به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، در بیانیه نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد استان زنجان که به شورای حقوق بشر ارسال شده آمده است؛ بر اساس ماده ۲ بند هفت منشور ملل متحد، هیچیک از اعضا حق مداخله در اموری را که ذاتا در حیطه صلاحیت داخلی دولت هست ندارند، مگر مواردی را که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور لازم می داند.
با تحول مفهوم «امور داخلی» در اثر جهانی شدن، توسعه حقوق بشر، مداخله بشردوستانه و منفعت طلبی برخی دولتها، مرز این اصل را با ملاحظات بین المللی دچار چالش کرده اند.
در طول تاریخ، بسیار مشاهده شده است که برخی کشورها با ابزارهای نرم از جمله فشار اقتصادی، حمایت از اعتراضات و جنبشهای داخلی یا سخت (مداخله نظامی) به امور داخلی دیگر دولتها ورود می کنند که به شدت با انتقاد حقوقی همراه است.
اعتراضات مردمی که ریشه در مطالبات اقتصادی و اجتماعی دارد، ابزاری مشروع برای بیان نارضایتی و خواستههای شهروندان است، اما آنچه در دیماه شاهد بودیم، با مداخلات خارجی از مسیر اصلی خود منحرف و به بستری برای خشونت و ناامنی تبدیل شد.
همچنین کشورهای خارجی و رسانههای وابسته به آنها، با رویکرد دوگانه با انتشار اطلاعات گزینشی و تلاش برای هدایت افکار عمومی، نقش اساسی در دامن زدن به این انحراف و تبدیل اعتراضات مسالمت آمیز به اغتشاشات خشونت آمیز ایفا کرده اند.
این اقدامات، نه تنها به امنیت و آرامش ملی آسیب رساند، بلکه روند رسیدگی به مشکلات واقعی مردم را نیز با چالش مواجه ساخت اما با درایت مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم این توطئه دشمن نیز خنثی شد.
سازمان های جامعه مدنی ایران، ضمن تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشورمان، در اعتراض و محکومیت به دخالت های بیگانگان، شکوائیه ها و بیانیه هایی را برای اجلاس ۶۱ شورای حقوق بشر ارسال کردند.
از استان زنجان نیز ۲۱ بیانیه که اکثرا به صورت گروهی توسط سازمان های مردم نهاد، جامعه ورزشی، تشکل های دانش آموزی، کانون های مساجد، هیات های مذهبی، اصناف و سایر نهادهای مدنی تهیه و تدوین شده بود، ارسال شد.
نظر شما