به گزارش خبرگزاری شبستان از استان قم، من و دوستانم در مرکز علمی-پژوهشی دین و تمدن، قریب سه سال تلاش کردیم تا همه کارهای علمی و اجرایی همایش بینالمللی فقه سیاست خارجی را سامان دهیم. تلاشی که نخستین کالبد آثارش، دیروز هنگام اذان ظهر از دفتر صحافی به موسسهمان رسید. مجموعه پانزده جلدی «فقه سیاست خارجی» که قرار است در روز همایش در تاریخ نهم بهمن۱۴۰۴ رونمایی شود. البته که برای همایش، بیست و سه جلد کتاب مهیا شده که تمامی آنها در این مجموعه گنجانده نشده است. همچنین آثاری که با همه تلاشها و سرعتبخشیدنها به تدوین و تنظیم، به این مراسم نمیرسد.
مجموعه آثاری که برای این همایش تدوین و تنظیم شده، ماحصل گفتگوها، مصاحبهها، جلسات هماندیشی و همافزایی و سایر رویدادهای علمی است. تجربهای که بایست در اختیار محققان، پژوهشگران و کارگزاران این عرصه قرار گیرد تا از رهگذر آن، رفته رفته به غنای هرچه بیشتر این دانش میانرشتهای افزوده شود.
اینک شما مخاطبان عزیز را به هفت نکتـه توجه میدهم و با آغوش باز نقدها و نظرها را پذیرایم.
اول | همانطور که رهبر حکیم انقلابحفظهالله در موارد گوناگون و جلسات متعدد اشاره داشتهاند، نظامسازی به یکباره و به طور دفعی رخ نخواهد داد. ایشان در دیدار اعضای مجلس خبرگان در شهریور 1390 میفرمایند: «نظامسازی یک امر جاری است؛ روزبهروز بایستی تکمیل شود، باید درسهای خارجِ استدلالیِ قویای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالشهایی را که بر سر راه حکومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو را که مدام برای ما دارد پیش میآید، از لحاظ فقهی مشخص کنند، بحث کنند، بحثهای متین فقهی انجام بگیرد؛ بعد این بحثها میآید دست روشنفکران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیردانشگاهی، اینها را به فرآوردههایی تبدیل میکنند که برای افکار عموم، برای افکار دانشجویان، برای افکار ملتهای دیگر قابل استفاده است. این کار بایستی انجام بگیرد، ما این را لازم داریم».
دوم | پنجمین دههی عُمر پربرکت نظام اسلامی ما، سالهای پایانی خود را طی میکند و ما هنوز با مسائل و چالشهای بسیاری مواجه هستیم. وضعیت کنونی عرصههای بینالمللی و تلاشهای شگرفی که از طرف دولتها برای دستیابی به قدرت در نظم جدید انجام میشود، ضرورت تدوین اسناد راهگشا و انسجام یافته بر محور باورها و فقه اسلامی و مکتب خردورز اهلبیت علیهم السلام را دو چندان هویدا میکند. اسنادی که بتواند بر پایه آن برای ایجاد گام نهایی حکومت اسلامیمان بسترسازی نمود. این مسیری است که ما را منتهی به تمدن اسلامی خواهد نمود. در بیانیه «حوزه پیشرو و سرآمد» فرموده شده است: «استقرار تمدّن اسلامی برترین هدف دنیایی انقلاب است، یعنی تمدّنی که در آن، علم و فناوری و منابع انسانی و منابع طبیعی و همهی تواناییها و همهی پیشرفتهای بشری، و حکومت و سیاست و نیروی نظامی و هر آنچه در اختیار بشر است، در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و کاستن از فواصل طبقاتی و افزودن بر پرورش معنوی و ارتقاء علمی و شناخت روز افزون طبیعت و استحکام ایمان به کار میرود».
سوم | با عنایت به ضرورت نظامسازی، و پایهریزی اسناد و مبانی اجرایی حکومت اسلامی بر مدار فقه، که «طبعاً باید برگرفته از اسلام و متونِ معتبر آن باشد و نظامات ادارهی جامعه از آنها استخراج شود»؛ نیازمند نقشهای فقهی هستیم تا در مسائل راهبردی، در کلان پروژهها و خرده مسائل، پاسخگوی نیازهای حاکمیت و کارگزاران باشد. حکمرانی دینی، فصلی نوین در تاریخ معاصر جهان ایجاد کرده و باور دینی را که با چند قرن تلاش از چرخه حاکمیت عقب راندند، به عرصه حکمرانی بازگردانده است. آغاز انقلابی بر محور دین و با آموزههای اسلامی، چنان شگفتی در افکار و اندیشهها ایجاد کرد، که میتوان تاریخ اندیشه و حکمرانی را به پیش و پس از آن تقسیم کرد.
چهارم | هنگامی که در سه سال پیش به دیدن مراجع عظام تقلید و بزرگان سه حوزه قم، نجف و خراسان رفته و آغاز به کار همایش بینالمللی فقه سیاست خارجی را گزارش میدادیم، بالجمله بیان میداشتند که پرداختن به این امور باید از همان آغاز انقلاب اسلامی و در چهاردهه پیش اتفاق میافتاد و اظهار تاسف از این تاخیر میکردند و با وجود همه تاخیرها، از آغاز این مسیر ابراز خشنودی مینمودند. واقع مطلب همین است که حکمرانی دینی نیازمند تولید ادبیات علمی است. دانشی که بر مدار فقه و حقوق اسلامی برقرار باشد. دانشی که بتواند در عبور از چالشها و بزنگاهها یاریگر باشد. برای بسترسازی این مهم، باید پیوندی میان فقه و تخصص ایجاد شود که از رهگذر آن، عرصهها به خوبی شناسایی شده و بر اساس مبانی، به حلّ آن پرداخته شود.
پنجم | پرداختن به مسائل و چالشهای فقهی در عرصههای حکمرانی، از وظایف حوزههای علمیه است. از همین رو، مرکز علمی-پژوهشی دین و تمدن از سال 1397 در این عرصه گام برداشت و با تشکیل «شورای فقهی فقه امنیت» در حوزه خراسان و «شورای فقهی فقه راهبردی» در حوزه قم، تلاش داشت تا در مسائل مورد ابتلای دستگاهها و کارگزاران نیازسنجی و پاسخیابی نماید. این مرکز با سرلوحه قرار دادن ماموریت «پیوند فقه و تخصص»، از نخبگان عرصههای اجرایی در جلسات متعدد دعوت به عمل آورد تا با واشکافی مسائل و موضوعات تخصصی، فقیهان عضو این دو شورا را با مسائل آشنا ساخته و برای تلاش فقهی در مسائل راهبردی آماده سازند. جلسات بسیاری در حوزههای راهبردی شکل گرفت و به موضوعات گوناگونی همانند مباحث تعیین صلاحیت، امنیت، سایبر، هک و نفوذ، و... پرداخته شد. از جمله کلان طرحهای اجرا شده، همین مباحث سیاست خارجی است که در قالب همایش فقه سیاست خارجی به اجرا درآمد.
ششم | دبیرخانه فقه سیاست خارجی در سه سال تلاش خود، از ظرفیت بیش از دویست نفر از چهرههای شاخص و موثر دیپلماسی کشور بهره جست و جلسات گفتگوی تخصصی، رویداد علمی، نشست پژوهشی، هفته فقهی و... برگزار نمود. همچنین نشستهای متعدد فقهی با موضوعات مستخرج از تجربیات جلسات یادشده، تنظیم و اجرایی شد. محصول بخشی از این جلسات در قالب پنج مجلد با عنوان «گفتارهایی در فقه سیاست خارجی» منتشر گردیده است. برگزیده مقالات همایش نیز در یک مجلد به زیور طبع آراسته شده است. مباحث درس خارج «فقه سیاست خارجی» استاد حسین صفدری در سه مجلد و «فقه تعامل و تعایش» استاد محمد عندلیب همدانی در دو مجلد نیز منتشر شده است. البته که مجلدات بعدی این مباحث در آینده منتشر خواهد شد. کتاب «بررسی و تبیین فقهی اصول سیاست خارجی امامین انقلاب» اثر استاد حمیدرضا جعفری؛ «گفتارهای فقهی پیرامون خرید و فروش سلاح و حقوق بشر» اثر استاد محسن ملکی؛ و «فقه مرزبانی» از دیگر آثار منتشره است. صد افسوس از اینکه کتاب «بررسی نظریات روابط بینالملل» استاد مرتضی ترابی، که ماحصل دروس خارج ایشان است، به این مرحله نرسید وهمچنان در پیچ و خم ویراستاریهای نهایی است و انشاله در گامهای بعدی منتشر خواهد شد. همچنین بحث «بررسی فقهی کرامت انسان» استاد عندلیب همدانی که گامهای نهایی انتشار را طی میکند و انتشار خواهد یافت. میز پژوهشی آیاتالاحکام فقه سیاست خارجی نیز در حال تدوین این طرح پژوهشی است که انشاله انتشار خواهد یافت. این تلاشها، بخش عمدهی فعالیتهای دبیرخانه فقه سیاست خارجی تاکنون است که امید میرود خالصاله بوده و مورد رضایت حضرت حجت سلاماللهعلیه باشد.
هفتم | تدوین «نقشه جامع فقه راهبردی» دستورالعملی است که پس از همه این تلاشها بدان رسیدهایم. کلان پروژهای که تدوین آن، ادامه مسیر در همه حوزههای راهبردی را به خوبی نمایان میکند. ما در دوران طلایی حکومت اسلامی قرار داریم و در مهمترین عرصههای نظام اسلامی نیازمند راهگشاییهای فقهی هستیم. چهار حوزه مهم امنیت، دفاع، روابط خارجی و امور هامّه داخلی، از ارکان مسائل استراتژیک و راهبردی هستند که نیازمند ابتکارات و دقتهای موشکافانه فقهیاند. بایستی مسائل و موضوعات این حوزههای چهارگانه در این نقشه جامع دیده شود و تدوین این نقشه به نگارش جامع الآیات و جامع الروایات منتهی شود تا بتواند به توانمندسازی فقیهان برای ورود به این عرصهها کمک نماید. گامهای نخستین این نقشه برداشته شده و در طرح جامعالآیات، مباحث آیات الاحکام فقه سیاست خارجی در میز پژوهشی یادشده، و آیات الاحکام فقه امنیت در قالب کرسی درس خارج در مرکز علمی-پژوهشی دین و تمدن در حال پیگیری است.
خلاصةالکلام آنکه حکومت اسلامی نیازمند یاری حوزههای علمیه است. کسی در هیچ نهاد و سازمانی، قانون و تاکید و تبصرهای را تدوین نخواهد نمود که آقایان حوزههای علمیه، بشتابید که ما سخت نیازمندیم. همانطور که در همه دورههای گوناگون تاریخ حوزههای علمیه، بزرگان ما از ایران و عراق و جبل عامل و ... به یاری شتافتند، بایستی برای یاری بپاخیزیم و این مهم، در جای جای کلام رهبر عزیز و فرزانهمان نیز هویداست. از خدا جوییم توفیق مسیر...
علی صفدری
رئیس همایش بینالمللی فقه سیاست خارجی
نظر شما