به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به کاهش جمعیت زندانیان کیفری گفت در خصوص زندانیان جرایم غیرعمد که یادگار شهید لاجوردی است، سازمان زندانها نیز برنامه هایی در زندان ها اجرا کرده است که براین اساس ۱۳ هزار ۵۳ جلسه با شکات خصوصی انجام شده که ۷ هزار ۵۵۹ مورد زمینه آزادی زندانیان را فراهم کرده که در خصوص مهریه، جرایم غیر عمد و مهریه بوده است امروز مددکاری در زندان جهاد گمنامی است تا آسیب ها و جمعیت کیفری زندانها افزایش پیدا نکند و به تمام کسانی که در دین عرصه خدمت می کنند دستریزاد می گوییم.
وی افزود: ۴۹ زندانی توسط گروهای صلح و ساز از چوب دار رها شدند، تلاش دستگاه قضایی این است که ما از طریق صلح و سازش اجازه ندهیم این اتفاق رخ دهد. در مجموع ۶۰۰ نفر با اقدامات صلح و ساز از قصاص رها شدند.
جهانگیر ادامه داد: سامانه هوشمندسازی ارائه خدمات به مراجعان راه اندازی کرده است و تلاش شده خدمات ارزان مدنظر قرارگیرد سامانه ۱۴۷۰ با پاسخگویی به پرسش های مردم دامنه پاسخگویی سریع و صحیح به مردم را فراهم کرده است در این سامانه مردم اگر امکان رفتن نزد وکیل را ندارند این امکان را فراهم می کند تا اطلاعات قضایی و حقوقی را خود را دهند و برخی سوءاستفاده شیادان را کاهش می دهد.
جهانگیر در مورد رویکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و ارائه برخی تصاویر نادرست از کمرنگ شدن مبارزه با فساد در دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، رانت و ترک فعلها، همانطور که بارها اعلام شده مصمم است. ریاست قوه قضاییه نیز در هفتههای اخیر نسبت به موضوع مبارزه با فساد تأکیدات ویژهای داشتهاند و برنامههای مختلفی را برای حضور پررنگتر دادستانهای سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایر بخشهای قضایی بهمنظور پیگیری مسائل مربوط به مبارزه با فساد در دستور کار قرار دادهاند.
وی افزود: برخی تلاش کردهاند تصویری نادرست و غیرواقعی القا کنند مبنی بر اینکه موضوع مبارزه با فساد کمرنگ شده است در حالی که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی طی ۵ سال اخیر نهتنها در این حوزه تعللی نکرده بلکه بهصورت هدفمند و با قدرت بیشتری مبارزه با فساد را دنبال کرده است و در این مسیر، برای دستگاه قضایی تفاوتی نداشته که فرد متخلف در چه سطح، چه جایگاه و با چه مسئولیتی مرتکب فساد شده باشد.
دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست
جهانگیرگفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی برای خود قائل نبوده، اما در عین حال تلاش کرده است حرمتها حفظ شود و بیجهت آبروی افراد خدشهدار نشود و در مواردی که هنوز تخلفی به اثبات نرسیده، اطلاعرسانی در چارچوب محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و با رعایت مبانی شرعی انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد:اگر در برخی موارد اطلاعرسانی برای خبرنگاران، اصحاب رسانه و افکار عمومی با تأخیر انجام میشود این امر صرفاً در راستای اجرای قانون، حفظ حریم خصوصی و رعایت شرایطی است که قانون و مبانی شرعی مشخص کردهاند و این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش یا تعلل در مبارزه با فساد نیست.
جهانگیر ادامه داد: همه کسانی که در دستگاه قضایی مشغول خدمت هستند شهادت میدهند که فعالیت دستگاه قضایی و ارکان آن نسبت به گذشته با صلابت بیشتر و حضوری پررنگتر در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه اظهار کرد: این پرونده پس از قطعیت یافتن احکام و محکومیت متهمان، به اجرای احکام ارجاع شد و در حال حاضر پرونده در مرحله اجرا قرار دارد. با پیگیریهایی که در این خصوص انجام گرفت در ارتباط با اموال ضبط شدهای که در محکومیت این افراد و همچنین سایر محکومان پرونده مطرح بود مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی انجام شد و تمامی اموال در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
جهانگیر گفت: در مجموع اموال تمامی افرادی که در این پرونده محکوم شده بودند قریب به ۵ همت ارزیابی شده که همه این اموال ضبط و در اختیار دولت قرار گرفته و برابر مقررات قانونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی در مورد ورودی پرونده های مختلف قضایی گفت: از مرکز آمار خواستم گزارشی ارائه دهند که هنوز این گزارش آماده نشده و در جلسه بعدی گزارشی از میزان ورودی پرونده های دادگاه های صلح ارائه می شود.
تسویه ۱۵ هزار مالباخته در پرونده نگین غرب
جهانگیر در مورد پرونده کثیراشاکی نگین غرب گفت: این پرونده از دوره مرحوم شاهرودی تشکیل و رای پرونده در سال ۸۹ صادر شده است و در نهایت در شعب ۳۶ تحت سرپرستی مرحوم قاضی زرگر قرار گرفت، پس از صدور حکم قطعی
این پرونده ۱۵ هزار و ۸۰۰ شاکی داشت که نظارت آن به معاون اول قوه قضاییه واگذار شد، تعیین تکلیف مالباختگان مهمترین بخش بود که از ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفر شاکی، ۱۵ هزار نفر تسویه شدند و هماهنگی با مراجع قضایی انجام شده تا همه شکات به حقوق قانونی خود برسند.
مراجع قضایی تلاش می کنند تا بابک زنجانی بتواند پرداخت نقدی و تسویه مالی خود را انجام دهد
وی در مورد بدهی بابک زنجانی گفت: از دادگستری استان تهران پیگیری کردم و قبل از جلسه گزارش بهودستم رسید و هنوز ۱۰ روز فرصت باقی برای تسویه مالی وی مانده است براساس مستندات پرونده قضایی مطابق ارزش اموال بابک زنجانی و ۶۰۰ میلیون یورو رد اموال و اموالی که به شرکت ملی نفت واگذار شده است و با توجه به اینکه رد مال انجام شده مجازات اعدام وی لغو و به حبس تبدیل شده و مهلت ۲ ماهه براساس درخواست شرکت ملی نفت بود که اعلام کرده بود توان فروش فلز گرانبهای واگذار شده را ندارد و محکوم هم آماده شده تا بدهی خود را نقدا پرداخت کند تا کلیه اموالی که در اختیار شرکت نفت است و فلز گرانبها به وی مسترد شود.
جهانگیر افزود: مراجع قضایی تلاش می کنند تا این محکوم بتواند پرداخت نقدی خود را انجام و تسویه مالی خود را انجام دهد تا اموالی که به امانت در شرکت ملی نفت و بانک مرکزی قرار دارد به وی مسترد شود.
جهانگیر با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب در بزرگداشت شهدای کنگره استان البرز افزود: انتقال ارزشهای دفاع مقدس از تاکیدات ایشان در این جلسه بود نکته اول از این بیانات، نگاه ویژه رهبر انقلاب به جوانان و کلید حکمرانی است که در دست جوانان است که باید همه مسئولان، اجرایی کردن این بیانات را برخود واجب بدانند. در طول دفاع مقدس این جوانان بودند که با دست خالی در برابر ظلم و استکبار ایستادند و امروز میانگین سنی ۳۰ سال دانشمندان هستهای جوان نشان می دهد که همواره جوانان ما در صحنه هستند.
جهانگیر افزود: دشمن از ارزشهای ما می ترسد و می خواهد که ارزشهای ما را به نقطه ضعف تبدیل کند تا هویت دینی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با اشاره به سالروز ۹ دی روز بصیرت و ولایت گفت: گرامی داشت این روز نشانه بیداری ملت در رسوایی دشمنان بود و نقشه دشمن در این واقعه بزرگ برهم زده شد و نشان داد مردم ایران، انقلاب و ایران را دوست دارند، پیام ۹ دی این بود که در سخت ترین روزها این مردم هستند که به یاری انقلابی می روند که خودشان آنرا افریدند. این خطای محاسباتی دشمن در جنگ ۱۲روزه هم تکرار شد در حالی که مردم هرجا توطئه های دشمن را دیدند اتحاد و انسجام شان بیشتر شد.
وی با اشاره به آیین شکوهمند اعتکاف گفت: این مراسم قبلا در مساجد کمتری برگزار می شد اما امروز با ظرفیت جوانان با استقبال بی نظیر مواجه شده است و این امر نشان می دهد علارغم توطئهها و تلاش دشمن برای نفوذ در فرهنگ اسلامی، همچنان شکست خورده است و امیدواریم با تلاش هایی که در جامعه صورت می گیرد و فراگیری مراسم مذهبی هیچ دشمنی نتواند گزندی به ایران و ایرانی برسند.
سردار سلیمانی یک سرباز شجاع و رهبر آگاه برای هدایت همرزمانش بود
وی با اشاره به سالگرد سردار سلیمانی گفت: دل تمام آزادی خواهان برای سردار میتپد و چند سال است نه تنها ایران بلکه تمام ازادی خواهان سوریه و فلسطین برای او دلتنگ هستند. رمز موفقیت سردار سلیمانی همواره توکل برخدا و توسل بر ائمه اطهار ع و اطاعت از ولایت فقیه بود. سردار سلیمانی یک سرباز شجاع و رهبر آگاه برای هدایت همرزمانش بود، امروز روح بلند سردار سلیمانی تبدیل به مکتبی شده است که هزاران پیرو دارد و دغدغه دشمنان شده و می خواهند این الگو و آرمان را بشکنند. حاج قاسم جمهوری اسلامی را حرم می دانست و پای آن ایستاد و ان شاالله همه ما پای این حرم بمانیم و دفاع کنیم.
گزارش دستگاه قضایی از راهاندازی کارخانجات و واحدهای تولید راکد در سراسر کشور
جهانگیر در مورد نقش قوه قضاییه در احیای کارخانجات با بیان اینکه قوه قضاییه بهصورت مستقیم وظیفه احیای کارخانهها را بر عهده ندارد و این مسئولیت متوجه دولت است گفت: دستگاه قضایی برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از بیکاری، در کنار قوه مجریه وارد عمل شده و تلاش کرده در مواردی که واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی قرار دارند، از توقف فعالیت آنها جلوگیری کند و طی سالهای گذشته اقدامات ارزشمندی از سوی بخشهای مختلف دستگاه قضایی انجام شده است.
وی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در تمامی دادگستریهای استانها گفت:مسئولیت این ستاد در سطح ملی بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و دادستانی کل کشور نیز نقش نظارتی و پیگیری دارد. در نتیجه پیگیریهای انجامشده در ششماهه نخست سال جاری، ۵۳۷ واحد تولیدی احیا همچنین مانع تعطیلی ۱۳۶۱ واحد دیگر شدهاند. بهعنوان نمونه، در استان فارس طی ۹ ماهه نخست امسال از تعطیلی ۱۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد که این اقدام مانع بیکاری ۲۵۳ نفر شد. همچنین در همین بازه زمانی، ۶۰ واحد تولیدی تعطیل شده در این استان احیا و زمینه بازگشت ۷۰۵ نفر از کارگران به کار فراهم شد.
جهانگیر ادامه داد: در استان اصفهان از ابتدای امسال ۵۴ واحد تولیدی احیا شده و ۲۶۵۳ فرصت شغلی ایجاد شده است که از این تعداد، ۸ واحد تولیدی جزو واحدهای بزرگ و اثرگذار استان محسوب میشوند. در استان آذربایجان غربی نیز در هشتماهه نخست امسال از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی و بیکاری ۳۲۸۷ نفر جلوگیری شده است.
وی افزود: در استان قزوین طی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری با اقدامات انجامشده، از بیکاری بیش از ۶۵۰۰ نفر جلوگیری شد. در استان مرکزی نیز با پیگیریهای دادگستری، از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی جلوگیری و بیش از ۱۲ هزار نفر از بیکاری مصون ماندند و برای حدود ۳۰۰ نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده در آذربایجان شرقی گفت: با تشکیل کارگروه تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری اراضی شهرکهای صنعتی و منطقه آزاد ارس، ۱۷۳ قرارداد مورد بررسی و اعطای مهلت قرار گرفت که در نهایت ۲۶ واحد راکد با حمایتهای قانونی به بهرهبرداری رسیدند. در استان خراسان رضوی نیز در ۹ ماهه سال جاری، با پیگیریهای میدانی قضات و مسئولان دادگستری، مشکلات نزدیک به ۴۰۴ تا ۴۴۰ واحد تولیدی برطرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه، درباره نتیجه مطالبه اخیر دستگاه قضایی از وزارت نفت برای اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و اینکه این نظارت در سایر دستگاهها هم وجود دارد گفت: پیگیریهایی که انجام شده نشان میدهد بر اساس بند ۶ ماده ۶ مصوبه سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره صندوقهای کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته، بازنشسته یا بازخرید نبودن یکی از شرایط عمومی لازم برای انتصاب در سمتهای مدیریتی است.
وی از بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور در زیرمجموعه وزارت نفت بکارگیری تعدادی از افراد بازنشسته در سمتهای مدیریتی خبر داد و گفت: طبق ماده ۱۲ این دستورالعمل، صندوق مکلف است به محض احراز فقدان شرایط قانونی، این افراد را فوراً از خدمت منفصل و نسبت به جایگزینی آنها اقدام کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ادامه خدمت این افراد مغایر با مصوبه هیئت دولت است و در صورت تداوم، علاوه بر اینکه مسئولیت متوجه کسانی است که آنها را به کار گرفتهاند و این افراد به انفصال از خدمت محکوم میشوند، تصمیمات اتخاذشده از سوی مدیران بازنشسته نیز غیرمجاز تلقی شده و میتواند هم از حیث تخلف اداری و هم از جنبه جرم، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
تلاش ضابطین برای دستگیری ۷ متواری پرونده چای دبش
جهانگیر در مورد پرونده چای دبش، گفت: قبلا اطلاع رسانی شد که این پرونده ۲۰ محکوم داشت که ۱۳ نفر در حال طی حبس هستند و ۷ نفر متواری هستند که ضابطین در تلاش برای تحویل آنها به دستگاه قضایی هستند و برای دو وزیر هم قرار بازرسی آنها صادر شده است.
جهانگیر در مورد ورود دستگاه قضایی به موضوع افزایش نرخ ارز و عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تبعات معیشتی آن، گفت: بهدنبال دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای ورود جدی به این حوزه، برای افرادی که با کوتاهی و ترک فعل، زمینه اخلال در بازار را در حوزههایی مانند نهادههای دامی، ارز و کالاهای اساسی فراهم کردهاند، پرونده تشکیل شده است. پس از تکمیل این پروندهها در سازمان بازرسی کل کشور و ارسال آنها به دادگستری، اطلاعرسانی لازم در این خصوص انجام می شود، دستگاه قضایی به محض دریافت اطلاعات از طریق ضابطان یا سایر مراجع درباره اهمال و کوتاهی، بدون اغماض موضوع را پیگیری میکند و در رسیدگی به ترک فعلها هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
وی گفت: همه ترک فعلها لزوماً جرم محسوب نمیشوند، برخی ترک فعلها جنبه تخلف اداری دارند و باید به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شوند، اما ترک فعلهایی که در قانون برای آنها عنوان مجرمانه پیشبینی شده، در صورت احراز، قطعاً در مراجع قضایی رسیدگی می شود.
وی گفت: در یکی از پروندهها، مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به دلیل اهمال و کوتاهی در انجام وظایف که منجر به هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآوردههای نفتی در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ شده بود، پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان هرمزگان محکوم شد. این فرد علاوه بر جبران خسارت وارده به اموال دولتی، به پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت و بهعنوان مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
وی گفت: در پرونده استان هرمزگان نیز دو نفر از ضابطان به اتهام دریافت رشوه در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفتند و هر یک به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند. این احکام نشان میدهد هر جا گزارشی از کمکاری، ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دست دستگاه قضایی برسد، بدون توجه به جایگاه افراد، وظیفه قانونی خود را در برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه، در مورد پرونده عقیل کشاورز که به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم و حکمش اجرا شد، گفت: پیشتر در خصوص این پرونده اطلاعرسانی شده بود. بر اساس گزارش دادگستری استان، فردی به نام عقیل کشاورز در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴، هنگام تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه شناسایی و بهعنوان فرد مظنون دستگیر شد.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده از تلفن همراه متهم، ظن ارتباط وی با رژیم صهیونیستی تقویت شد و به همین دلیل بازرسی از محل سکونت و اقامت وی انجام گرفت که در جریان آن، مستنداتی دال بر ارتباط نامبرده با سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی کشف شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شعبه بازپرسی ارومیه ارجاع شد و متهم در جریان رسیدگیها اقرار کرد که بیش از ۲۰۰ مأموریت را برای سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است.
جهانگیر تصریح کرد: پس از صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت و متهم به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و نهایتاً مطابق مقررات قانونی، روز شنبه ۲۹ آذر ماه سال جاری در زندان مرکزی شهرستان ارومیه به اجرا درآمد.
سخنگوی قوه قضاییه، درباره اینکه چرا با وجود تصریح دادنامه پرونده الهه حسیننژاد به جریحهدار شدن عفت عمومی، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در این پرونده اعمال نشده و پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال رد شده است، گفت: پیشتر نیز توضیح دادهام که بر اساس بررسیهای انجامشده، این پرونده واجد تمامی شرایط لازم برای اعمال ماده ۴۲۸ نبود. مطابق قانون، پس از صدور رأی، قاضی دیگری مأمور بررسی شرایط اعمال این ماده میشود. در این پرونده نیز بررسیهای قانونی انجام شد و نتیجه آن بود که پرونده همه شرایط لازم برای شمول ماده ۴۲۸ را ندارد، به همین دلیل با پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال مخالفت شد.
وی گفت: با این حال، روز گذشته و با دستور رئیس محترم قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون نیاز به پرداخت تفاضل از بیتالمال فراهم شود. این تصمیم در چارچوب اختیارات قانونی و با هدف تسهیل اجرای حکم اتخاذ شده است.
جهانگیر در مورد برخورد قوه قضاییه با متخلفین تخریب غیرمجاز خانه تاریخی امینلشکر در تهران گفت: از دادستانی تهران سوال کردم و عنوان کردند که با توجه به اینکه این موضوع در چند روز اخیر اتفاق افتاده است هنوز تشکیل پرونده انجام نشده است به محض تکمیل اطلاعات و تکمیل گزارش، پیگیریهای لازم حقوقی صورت خواهد گرفت.
وی گفت: اعتقاد ما بر این است که ابنیه تاریخی به عنوان میراث کهن فرهنگی کشور هستند و باید از آنها پاسداری شود؛ لذا هر جایی که اطلاع پیدا کنیم یکی از این میراثهای فرهنگی با مشکل و تخریب رو به رو است، حتماً پس از گزارش ضابطین قضایی، پیگیری لازم انجام خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه موسوم به موحدی، یکی از پروندههای مفاسد اقتصادی ذیل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این پرونده، یک پرونده قدیمی است که در سال ۹۶ تشکیل شد و شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان در آن نامهای به سرپرست دادسرای ناحیه ۳۶ پولی بانکی که در گذشته داشتیم، نوشته و اعلام کرد که مدیران وقت این شرکت از طریق تبانی و انعقاد قراردادهای سوری در جهت منافع شخصی، اموال این شرکت را حیف و میل کردند.
وی افزود: طبق مستنداتی که ارائه شد، شرکتی به نام رام پارت پیشرو تسهیلاتی را از بانک سرمایه به عنوان سهامدار این شرکت اخذ کرده بود و به دلیل اینکه بازپرداخت تسهیلات به تعویق افتاده بود، بانک سرمایه به منظور تصفیه بدهی اقدام به قرارداد مشارکت حقوقی با آنها کرده بود، بانک سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان گروه الف قرارداد شناخته شده بودند و شرکت رامپارد پیشرو و شرکت توسعه برجهای سرمایه جزو گروه ب بودند؛ موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و تکمیل و تامین مالی یک پروژه ساختمانی بود که به عنوان قول نبی معروف بود و مقرر بود مبلغ مشارکت ۳۹۰۰ میلیارد ریال باشد. بر اساس این قرارداد بنا بود که تسهیلات ماخوذه و معوقه شرکت رامپارد پیشرو به عنوان آورده بانک سرمایه محسوب و بدهی شرکت از این طریق تصفیه شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین ملکی را در فرمانیه و ملک دیگری را در گاندی در راستای قرارداد به عنوان مابه التفاوت به شرکت رامپارد پیشرو منتقل کند و در حقیقت یک صد میلیارد ریال نیز در قالب قراردادهایی به شرکت توسعه تجارت پرداخت شود. با بررسی و تحقیقات قضایی که صورت گرفت، پروندهها به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نظریههای کارشناسی واصل شد و چندین مرتبه به این نظریات اعتراض شد و در نهایت بازپرس در سال ۱۴۰۳ با توجه به پراکندگی که بین نظریات کارشناسان مختلف و عدم امکان جمع بین این نظریات بود، مجددا یک هیئت کارشناسی را تعیین کرد و از آنها خواست که آخرین نظریه را در این خصوص اعلام کنند.
وی گفت: بر اساس آخرین نظریهای که در ۲۳ تیر ماه امسال هیئت کارشناسی دادند، میزان تفاوت قیمتی که روی آن اختلاف وجود داشت و یازده و نیم درصد را تایید کردند و هم اکنون بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار منع تعقیب به دنبال اخذ نظرات کارشناسی کرد، اما دادیار پرونده با این اظهار نظر مخالفت کرد. پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه انقلاب مستقر در مجتمع اقتصادی ارجاع شده و در آن شعبه در حال رسیدگی است و به محض اینکه رسیدگی تمام شد، اطلاع رسانی جدید صورت خواهد گرفت.
برخورد قضایی با کسانی به صورت غیرقانونی رمز ارز استخراج میکنند / کشف و جمع آوری ۲ هزار دستگاه ماینر در خوزستان
جهانگیر در مورد خلاهای قانونی در رابطه با مقابله با استفاده از ماینرهای غیرمجاز و لزوم برخوردهای بازدارنده با این موضوع، گفت: در حال حاضر در خصوص جرایم نوپدید با خلاهای قانونی روبهرو هستیم که لازم است بخشهای مختلفی که درگیر این موضوعات میشوند بلافاصله اطلاعات تخصصی خود را به مراجع حقوقی اعلام کنند تا از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب طرح و یا از طریق هیئت دولت در خصوص موضوعات جدید قانونگذاری کرد.
وی افزود: در این رابطه باید بررسی شود که آیا لازم است درباره این پدیدهها جرمانگاری صورت گیرد یا خیر؟ و اگر قرار است که جرمانگاری صورت بگیرد باید به چه شکلی باشد؟ که این امر نیاز به کار تخصصی توسط بخشهای مختلف دارد.
جهانگیر ادامه داد: ریاست قوه قضاییه تاکیدات مکرری را در سالهای اخیر داشته است. به ویژه پس از موضوع ناترازی انرژی که پیش آمد رئیس قوه به دادستانهای سراسر کشور دستور دادند که در راستای صیانت از حقوق عامه به موضوع ماینرهای غیرمجاز ورود داشته باشند و با کسانی به صورت غیرقانونی رمز ارز استخراج میکنند و از این طریق منجر به ناترازی انرژی در کشور میشوند برخورد قانونی و جدی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: در همین راستا دستگاه قضایی با همکاری ضابطین و مراجع اجرایی، امنیتی و انتظامی و حتی شرکت برق اقدامات گستردهای را در این خصوص در دستور کار قرار داد که حجم کشفیاتی که ما در این ایام اخیر داریم نشان دهنده عزم جدی است که بخشهای مختلف در این خصوص به کار گرفتهاند. امروز شاهد این هستیم که در استان مختلف مثل هرمزگان، خوزستان، البرز، کردستان، گیلان، سیستان و بلوچستان و ... دهها مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز شناسایی و کشف شد. به عنوان مثال بیش از ۲ هزار دستگاه ماینر تنها در ۵ ماه اول امسال در خوزستان کشف شد و ضبط شد. ۱۷۶ دستگاه در یک هفته در بستک استان هرمزگان کشف شد و ۶۶ دستگاه دیگر هم مجدداً در بستک در مرحله دیگری کشف شد. ۶۰ دستگاه در اندیمشک، ۳۵ دستگاه در رامهرمز، ۱۴ دستگاه در شهریار، ۷۰۰ دستگاه در کردستان و مجموعاً ۱۳ هزار دستگاه در استان البرز از سال ۹۸ تا امروز از کشفیات ماینرهای غیرمجاز بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین مزارع بزرگی در تالش، رضوانشهر و زاهدان که به امر استخراج غیرقانونی رمز ارز اختصاص داده شده بود شناسایی شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت. یک شناور حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق در پارسیان نیز توقیف شد که محمولهاش ارزش زیادی دارد و متهمان آن دستگیر شده و پرونده قاچاق سازمان یافته برای آنها تشکیل شده است. در نتیجه این اقدامات شاهد این هستیم که به عنوان مثال در شهرستان کوچکی مثل بستک پس از این دستگیریها با کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق مواجه بودیم که نشان دهنده این است که این دستگاهها تا چه میزان باعث ناترازی میشدند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با صدور دستورات به موقع، قطع فوری انشعابات برقی که متخلفان استفاده کردند، ضبط تجهیزات توقیف شده و مجازاتهایی که به موجب قانون میتوان برای این افراد در نظر گرفت پیگیری لازم را برای جلوگیری از این تخلفات انجام میدهد. به عنوان مثال شخصی که در شهرستان بستک ماینر غیرمجاز تعبیه کرده بود و رمز ارز بهرهبرداری میکرد علاوه بر اینکه تجهیزاتش ضبط شد، به بیش از ۱۱۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. همه اینها نشان دهنده این است که در جاهایی قانون خاصی در خصوص برخی موضوعات که امروز در جامعه اپیدمی شده نداریم و تا زمانی که این خلا قانونی پر شود ما از طریق سایر قوانین عام تلاش میکنیم با این تخلفات و جرمها مبارزه و مقابله کنیم.
جهانگیر در مورد وضعیت یاسمین سپند از پروندههای مفاسد اقتصادی گفت: پس از شکایت بانکهای ملت و رفاه کارگران علیه ۴۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه کلاهبرداری که منجر به اخذ وجوه ریالی و ارزی از این بانکها توسط گروه رئوفی اسلام و گروه دوست محمدیان شد، پروندهای در دادسرای تهران تشکیل شد. پس از رسیدگی، در سال ۱۴۰۳ پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک، شعبه ۱۵، ارجاع شد. دادنامه در سوم شهریور امسال توسط دادگاه کیفری یک صادر شد.
وی گفت: در این دادنامه، هر یک از ۱۲ نفر از متهمان گروه دوست محمدیان و رئوفی علاوه بر رد عین وجه و تسهیلات دریافت شده، به جزای نقدی معادل آن وجوه نیز محکوم شدند و با توجه به تشکیل شبکه کلاهبرداری، هر کدام به تحمل حبس بین ۱۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند. سایر متهمانی که دخالت آنها در پرونده احراز نشد و در تشکیل شبکه مجرمانه نقش نداشتند، تبرئه شدند. در حال حاضر، پرونده در مرحله فرجامخواهی در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
جهانگیر در مورد پرونده موحدی، گفت: این پرونده از جمله پروندههای قدیمی است که در سال ۱۳۹۶ و بهدنبال اعلام گزارش از سوی شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان تشکیل شد. در آن مقطع، سرپرست وقت دادسرای ناحیه ۳۶ پولی و بانکی اعلام کرد مدیران وقت این شرکت از طریق تبانی و انعقاد قراردادهای صوری، اموال شرکت را در جهت منافع شخصی حیفومیل کردهاند.
وی افزود: طبق مستندات ارائهشده، شرکتی به نام «رامپارت پیشرو» بهدلیل معوق شدن بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه، با این بانک وارد قرارداد مشارکت حقوقی شد. در این قرارداد، بانک سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان بهعنوان گروه «الف» و شرکت رامپارس پیشرو و شرکت توسعه برجهای سرمایه بهعنوان طرف مقابل قرارداد مشارکت در ساخت، تکمیل و تحویل یک پروژه ساختمانی معروف به «پروژه گل نبی» شناخته شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مبلغ مشارکت در این قرارداد ۳۹۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود و مقرر شد مطالبات معوق شرکت رامپارت پیشرو بهعنوان آورده بانک سرمایه محسوب و بدهی شرکت از این طریق تسویه شود. همچنین، یک ملک در منطقه فرمانیه و ملک دیگری در خیابان گاندی در چارچوب قرارداد به شرکت رامپارس پیشرو منتقل شد و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب قراردادهایی به شرکت توسعه تجارت پرداخت گردید.
جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی قضایی گفت: پرونده پس از انجام تحقیقات به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد و نظریات کارشناسی متعددی واصل شد که نسبت به آنها اعتراضهایی نیز مطرح گردید. با توجه به پراکندگی و اختلاف میان این نظریات و عدم امکان جمعبندی، در سال ۱۴۰۳ هیئت کارشناسی جدیدی تعیین شد تا نظر نهایی را ارائه کند.
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین نظریه هیئت کارشناسی که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ ارائه شد، اختلاف قیمتی مورد بحث که حدود ۱۱ درصد عنوان شده بود، مورد تأیید قرار گرفت. پس از اخذ این نظریه، بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار منع تعقیب کرد، اما دادیار پرونده با این تصمیم مخالفت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر پرونده برای حل اختلاف به مرجع قضایی مستقر در مجتمع قضایی اقتصادی ارجاع شده و در دست رسیدگی است. به محض اتمام رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد دستگیری امین جوادی مدیرعامل سابق موسسه ملل که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، گفت: در این پرونده فرد دستگیر و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باتوجه به اینکه این مرحله وجهه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسیها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاعرسانی خواهد شد و اکنون اطلاعات تکمیلی از این پرونده ندارم.
اعتراضات خیابانی بدون اخذ مجوزهای قانونی، ماهیت قانونی ندارد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران و در واکنش به اعتراضات مردمی روزهای گذشته، تأکید کرد: اعتراضات خیابانی بدون اخذ مجوزهای قانونی، ماهیت قانونی ندارد و اعتراض زمانی مشروع است که در چارچوب ضوابط و مجوزهای پیشبینیشده در قانون انجام شود.
وی با توصیه به خویشتنداری شهروندان گفت: به مردم عزیز توصیه میکنیم آرامش خود را حفظ کنند؛ چراکه دولت و بخشهای مختلف حاکمیت در حال تلاش برای ساماندهی نابسامانیهای اقتصادی و کاهش فشارها هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شرایط کشور افزود: باید توجه داشت که ایران در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و دشمن بهصورت هدفمند تلاش میکند با ملتهبسازی فضای جامعه، رنج و فشار اقتصادی مردم را تشدید کند.
وی گفت: به جای ورود به اعتراضاتی که ممکن است زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، باید از مسیرهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی اقدام کرد. وی با اشاره به نقش فعالان صنفی و کسبه اظهار داشت: کسبه و فعالان اقتصادی که از نزدیک با مسائل بازار آشنا هستند، میتوانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، دولت را در مدیریت بحرانها و کاهش نوسانات اقتصادی یاری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی نیز در کنار سایر دستگاهها تلاش میکند شرایط بازار به سمتی هدایت شود که به نفع مردم، همراه با آرامش و امنیت اقتصادی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ساخت و سازها در حریم شهر تهران پس از انتقال مدیریت این حریم از شهرداری به دولت، گفت: اگر ساخت و ساز غیرقانونی صورت بگیرد هم شهرداری موظف به پیگیری است و هم ضابطان قضایی باید اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاه قضایی نیز به محض دریافت اطلاعات مربوطه، وارد عمل خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تهدید امنیت غذایی ناشی از تبدیل اراضی کشاورزی به مصارف غیرکشاورزی، گفت: دستگاه قضا حتی در صورت وجود مصوبه دولتی نیز ورود خواهد کرد. اگر مصوبات دولت با قانون مغایرت داشته باشد، امکان ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد. همچنین، هر فردی که احساس کند مصوبهای خلاف قوانین و مقررات است، میتواند آن را گزارش دهد و دیوان عدالت وظیفه رسیدگی به این گزارشها را دارد. هدف قوه قضائیه حفاظت از حقوق عمومی و جلوگیری از تهدید امنیت غذایی و تخریب اراضی کشاورزی در حریم تهران است.
عفوهایمان محدود به مناسبتها نیست
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آزادی یا عفو زندانیان به مناسبت ولادت حضرت علی، گفت: عفوهایمان محدود به مناسبتها نیست و هر مناسبت الزاماً منجر به عفو نمیشود. معمولاً از قبل مشخص میشود که کدام پروندهها برای بررسی و تصمیمگیری آماده هستند. پروندههای مرتبط هنوز در حال رسیدگی هستند و احتمال آماده شدن آنها برای این شنبه وجود ندارد و به محض قطعی شدن، اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرونده امیر تتلو گفت: هنوز اطلاعات جدیدی در این خصوص نداریم. بحث توبه او دنبال میشود و هنوز مشخص نیست که توبه وی احراز شده است یا خیر. هنوز در این باره اطلاعرسانی نشده است درخصوص عفو نیز مطلب جدیدی نیست.
نظر شما