گزارش قوه قضاییه برای استفاده از ظرفیت مسجد در حل مشکلات قضایی/ خدمات قضایی دستگاه قضا در کلیساها

جهانگیر با اشاره به استان‌های پیشتاز در استفاده از ظرفیت مساجد در حل مسائل حقوقی مردم گفت: استان های هرمزگان، خراسان شمالی، البرز، کرمان از جمله استان‌هایی هستند که در حل مشکلات قضایی مردم از ظرفیت مساجد استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان در مورد برنامه قوه قضاییه با توجه به رویکرد دولت در حل مسائل با تمرکز بر ظرفیت مساجد و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این مورد گفت: دستگاه قضایی در استفاده از ظرفیت مردمی همواره پیشگام بوده  و چند سال قبل از اینکه ظرفیت‌های مردمی مور توجه قرار بگیرد در بیانات ریاست قوه این موضوع عملیاتی شد، براین اساس طرح هر مسجد یک حقوق دان اجزائی شد و با حضور حقوق دانان و وکلا در مساجد به مسائل آموزشی، حقوقی و پیشگیری از جرم و شناسایی اولویت های هرمحله در دستور کار قرار گرفت و اقداماتی برای کاهش آسیب های محله و حل مشکلات محله و پیشگیری از جرایم دنبال شد.

وی افزود: جلساتی با بسیج حقوق دانان و نهادهای مردمی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سراسر کشور در دادگسترها تشکیل شد تا تقسیم کار برای حضور در مساجد و محلات شکل بگیرد و نسبت به آموزش مسائل حقوقی و پیگیری حقوقی مشکلات مردم اقدام می کنند.

وی گفت: از سال ۱۳۹۷ در دادگستری استان قزوین طرح ی با عنوان راه روشن طبق توافق نامه با بسیج حقوق دانان اجرا می شود که در مورد استفاده از ظرفیت های محلی برای حل مشکلات  مردمی و پیگیری حقوقی مسائل مردم است. 

وی ادامه داد: همچنین از ۹ سال پیش تا کنون در استان کرمان با پیگیری بسیج حقوق دانان ، دادگستری استان و معاونت اجتماعی طرح پیشگیرانه ای را در محله ها دنبال می شود،  در استان خراسان شمالی از یک گذشته برنامه ای توسط دادگستری استان و نهادهای زیربط طرحی با عنوان اول همسایه با محوریت مسجد در حال اجراست. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان هرمزگان دادگستری استان با همکاری معاونت اجتماعی دادگستری استان و دادستانی و همکاری وکلای مرکز، وکلا طرحی با عنوان بینات برای توجه در محله ها را دنبال می کنند.در استان مرکزی نیز  طرحی با عنوان اصحاب مسجد طراحی شده که از امسال اجرایی شده است. 

وی گفت: در استان البرز نیز از ۴۰۳  باسندی که میان  معاونت اجتماعی و دادگستری استان و مرکز وکلا،کانون وکلا ، مرکز کارشناسان رسمی ، مرکز رسیدگی به امور مساجد ، کانون فرهنگی هنری مساجد و دفتر امور سیاستگذاری ائمه جمعه و سازمان بسیج حقوق دانان امضا شد  که براساس این سند طرحهای پیشگیرانه ای با استفاده از ظرفیت مساجد در محلات شروع شد و نتایج اثربخشی و امید آفرین داشته است.

خدمات کانون وکلا در ۳۰۰ مسجد کشور به صورت هفتگی 

وی یادآور شد: این طرح ها نشان می دهد که قوه قضاییه طرح های خود را در حوزه های محله محور برای پیشگیری از آسیب ها و جرایم دنبال می کند و در کنار این امر مرکز وکلا به صورت هفتگی در سراسر کشور در بیش از ۳۰۰ مسجد، طرح وکلا در مسجد را با حضور وکلا دنبال می کند که وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در این طرح حضور دارند و به نوعی خدمات رایگان حقوقی به نمازگزاران و افراد محله ارائه می شود تا جایی که این طرح برای هموطنان مسیحی در کلیسا ها نیز حضور می یابند  و هموطنان مسیحی مشکلات حقوقی خود را در میان می گذارند  و به آنها کمک می شود. 

جهانگیر خاطرنشان کرد: در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای ارتباط با مردم و محله   اقداماتی دنبال می شودو موضوع میز خدمت را برای بررسی مشکلات حقوقی و قضایی به صورت هفتگی دنبال می کند که هر هفته مدیر کل این مرکز در نمازهای جمعه حضور می یابد و هر سه‌شنبه شب در یکی از مساجد حاضر می شود و مشکلات حقوقی مردم را جمع آوری و نسبت به پیگیری از طریق مسئولان زیربط اقدام می کنند.

وی گفت: با حضور بخش های متعدد قوه قضاییه با روشهای متعدد چه از طریق دفاتر ارتباطات مردمی ، مسئولان قضایی در مساجد و وکلا و کارشناسان و تفاهم نامه های قوه و بخش های اجرائی شاهد آن هستیم که طرح های استفاده از ظرفیت مردمی در محلات توسط بخش های مختلف قوه قضاییه از سال‌های گذشته در دستور کار بوده و در ۵ سال گذشته توسعه یافته است که با پیگیری و رهنمودهای ریاست قوه و ظرفیت‌های در سند تعالی قوه برای پیگیری امور مردم پیش بینی شده و در دستور کار قرار گرفته و قرار دارد.

جهانگیر  در بخش دیگری از این نشست از وقایع ایالت متحده ابراز نگرانی کرد و به اخراج یک استاد دانشگاه اشاره کرد و گفت این استاد به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی و ایالت متحده از کار برکنار شد در کشوری که خود را مدعی آزادی و تمدن می داند هرگونه صدای آگاهی بخش و انسان خواه برای آنها مورد نظر و نگاه جهانخواران نیست و تلاش می کند هر ندای آزادی خواهی را در گلو خفه کند در کشورهای حامی حقوق زنان و حقوق بشر همیشه شاهد رفتار های دوگانه این دولت ها هستیم. 

وی با اشاره به پرونده مهدیه اسفندیاری افزود: مهدیه اسفندیاری توسط دولت فرانسه دستگیر شد و نشان داد هرجای صدایی از مظلومیت بروز داده شود با رفتار دوگانه آنها مواجه می شود امیدواریم این رفتارها نشان دهنده وعده های دروغین این دولت ها باشد و خوشبختانه نگاه دنیا نسبت به این دولت‌ها تغییر کرد و شاهد نگاه خفت بار مردم دنیا نسبت به این دولت‌ها هستیم.

 جهانگیر با بیان اینکه وظیفه داریم بیانات رهبری را نصب العین کارهای خود قرار دهیم گفت: چند نکته در بیانات رهبر فرزانه انقلاب وجود دارد رهبر انقلاب به مسئله جنگ شناختی هشدار دادند، دشمن در نبرد جنگ تحمیلی ۱۲روزه شکست بزرگی خورد و در این جنگ همه به انسجام ملت ایران پی بردند دشمن تلاش کرد خود را به جای پیروز جا بزند و حتی اطلاع رسانی را ممنوع کرده بود تا قدرت پوشالی خود را نمایش دهد اما بعد از تقاضای آتش بس قدرت پوشالی آنها شکست خورد و امروز تلاش می کند این جنگ را به میدان هویتی مردم بکشاند و تلاش می کند تا از نظر هویتی و فرهنگ دینی ما را با تغییرات مواجه کند که همچنان ناکام مانده و ناکام خواهد ماند.

وی گفت : ملت ایران در این جنگ پدافند هویتی را به نمایش گذاشتند ، مردم وقتی فهمیدند که دشمن قصد دارد همان کاری که با لیبی و برخی کشورهای دیگر انجام داد با ایران انجام دهد پای ایران و ایرانی ماندند و تاب آوری ملت ایران را به رخ کشیدن به همین دلیل جنگ نامرئی مستمر اقتصادی را آغاز کرد که باید دشمن را در این امر نیز ناکام بگذاریم.

ضرورت افند رسانه ها  در خنثی سازی دروغ رسانه ای دشمن 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رسانه ها باید دروغ های رسانه ای دشمن را خنثی و در این زمینه آفند رسانه ای کنیم یعنی مبانی پوچ دشمن را در دنیا بیان کنیم امروز وقتی دشمن در مجامع بین‌المللی تمدن عناوین بین‌المللی حقوق بشر را زیر پا می گذارد لازمه آفند رسانه ای این است که رسانه فعال باشد و دشمن را ناکام بگذارد.

وی گفت: در استفاده از ظرفیت‌های رسانه ای وقتی دشمن از ظرفیت‌های دروغین خود کوتاه نمی‌ اید ما نیز نباید از ارزش‌های به حق خود کنار بکشیم باید دشمن را ناکام بگذاریم.

رسانه های مراقب باشند وارد نزاع های سیاسی نشوند و اولویت های راهبردی در بیانات رهبر انقلاب را نصب العین قرار داده که بعنوان ید واحده در راه اتحاد مقدسی که در کشور شکل گرفته کوشا باشیم. دشمن  هر لحظه ترفندی در گوشه دنیا شکل می دهد و مظلوم نمایی می کند و رسانه می تواند کید دشمن را خنثی کند و اجازه ندهد با مظلوم نمایی صحنه را به نفع خود تغییر دهد.

وی با اشاره به هجمه ها علیه قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه از انتقادات سازنده استقبال می کند و تلاش می کند با این انتقادات رفتارها و ساختار خود را اصلاح کند و  تلاش می کند در کمترین زمان بیشترین خدمات را داشته باشد خط قرمز قوه قضاییه فساد است و اقدمات مبارزه با فساد را  به شکل گسترده  دنبال می کند  و در زمانی که حکم ها صادر شد اطلاع رسانی  لازمه انجام می شود،  اینکه گفته می شود قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد تلاش کمی می کند تکذیب می کنیم، دستگاه قضایی مبارزه با فساد را در بخش های مختلف تمرکز کرد و اطلاع رسانی با ملاحظات انجام می شود و اگر جایی اطلاع رسانی نمی شود به معنی مبارزه نکردن با فساد نیست بلکه اطلاع رسانی به موقع انجام می شود.

وی با اشاره با روز جهانی حقوق بشر در هفته گذشته گفت: چیزی با نام حقوق بشر غربی که آنها برای آن اعلامیه صادر کردند وجود ندارد زیرا خود انها طرفدار رژیم های صهیونیستی و جنایتکار شدند و نمونه آن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است تمام کسانی که ادعای حقوق بشر داشتند در این موضوع ساکت ماندند و در رأس آنها آمریکا بود، تاسیس کنندگان و مدعیان حقوق بشر یعنی آمریکا دادگاه بین‌المللی کیفری را تهدید با تحریم و قضات را به جرم صدور حکم تحریم می کند نشان می دهد حقوق بشر چه معنایی دارد. کشورهای دنیا باید به سمتی حرکت کنند که حقوق بشر وابستگی به رژیم های استکباری نداشته باشد، امروز سازمان های بین المللی تحت نفوذ این رژیم ها نمی توانند قدمهای درستی را بردارند و باید کشورهای مستضعف این روند را تغییر و افکار عمومی بدانند. ادعای حقوق بشر از سوی آنها خود در واقع وکیل مدافع جنایتکاران هستند.

وی گفت: باید تلاش کنیم حقوق بشری را که آمریکا دنبال می کند را رسوا کنیم کشورهای مسلمان ظرفیت جایگزینی حقوق بشر واقعی را به جای حقوق بشر کذایی دارند.

وی در بخش دیگراز سخنان خود در مورد وحدت حوزه و دانشگاه و سالروز شهید مفتح گفت:آیت الله مفتح از متفکرین بزرگ جهان اسلام بودند و تلاش زیادی را در حوزه های علمیه قبل از انقلاب کرد تا نگاه به دانشجو را با فرصت های جدید برای علم و تحصیل آنها فراهم شود.نگاه راهبردی در وحدت دانشگاه و حوزه علمیه نهفته است و امام ره فرمودند باید این دو مرکز باهم باشند و و دوبال پرواز هستند که با یک بال نمی توان پرید و بدون تهذیب در مسیر ارزش‌ها قرار نمی گیریم چه بسا افرادی که از نظر علمی در مرتبه بالایی بودند اما تهذیب نفس نداشتند و منحرف شدند.

وی در مورد اقدامات قضایی در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت  گفت: یک شبکه قاچاق اقدام به خروج و دپو سوخت در ۱۵۰ نقطه شهرری کرده بود که در یک عملیات گسترده ۹۳ نقطه دپو سوخت و تجهیزات مورد بازرسی قرار گرفت و ۱۰ مرکز انبار نفتی که در قاچاق سوخت فعال بودن شناسایی شد و در مرحله اول ۶۷ نفر دستگیر و ۴۱ نفر تفهیم اتهام شدند و ۶۷ دستگاه خودرو و ۹۳ باب محل نگهداری توقیف شد و ۱۳ نفر از متهمین سرشبکه شناسایی و ۲۸ نفر قرار دادرسی صادر شد و در شهری ری کیفر خواست آنها دنبال می شود.

وی گفت: همچنین دو پرونده دیگر در دادسرای پاکدشت تشکیل شد و به شعب اول جرایم اقتصادی منتقل شد که نتایج آن را اعلام می کنیم، پرونده دیگر در دادسرای اسلام شهر بود که سوخت و نفت کوره و کالاهای یارانه ای را قاچاق و دپو می کردند که دستگیر شدند و دادنامه ای برای آنها صادر شد که  پرونده با شکایت متهم  در دیوان در حال رسیدگی است که اطلاع رسانی به مردم می شود.

اقدامات قضایی بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲روزه/ قوه قضائیه تا تنبیه متجاوز کوتاه نمی‌ آید و یقین متجاوز رها نمی شود

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اقدامات قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا و جرایم بین‌المللی  گفت:  از شروع جنگ بلافاصله اقدامات متعددی در قوه آغاز شد و داستان کل کشور ماموریت ویژه گرفت تا پیگیری مجازات متجاوز در دستور کار بگیرد همچنین ستاد حقوق بشر اقدمات متعددی حقوقی در دستور کار قرار داد و نسبت به ثبت درخواست و پیگیری جنایات علیه ملت ایران پرونده تشکیل بدهد. اقدمات دادستان کل و ستاد حقوق بشر جمع آوری و به اطلاع مردم می رسد.

وی ادامه  داد: یکی از مجموعه‌هایی که در این مورد اقدمات قابل ملاحظه انجام داده مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه است که اقدمات ابتکار و خلاقانه انجام داد که جا دارد از ریاست کانون وکلا تشکر کنیم از جمله این اقدمات بلافاصله بعد از شروع جنگ سامانه تلفنی ۱۲۹ برای مشاوره به خانواده ها برای حفظ سلامت روانی مردم شروع بکار کرد و برای مردم خدمات عمومی را در دستور کار قرار داده بود.

وی گفت: این مرکز بحث حضور میدانی وکلای رسمی به صورت رایگان کارشناسی رسمی از واحدهای آسیب دیده در ۱۵ رشته انجام دادند که کمک خوبی به مستند سازی در دادگاه انجام می دهد، طرح شکایت علیه سران رژیم صهیونیستی که نیاز به تأمین دلیل داشت و آثار خسارت با معاینه محل شناسایی و برآورد خسارت شد. بررسی ۸۵۰۰ واحدهای غیرنظامی کارشناسی شد و بیش ۴ هزار صفحه گزارش کارشناسی رسمی از اماکن عمومی و بررسی ۲۰۰۸ واحد نظامی و اقتصادی و بیش از ۲ هزار صفحه گزارش کارشناسی انجام شد ، کارشناسی از اموال خسارت دیده حجم وسیعی داشت و کارشناسی به عمل آمد و اقدامات ابتکاری دیگر برای شکایت از سران رژیم صهیونیستی انجام شد همچنین تلاش شد طرح دعوا در کشور دوم با بکارگیری ۳۵ وکیل  از سران رژیم صهیونیستی دنبال شد.

وی گفت: تهیه تنظیم بیانیه حقوقی با همکاری ۱۵۰ گروه مردمی برای پویش بین المللی محکومیت رژیم صهیونیستی در دنیا، برگزاری ده‌ها نشست داخلی و بین‌المللی برای شناسایی جنایات رژیم صهیونیستی  از دیگر اقدمات است و قوه قضائیه تا تنبیه متجاوز کوتاه نمی‌ آید و یقین متجاوز رها نمی شود.

آخرین وضعیت پرونده بانک آینده از زبان سخنگوی قوه قضاییه 

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده بانک آینده گفت: این پرونده با ابعاد مختلف از گذشته تاکنون در دستور کار قرار داشته است؛ چه از زمانی که موضوع جدیدی پیرامون بانک آینده مطرح شد و چه پیش از آن.

وی افزود: بر اساس دستور ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع نظارتی و بانک مرکزی، اقدامات مرتبط ادامه داشته است. 

وی تاکید کرد: تا زمان حاضر، پرونده‌ای علیه افراد بانک مرکزی یا سایر بخش‌ها تشکیل نشده است و منتظر دریافت گزارش‌های هیئت وزیران و نهادهای نظارتی هستیم تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت شهردار بابل گفت:  پس از وصول گزارش ضابطان پرونده که از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران انجام شد، پرونده‌ای علیه فردی به اتهام اختلاس و ارتشا تشکیل و به شعبه هفتم بازپرسی ارسال شد.

وی افزود: تحقیقات اولیه که توسط بازرس شعبه صورت گرفت، مشخص شد چند تن از عوامل شهرداری شهرستان بابل از مسیر انعقاد قراردادهای مربوط به حمل و دفن پسماند، صورت‌وضعیت‌های صوری تنظیم کردند و از این طریق مبالغی دریافت کرده‌اند.

وی گفت: ۴ نفر از متهمان شناسایی، جلب، تفهیم اتهام، احضار شدند و پس از اقرار به دریافت رشوه و معاونت در اختلاس، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند. در ادامه بازجویی‌ها مشخص شد که شهردار نیز در این پرونده مداخله مستقیم داشته و در قالب دریافت سکه‌های طلا اقدام به همکاری و دریافت رشوه کرده است وی نیز احضار، پرونده برای او تشکیل و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

 جهانگیر درباره وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا گفت: با پیگیری که از دادسرای امور اقتصادی داشتم گزارش شد که علیه ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی، شکایتی با عناوین اتهامی کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارائه گزارش خلاف واقع، استفاده از اوراق رسمی مجهول، پول‌شویی، تبانی برای بردن مال غیر و تشکیل شرکت‌های هرمی به‌منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شده است.

وی گفت: وکیل شاکی دعوت و با اظهاراتی که ارائه کرد اعلام داشت تسهیلاتی به مبلغ هزارو صد میلیارد تومان به هشت شخص حقوقی، با مداخله ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی، از سوی شرکت شاکی و مطابق اساسنامه شرکت پرداخت شده است. این موضوع حاکی از آن است که اشخاص مذکور با توسل به روش‌های متقلبانه و از طریق شرکت‌های صوری، بدون رعایت تشریفات قانونی و در اصطلاح بانکی بدون رعایت بهداشت اعتباری، اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند.

وی گفت: با توجه به تخصصی بودن موضوع، اهمیت پرونده و مبالغ کلان مطرح‌شده در خصوص تسهیلات پرداختی، مراتب جهت بررسی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پرونده در حال رسیدگی است، به محض وصول گزارش کارشناسی، اقدامات بعدی توسط مراجع قضایی انجام خواهد شد و در نهایت، اطلاع‌رسانی لازم در زمان مقتضی صورت خواهد گرفت.

دستگیری جاسوس دو تابعیتی در استان البرز

سخنگوی قوه قضاییه در مورد رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان رژیم با اشاره به  پرونده‌ای در استان البرز که مربوط به یک جاسوس دوتابعیتی (شهروند سوئد از سال ۱۳۹۹) است،  گفت:  متهم، فردی دو تابعیتی بود که از سال ۱۳۹۹ تابعیت سوئد را دریافت کرده و در این کشور اقامت داشته است. متهم در سال ۱۴۰۲ جذب سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی شده و پس از آموزش در شش کشور اروپایی، آخرین بار دو هفته قبل از ورود به ایران، به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده بود.

وی گفت: متهم یک ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی دوم اخیر وارد ایران شده و در ویلایی در اطراف کرج مستقر شده بود. او  تجهیزات الکترونیکی جاسوسی همراه داشت که توسط ضابطین شناسایی و متهم در جریان جنگ ۱۲ روزه دستگیر شد.

جهانگیر ادامه داد: پرونده متهم در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرده است که رأی پرونده به‌زودی صادر خواهد شد. این پرونده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در هر نقطه‌ای که گزارشی درباره جاسوسی دریافت کند، با سرعت و قاطعیت وارد عمل می‌شود و نتایج را در اسرع وقت به اطلاع مردم می‌رساند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه نسبت به برخورد با مداخلات در حوزه پزشکی، با اشاره به  افزایش چشمگیر شکایت‌های مردم علیه کلینیک‌های زیبایی و مداخلات غیرمجاز پزشکی  گفت: تاکنون ۶۰ نفر در این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند و اقدامات قضایی علیه مراکز متخلف ادامه دارد.

۱۵۷ شکایت علیه مراکز زیبایی

جهانگیر با تاکید بر اهمیت سلامت مردم گفت: دستگاه قضایی موظف است پیگیری حقوق شهروندان را انجام دهد و در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵۷ شکایت علیه مراکز زیبایی در دادگستری استان تهران ثبت شده که ۱۰۶ مورد آن منجر به صدور قرار شده است.

وی افزود: معاون دادستان تهران به همراه بازرسان دانشگاه‌های علوم پزشکی، از کلینیک‌های متعددی از جمله بلوط، ویانات، تهران نوین، برزیلین، قوی سپید، اسمارت بیوتی، مائده، آرتین، پامچال، مهرآستا، بلوار ایران نوین، الهام فلاحتی و بیمارستان آپادانا بازدید کرده‌اند و در بسیاری از این مراکز پرونده قضایی علیه متخلفان تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: افرادی که بدون صلاحیت قانونی اقدام به تزریق ژل یا اعمال جراحی زیبایی کرده‌اند و حتی دندان‌پزشکانی که اقدامات غیرمجاز داشته‌اند، تحت پیگرد قرار گرفتند.

جهانگیر درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با حضور رئیس کل دادگستری و رئیس کل سازمان نظام پزشکی، جلسه‌ای برگزار کرده و بر ضرورت رعایت صلاحیت‌های قانونی در پزشکی تاکید شد.  همچنین وزارت بهداشت موظف شد فهرست صلاحیت‌های پزشکی و اعمال جراحی مجاز را تدوین و منتشر کند و سامانه ملی ثبت اعمال جراحی راه‌اندازی شود.

وی خاطرنشان کرد: تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی توسط افراد غیرمتخصص نیز رصد خواهد شد و اقدامات بین‌بخشی برای کاهش جرایم در حوزه پزشکی و زیبایی در دستور کار قرار گرفته است. شناسایی فرد یا حمایت از حقوق مالباختگان کمک کند، قاضی می‌تواند دستور انتشار عکس را صادر کند. این اقدام با هدف تسهیل روند رسیدگی و حمایت از حقوق قربانیان انجام می‌شود.

جهانگیر گفت:  در موارد استثنایی، اگر متهم پس از رسیدگی اثبات کند بی‌گناه بوده است، قانون اجازه می‌دهد تصاویر منتشر شده از او جمع‌آوری شود تا حیثیت و حقوق او احیا شود. اگر بخش‌هایی از تصاویر متهم پیش از اثبات بی‌گناهی او منتشر شده باشد و پس از رسیدگی مشخص شود فرد تبرئه شده، مراجع قضایی موظف‌اند به دستور جدید نسبت به جمع‌آوری این تصاویر اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  این رویه تنها برای متهمانی اعمال می‌شود که بی‌گناهی آن‌ها اثبات شده و برای متهمان محکوم، پس از پایان پرونده و قطعی شدن حکم،

رسانه‌ها مسئولیتی در قبال انتشار گذشته تصاویر ندارند. اگر این حق برای همه محکومان هم اعمال می‌شد، امکان اجرای آن برای رسانه‌ها در موارد متعدد غیرممکن بود.

تروریست پرونده قاضی رازینی خودکشی کرد

وی در مورد وضعیت پرونده  ترور قاضی رازینی و مقیسه گفت: در تحقیقاتی که انجام‌شد ارتباط تروریست که خودکشی کرد،  با گروهک تروریستی منافقین محرز شد  و نامبرده با یکی از سرپل های منافقین در ارتباط بوده است و چند بار گفته به دنبال این هستم تعدادی را در دیوان عالی به قتل  برسانم و  افرادی این مطلب را  شنیده بودند و به عنوان شاهد احضار شدند و گواهی کردند که این فرد تحت تاثیر سرپل منافقین قرار گرفته و واسطه و سرپل شناسایی شد و معلوم شد که کیست. 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: فروشنده ای که سلاح را در اختیار تروریست قرار داده بود  شناسایی و دستگیر شد و اعتراف کرد که سلاح را در اختیارش قرار  داده و افراد دیگر نیز  شناسایی و دستگیر شدند. همه دستگیرشدگان به ارتباط او با گروهک منافقین اذعان داشتند و می دانستند از عوامل‌مرتبط با منافقین است.

وی افزود: از وضعیت خانوادگی او جویا شدیم که  در ۶۷ چند تن از بستگانش به علت ارتباط با منافقین اعدام شده  و دونفر دیگر نیز در زندان بودند لذا  انگیزه زیادی داشته دست به این جنایت بزند.

جهانگیر گفت: از آنجایی که کارمند خدماتی  دادگستری بوده  و معمولا کارمندان خدماتی مورد عنایت و توجه و محبت قرار می‌گیرند از این حسن نیت نسبت به این نیرو نهایت سوء استفاده را کرده و سلاحی تهیه کرده  و به دیوان عالی منتقل میکند  و اقدام به ترور دو قاضی شریف کرد؛ البته به دنبال ترور  شخص سوم بوده که نتوانسته و خودکشی کرده است.  از آنجا که خودکشی کرده در خصوص کسانی که با او معاونت کرده بودند و ارتباط داشتند و پرونده باز است و در حال رسیدگی است.  معاونت بعضی افراد با او محرز شده و به زودی در خصوص مرتبطین با او کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قاچاق سوخت موسوم به طوفان در استان هرمزگان، گفت: این پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در حال رسیدگی است.

وی افزود: در جریان تحقیقات، بیش از ۱۰ گروه واتساپی مرتبط با این شبکه رصد شد و در مجموع ۳۵ شبکه سازمان‌یافته مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند. این ارتباطات با بررسی اسناد مالی و اطلاعات به‌دست‌آمده از صرافی‌ها مشخص شد.

جهانگیر اضافه کرد: در این پرونده، فروش سوخت به یک شرکت اماراتی از طریق حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان و مرتبطانشان انجام می‌شد. گردش مالی این افراد طی سال‌های اخیر بر اساس برآورد کارشناسی حدود ۱۶۷ همت بوده و حجم سوخت قاچاق شده توسط این شبکه بیش از ۴ میلیارد لیتر برآورد می‌شود.

وی اظهار کرد: با دستور قضایی، ۹۵۲۸ نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی شبکه به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع‌المعامله شدند تا اموال و نقل و انتقالات ناشی از قاچاق و عواید حاصل از آن توقیف شود که تاکنون ۷۸۲۹ نفر تعیین تکلیف شده‌اند و پرونده سایر افراد نیز در حال بررسی است.  مالکیت ۴۳۲ لنج صیادی و تجاری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه مرتبط بودند نیز شناسایی و با دستور قضایی توقیف شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده دارای هفت متهم اصلی است که ۶ نفر در زندان به سر می‌برند و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است. 

وی با بیان اینکه یکی از متهمان رئیس بانک بوده است درباره جزئیات اتهامات متهمان گفت: متهم ردیف اول متهم است به مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، همچنین متهمان ردیف دوم تا چهارم  متهم به حمل کالای قاچاق سازمان‌یافته و مشارکت در قاچاق هستند و  متهمان ردیف پنجم و ششم نیز اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته دارند و همچنین متهم ردیف هفتم اتهام معاونت در قاچاق فرآورده‌های نفتی از طریق تأمین وجه نقد دارد.

جهانگیر افزود: پرونده‌ای جداگانه نیز برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای ناشی از قاچاق سوخت تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است. دستورات قضایی لازم در خصوص ۷۵۳ نفر مرتبط با حساب‌های مالی پر گردش نیز صادر شده و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. نتایج نهایی به محض قطعی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره عدم اجرای حکم صادرل برای قاتل الهه حسین نژاد گفت: آقای  القاصی مهر اعلام کردند این پرونده از هر  جهت اماده اجراست اما از انجا تفاضل دیه مطرح است  و باید تقاصل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود؛  به وکیل اولیای دم  موضوع اعلام شده و اعلام امادگی  کردند.  در صورت پرداخت فاضل دیه مانعی برای احرای حکم نیست. فرم استیذان اعمال ماده ۴۷۷از دادگستری اسلام شهر به معاونت قضایی ارسال شده و در صورت  پرداخت تفاضل  دیه، حکم اجرا خواهد شد.

گزارش های آلودگی هوا به صورت مستمر واصل می شود 

 جهانگیر در مورد تشکیل پرونده جدید در حوزه آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک، گفت: دستگاه قضایی تعطیل‌بردار نیست و به‌صورت مستمر پرونده‌هایی را که گزارش آن‌ها واصل می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌دهد. چنانچه از سوی ناظران و ضابطان، گزارشی حاکی از وقوع اقدام مجرمانه ارائه شود، دستگاه قضایی حتماً آن را پیگیری خواهد کرد. با این حال، درباره اینکه آیا اخیراً پرونده جدیدی در این زمینه تشکیل شده است یا خیر، باید بررسی‌های لازم انجام شود.

تا زمانی که این تجهیزات فرسوده از چرخه خارج و تجهیزات جدید جایگزین نشوند، مدیران این مراکز عملاً امکان کنترل مؤثر آلودگی را ندارند

جهانگیر در مورد اظهارات برخی مسئولان مبنی بر ناتوانی در انجام وظایف قانونی به دلیل عدم تأمین بودجه، گفت: در این حوزه باید موضوع را به‌صورت جامع و از چند زاویه مورد توجه قرار داد. یکی از مسائل، نحوه مدیریت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، قصور مدیریتی و ترک فعل مشاهده می‌شود. بخشی از این مشکلات نیز به ساختارها بازمی‌گردد، چرا که طی سال‌های گذشته اصلاحات لازم در برخی ساختارها صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعدادی از پالایشگاه‌ها و مراکز صنعتی کشور نیازمند نصب فیلترهای خاص و به‌روزرسانی تجهیزات هستند و در برخی موارد حتی باید به‌طور کامل تجهیزات آن‌ها تعویض شود. تا زمانی که این تجهیزات فرسوده از چرخه خارج و تجهیزات جدید جایگزین نشوند، مدیران این مراکز عملاً امکان کنترل مؤثر آلودگی را نخواهند داشت.

جهانگیر گفت: همه دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در زمینه کاهش آلودگی هوا عمل کنند. در کنار آن، نقش مردم نیز بسیار مهم است؛ به‌ویژه در روزهایی که میزان آلودگی افزایش می‌یابد، استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی باید در دستور کار قرار گیرد، بدون آنکه الزاماً منتظر اعمال جریمه باشیم؛ البته به شرط آنکه وسایل حمل‌ونقل عمومی به میزان کافی و با دسترسی مناسب در اختیار مردم قرار داشته باشد. اگر مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر دیده شود، می‌توان به ارائه نسخه‌ای مؤثر برای کاهش آلودگی هوا امیدوار بود. در غیر این صورت، صرفاً برخورد قضایی با موارد ترک فعل به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل آلودگی را برطرف کند، به‌ویژه آنکه کشور با چالش‌هایی نظیر خشکسالی‌های مکرر نیز مواجه است که خود در تشدید برخی آسیب‌های زیست‌محیطی نقش دارد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل زهرا میرزایی فعال حوزه زنان، گفت: دادگاه کیفری یک تهران متهم این پرونده را به قصاص نفس و چندین مجازات دیگر محکوم کرده است.

جهانگیر افزود: پرونده با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه کیفری یک ارسال شد. بر اساس محتویات پرونده، متهم با انگیزه سرقت مرتکب قتل عمدی شده و با مقتول نسبت فامیلی نیز داشته است. دادگاه کیفری یک تهران هفته گذشته رای خود را صادر کرد و مطابق آن، متهم از بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است. همچنین به دلیل ایراد جراحت به مقتول، وی به پرداخت دیه و تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص سرقت، دادگاه متهم را به یک سال و شش ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال محکوم کرده است. همچنین به دلیل اقدام متهم در جابه‌جایی منزل و پیکر مقتول از باب تحریف و جنایت، حکم یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دیه برای او صادر شده است. این رای هنوز غیرقطعی است و قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. به محض تایید نهایی، اقدامات لازم برای اجرای حکم صورت خواهد گرفت.

توبه تتلو در حال بررسی است

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو ( تتلو) و پذیرش توبه او گفت: توبه این فرد در حال بررسی است و گزارش شده که وی توبه کرده است. در صورتی که این موضوع احراز شود، تصمیم جدیدی در پرونده وی اتخاذ خواهد شد، در غیر این صورت، با توجه به محکومیت پیشین، دوران محکومیت خود را طی خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار تصاویر برخی متهمان و حذف بعدی آن‌ها گفت: ممکن است به نظر برسد که دستورات قضایی درباره انتشار تصاویر متهمان متناقض است، اما از نگاه حقوقی هر دو اقدام قانونی است.

وی افزود: قانونگذار اجازه داده است در مواردی که شناسایی متهم از طریق افکار عمومی ضروری باشد و انتشار تصویر او به شناسایی فرد یا حمایت از حقوق مالباختگان کمک کند، قاضی می‌تواند دستور انتشار عکس را صادر کند. این اقدام با هدف تسهیل روند رسیدگی و حمایت از حقوق قربانیان انجام می‌شود.

جهانگیر گفت: در موارد استثنایی، اگر متهم پس از رسیدگی اثبات کند بی‌گناه بوده است، قانون اجازه می‌دهد تصاویر منتشر شده از او جمع‌آوری شود تا حیثیت و حقوق او احیا شود. اگر بخش‌هایی از تصاویر متهم پیش از اثبات بی‌گناهی او منتشر شده باشد و پس از رسیدگی مشخص شود فرد تبرئه شده، مراجع قضایی موظف‌اند به دستور جدید نسبت به جمع‌آوری این تصاویر اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این رویه تنها برای متهمانی اعمال می‌شود که بی‌گناهی آن‌ها اثبات شده و برای متهمان محکوم، پس از پایان پرونده و قطعی شدن حکم، رسانه‌ها مسئولیتی در قبال انتشار گذشته تصاویر ندارند. اگر این حق برای همه محکومان هم اعمال می‌شد، امکان اجرای آن برای رسانه‌ها در موارد متعدد غیرممکن بود.

تشکیل پرونده رئیس سازمان خصوصی‌سازی  در ۱۴۰۱

سخنگوی قوه قضائیه، در مورد وضعیت پرونده زهره عالی‌پور رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، گفت: پرونده مرتبط با خانم زهره عالی‌پور در دادسرای ویژه اقتصادی تهران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. بر اساس گزارش ضابطان، خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون پرداخت اقساط، وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک دریافت کرده و اقدام به خرید پالایشگاه کرده بود. سپس با استناد به احکام قضایی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از یک شرکت پتروشیمی توقیف و برداشت کرده و با آن، اقدام به خرید شرکت پتروشیمی کرده بود.

جهانگیر افزود: در بررسی‌های اولیه، ضابطان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز در پرونده حضور داشتند و مشخص شد که خریداران به دلیل بدهی بانکی کلان، فاقد اهلیت لازم برای این واگذاری بودند. بازپرس پرونده با استعلام از بخش‌های مختلف، ابعاد مختلف پرونده را شامل زمان، مکان، وضعیت خریداران و صحت شرایط مزایده بررسی کرد. اسناد ارائه‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی و گزارش ارزیابی سهام پتروشیمی در زمان مزایده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نهایت مشخص شد که قیمت‌گذاری سهام پتروشیمی کرمانشاه در واگذاری اولیه مطابق قانون بوده و قرارداد واگذاری به خریدار اول و دوم منطبق با آیین‌نامه، شامل اختیارات و تعهدات طرفین، تنظیم شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز در چارچوب قانونی اختیار واگذاری را داشته و شرایط قانونی رعایت شده است. تحقیقات نشان داد که حتی با فرض مالکیت خریدار دوم بر پالایشگاه، اقدام صورت گرفته در راستای تکمیل تولید بوده و قانونی محسوب می‌شود.

جهانگیر تأکید کرد: دفاعیات متهم بر اساس قانون پذیرفته شد و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی و مقررات اجرایی انجام شده بود. بر این اساس، اتهامی مبنی بر تضعیف در واگذاری پتروشیمی مطرح نبوده و به دلیل عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ برای متهم صادر شد و پرونده مختومه اعلام شد.

کد خبر 1855902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha