متخلفان ارزی تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند

مدیر کل دادگستری استان تأکید کرد که بازگشت ارزهای صادراتی اولویت است و مدیران بانک‌ها و صنعت موظف به اقدام فوری هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از آذربایجان غربی، جلسه ویژه پیگیری پرونده‌های رفع تعهدات ارزی در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد. این جلسه با حضور دکتر ناصر عتباتی، مدیر کل دادگستری، دادستان مرکز استان، مدیران قضایی و نظارتی، مدیران بانکی و صنعتی و ادارات متولی تشکیل شد.

دکتر عتباتی گفت: بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی نه تنها منابع ارزی کشور را حفظ می‌کند، بلکه از بروز تخلفات اقتصادی جلوگیری کرده و شفافیت تجاری را افزایش می‌دهد.

وی افزود: دستگاه قضایی استان عزم جدی دارد تا کلیه ارزهای صادراتی را بازگردانده و مدیران متخلف را تحت پیگرد کیفری قرار دهد. مدیران بانک‌ها و صنعت نیز موظف به اقدام فوری هستند.

مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع ارزی گفت: بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی از جمله قاچاق ارز و فرار مالیاتی، ناشی از عدم رفع تعهدات ارزی است. سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی باید به دقت بررسی شود و مسببان به عنوان مباشر جرم تحت پیگرد قرار گیرند.

در پایان جلسه، هریک از دستگاه‌ها گزارشی از وضعیت رفع تعهدات ارزی ارائه کردند و مصوباتی برای شتاب در بازگرداندن ارزها و برخورد قضایی با متخلفان تصویب شد. این اقدامات با هدف جلوگیری از آسیب به اقتصاد استان و ایجاد الگوی بازدارنده برای سایر فعالان اقتصادی انجام خواهد شد.

کد خبر 1860134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha