به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسانجنوبی، علی ناصری، فرماندار بیرجند در جلسه ساماندهی بازار میوه و تره بار اظهار کرد: روند قیمتگذاری میوه در بازارهای روز شهرهای بزرگ و بیرجند مشابه است و نظارت، تعیین نرخ و مدیریت غرفهها از طریق تیمهای ویژه شهرداری و ناظرین بازار انجام میشود.
وی افزود: شرط عرضه میوه در بازارهای روز تأمین کالا از مبادی معتبر شامل باغداران، کشاورزان یا نزدیکترین میدان میوه و ترهبار است و تعاون روستایی میتواند با تقویت نقش خود تأثیر بیشتری در کنترل قیمتها داشته باشد.
فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد غرفههای بازار روز شهرداری در اختیار میوهفروشان است، گفت: مبنای گرانی محصولات کشاورزی به قانون الزام در سال ۱۴۰۱ بازمیگردد، قانونی که تنظیم بازار کالاهای کشاورزی را به تولیدکننده سپرد و عملاً منتفع را ناظر قرار داد.
ناصری افزود: قبل از اجرای این سیاست، چنین جهش قیمتی سابقه نداشت و افزایش شدید قیمت مرغ، نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی نتیجه همین تصمیم بود.
فرماندار بیرجند بیان کرد: امروز ارزانترین میوه نیز به قیمتهای ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان رسیده، در حالیکه طی سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰، میوههایی با قیمت سه تا هفت هزار تومان در بازار موجود بود و این افزایش قیمتها نشاندهنده ضعف تنظیم بازار در حوزه کشاورزی است.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی هیچگاه محدودیتی برای صادرات اعمال نکرده و همین مسئله باعث شده برخی محصولات مانند سیب با نرخهای چند دلاری به خارج صادر شود و عرضه داخلی کاهش یابد، اکنون حتی در مبادی تولید نیز کاهش قیمت اتفاق نمیافتد.
وی با بیان اینکه قیمت حبوبات نیز بهشدت افزایش یافته است، گفت: مردم شاید بتوانند میوه مصرف نکنند، اما این اقلام جزو ضروریات سبد غذایی هستند.
فرماندار تأکید کرد: متولی بازار محصولات کشاورزی همچنان تولیدکننده است و تا زمانی که وزارت جهاد از این حوزه کنار نرود، وضعیت بازار سامان نمییابد.
ناصری افزود: صنایع لبنی نیز امسال هشت مرتبه افزایش قیمت داشتهاند و انجمنهای صنفی مدام بر ادامه این روند تأکید میکنند.
وی با بیان اینکه ریشه مشکل باید یکبار برای همیشه حل شود، گفت: تنظیم بازار در تمام حوزهها باید به وزارت بازرگانی واگذار شود تا امکان مدیریت مؤثر در بخشهایی مانند تخصیص ارز، ثبت سفارشات و تعیین سقف صادراتی فراهم شود و افزایش نرخ ارز و آزاد بودن صادرات، موجب شده که تقریباً همه کالاهای کشاورزی با کمبود و گرانی مواجه شوند.
وی خواستار ورود جدی قوه قضاییه برای بازگرداندن اختیار تنظیم بازار به حوزه بازرگانی شد و یادآورشد: تنها در این صورت میتوان شاهد ثبات قیمتی و مدیریت صحیح بازار بود.
مرتضی یزدانشناس، نماینده اتحادیه اصناف بیرجند هم با اشاره به گرانی میوه در بیرجند، بر ضرورت تشکیل فرماندهی واحد برای تنظیم بازار تأکید کرد و با بیان اینکه خراسان جنوبی مصرفکننده است و فاصله زیادی با مراکز تولید دارد، افزود: این فاصله موجب تحمیل هزینههای سنگین به مصرفکنندگان شده است.
وی افزود: در بیرجند سرانه واحدهای صنفی حدود ۱۷ نفر است، در حالی که استاندارد جهانی ۲۵۰ نفر میباشد، یعنی بیش از ۲۰ برابر واحدهای صنفی در این شهر فعال هستند.
وی تأکید کرد: سطح بالای اشتغال در حوزه اصناف بار هزینهای را به دوش مصرفکنندگان گذاشته است اگر دستگاهها وظایف خود را همسو کنند، مشکلات کاهش مییابد، اما متأسفانه در جلسات، هر دستگاه دیگری را متهم میکند و مسئولیتها بهطور کامل اجرا نمیشود.
یزدانشناس به مقایسه قیمتها در استانهای دیگر اشاره کرد و گفت: در سیستان و بلوچستان با وجود فاصله بیشتر از مراکز تولید، میوه ارزانتر بوده زیرا مرزهای این استان باز است و امکان واردات وجود دارد، در حالی که در خراسان جنوبی به دلیل محدودیتها و قرنطینه، از برخی امکانات محروم ماندهایم.
علی تهوری، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان جنوبی نیز نبود فرماندهی واحد در تنظیم بازار را عامل اصلی تداوم گرانی میوه عنوان کرد و با بیان اینکه مشکل گرانی میوه و بسیاری از کالاهای اساسی بیش از دو دهه است ادامه دارد، گفت: نبود مدیریت هماهنگ میان دستگاهها، فاصله استان از مراکز تولید و تراکم بالای واحدهای صنفی از مهمترین عوامل افزایش قیمتهاست.
وی از انجام هزار و ۶۸۰ مورد بازرسی و تشکیل ۹۰ پرونده خبر داد و افزود: ارزش پروندههای ارسالی به تعزیرات حکومتی بالغ بر ۷۲۲ میلیارد تومان است.
نظر شما