خبرگزاری شبستان - مرتضی شفیعی: ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ در محوطه فرودگاه بینالمللی بغداد، تنها یک رویداد سیاسی یا امنیتی نبود؛ این اقدام، بهطور جدی اصول بنیادین حقوق بینالملل را به چالش کشید. نگاهی دقیق به منابع معتبر حقوق بینالمللی نشان میدهد که این عملیات، از چند جهت، با قواعد آمره و تعهدات الزامآور دولتها در تعارض آشکار قرار دارد.
نخستین و مهمترین اصل نقضشده، منع توسل به زور است. منشور ملل متحد در ماده ۲ بند ۴، دولتها را بهصراحت از هرگونه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها منع کرده است. حمله پهپادی ایالات متحده در خاک عراق، بدون مجوز شورای امنیت و بدون رضایت دولت عراق، مصداق روشن استفاده غیرقانونی از زور به شمار میرود. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در آرای متعددی، از جمله پرونده معروف نیکاراگوئه علیه آمریکا، بر الزامآور بودن این اصل بهعنوان یک قاعده عرفی تأکید کرده است.
آمریکا تلاش کرد این اقدام را در قالب دفاع مشروع توجیه کند، اما این ادعا با معیارهای حقوقی همخوانی ندارد. بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع مشروع تنها در صورت وقوع «حمله مسلحانه» و با رعایت شرایط ضرورت، فوریت و تناسب قابل پذیرش است. رویه دیوان بینالمللی دادگستری نشان میدهد که دفاع مشروع پیشدستانه یا مبتنی بر تهدیدات ادعایی، جایگاهی در حقوق بینالملل ندارد. در ماجرای ترور حاج قاسم سلیمانی، هیچ سند معتبری دال بر وقوع حمله مسلحانه قریبالوقوع ارائه نشد.
از سوی دیگر، این اقدام نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی عراق بود. عملیات نظامی در قلمرو یک دولت مستقل، بدون رضایت آن، طبق حقوق بینالملل تخلف محسوب میشود. دولت عراق بلافاصله این حمله را نقض حاکمیت خود اعلام کرد؛ موضعی که با رویه قضایی بینالمللی، از جمله رأی دیوان در پرونده کنگو علیه اوگاندا، کاملاً همراستا است.
بعد حقوق بشری این ترور نیز قابل چشمپوشی نیست. حق حیات بهعنوان یکی از بنیادیترین حقوق بشر، در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید دارد که کشتار هدفمند خارج از وضعیت مخاصمه مسلحانه، مصداق قتل فراقضایی است. ترور یک مقام رسمی در یک فرودگاه غیرنظامی و خارج از میدان نبرد، دقیقاً در همین چارچوب قرار میگیرد.
همچنین بر اساس قواعد شناختهشده مسئولیت بینالمللی دولتها، هرگاه یک دولت با رفتاری قابل انتساب به خود، تعهدات بینالمللیاش را نقض کند، مسئول شناخته میشود. اسناد مصوب کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل، دولت خاطی را ملزم به پاسخگویی، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار چنین اقدامات غیرقانونی میدانند.
ترور شهید حاج قاسم سلیمانی را نمیتوان صرفاً یک «تصمیم امنیتی» دولت جنایتکار آمریکا تلقی کرد؛ چراکه این اقدام، از منظر حقوق بینالملل، نقض همزمان چند اصل بنیادین از جمله منع توسل به زور، احترام به حاکمیت دولتها و حق حیات است. تداوم چنین رفتارهایی، نهتنها صلح و امنیت بینالمللی، بلکه اعتبار و کارآمدی نظام حقوقی بینالملل را با تهدیدی جدی مواجه میکند.
نظر شما