به گزارش خبرگزاری شبستان از استان قم، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اهمیت نظرسنجی و کمبود اطلاعات افکارسنجی در خصوص زیست مجازی ایرانیان به تشریح نتایج موج نخست پیمایش ملی زیست مجازی مردم ایران پرداخت و گفت: فضای مجازی یکی از مهمترین حوزههای تصمیمسازی کشور است و این گزارش با جامعه آماری ۲۵۰۰ نفر و در پنج محور اصلی تهیه شده است.
حجت الاسلام غلامی با اشاره به اینکه این پیمایش نخستین تصویر دقیق از الگوهای استفاده مردم از اینترنت ارائه میدهد، افزود: حدود ۲۳ درصد مردم همچنان به اینترنت دسترسی کافی ندارند و این مسئله در تصمیمگیریهای ملی خطا ایجاد میکند، وی با بیان اینکه نارضایتی عمومی از کیفیت اینترنت بالاست، توضیح داد: تنها حدود ۲ درصد مردم از وضعیت فعلی رضایت کامل دارند.
سرپرست پژوهشگاه ملی فضای مجازی به استفاده ۶۱ درصد کاربران از فیلترشکنهای رایگان اشاره کرد و گفت: تنها ۲.۴ درصد تولیدکننده محتوا هستند(با بررسیهای انجام شده درصد وسیعی از این همین تولید کنندگان اندک، هیچ نسبتی با مبانی ارزشی و انقلابی ندارند) و اکثریت مطلق مصرفکنندهاند؛ موضوعی که اثر مستقیمی بر شکلگیری گفتمانهای اجتماعی دارد. نگرش این درصد محدود تولیدکننده محتوا در ایجاد هنجار فضای مجازی تأثیر مستقیم دارد.
حجت الاسلام غلامی همچنین هشدار داد: ۳۰ درصد مردم نشانههای اعتیاد اینترنتی دارند و بخش مهمی از زمان روزانه کاربران حتی بیش از برخی فعالیتهای مهم خانوادگی به شبکههای اجتماعی اختصاص یافته و ۸۰ درصد مردم هم هیچگاه خرید روزانه اینترنتی مانند خرید میوه و نان انجام ندادهاند، اما استفاده از خدمات بانکی آنلاین بسیار گسترده است و در سنین بالاتر نیز دیده میشود.
وی همچنین به رشد پرشتاب استفاده از هوش مصنوعی در مکالمات و مشورتها اشاره کرد و گفت: پس از جنگ اخیر، مراجعات به هوش مصنوعی بهطور قابل ملاحظهای افزایش یافته و حتی تراپیهای با هوش مصنوعی جایگزین تراپیهای انسانی شده است.
غلامی با اشاره به تکمیل موج دوم این پیمایش و در دست انجام بودن موج سوم، تأکید کرد: این دادهها قرار نیست عمومیسازی گسترده شود، اما بخشی از آن برای تصمیمسازان، دانشگاهها و نخبگان ارسال خواهد شد تا مبنای سیاستگذاری دقیق قرار گیرد.
فضای مجازی بدون چارچوبگذاری فقهی و ضوابط قانونی منجر به بروز بحران اجتماعی خواهدشد
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این نشست به عنوان ناقد با تشریح بخشهای فقهیِ مرتبط با نتایج «پیمایش زیست مجازی ایرانیان» تأکید کرد: فضای مجازی امروز بدون چارچوبگذاری فقهی و حکمرانی روشن، میتواند به بروز بحرانهای اخلاقی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی منجر شود.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی با تقدیر از ارائه دهنده این نشست و آمار ارائه شده گفت: این پیمایش زیست مجازی ایرانیان، تلاش قابل توجهی برای سنجش وضعیت فکری و فرهنگی جامعه در خصوص فضای مجازی است و اگر این افکارسنجی با این مدل را بستر تصمیمگیری برای حکمرانی فضای مجازی در نظر بگیریم، به چند نگاه افق مند نیاز دارد.
وی در بخش کلیات نظرات خود گفت: منطق حاکم در این پیمایش و جزئیات دادهها خیلی قابل توجه است، اگرچه پیمایش بعد از جنگ به نظر من قطعاً به دلیل شرایط خاص جنگ متفاوت تر خواهد شد، این نگاه دماسنجی فضای مجازی که تنها تب را نشان می دهد را باید به قطب نمایی حکمرانی فضای مجازی مبدل کنیم.
دکتر نهاوندی خاطرنشان کرد: افقهای بستر زیست مجازی در آینده و انگارههایی که در جامعه شکل گرفته باید به سمت وضعیتی برود که رضایت و مصرف کاربران به یک قطب نمای راهبردی نزدیک کند و زیست بومی امن و در حقیقت بستری برای دسترسی با فرهنگ ایرانی اسلامی عجین شود.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم حکمرانی سایرنتیک و دیجیتالی یا ساماندهی حکمرانی فضای مجازی داشته باشیم باید از سیاستگذاری، قاعدهگذاری و قانونگذاری و همچنین فعالسازی نهادهای مردمی و پیرنگهای حمایتی دولتی را در دستور کار قرار دهیم.
فضای مجازی از نظر دسترسی قانونمند نیست
نهاوندی با اشاره به اینکه فضای مجازی در کشور ما رها است، گفت: در کشور ما سن قانونی برای حضور در فضای مجازی تعریف نشده است در حالی که کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، بلژیک، استرالیا، لهستان، برزیل، سنگاپور، کانادا، نروژ، ترکیه و ژاپن سن قانونی ۱۳ سال است وکشورهایی مثل بلغارستان، روسیه ۱۴ سال، فرانسه و چک ۱۵ سال، اسپانیا ۱۶ سال و هند و چین ۱۸ سال می باشد.
وی ادامه داد: این آمار حکایت از این دارد که هر کشوری برایفضای مجازی متناسب با نیاز و فرهنگ حاکم خود دستورالعمل های خاص دارد و اینگونه نیست که یله و رها شده باشد. دستگاه فقاهت نباید و نمیتواند تنها با مستند قرار دادن نظر سنجیها، آمار و افکارسنجی حکم الزامی یا غیر الزامی صادر کند.
دکتر نهاوندی در بخش بررسی فنی و فقهی خود گفت: حجیت، فقهی به معنای صحت استناد به ادله معتبر شرعی (قطع، اماره و اصل عملی) و درستی عمل بر طبق آنها است و لازمه حجیت یک دلیل، منجزیت و معذریت آن است. حال سوال آنست که آیا آمار، افکار سنجی و نظرسنجی نقشی در تعیین تکلیف مکلف و حجیت و عدم حجیت دارد؟
وی به عنوان نمونه گفت: برای نمونه اگر طبق نظرسنجی مشخص شد ۷۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده میکنند و بخشی از امورات زندگی و تجارت خود را از طریق پلتفرم های خارجی دنبال می نمایند، آیا مستند به آن می توان ادعا کرد که فیلترینگ ایجاد عسر و حرج می کند پس باید سکوهای خارجی آزاد شود و در دسترس عموم قرار گیرد؟ یا مثلا اگر ۵۴ در صد مردم بازنمایی چهره معصومان به صورت آواتار در فضای مجازی را توهین ندانند و فقط ۴۶ درصد آنرا مصداق وهن بدانند آیا می توان مستند به این نظر سنجی احاله به عرف دانست و بنا بر همین چند درصد بازنمایی معصومین را در بازیهای رایانهای مصداق اهانت و توهین ندانیم و حکم به جواز دهیم؟
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: به نظر اینجانب حتی در مواردی که در فقه، ایکال و احاله به عرف در راستای تعیین مفهوم و تشخیص موضوع و مصداق شده باشد؛ نظر سنجیها نمیتواند مستند شرعی باشد. همچنین زمانی که شما مثلا با جامعه آماری ۲۰۰۰ نفر درصدی را به دست آوردید چگونه با قطعیت آنرا تعمیم میدهید با اینکه منطق حاکم بر افکارسنجی استقراء ناقص است و قطع آور نیست و تنها قطعی که از واقع کشف تام کند از منظر فقه حجیت دارد، بنابر این با رویکرد فقه حکمرانی، تصمیمات حکومتی متخذ از آمار و افکار سنجی، هیچگونه دلالت و اشعاری به الزامات فقهی نداشته که بتواند ملاک یا قرینه بر فهم موضوع یا اتخاذ حکم شرعی گردد.
دکتر نهاوندی در ادامه به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ۲۳ درصد مردم دسترسی مناسب به اینترنت ندارند، حاکمیت در صورت آنکه خود را متولی ارائه خدمات الکترونیک میداند، از منظر فقهی موظف به تأمین دسترسی عادلانه است؛ زیرا «محرومسازی بخشهایی از جامعه از منافع حلال» با عدالت سازگار نیست.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه الگوی جهانی حکمرانی دیجیتال ۴ رویکرد اساسی دارد، گفت: اول رویکرد رفاهی است که اروپاییها سردمدار آن هستند؛ دوم حکمرانی لیبرالی مبتنی بر حداقل مداخله دولت و حاکمیت است که ایالات متحده پرچم دار آن است؛ سوم نیز رویکرد بهره برداری گسترده با حفظ اجمالی سنت ها که مالزی و ژاپن دغدغه آن را دارند؛ چهارم نیز رویکرد ارزش پایه است که جمهوری اسلامی با زمینه و ظرفیت خود در تولید ادبیات و تولید محتوا به طور جدی باید عمل کند. پس از جنگ توجه به این نوع نگاه افزایش پیدا کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی استفاده گسترده مردم از فیلترشکن را یکی از چالشهای اصلی دانست و تصریح کرد: اگر استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها از نظر قانون «ممنوع» است، حاکمیت باید این ممنوعیت را واقعی و قابل اجرا نگه دارد؛ زیرا به عقیده امامین انقلاب «امر خلاف قانون، خلاف شرع است»
وی در ادامه هشدار داد: رها بودن این وضعیت، موجب دسترسی گسترده جامعه به محتواهای حرام و مفسدهزا میشود و با قاعده دفع ضرر، نفی سبیل و مصالح عمومی در تعارض است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه همچنین با اشاره به وابستگی کاربران به پلتفرمهای خارجی، این وضعیت را تهدیدی برای امنیت و اخلاق عمومی دانست و گفت: بر اساس قواعدی مانند «اعانه بر اثم»، «نفی سبیل» و «حفظ حریم خصوصی»، رها کردن این فضا به معنای باز شدن مسیر نفوذ، فتنه و نشر اطلاعات مضر است و حتماً باید مورد چارهاندیشی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گسترش معاملات، بازیها و فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی، تأکید کرد: هنوز بسیاری از حدود و ضوابط فقهی معاملات اینترنتی روشن نیست و باید از منظر فقه حکمرانی برای مسائلی مانند قمار آنلاین، تبانی اقتصادی، محتوای غیراخلاقی، ضررهای مالی و نقض امانت چارچوب مشخص تعیین شود.
وی در پایان با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر «حقالله»، «حقالناس» و «حقالنفس» در سبک زندگی خانوادهها، بر ضرورت تدوین یک زیستبوم مجازی حلال و امن تأکید کرد و گفت: این امر بدون ورود مستقیم فقه حکمرانی و قاعدهگذاری و قانون نویسی دقیق ممکن نیست.
نظر شما