خبرگزاری شبستان_هرمزگان، مصیب رجایی؛ رویه گرفتن زیرمیزی از بیماران که طی سالهای اخیر از حالت پنهان به مطالبهگری آشکار تغییر ماهیت داده، نهتنها بار مالی سنگینی بر دوش خانوارهای کمدرآمد تحمیل میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام پزشکی و احساس عدالت درمانی را بهشدت مخدوش ساخته است.
بر اساس گزارشهای متعدد میدانی، در بسیاری از مراکز درمانی کشور ازجمله استان هرمزگان، دریافت مبالغ غیرقانونی پیش از انجام اعمال جراحی الزامی شده است.
این مبالغ گاه بهصورت انتقال وجه به حساب شخصی، گاه تحویل سکه بهار آزادی و در مواردی حتی صدور فاکتور از طلافروشیهای خاص صورت میگیرد.
مبالغ درخواستی برای اعمال جراحی رایج از ۳۰ میلیون تومان آغاز میشود و در جراحیهای تخصصی قلب، مغز و اعصاب، ارتوپدی و پیوند اعضا به ارقامی بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز میرسد.
افشای اخیر درخواست پنج سکه بهار آزادی از سوی یکی از معاونین وزارت بهداشت برای عمل جراحی از سوی مادر یکی از بیماران، تنها نمونهای علنی از عمق این معضل بود که بار دیگر افکار عمومی را جریحهدار کرد.
این در حالی است که طبق ماده ۳ قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و پزشکی (مصوب ۱۳۸۶) و ماده ۱ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات دولتی و عمومی (مصوب ۱۳۷۱)، هرگونه دریافت وجه خارج از تعرفههای مصوب، جرم محسوب شده و مشمول مجازاتهای کیفری است.
خانوادههایی که با حقوق کارگری، مستمری تأمین اجتماعی یا درآمدهای ناچیز روستایی زندگی میکنند، در صورت نیاز به جراحی، با دوراهی تلخ «پرداخت زیرمیزی یا به تعویق انداختن درمان» مواجه میشوند؛ انتخابی که در موارد اورژانسی میتواند به قیمت جان بیمار تمام شود.
تأخیر در عمل، عفونت ثانویه، عوارض غیرقابل جبران و حتی مرگ، تنها بخشی از پیامدهای این پدیده است.
سکوت یا کماثر بودن اقدامات نظارتی تاکنون، زمینه تداوم و گسترش این رویه را فراهم کرده است.
نظارتهای کنونی عمدتاً به بازرسیهای دورهای و گزارشهای مردمی محدود مانده و فاقد مکانیسم بازدارنده مؤثر است.
در حالی که تجربه کشورهای موفق در کنترل این پدیده (مانند سوئد، نروژ و سنگاپور) نشان میدهد ترکیبی از سه راهبرد کلیدی شفافسازی کامل تعرفهها و الزام به صدور صورتحساب الکترونیک یکپارچه، افزایش معنادار حقوق و مزایای پزشکان شاغل در بخش دولتی بهمنظور کاهش انگیزه مالی برای فعالیت غیررسمی و جرمانگاری صریح دریافت زیرمیزی با مجازاتهای سنگین کیفری و انفصال دائم از خدمت برای متخلفان ضروری است.
تا زمانی که دریافت زیرمیزی صرفاً به عنوان تخلف اداری تلقی شود و نه خیانت در امانت جان مردم، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت.
قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، بهعنوان نهادهای ناظر، مسئولیت تاریخی دارند تا با ورود قاطع و علنی، ضمن برخورد قضایی با متخلفان در هر سطحی، اعتماد ازدسترفته جامعه را بازگردانند.
مردم ایران شایسته آن هستند که در سختترین لحظات زندگیشان، دغدغه مالی درمان، به درد بیماری افزوده نشود.
لباس سفید پزشکی، نماد امانت و ایثار است، نه فرصتی برای کسب درآمد نامشروع. تا زمانی که این زخم کهنه درمان نشود، هیچ آمار کاهش مرگومیر و هیچ طرح تحول سلامت نمیتواند ادعای موفقیت داشته باشد.
نظر شما