به گزارش خبرگزای شبستان، ویژهبرنامه «آیین بزرگداشت روز پژوهش» سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با حضور احمد مسجدجامعی (وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی)، محسن جوادی (معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، فرهاد رستگارنسب (مدیرکل مرکز ملی رصد اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور)، حسین میرزایی (رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و جمعی از اهالی فضل و دانش در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
در ابتدای این برنامه حسین میرزایی ضمن تبریک هفته پژوهش و خیرمقدم به مهمانان، با اشاره به اهمیت امر پژوهش در تصمیمگیریها گفت: خاطرم هست که سال ۸۵ شعار هفته پژوهش این بود که «بدون پژوهش تصمیمگیری نکنید». به نظرم این شعار، ابدی است و مقطعی نیست. کشور جز با تصمیمهای درست به پیش نخواهد رفت و تصمیمهای درست جز با پژوهش و اندیشهورزی حاصل نخواهد شد. از این جهت باید برای هر اتفاق خوب یا بدی که در کشور میافتد، خود را مؤثر یا مقصر بدانیم. این موضوع که پژوهشها در امر تصمیمگیری بهکار گرفته میشوند یا خیر، خیلی دور از واقعیت نیست اما لزوماً هم نباید در آن باقی ماند و آن را پذیرفت. چون همه ما به تجربه میدانیم که اگر مطالبه علمی و اجتماعی و صدای واقعی وجود داشته باشد، حتماً شنیده خواهد شد.
او با بیان اینکه در پژوهشگاههای معتبرمان اندیشمندان زیادی مشغول تتبع و کار علمی هستند، افزود: بدون تعارف، ذخیره علمی و دانایی این کشور بسیار بیشتر از کشورهای همسطح پیرامون است که بخشی از آن مربوط به سابقه تمدنی ایران و بخشی مرهون تلاشهای سده اخیر است. ما نباید فراموش کنیم که در ۱۰۰ سال اخیر از کجا به کجا رسیدیم. از سال تأسیس دانشگاه تهران در ۱۳۱۳ تاکنون که حدود ۹۱ سال میگذرد، تلاشهای نهادی زیادی صورت گرفته و آنچه که امروز داریم، مرهون تلاشهای این مدتزمان است. واقعیتی که در طول تاریخ و نیز تاریخ معاصر خود داریم، این است که مراکز علمی و نظام علم و فناوری ما از پرافتخارترین بخشهای این کشور هستند و صلاح و عقاب این کشور هم جز در دستان آنها نخواهد بود. به همین دلیل امیدواریم حسب اساسنامه و دستور سازمانی که در حوزه وظایف پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات آمده، بتوانیم انجام وظیفه کنیم که همه آنها به به نوعی معطوف به جامعه و کمک به شناخت دقیق مسائل آن و ارائه سیاستهای لازم است. امید داریم پژوهشگاه مطابق مأموریتی که در ماده ۱۶۲ برنامه سوم توسعه و ماده ۷۵ برنامه هفتم پیشرفت و توسعه به آن محول شده، طبق تدبیری که برای کشور در آن زمان شده، بتواند کارویژه اصلی خود را ایفا کند. لذا این پژوهشگاه یکی از مهمترین پایگاههاییست که میتواند به تولید دانش و معرفت کمک کند و همانطور که در گذشته قدمهای بزرگی برداشته، در سالهای پیشرو هم بتواند راه پیشینیان خود را ادامه دهد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در پایان، سهگانه وزارت فرهنگ، وزارت علوم و وزارت کشور را، سهگانهای مهم خواند که میتوانند با همافزایی یکدیگر در باب مطالعات فرهنگی و اجتماعی اقدام و بسیاری از مسائل و چالشها را پیشبینی و پیشگیری کنند.

در ادامه حجیه بیبی رازقی نصرآباد (دانشیار دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران) درباره برگزیدهشدن طرح «سطح درک و معلومات زنان از موانع فرهنگی و مذهبی سقط جنین در ایران» بهعنوان طرح برگزیده صنعت دانشگاهها و پژوهشگاهها گفت: این پژوهش که با حمایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده، با هدف بررسی ابعاد پیچیده این پدیده اجتماعی طراحی و اجرا شد.
وی با اشاره به حساسیت و اهمیت موضوع، اظهار کرد: موضوع سقط جنین در جامعه ما با توجه به منابع فقهی، حقوقی و فرهنگی، با محدودیتها و چالشهای جدی مواجه است. با این وجود، آمارهای غیررسمی و برخی برآوردهای تخصصی نشان میدهد که این پدیده در جامعه اتفاق میافتد و نیازمند بررسی علمی و دقیق است.
رازقی در ادامه به برخی آمارهای مطرح شده اشاره کرد و گفت: برخی منابع غیررسمی رقم روزانه هزار مورد و انجمن متخصصان زنان و زایمان رقم سالانه ۵۰۰ هزار مورد سقط جنین را اعلام کردهاند که این ارقام هرچند نیازمند واکاوی دقیقترند، اما نشاندهنده ضرورت توجه به این مسئله هستند.
این پژوهشگر با تشریح مهمترین یافته این تحقیق، با عنوان «ذهنیت نامتعین» بیان کرد: نتایج تحقیق نشان میدهد افرادی که با این پدیده مواجه میشوند، اغلب شناخت دقیق و کاملی از احکام مرتبط و قوانین موجود ندارند. توجیهات و دلایل ارائهشده از سوی آنان، گاه فاصله زیادی با منابع رسمی دارد. این پدیده، ریشه در ترسها، ابهامات و تردیدهایی دارد که حتی پیش از بارداری آغاز میشود و تا مدتها پس از آن نیز ادامه مییابد.
وی تأکید کرد: سقط جنین پدیدهای تکعلتی نیست و نباید صرفاً با نگاهی تکلیفمحور یا مسئولیتمحور فردی به آن نگریست. این پدیده بر تمام ابعاد زندگی زنان، خانوادهها و حتی شبکههای اجتماعی گستردهتر آنها تأثیر میگذارد و میتواند به روایتی ماندگار در زندگی زنان تبدیل شود. بنابراین، راهحلهای پیشنهادی نیز باید چندبعدی و مبتنی بر درک همه جانبه از علل و پیامدهای آن باشد.
این محقق اظهار امیدواری کرد تا این پژوهش که نتایج آن در قالب مقالات و گزارشهای تفصیلی منتشر شده است، بتواند گامی در راستای شناخت بهتر و کمک به کاهش ابعاد این چالش اجتماعی بردارد.
در ادامه از کتابهای «درباره جامعه» نوشته آنتونی الیوت و برایان اس. ترنر و ترجمه علیرضا کرمانی، «برآمدن طبقه متوسط جدید در ایران» نوشته رضا تسلیمی طهرانی، «تهران: خرداد ۵۸» به کوشش علی اسدی، مهدی بهکیش و منوچهر محسنی، «تحلیل و اعتبارسنجی سیر تحول قرآن» نوشته علیرضا صدرالدینی و کتاب «مد عفیفانه» نوشته الیزابت بوکار و ترجمه محمد طالبی طادی رونمایی شد.
علیرضا کرمانی مترجم کتاب «درباره جامعه» در این خصوص گفت: این کتاب میپرسد که جامعه چیست و چگونه میتوان جامعهای که برخی آن را جامعه متأخر نامیدهاند، فهم کرد؟ برداشت نویسندگان در این کتاب این است که تاکنون جامعه مفهومی متصل به مفهوم دولت ملت بوده و مفاهیمی مانند ساختار، طبقه و نهادهای اجتماعی، مفاهیمی همعرض جامعه بودهاند. آنها معتقدند جامعه نیز همچون هر امر دیگری، امری اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است و جامعه نیز به مرور زمان در سیر تاریخ تغییر کرده است. لذا نمیتوانیم جامعه را صرفاً در اتصال با مفهوم دولت ملت فهم کنیم بلکه باید آن را در پیوند با سه عرصه فراملی، زیستجهان و زیست و تجربه فردی بدانیم. این کتاب خیلی متأثر از جامعهشناسی تلفیقی بوده و معتقد است جامعه نه امری بیرون از فرد، بلکه در تعامل با فرد ساخته میشود. نویسندگان در این کتاب معتقدند دیگر نمیتوان جامعه را با رویکردهای سنتی مثل آنچه وبر، دورکیم و مارکس گفته، فهمید، بلکه باید با رویکرد انتقادی فهم درستتری از آن به دست آورد.
رضا تسلیمیطهرانی، نویسنده کتاب «برآمدن طبقه متوسط جدید در ایران» نیز گفت: پیشرفت جامعه در عرصههای مختلف اجتماعی، ضرورت بررسی دقیق و همهجانبه ساختارهای اجتماعی را پررنگ میکند. پیشفرض اصلی کتاب این است که بدون انجام یک مطالعه جامع تاریخی، شناخت مشخصات و ویژگیهای عمومی طبقه متوسط، امری غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. بر این اساس، برای درک ویژگیهای سبک زندگی و هویت طبقه متوسط نوظهور، لازم است تحولات دورههای پایانی قاجار و مشروطه را بهعنوان بستر شکلگیری نشانههای جدید در ایران بررسی کرد.
وی طبقه متوسط را موتور توسعه و نوسازی کشور برشمرد که علیرغم نقش مهم در تحولات اجتماعی، در حال فقیر شدن است. او درخصوص این کتاب افزود: تمرکز اصلی این پژوهش، بر دوره پهلوی اول(۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ خورشیدی) و شکلگیری طبقه متوسط جدید در این بازه زمانی است. این بررسی، زمینهای را فراهم میآورد تا در دوره پهلوی دوم شناخت بهتری از گسترش و تثبیت این طبقه در جامعه حاصل شود. در این کتاب، با استفاده از ترکیب سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی، حوزههایی همچون معماری، شهرسازی و بهطور مشخص ادبیات(رمان) و بهویژه نشریات دوره پهلوی اول مطالعه شده است.
تسلیمیطهرانی هدف از این تحلیل را استخراج خصوصیات سبک زندگی و ارزشهای نوین این طبقه دانست و ادامه داد: بررسی محتوای نشریات و آثار ادبی آن دوره، مقولاتی همچون فردگرایی، تجددگرایی، مصرف کالاهای فرهنگی و هنری، و مصرفگرایی را بهعنوان مؤلفههای کلیدی سبک زندگی و ارزشهای جدید در میان طبقه متوسط آن زمان نشان میدهد. این ویژگیها که در دوره پهلوی اول شکل گرفت و تثبیت شد، در دوره پهلوی دوم گسترش فراوانی یافت و در دهههای بعد نیز ادامه پیدا کرد.
یعقوب پناهی مدیر انتشارات پژوهشگاه نیز درباره کتاب «تهران؛ خرداد ۵۸» گفت: این اثر، حاصل پژوهشی تاریخی و مستند است. همانطور که در مقدمه کتاب نیز آمده است، تصمیمگیری برای انتشار این کتاب با چالشهایی همراه بود و پس از گفتوگو با جمعی از صاحبنظران، نهایتاً به دلیل پرداختن به موضوعی کمتر مورد توجه در حوزه فرهنگ و جامعه ایران و نیز ارائه رویکردی انتقادی در مواجهه با دادهها و اسناد، تصمیم بر انتشار آن گرفته شد.
وی افزود: این کتاب، گزارشی از یک پیمایش ملی انجامشده در سال ۱۳۵۸ و در اوج وقایع انقلاب اسلامی است که به بررسی گرایشهای فرهنگی، سنجش مصرف رسانهای و نگرشهای اجتماعی ایرانیان (با تمرکز بر تهران) میپردازد. این پژوهش تلاش دارد، ضمن ترسیم فضای فرهنگی– اجتماعی آن دوره پرالتهاب و حضور جریانهای مختلف، یافتههای خود را بر مبنای دادهها و اسناد گردآوریشده قرار دهد. همچنین، چگونگی ظهور پیامدهای انقلاب در فضای فرهنگی – اجتماعی و بازتاب آن در نتایج این پیمایش، بهویژه جایگاه «سوژه انقلابی»، از دیگر محورهای مورد توجه این مطالعه است.
پناهی ادامه داد: مقدمه خواندنی و مفصلی که بر این کتاب نگاشته شده است، نگاهی انتقادی به روش پیمایش دارد و با دو پرسش کلیدی پیش میرود؛ نخست، چگونگی استخراج خطوط تحلیلی از پیمایشها و دوم، بررسی این موضوع که آیا پیمایشها رسانهای مناسب برای بازتاب صداها و گرایشهای فرهنگی غالب و فرعی هستند یا خیر؛ و در صورت مثبت بودن، با چه کیفیتی باید از آنها بهره برد.
وی افزود: خوانش این کتاب، نشاندهنده فاصله میان دادههای پیمایش و فضای کلی جامعه در آن مقطع انقلابی است. مؤلف در مقدمه به مواردی مانند احساس مسئولیت جمعی و نیز اولویتبندی میان دغدغههای مادی و معنوی از نگاه پاسخدهندگان اشاره کرده که مطالعه آنها جالب توجه خواهد بود.
علیرضا صدرالدینی، نویسنده کتاب «تحلیل و اعتبارسنجی کتاب سیر تحول قرآن» نیز گفت: کتاب آسمانی قرآن براساس ترتیب نزول جمعآوری نشده است. از همان صدر اسلام، گروهی در کنار حفظ قرآن موجود، تلاش کردهاند تا ترتیب نزول آیات را نیز استخراج کنند. دستیابی به این ترتیب، میتواند در گشودن بسیاری از گرههای فکری، اجتماعی و حتی اقتصادی از منظر قرآن مؤثر باشد.
وی افزود: موضوع بررسی ترتیب نزول سورههای قرآن، در یکصد سال اخیر در جهان غرب نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و پژوهشهای مهمی در این زمینه انجام شده است. از مشهورترین این آثار، میتوان به کار محقق آلمانی اشاره کرد که از اعتبار بالایی برخوردار است. در ایران نیز، مرحوم مهدی بازرگان قبل از انقلاب، نظریهای در این زمینه مطرح کرد. وی ادعا کرد که بدون مراجعه به منابع تاریخی قدیم و جدید و صرفاً با استفاده از یک روش ریاضی، قادر به تشخیص ترتیب نزول آیات و سورههای قرآن است. روش وی مبتنی بر محاسبه «طول متوسط آیات» در هر سوره بود. بر این اساس، طول متوسط آیات در سورههای آغازین نزول، کوتاهتر و در سورههای پایانی، طولانیتر است. وی همچنین جدولی موضوعی ارائه کرد که سیر تاریخی مفاهیم قرآنی مانند جنگ، صلح، مسائل اعتقادی و اقتصادی را نشان میدهد.
صدرالدینی ادامه داد: در بررسی این نظریه، به دو نکته مهم میتوان اشاره کرد؛ نخست آنکه برخی از نتایج این روش، با شواهد تاریخی و قرآنیِ قطعی همخوانی ندارد. دوم و شاید مهمتر، مواردی است که در تطبیق، حتی با معیارهای اصلی خود روش (مانند طول متوسط آیات) ناسازگاری دیده میشود. برای نمونه، در برخی سورههایی که مفسران آنها را متعلق به سالهای آخر میدانند، طول متوسط آیات کوتاهتر از حد انتظار این روش است.
وی تصریح کرد: حدود سال ۱۳۶۴، مرحوم بازرگان با من مکاتبه و سپس برای حضور و گفتوگو در انجمن علمی مهندسین دعوت کرد که در آن جلسات مباحثاتی انجام شد و همه این مکاتبات و گفتوگوها در کتاب یادشده آمده است.

در ادامه این همایش، دو پیمایش ملی «خانواده» و «سنجش خلقیات ایرانیان» رونمایی شد و سپس سیمین ویسی، دانشآموخته دانشگاه علامه طباطبایی(ره) درباره این پیمایشها گفت: پیمایشهای ملی به دلیل جامعیت نمونهها شامل روستاهای دوردست، ارتباط مستقیم با سیاستگذاری و مدیریت، ارزش علمی بالا و حساسیت اطلاعاتی، از اهمیت ویژهای برخوردارند.
وی افزود: پیمایش ملی خانواده با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور و مدیریت داود پرچمی و محمدتقی کرمی، با هدف شناسایی ساختار و کارکرد خانواده ایرانی انجام شد. در این مطالعه، ۱۵ هزار نفر از افراد بالای ۱۵ سال در مناطق شهری و روستایی مورد مصاحبه قرار گرفتند. این پیمایش، روند تحولات خانواده ایرانی را نسبت به مطالعه پایه سال ۱۳۹۷ سنجیده و موضوعاتی از قبیل ازدواج، طلاق، فرزندآوری، ساختار قدرت، نگرشهای جنسیتی، جامعهپذیری، روابط عاطفی و آسیبهای خانوادگی را بررسی کرده است.
ویسی ادامه داد: پیمایش ملی خلقیات ایرانیان نیز که در سال جاری انجام شده، با اجرای محسن صبوریان و نظارت حسین میرزایی، با هدف ارائه تصویری واقعبینانه از شخصیت اجتماعی ایرانیان و کمک به سیاستگذاری فرهنگی انجام شده است. چارچوب مفهومی آن، عوامل ژنتیکی، اجتماعی-فرهنگی، مکانیسمهای ناخودآگاه و فرایندهای شناختی را در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: این پیمایش در دو بخش انجام شده است؛ در بخش سنجش منش فردی، با استفاده از پرسشنامهای استاندارد، پنج عامل شخصیتی بزرگ همچون روانرنجوری، برونگرایی، گشودگی به تجربه، سازگاری و مسئولیتپذیری اندازهگیری شده است. در بخش سنجش منش اجتماعی نیز متغیرهایی مانند امید فردی و اجتماعی، دینداری، عامگرایی، و خاصگرایی، فردگرایی و جمعگرایی، خردگرایی و تغییرگرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
ویسی در پایان افزود: حجم نمونه این مطالعه ۵۵۰۰ نفر از افراد بالای ۱۵ سال در ۳۱ استان کشور بوده و یافتههای این دو پژوهش ملی، بهزودی در اختیار جامعه مدیریتی کشور و پژوهشگران علوم اجتماعی قرار خواهد گرفت.
در ادامه محسن جوادی از اهمیت پژوهشهای نظری و بنیادی سخن گفت و اظهار داشت: پیرو صحبت دکتر میرزایی درباره شنیدهشدن صدای پژوهشها باید بگویم شاید صدای برخی پژوهشها در گذشته شنیده نشده ولی بعداً متوجه صدای آن شدهاند؛ چون صدای پژوهش همیشه بلند است و شنیده میشود. مطابق آنچه در سراسر یونان و بعدأ در جهان اسلام رواج داشت، همواره دانش عملی با علم پزشکی مقایسه میشد. یکی از شارحان افلاطون و ارسطو مقایسه جالبی از پزشکی با سیاست و دانشهای عملی دارد. طبق این مقایسه، بین دانش پزشکی و نسخه پزشکی تفاوت وجود دارد. دانش، ماحصل آموختهها در دانشگاههاست ولی نسخه، برآمده از مطالعات موردی و بررسیهای میدانی است. با الهام از این مقایسه، باید بگویم درست است که مطالعات پژوهشگاه باید کاربردی، میدانی و معطوف به یافتن راهحلها و نسخهنوشتنها باشد، ولی هم مفهوم نسخهنویسی و هم دانش توصیفی لازم است که اگر این دو آن اندازه لازم را نداشته باشند و مثل پزشکی بهروز نشوند و با استانداردهای جدید پیش نروند، نسخهنویسیها شاید علاج ولی خیلی نمیتواند قابل دفاع باشد. لذا این دو باید دست به دست هم پیش روند. بنابراین نباید دانشهای بنیادی و نظری پژوهشگاه ضعیف باشد؛ چرا که این وجه نظری نقش کلیدی هم در اعتبار پژوهشگاه و هم در اعتبار یافتههای پژوهشی آن دارد.
فرهاد رستگارنسب نیز با تأکید بر نیاز عرصه سیاستگذاری به شواهد علمی و متقن خاطرنشان کرد: به نظر من یکی از سوالات اساسی بعد از گذشت سالیان در امر پژوهش، سوال از نسبت پژوهش و سیاستگذاری در کشور است. معتقدم لزوماً نباید همه پژوهشها به سیاستگذاری کشور راه پیدا کنند اما به هر حال سیاستگذاری در کشور باید به شواهد علمی متصل شود. ما به جد نیازمند شواهد علمی، متقن و جزئی هستیم؛ همینطور نیازمند مطالعات طولی که به ما بگوید در گذشته کجا قرار داشتیم، وضعیت امروزمان چگونه است و در آینده کجا خواهیم بود. باید بپذیریم که فاصلهای میان مطالعات علمی و مقوله سیاستگذاری وجود دارد. لذا خوب است تا جایی که میتوانیم این فاصله را کمتر کنیم و تصمیماتی بگیریم که براساس شواهد علمی باشند. از طرف دیگر بین حوزه آموزش و بُعد دانشگاهی با نیازهای حکمرانی نیز، فاصله وجود دارد. اداره کردن جامعه سخت است و ما باید در عرصه عمل شرایط را بهگونهای فراهم کنیم که مسائل مبتلابه حکمرانی را بهموقع و بهدرستی تشخیص دهیم. این مسئله نیز زمانی حل خواهد شد که سیاستگذار از شواهد علمی تولیدشده بهرهمند شود.
او در خصوص ضرورت عملکرد مرزی نهادهای دولتی اذعان کرد: وزارت کشور و برخی از نهادهای دولتی کنشگر مرزی هستند. نهادهایی مانند وزارت کشور و سایر نهادها باید حتماً کنشگر مرزی باشند و در هیچ دولتی به سمت و جهت خاصی غلت نخورند که هر زمان این اتفاق افتاده، کشور دچار نابسامانیهایی شده است. اگر نهادها کنشگر مرزی باشند، به همان میزان به نحو بهتری میتوانند از نتایج مطالعات استفاده کنند. از نظر ما نهادی مانند وزارت کشور باید در دیوان دولتی رفتوآمد کند و بتواند نیازها و مطالبات اجتماعی را بهصورت درست در لایههای مختلف حکمرانی کارسازی کند. همانطور که در گذشته در این وزارت درباره برساخت دوباره مسائل اجتماعی و نداشتن واهمه صحبت میشد، از سال ۹۲ هم مجدد به آن پرداخته شد و این جزء خوشبختیهای سیستم ما در وزارت کشور است که همه ارکان به صورت متفق به آن پرداختند که در مورد مسائل اجتماعی تأمل کنند.
مدیرکل مرکز ملی رصد اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه از چهار اختلاف اساسی در ساختار حکمرانی حوزه اجتماعی سخن گفت و با بیان اینکه هر چهار بعد نیازمند پژوهش و مطالعه است، توضیح داد: اختلاف اول، فهم وضعیت اجتماعی است. وزارت کشور و دولت نمیتواند خود یک تصویر از وضعیت اجتماعی ارائه کند. این تصویر باید عاقلانه، مبتنی بر واقعیت و پژوهش در مراکز پژوهشی باشد. دوم اختلاف منفعتی در پرداختن یا نپرداختن به مسائل است. لذا کسی باید مشخص کند اولویتهایمان در کشور چیست که این کار از عهده نهادهای علمی برمیآید. سوم اختلاف ساختاری است که جامعهشناسی سازمانها هم آن را تأیید میکند. ساختارهای زیادی در عرصه فرهنگی و اجتماعی وجود دارند که آسیبشناسی آنها کار پژوهشهای علمی است. آخرین اختلاف، اختلاف رابطهای است. بخشی از اختلاف رابطهای، درون این نهادهاست که کسی باید این اختلاف را بررسی کند و چون خود این نهادها نمیتوانند این کار را انجام دهند، مراکز مطالعاتی باید آن را انجام دهند و اگر بخواهیم تصویر درستی از وضعیت اجتماعی ارائه کنیم، نیازمند دادههای جزئی، متقن و استاندارد هستیم. سیاستگذاری بدون این اجزا، سیاستگذاری شهودمحور است نه شواهدمحور؛ سیاستگذاری آزمون و خطاست نه آزمونپسداده. بنابراین نیاز داریم همیشه کار پژوهش را انجام دهیم. ما در وزارت کشور رسالت خود را اینگونه تعریف میکنیم که وزارت کشور، وزارت داخله است اما با همکاری همه نهادها. همه ما یک کشور داریم که همه باید به مختصات آن آشنا باشیم و تصمیمگیریها در آن خردمندانه باشد. این خرد در تصمیمگیری نیازمند همکاری همه دستگاهها با هم است که ازجمله این همکاریها، همکاری وزارت کشور و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است. امیدوارم این پیوند نهادهای مطالعاتی و نهادهای سیاستگذاری هرچه عمیقتر صورت گیرد و ما بتوانیم گامهای جدیتری در عرصه سیاستگذاری برداریم.

احمد مسجدجامعی در انتقاد از عدم کاربست پژوهشها در تصمیمگیریها اذعان کرد: اینکه همه عزیزان از کاربست پژوهشها در سیاستگذاری سخن میگویند، درست است ولی این بدیهی است. امروز آنچه باعث اهمیت بیشتر علم می شود آن است که بر اساس علمی که داریم عمل کنیم و بسازیم. باید فاصله بین مردم و دستگاه های اجرایی کم شود چون ما در این نظام باید پاسخگو باشیم. نباید فقط وقتی پژوهش به مذاق سیاست گذار خوب آمد آن پژوهش خوب تلقی شود. گاهی اوقات نتایج پژوهشها انکار میشود چون به نظرشان پذیرفتنی نمی آید. بنابراین چگونه به کار بستن نتایج پژوهش ها خود یک مسئله است که می بایست مورد مداقه قرار گیرد.
نظر شما