به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نبود آمار متقن و منسجم در حوزه آسیبهای اجتماعی، موجب کاهش اعتماد اجتماعی و هدررفت منابع کشور است گفت: رصد جامع آسیبهای اجتماعی کشور یک تکلیف قانونی است که بر اساس قوانین، سیاستهای ابلاغی و برنامه هفتم پیشرفت، همه دستگاهها موظف به اجرای آن هستند.
وی افزود: در حال حاضر دستگاههای مختلف، دادهها و آمارهای متفاوتی در حوزه آسیبهای اجتماعی تولید میکنند که در صورت نبود اتقان و استاندارد مشترک، این آمارها در فضای اجتماعی میتواند موجب کاهش اعتماد عمومی و انحراف در تصمیمگیریها شود.
جهانگیر افزود: حکمرانی هوشمند نیازمند دادههای دقیق و قابل اتکاست، امروز در وزارت کشور، موضوع رصد آسیبهای اجتماعی در قالب یک برنامه جامع و بیندستگاهی در دستور کار قرار گرفته و چالشها و الزامات آن، از جمله اشتراکگذاری و استانداردسازی دادهها، در حال بررسی است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در این حوزه گفت: دستگاه قضایی در اشتراکگذاری دادهها پیشگام بوده و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون داده مربوط به پروندههایی که منجر به صدور حکم شدهاند، پس از بینامسازی و حفظ حریم خصوصی افراد، در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این دادهها امکان بررسی روند شکلگیری جرایم، فرایند رسیدگی قضایی و ارزیابی کیفیت احکام صادره را برای پژوهشگران، صاحبنظران و افکار عمومی فراهم میکند و در عمل نقش یک دیدهبان اجتماعی را ایفا خواهد کرد.
معاون قوه قضاییه با اشاره به توسعه زیرساختهای هوشمند در دستگاه قضایی افزود: امروز پروندههای قضایی از بدو تشکیل تا زمان اختتام، بهصورت هوشمند در دادگستریهای سراسر کشور رصد میشوند که این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، به تسریع رسیدگیها، کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی کمک میکند.
جهانگیر درباره دسترسی پژوهشگران، مستندسازان و خبرنگاران به این دادهها گفت: بینامسازی اطلاعات دقیقاً با هدف فراهمسازی امکان دسترسی پژوهشگران و مستندسازان انجام شده تا بتوانند روند آسیبها و جرایم را آسیبشناسی کرده و زمینه برنامهریزیهای اصلاحی را فراهم کنند.
وی یکی از چالشهای مهم در این حوزه را تفاوت تعاریف جرم و آسیب اجتماعی در دستگاههای مختلف دانست و افزود: برای رسیدن به فهم مشترک، لازم است این تعاریف استانداردسازی شود؛ بهگونهای که هم برای پژوهشگران قابل فهم باشد و هم از سوی مردم به رسمیت شناخته شود.
وی در مورد جرایم نوپدید گفت: با گسترش فضای مجازی و پیچیدگیهای دنیای امروز، جرایم جدیدی در حال شکلگیری است که دستگاه قضایی با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهشهای مجلس، بهصورت مستمر در حال شناسایی خلأهای قانونی و ارائه پیشنهادهای لازم برای تدوین قوانین و مقررات جدید است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رصد این جرایم نوپدید، جمعآوری اطلاعات، بررسی تخصصی آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع قانونگذاری است تا از بروز آسیبهای گستردهتر در جامعه پیشگیری شود.
نظر شما