به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان، سید شمسالدین حسینی در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی سمنان گفت: واقعیت این است که همه فعالان و سربازان حوزه اقتصاد به این باور رسیدهاند که حل مسایل اقتصادی، بدون همراهی و همگرایی همه گروهها امکانپذیر نیست.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف اصلی سیاستهای اقتصادی کشور حمایت از تولید است، افزود: معتقدم نهتنها در حوزه تولید، بلکه در واردات نیز باید با دقت و حساسیت بیشتری عمل شود؛ بهگونهای که یا واردات انجام نشود یا دستکم با کمترین هزینه ممکن صورت گیرد، چراکه هرگونه هزینه اضافی در نهایت به اقتصاد ملی تحمیل میشود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی رویههای گمرکی اظهارداشت: مبتنی بر سازوکار فعلی این حوزه، یک موافقتنامه گمرکی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد که اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و اجرای آن باید برای صادرکنندگان نیز اعمال شود.
حسینی ادامه داد: اعتبار صادرکنندگان و واردکنندگان کشورها بر اساس شاخصهای مشخصی سنجیده میشود و حتی اعتبار واردکننده خارجی میتواند موجب اعمال شرایط سختگیرانهتر شود.
وی تأکید کرد: بهعنوان نماینده مجلس، ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد و این رویکرد باید با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین در شورای اقتصادی استان سمنان با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: کمآبی یک مساله جدی و فراگیر در کشور است که ریشه در شرایط اقلیمی و نحوه مدیریت منابع دارد.
وی افزود: متوسط بارندگی سالانه کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر و توزیع بارش بهشدت نامتوازن است؛ بهگونهای که در برخی مناطق میزان بارندگی به حدود پنج هزار میلیمتر میرسد، در حالی که در برخی نقاط دیگر کمتر از ۵۰ میلیمتر گزارش میشود.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی آب گفت: موضوع آب برای کشور بسیار حیاتی است و باید در روایتهای فرهنگی، رسانهای و حتی آموزشی، توجه ویژهتری به آن شود تا حساسیت عمومی نسبت به این مساله افزایش یابد.
حسینی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود افزود: کانون تأمین مالی زیرساختها از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و هیچ تردیدی ندارم که در استان سمنان طرحهای آبی متعددی وجود دارد که هم از نظر تضمین و هم از نظر صلاحیت فنی، قابلیت اجرا دارند.
همافزایی دولت و مجلس، مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه اقتصادی را هموار میکند
محمدجواد کولیوند نیز در این نشست ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: همافزایی، تعامل و انسجام میان دولت و مجلس در سطوح ملی و استانی، میتواند بسیاری از گرههای اقتصادی کشور را باز کرده و زمینهساز رونق سرمایهگذاری بخش خصوصی شود.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت خروجیهای عملی و تصمیمات اثربخش در اینگونه نشستها افزود: نشستها، گفتوگوها و تبادل نظرها زمانی ارزشمند است که به یک خروجی منطقی و کاربردی برای کشور منجر شود و بتواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش دهد.
وی با تشریح رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تصریح کرد: نباید همه مسائل و چالشهای اقتصادی کشور را تنها در بازه زمانی کوتاه فعالیت یک دولت ارزیابی کرد؛ دولتها استمرار گذشته و تصمیمسازی برای آینده هستند و بسیاری از مسائل اقتصادی حاصل تصمیمات و روندهای انباشتهشده در سالهای متمادی است.
کولیوند با بیان اینکه دولت بههیچوجه نسبت به مشکلات معیشتی مردم و فشارهای اقتصادی بیتفاوت نیست، گفت: تنظیم بودجه کشور فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که نیازمند همکاری نزدیک سازمان برنامه و بودجه، کمیسیونهای تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق است تا هم فشارهای اقتصادی مدیریت شود و هم مسیر توسعه و حمایت از تولید و بخش خصوصی هموار بماند.
وی افزود: دولت بهدنبال افزایش فشار بر مصرفکنندگان نیست و هیچ دولتی آگاهانه چنین رویکردی را دنبال نمیکند؛ بلکه تلاش بر این است که با تدبیر، سیاستگذاری دقیق و همراهی مجلس، تعادل میان منابع، مصارف و نیازهای واقعی جامعه برقرار شود.
استاندار سمنان با اشاره به چالشهای ساختاری اقتصاد کشور از جمله سیاستهای پولی و بانکی، اشتغال، ناترازی انرژی در حوزه برق، آب و گاز اظهار داشت: این مشکلات بهصورت دفعی ایجاد نشدهاند، بلکه نتیجه روندهای طولانیمدت و تصمیمات متراکم در دولتها و مجالس مختلف هستند و حل آنها نیازمند نگاه بلندمدت، هماهنگی قوا و پرهیز از تصمیمات مقطعی است.
کولیوند با تأکید بر اینکه دولت و مجلس در تقابل با یکدیگر نیستند، تصریح کرد: ما سه قوه در کنار هم و برای مدیریت بهتر کشور، تسهیل امور مردم و بهبود کیفیت زندگی جامعه فعالیت میکنیم و قوانین نیز باید در همین مسیر و با هدف آسانسازی امور مردم و فعالان اقتصادی تدوین و اصلاح شود.
وی با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزود: از نگاه دولت، بخش خصوصی جزئی جداییناپذیر از حکمرانی اقتصادی است و اگر بخش خصوصی سود نکند، دولت نیز منتفع نخواهد شد؛ بنابراین حمایت واقعی از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، به نفع کل اقتصاد کشور است.
استاندار سمنان در پایان اظهارامیدواری کرد:مطالب مطرحشده در این نشست، پس از جمعبندی و دستهبندی کارشناسی، از طریق نمایندگان استان به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود تا با بهرهگیری از ظرفیت علمی، تجربی و تخصصی استان سمنان، گامهای مؤثری در اصلاح سیاستها و قوانین اقتصادی کشور برداشته شود.
توان داخلی گرهگشای مشکلات اقتصادی است
عباس گلرو در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان افزود: با وجود چالشهای اقتصادی، تحریمها و مسایل داخلی، میتوان با عبور از روشهای سنتی و اتکا به سرمایه انسانی و ظرفیتهای کشور مشکلات را هموار کرد.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به استان سمنان فرصتی ارزشمند برای حوزه صنعت، اقتصاد و تولید کشور است تا مشکلات از نزدیک بررسی و برای رفع تلاش شود.
گلرو با قدردانی از تلاشهای محمدجواد کولیوند استاندار سمنان بیان کرد: او خدمت را در سنگر دیگر با مسوولیت معاون اجرایی شورای عالی امنیت ملی ادامه میدهد.
وی با اشاره به ویژگیهای صنعتگران و تولیدکنندگان استان گفت: صنعتگران و تولیدکنندگان استان سمنان از ویژگیهای برجستهای همچون تدین، ولایتمداری، تعصب نسبت به کشور و نظام و توسل به ائمه اطهار(ع) برخوردارند و خدمت به این سربازان جنگ اقتصادی توفیق است.
سیاستهای اقتصادی کشور نیازمند اصلاح برای رونق تولید است
احمد عجم نیز دراین نشست بیان کرد: استان سمنان پهناور و در مرکز ثقل کشور قرار دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت اتصال استانهای مختلف شمالی، جنوبی و شرقی را داراست.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت رفع مشکلات مرتبط با آب، بخش عمدهای از مسایل تولید در استان و حتی کشور قابل حل است و رفع موانع موجود باید بهصورت جدی پیگیری شود.
وی تاکید کرد: معادن، کشاورزی و دسترسیهای مناسب حملونقل از مزیتهای مهم استان سمنان هستند و صنعت این استان با وجود رکود نسبی، ظرفیت توسعه دارد.
عجم گفت: تلاش نمایندگان، استاندار و مجموعه دستگاههای اجرایی استان معطوف به تسهیل تولید و ایجاد اشتغال است و انتظار میرود نتایج این سفر در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور اثرگذار و برای مناطق شهری و روستایی استان آثار مثبت به همراه داشته باشد.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه به مشکلات سمنان گفت: این استان در کمیسیون اقتصادی هیچ نمایندهای ندارد و حضور اعضا، به ویژه سیدشمسالدین حسینی، فرصتی برای آشنایی با ظرفیتها و رفع مشکلات استان فراهم کرده است.
وی با اشاره به برخی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع استان افزود: موضوع معادن و خام فروشی از مسایل اساسی استان است و باید با ایجاد ارزش افزوده و فرآوری داخلی، از خام فروشی جلوگیری شود. در بسیاری از موارد سرمایهگذاران برای بهرهبرداری از معادن با مشکلاتی همچون راه دسترسی، آب و برق مواجه هستند که انرژی و انگیزه آنان را کاهش میدهد.
عجم با تاکید بر ضرورت پیگیری تمامی مسایل مردم و پاسخگویی مناسب به مراجعات اضافه کرد: برخی مشکلات مانند اعتصاب نانواییها و مسایل تعزیراتی نیز نیازمند توجه فوری مسوولان است.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اشتغال در شرق استان توضیح داد: در حالی که برخی مناطق استان با کمبود نیروی کار مواجه هستند، در شرق استان وضعیت عکس است و نرخ بیکاری و توزیع نیروی کار نیازمند اصلاح دادهها و تصمیمگیری دقیق است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه صنعت و کشاورزی ادامه داد: واحدهای صنعتی در استان میتواند اشتغال ایجاد کنند، اما فقدان زیرساختها و مشکلات آمایش سرزمینی مانع این امر است. در حوزه کشاورزی نیز شرق استان با مشکلات جدی مواجه است و نیازمند مدیریت آب و خاک یکپارچه و تامین نهادههای دامی است.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ظرفیتهای استان گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت کشاورزی استان در دو شهرستان شرق استان متمرکز است و باید سیاستگذاری و تسهیلات متناسب با ظرفیتهای منطقه و الگوی کشت اصلاح شود.
وی به مشکلات زیرساختی معادن استان اشاره کرد و افزود: راههای دسترسی به معادن ناایمن است و مسیرهای جنوب به شمال استان نیازمند بازنگری و اصلاح است. تنها ۱۶۵ کیلومتر راه استاندارد برای تسهیل تردد سرمایهگذاران نیازمند سه همت بودجه است که تامین آن ضروری است.
عجم با تاکید بر مسوولیت اجتماعی معادن گفت: با وجود قوانین موجود، همکاری مناسب با بخش خصوصی برای بهرهبرداری از منابع معدنی و ارتقای ایمنی جادهها هنوز کافی نیست و باید نظارتها به شکل عملیاتی اجرا شود.
وی بر ضرورت اصلاح سیاستهای کشاورزی استان تاکید کرد و گفت: مدیریت پراکنده منابع آب و نهادههای دامی باعث مشکلات جدی در تولید کشاورزی شده است. توجه به الگوی کشت متناسب با ظرفیت استان و تامین مستمر نهادهها از الزامات توسعه است.
وی افزود: پساب به عنوان منبع پایدار باید مدیریت و حمایتهای لازم از کشاورزان برای افزایش تولید فراهم شود. بدون اصلاح سیاستها و اجرای صحیح قوانین، کشاورزی و اشتغال در شرق استان با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تجربه حضور کمیسیون اقتصادی و توجه ویژه اعضا به مسایل استان، میتواند زمینهساز تغییرات مثبت در سیاستهای کلان کشور و رفع مشکلات مردم باشد.
پیامدهای رویکرد مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ و ضرورت سند جامع حمایت از امنیت سرمایهگذاری
فرجالله معماری در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی سمنان افزود: سند جامع در حوزه تولید با محورهایی همچون اصلاح نظام تولید، خصوصیسازی واقعی، خروج دولت از اقتصاد و توسعه زیرساختهای حمل و نقل با هدف بهبود فضای کسبوکار و حمایت از فعالان اقتصادی مورد توجه ویژه باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: تنظیم مقررات نظام تولید و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایهگذاری باید بهگونهای باشد که ثبات مقررات، پیشبینیپذیری اقتصاد و اعتماد بخش خصوصی را تقویت کند.
معماری اضافه کرد: خصوصیسازی واقعی و خروج تدریجی دولت از اقتصاد باید مورد توجه ویژه باشد چراکه بدون واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی، نمیتوان به رشد پایدار اقتصادی دست یافت.
وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در اقتصاد آینده کشور تصریح کرد: توسعه سرمایه انسانی و آموزش مهارتهای متناسب با نیازهای نسل جدید، از الزامات اساسی تحول اقتصادی است و باید همزمان با نیازهای بازار کار و فناوریهای نوین دنبال شود.
معماری بیان کرد: توسعه زیرساختهای لجستیکی و حملونقل، بهویژه در زنجیره تامین و تجارت داخلی و خارجی، از دیگر محورهای مورد تاکید است.
وی با اشاره به موضوع سند تسویه ارزی، اصلاح نظام قیمتگذاری، گفت: صادرکنندگان با چالشهایی در حوزه صادرات و بازگشت ارز مواجه هستند که این موضوع در قالب سند فوریت در حوزه گمرک و استانداردسازی فرآیندها باید بیش از پیش مورد بررسی قرار بگیرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: ایجاد آزادی عمل برای پیشرانهای اقتصادی و صنایع پیشرو در شکوفایی تولید موثر است چراکه فعالان اقتصادی برای ایفای نقش موتور محرک اقتصاد نیازمند انعطاف و اختیارات بیشتر هستند و باید موضوع ارزشافزوده و زنجیره ارزش بهعنوان یکی از مباحث اساسی مورد توجه باشد.
وی گفت: پیام پنهان لایحه بودجه این است که دولت بدون اصلاح اقتصاد دولتی ناکارآمد، اداره کشور را با انتقال بار مالی به بخش خصوصی، از مسیر بدهی بیشتر، مالیات سختگیرانهتر بر فعالیتهای رسمی و فشار بر مصرف و تولید دنبال میکند.
معماری افزود: افزایش انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه، منابع بانکی و بازار سرمایه را از تولید منحرف میکند و در نهایت، به رشد سهم دولت در اقتصاد، تشدید تورم، افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده و سرمایهگذاری منجر میشود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با هشدار نسبت به مسالهسازشدن مالیات برای بنگاههای شفاف تصریح کرد: در شرایط رکود تورمی، رشد اسمی ۴۵ درصدی مالیات به معنای فشار بیشتر بر فعالیتهای رسمی و تشویق ناخواسته اقتصاد غیررسمی است.
وی انتقال تامین مالی سیاستهای حمایتی به مالیات بر مصرف، از جمله مالیات بر ارزش افزوده را عاملی برای کاهش قدرت خرید، تضعیف تقاضای موثر و افزایش فشار بر تولید دانست.
به گفته وی، رقابت دولت با بخش خصوصی برای جذب منابع مالی، بیاعتمادی مالیاتی برای بنگاههای اقتصادی شفاف، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و ماشینآلات، ناپایداری سیاستهای تجاری و تداوم سهم بالای شرکتهای دولتی، مجموعهای از ریسکهای پیشروست و در صورت بیتوجهی میتواند به بحرانهای کارگری و اجتماعی منجر شود.
معماری از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست با دقت در اصلاح لایحه بودجه، مانع انتقال ناترازیهای مالی به تولید، مصرف و جامعه شوند و هشدار داد: نباید برای تراز کردن بودجه، هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره به تدوین منشور ملی شکوفایی تولید بر مبنای ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که این منشور با هدف حمایت مؤثر از تولید و تسهیل فعالیت صنایع تدوین و به شورای گفتوگوی ملی دولت و بخش خصوصی ارائه شده است. وی افزود: «این منشور شامل ۲۴ محور است که با رویکردی کارشناسی و متناسب با نیازهای استان سمنان تنظیم شده و بخش عمدهای از آن با سیاستهای ملی همراستا است.»
معماری محورهای اصلی منشور را بهرهوری و رشد اقتصادی، پایداری انرژی و صنعت، مدیریت بحران آب، جهش صادرات، مسائل بیمه و تأمین اجتماعی و همچنین حوزه صنعت و معدن برشمرد و افزود که بسیاری از مشکلات صنایع استان نیز در همین چارچوب مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است. وی همچنین کمبود مواد اولیه را یکی از بزرگترین چالشهای تولیدکنندگان دانست و ایجاد «کریدور سبز» برای تسریع واردات مواد اولیه را از پیشنهادات مطرحشده عنوان کرد تا فرآیند ترخیص حداکثر ظرف ۴۸ ساعت انجام شود و چرخه تولید دچار وقفه نشود.
در حاشیه این نشست، مراسم کلنگزنی ساختمان تشکلهای اتاق استان سمنان با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی برگزار شد. این پروژه با زیربنای یکهزار و ۵۰۰ متر مربع در سه طبقه، با هدف فراهمسازی فضای مناسب برای فعالیت تشکلهای اقتصادی و تقویت تعامل بخش خصوصی با نهادهای دولتی طراحی شده و بهعنوان پایگاهی برای انسجامبخشی به فعالیتهای اقتصادی استان ایفای نقش خواهد کرد.
نظر شما