امیر محمد رضایی زارعی، پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بندرعباس پیرامون وضعیت حقوقی رمز ارزها در ایران اظهار کرد: سیاستگذاری در این حوزه میان نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، مجلس و نهادهای امنیتی پراکنده است و این وضعیت باعث ایجاد تعارض مقررات، ابهام برای فعالان اقتصادی و دشواری برای اعمال حقوقی مانند مالکیت، معامله و مالیات شده است.
وی در ادامه پیرامون قوانین و مقررات موجود، افزود: در گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامههای متعدد تصریح کرده بود؛ رمزارزها ابزار پرداخت قانونی نیستند و هیچ کسبوکاری حق ندارد رمزارز را بهعنوان وجه معامله بهصورت رسمی اعلام کند اما پس از مدتی تصویبنامه شرایط استفاده از رمز ارزها توسط هیات وزیران در مورخ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ به تصویب رسید که بسیاری از بخش نامه های قبلی را نسخ کرد به طور نمونه در بند ۱ این مصوبه آمده است که «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول خطرپذیری (ریسک) از سوی طرفین تعامل انجام میشود» یعنی دولت یا نظام بانکی تضمینی برای سود، ثبات قیمت یا ریسک رمزارزها به کاربران نمیدهد.
این پژوهشگر حقوق ادامه داد: همچنین در بخش انتهایی بند ۱ تأکید شده که استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست»؛ بنابراین همان رویه عملی بانک مرکزی یه رسمیت شناخته شده است که استفاده از رمز ارز ها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.
وی در ادامه پیرامون استخراج رمز ارز ها گفت: در سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران استخراج رمزارز را بهعنوان «صنعت» به رسمیت شناخت و در تبصره بنده ۱ تصویبنامه فوق الذکر اشعار داشت که استخراج رمزارز (ماینینگ) منوط به «اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت» است و استفاده از برق یا گاز یارانهای ممنوع و مشمول مجازات تقلب در مصرف انرژی خواهد بود و دستگاههای استخراج غیرقانونی قابل ضبط هستند و در پایان عنوان کرد که رمزارز استخراجشده فقط برای واردات کالا طبق مقررات بانک مرکزی قابل استفاده هستند بنابراین استخراج رمز ارز ها در کشور ما با شرایط خاص و پیچیده مجاز هستند.
رضایی زارعی پیرامون ماهیت حقوقی رمز ارز ها بیان کرد: متاسفانه در نظام حقوقی ایران،قانون صریحی درباره ماهیت حقوقی رمزارز وجود ندارد، اما از منظر حقوق مدنی رمزارز مال محسوب میشود، زیرا ارزش اقتصادی دارد و قابل تملک و نقلوانتقال است.
وی افزود: خصوصا آنکه رویه عملی دادگاهها در دعاوی خصوصی معمولاً مالکیت بر رمزارز را میپذیرند و حکم به استرداد یا جبران خسارت صادر میکنند، به همین دلیل در سطح دعاوی مدنی، قابلیت استناد و حمایت قانونی مالکیت رمزارز پذیرفته شده، حتی اگر نظام حقوقی کشور به صورت رسمی، فنی و دقیق به این موضوع نپرداخت است.
این پژوهشگر حقوق ضمن نتیجه گیری در پایان از وضعیت حقوقی رمزارزها در ایران به عنوان «رژیم مقرراتی ناقص و چندلایه» یاد کرد و گفت: وضعیتی که در آن برخی فعالیتها مانند استخراج بهطور رسمی قانونمند شدهاند، برخی دیگر مانند استفاده از رمزارز بهعنوان ابزار پرداخت ممنوعاند و بخش بزرگی از فعالیتهابهویژه خریدوفروش و خدمات صرافی در فضای خلأ و عدم قطعیت حقوقی قرار دارند.
رضایی زارعی عنوان کرد: این پراکندگی و تعارض میان نهادهای تصمیمگیر باعث شده فعالان بازار با ریسکهای حقوقی پیشبینیناپذیر مواجه شوند و امکان توسعه سالم و شفاف این حوزه محدود بماند.
وی گفت: با توجه به گسترش سریع فناوری و سهم روزافزون رمزارزها در اقتصاد دیجیتال، تدوین یک قانون جامع و یکپارچه ضروری است؛ قانونی که جایگاه رمزارزها را بهطور روشن تعریف کند، مسئولیت نهادهای مختلف را تفکیک سازد، قواعد مبارزه با پولشویی را متناسب تدوین کند و در عین حال از حقوق مصرفکنندگان و سرمایهگذاران حمایت نماید.
نظر شما