به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، روحالله رهامی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، با اشاره به قرار گرفتن ایران در دورهای از «تحولات عمیق اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی» گفت: زنان، خانواده و جمعیت در قلب این تحولات هستند و هر اختلال در این سه حوزه، مستقیماً آینده کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با بیان اینکه با وجود تصویب قوانین متعدد حمایتی، هنوز شکاف قابل توجهی میان متن قانون و واقعیت اجرا وجود دارد، به ضعف در ضمانت اجرا، موازیکاری مقررات و دشواریهای اجرایی در قوانین مرتبط با حمایت از زنان، اشتغال، مرخصی زایمان و حمایت از زنان سرپرست خانوار اشاره کرد.
معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاستجمهوری ادامه داد: بخش مهمی از ناکارآمدی در حوزه زنان ناشی از نبود سازوکارهای کافی برای تضمین امنیت شغلی، ضعف حمایتهای مادرانه و نابرابری در دسترسی گروهی از زنان مناطق محروم به خدمات حمایتی است.
رهامی تغییرات گسترده اجتماعی و سبک زندگی را از مهمترین عوامل فشار بر نهاد خانواده برشمرد و اظهار داشت: کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق، مسائل حضانت و نفقه، و کاهش کارآمدی ساختارهای سنتی، همگی به بازنگری فوری قوانین و رویهها نیاز دارد.
وی وضعیت جمعیت کشور را نیز «یک خطر راهبردی» دانست و با اشاره به ابهامات و ضعفهای اجرایی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تصریح کرد: وقتی تسهیلات و حمایتها در عمل اجرا نمیشود و جوانان با چالشهای معیشتی روبهرو هستند، نمیتوان انتظار رشد پایدار جمعیت داشت.
معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با بیان اینکه پیچیدگی و چندگانگی قوانین در حوزه زنان و خانواده باعث سردرگمی مردم و مدیران اجرایی شده است، بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید و خاطرنشان کرد: حل مسائل عمیق خانواده و جمعیت تنها با قانونگذاری ممکن نیست؛ نیازمند هماهنگی سه قوه، مشارکت نهادهای مدنی و استفاده از ظرفیت دانشگاهها هستیم.
رهامی با اشاره به نگاه کرامتمحور اسلام به جایگاه زن، ابراز داشت: در متون دینی، زن محور آرامش و تربیت نسل است؛ بازخوانی فقه پویا میتواند پشتوانهای مؤثر برای حمایتهای حقوقی نوین در حوزه زنان و خانواده باشد.
وی افزود: در پیشبرد سیاستهای جمعیتی باید تعادل میان حقوق فردی زنان و مصالح ملی رعایت شود؛ تحکیم بنیان خانواده تنها در سایه این تعادل امکانپذیر است.
معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، از تدوین «بسته جامع حمایت حقوقی از زنان، خانواده و جمعیت»، ایجاد «سامانه ملی مشاوره حقوقی»، شناسایی قوانین متعارض، تشکیل کمیتههای مشترک با دستگاهها و انجام مطالعات تطبیقی خبر داد.
رهامی، یکی از چالشهای جدی را «ضعف آگاهی زنان نسبت به حقوق و تکالیف قانونی» دانست و بیان کرد: معاونت حقوقی در حال تدوین برنامهای بلندمدت برای ارتقای فرهنگ حقوقی زنان در سطوح مختلف اجتماعی، تحصیلی و جغرافیایی است.
وی همچنین از پیگیری مسائل عملی حوزه زنان، نظیر ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، تابعیت فرزندان، صدور گواهینامه موتور برای زنان و موارد مشابه، بهعنوان اقدامات مهم یک سال اخیر نام برد.
نظر شما