رونق بازار در پی اجرای طرح کالابرگ/ موجودی کالاها در خراسان‌جنوبی مطلوب است

تهوری با اعلام اینکه طرح کالابرگ باعث خروج بازار از رکود و ایجاد «بهار اصناف» شده است، گفت: ذخایر برنج، روغن و شکر در سطح عمده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بالاترین سطح قرار دارد و فرآیند توزیع و پایش کالاها برای جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق شهروندان با جدیت در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، علی تهوری امروز (۱ بهمن) در کارگروه بهبود معیشت استان اظهار داشت: در حال حاضر ۵ هزار واحد صنفی از مجموع ۳۷ هزار صنف فعال در استان به سیستم طرح کالابرگ متصل شده‌اند که این مشارکت یک‌هفتمی، بازار استان را با فضایی بهاری و پررونق مواجه کرده است.

وی با اشاره به رفع نگرانی‌ها در خصوص کاهش قدرت خرید مردم، تصریح کرد: برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، اجرای این طرح باعث شده است تا جریان اقتصادی در سطح بازار تقویت شود به طوری که حتی برخی عمده‌فروشان برای تامین حجم بالای تقاضا با تلاشی مضاعف در حال فعالیت هستند.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت خراسان جنوبی در خصوص وضعیت کالاهای اساسی گفت: در حوزه برنج هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. تنها در مرکز استان، سه واحد عمده‌فروش بیش از ۱۸۷ تن موجودی دارند. با توجه به اینکه قیمت برنج در بازار فعلی متناسب‌تر از نرخ‌های اعلامی جدید است، فعلاً نیازی به عرضه برنج با قیمت‌های جدید در بازار حس نمی‌شود.

وی همچنین درباره وضعیت روغن افزود: تامین این کالا توسط عمده‌فروشان و شرکت‌های پخش به طور مستمر در حال انجام است و محموله‌های جدید نیز در مسیر ورود به استان قرار دارند.

تهوری به نوسانات اندک قیمت شکر نیز اشاره کرد و گفت: قیمت شکر در بازار کمی بالاتر از نرخ مصوب (۷۸ هزار تومان فله و ۸۵ هزار تومان بسته‌بندی) است. رایزنی‌ها با سازمان جهاد کشاورزی برای پیگیری جذب سهمیه‌ها ادامه دارد. هم‌اکنون محموله‌های جدیدی شامل یک محموله ۷۰ تنی توسط تجار و ۳۵ تن موجودی در واحدهای صنفی آماده توزیع است که با ورود کامل آن‌ها، قیمت‌ها به تعادل خواهد رسید.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت خراسان جنوبی با تاکید بر تشدید نظارت‌ها در دو نوبت صبح و عصر، خاطرنشان کرد: بازرسان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به طور مداوم انبارها و شرکت‌های پخش را رصد می‌کنند.

تهوری با بیان اینکه هیچ واحد صنفی حق ندارد به بهانه احتمال افزایش قیمت‌ها، کالا را گران‌تر از نرخ واقعی بفروشد، تاکید کرد: ملاک فروش کالا، «فاکتور خرید» است.

وی در پایان گفت: درج قیمت و صدور فاکتور مطابق ماده ۶۷ قانون نظام صنفی الزامی است و با هرگونه گران‌فروشی یا عدم درج قیمت در طرح معیشتی با جدیت برخورد می‌شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

کد خبر 1861816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha