به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خرمآباد، محمدمهدی شجاعی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان اظهارداشت: برنج در بازار به میزان کافی موجود و توزیع روغن نیز در فروشگاههای زنجیرهای و خرد آغاز شده است و پیشبینی میشود بازار این کالا به تدریج به ثبات برسد.
وی با بیان اینکه لرستان از نظر تولید و تأمین مرغ مشکلی ندارد، تأکید کرد: سیاستهای جدید ارزی نیازمند زمان برای اثرگذاری کامل است، اما مدیریت بازار، حمایت از مصرفکننده در کنار تداوم تولید اهمیت بسزایی در این طرح دارد.
شجاعی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی و نظارتی استان بهصورت مستمر بازار را رصد میکنند و با هرگونه اخلال در تأمین یا قیمتگذاری کالاهای اساسی برخورد خواهد شد تا آرامش بازار حفظ شود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، اضافه کرد: با اجرای طرح اصلاح ساختار اقتصادی ارز ترجیحی به جای ارائه ارز به واردکنندگان، معادل سرانه هر نفر ایرانی یک میلیون تومان به مردم اختصاص مییابد و این طرح شامل ۱۲ قلم کالای اساسی و نهادههای دامی میشود که هدف اصلی آن حذف رانت، شفافسازی بازار و کنترل بلندمدت تورم است.
وی با تشریح جزئیات این طرح، تصریح کرد: ارز ترجیحی کماکان حفظ شده، اما ماهیت آن از پرداخت برای واردکننده به مصرفکننده تغییر یافته است و کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، پنیر و سایر لبنیات، تخممرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز و نهادههای دامی مانند کنجد، سویا و ذرت تحت پوشش قرار دارند.
شجاعی افزود: این نهادهها تاکنون به طور کامل وارداتی بودهاند و ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی به آنها اختصاص مییافت که اکنون دولت با این طرح، به جای جبران تفاوت قیمت ارز برای واردکننده، مبلغ این تفاوت را به صورت مستقیم به مردم پرداخت میکند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان اهداف این برنامه را حذف رانت و فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز، شفافسازی اقتصاد، واقعی شدن قیمتها، افزایش بازگشت ارز صادراتی، کاهش قاچاق و سوءاستفاده و کنترل بلندمدت تورم دانست.
وی درباره پیامدهای کوتاهمدت این طرح، گفت: افزایش قیمت کالاهای وارداتی و اساسی، فشار بر قدرت خرید مردم و افزایش هزینه تولید برخی صنایع از جمله نتایج اولیه است، اما در میانمدت شفافیت بازار ارز، بهبود انضباط مالی دولت، کاهش زمینه فساد و افزایش کارایی اقتصادی از جمله دستاوردهای مورد انتظار است.
شجاعی با تأکید بر اینکه دولت مبلغ یارانه یک میلیون تومانی را متناسب با تورم افزایش میدهد، ادامه داد: همچنین تسهیلاتی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیشبینی شده و دو و نیم میلیون دلار از محل ذخایر ارزی برای واردکنندگان کالای اساسی اختصاص یافته است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان اظهار کرد: هر فردی در هر جایگاهی میتواند در مدیریت شرایط نقشآفرین باشد و از کسبه و اصناف گرفته تا رؤسای اتحادیهها که معتمدین هر صنف هستند، همگی میتوانند نقش مهمی در آرامسازی فضای بازار ایفا کنند.
وی تصریح کرد: تورم معیشتی یکی از ابزارهای فشار اقتصادی است و بر همین اساس دولت با وجود آگاهی از هزینهها و حساسیتهای اجتماعی، تصمیم به اجرای سیاست اقتصادی در این مقطع گرفت، زیرا تأخیر بیشتر میتوانست کشور را با کمبود شدید منابع ارزی، مواد غذایی و نهادههای دامی مواجه کند.
شجاعی تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی، یک اتفاق در سطح ملی است که در چنین مقاطعی افراد در هر جایگاه و مسئولیتی باید وظیفه خود را بهدرستی انجام دهند بنابراین ایفای مسئولیت همه اقشار بهویژه رسانهها، معتمدان اجتماعی و اصناف نقش تعیینکنندهای در همراهی عموم با طرح حذف ارز ترجیحی، کاهش التهاب بازار و تقویت اعتماد عمومی دارد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با تأکید بر نقش اثرگذار اطلاعرسانی شفاف در خصوص ابهامات طرح حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: روایت صحیح اطلاعات و انتقال درست واقعیتها حتی از بسیاری از اقدامات اجرایی نیز اثرگذارتر است که همین موضوع مسئولیت رسانهها و فعالان اجتماعی را سنگینتر میکند.
وی با تأکید بر ضرورت فعالیت کارشناسان اقتصادی، کنشگران اجتماعی و روابط عمومیها در خصوص تشریح این طرح برای مردم، گفت: همچنین پاسخگویی سریع به اصناف یک ضرورت است چراکه با وجود همه مشکلات، همکاری و همراهی قابل توجهی با مدیریت استان داشتهاند و این همراهی سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای عبور از شرایط فعلی محسوب میشود.
نظر شما