به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، این نشستها در امتداد انتخاب و معرفی دستگاههای برتر در رعایت عدالت جنسیتی در هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر و با هدف ارتقای شایستهمحوری، سلامت اداری، بهرهوری سازمانی و تحقق عدالت جنسیتی در تمامی سطوح عملکردی برگزار میشود.
این جلسات که توسط معاونت برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار میشود، بخشی از برنامههای سیاستی و اجرایی معاونت امور زنان و خانواده برای پایش، ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد دستگاهها در اجرای سیاستهای عدالت جنسیتی بوده و با رویکرد مهندسی ارزش، بر افزایش کارآمدی، اثربخشی و استفاده بهینه از منابع انسانی و سازمانی تمرکز دارد.
تاکنون این نشستها با حضور نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت دادگستری، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ملی ایران و سازمان انرژی اتمی برگزار شده و کارنامههای عملکرد دستگاهها در حوزه عدالت جنسیتی که در جریان هفته زن به معاونت امور زنان و خانواده ارسال شده بود، بهصورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این نشستها بر ضرورت نهادینهسازی عدالت جنسیتی متناسب با مأموریت و حوزه تخصصی هر دستگاه تأکید شد و موضوعاتی همچون دسترسی شفاف به مسیرهای رشد و ارتقای شغلی، افزایش حضور زنان در سطوح مدیریتی و تصمیمگیری، تحکیم بنیان خانواده، تعادل میان کار و زندگی، صیانت از کرامت انسانی زنان و ارتقای سلامت اداری بهعنوان مصادیق محوری عدالت جنسیتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین نقش عدالت جنسیتی در ارتقای بهرهوری سازمانی، کاهش اتلاف منابع و تقویت اعتماد عمومی مورد تأکید قرار گرفت.
طی نشستهای مذکور، تأکید شد که رعایت عدالت جنسیتی نباید صرفاً به حوزه منابع انسانی محدود شود، بلکه لازم است بهعنوان یک رویکرد فراگیر در تمامی سیاستها، فرآیندها و برنامههای اجرایی دستگاهها و وزارتخانهها لحاظ شود تا اثرگذاری پایدار این سیاستها در سطح ملی محقق شود. تداوم پایش مستمر و تقویت اقدامات عملی و نتیجهمحور در این حوزه از دیگر محورهای مورد تأکید بود.
قابل ذکر است نشستهای تخصصی بررسی عملکرد دستگاه ها در حوزه عدالت جنسیتی، بخشی از رویکرد نظاممند معاونت امور زنان و خانواده در راستای ترویج شایستهمحوری، ارتقای عدالت جنسیتی، تقویت سلامت اداری و توسعه فرهنگ سازمانی منصفانه، پاسخگو و مبتنی بر حفظ کرامت انسانی در ساختارهای اجرایی کشور بهشمار میرود.
نظر شما