دولت و مردم را بر عهده دارد و با همفکری و اعتماد متقابل میتوان بسیاری از مسائل بزرگ اجتماعی را حل کرد.
نظر شما