۳۰ درصد حقوق بازنشستگان در اجرای همسان‌سازی باید افزایش یابد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره لزوم اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: باید طبق قانون برنامه، ۳۰ درصد حقوق بازنشستگان در اجرای همسان سازی افزایش پیدا کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری شبستان، مجتبی یوسفی امروز(دوشنبه ۸ دی) درباره جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ به خبرنگاران گفت: در این نشست اعضای کمیسیون تلفیق با هدف افزایش دقت در بررسی لایحه پیشنهادی، سوال‌ها و دغدغه‌هایی را مطرح کردند.

وی درباره لزوم اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، افزود: باید طبق قانون برنامه، ۳۰ درصد حقوق بازنشستگان در اجرای همسان سازی افزایش پیدا کند. همچنین پرداخت حق عائله‌مندی موضوع مهمی است که مستند به قانون جوانی جمعیت است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به گلایه نمایندگان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ در لایحه بودجه، اظهار کرد: در موضوع معافیت مالیاتی مطرح شد که بیش از ۷۰ درصد حقوق‌بگیران، دریافتی‌ کمتر از ۳۰ میلیون تومان دارند، بنابراین سقف ۴۰ میلیون تومان معافیت مالیاتی، عملا شامل حال بخش عمده‌ای از حقوق‌بگیران نمی‌شود.

یوسفی با اشاره به جداول ۲۳ و ۲۴ مربوط به درآمدهای جمعی- خرجی و تهاتر، افزود: نمایندگان تأکید کردند که اصول ۵۲ و ۵۳ درباره گردش مالی در خزانه باید به‌طور کامل رعایت شود چرا که این موضوع نقش مهمی در شفافیت درآمدهای دولت دارد.

وی یکی از ابهامات اعضای کمیسیون تلفیق را افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی عنوان کرد و یادآور شد: معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که بخشی از این افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به دلیل درآمدهای ارزی و رشد نرخ ارز است و بسیاری از این شرکت‌ها و برخی بانک‌ها زیان‌ده هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق بر ضرورت حمایت از خانوارها به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط تأکید دارند، گفت: با توجه به اینکه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به‌درستی انجام نشد، دولت باید منابع پایدار برای حمایت از خانوار و جبران افزایش هزینه‌ها به‌ویژه در ۱۱ قلم کالای اساسی، پیش‌بینی کند.

یوسفی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید، تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های جدی نمایندگان، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد است؛ این اقدام هزینه تولید را افزایش داده‌ و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند.

وی درباره وام ازدواج که در لایحه بودجه قید شده است، گفت: دولت در لایحه پیشنهادی اعتباراتی برای وام ازدواج پیش‌بینی نکرده است. استدلالش این است که این موضوع دارای قانون دائمی است و باید به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه دولت در بودجه وام ازدواج را پیش بینی نکرده بود که مجلس وام ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری را پیشنهاد داد که به بودجه سال آینده اضافه شد، خاطرنشان کرد: عمده بحث‌های کمیسیون تلفیق درباره مباحث کلان و نگرانی‌ها از افزایش هزینه‌های خانوار و بی‌نظمی در بودجه شرکت‌های دولتی است. همچنین در جلسات امروز کمیسیون نیز هدفمندی یارانه‌ها بررسی می‌شود.

کد خبر 1858498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha